به گزارش خبرنگار شبستان، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در بحث دوم از سخنان خود در پاسخ به سوال خبرنگار شبستان مبنی بر فعالیت بخش پژوهش قوه قضاییه گفت: این بخش در برخی از موضوعات فعالیت دارد اما این فعالیت باید گسترش و تقویت شود تا موضوعات بیشتری را در برگیرد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاران پیرامون اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بانک صادرات گفت: در این زمینه هنوز کیفر خواستی صادر نشده است این پرونده دارای ابعاد مختلف حقوقی است و لازم است دولت و بانک مرکزی نسبت به این موضوع دقت نظر داشته باشند. تا اینگونه مسائل تکرار نشود اگر بانک مرکزی و دولت تدبیر درستی در این زمینه انجام ندهند برخورد قضایی کم فایده است.
وی افزود: همچنین دستگاه بانکی کشور نیز باید نسبت به عمل و اجرای قوانین بازنگری کند ما در تضمین قوانین مشکلی نداریم و بیشترین مساله و مشکل ما در عمل و اجراست.
حجت الاسلام اژه ای اظهار کرد: حتی شورای پول و اعتبار که دادستان کل هم عضو آن هست وقتی می خواهد مجوزی به یک بانک بدهد باید تماماً ابعاد قضیه را بررسی کند و در مورد گزارش های ارسالی و واقعی بودن آن اطمینان خاطر حاصل کند ما در آینده باید در شورای پول و اعتبار حواسمان بیشتر باشد و همچنین بانک مرکزی نیز باید نظارت خود را نسبت به این گونه اقدامات بیشتر کند.
وی گفت: در ارتباط با این پرونده 5 یا 6 نفر متهم بازداشت شده اند که دو نفر از آنها با قرار آزاد شد.
سخنگوی قوه قضاییه پیرامون اختلاس استانداری و پرونده ای در این زمینه گفت: آنچه که به بازرسی کل کشور گفته شده است اختلاس هم مربوط به این دوره و هم مربوط به دوره قبل بوده است و به همین جهت افرادی محکوم شده اند و برخی با قرار آزاد شده اند از مبلغ اختلاس اطلاعی ندارم.
حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر عدم کمک سایر قوا به دولت برای برخورد با مفسدان خاطرنشان کرد: اظهار تاسف می کنم که چنین حرفی گفته می شود که دستگاه قضایی و یا مجلس همکاری نکرده است یکی از فشارهایی که هم اکنون به دفتر قضایی وارد می شود به دلیل برخورد با مفسدان اقتصادی است که از رده های بالا وارد می شود مگر همین آمار که دولت و معاون اول اعلام کردند به کمک چه کسی بوده است تمام این احکام قضایی توسط قوه قضاییه صورت گرفته است اما به طور مشخص قوه قضاییه با یک فرد همکاری نداشته است که این موضوع نیز دلایل و توجیه خود را دارد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر وضعیت نامطلوب دریاچه ارومیه و در حال انهدام بودن این دریاچه افزود: همه دوست داریم محیط زیست سالم داشته باشیم این محیط زیست شامل سلامت دریاچه ارومیه هم است اگر چنانچه سدی برای مهار آبها ایجاد شود مشکلات کمتر می شود اما راجع به این موضوع متخصصان باید نظر دهند تاکنون دادستان کل کشور احساس قصور و تقصیری از ناحیه کسی نکرده است که به عنوان مدعی العموم وارد عمل شود یا حداقل ما تاکنون گزارشی نداشته ایم به همین جهت وارد این موضوع نشده ایم.
وی ادامه داد: این موضوع باید توسط متخصصان محیط زیست و کارشناسان مربوطه دنبال شود این کار بخش تخصصی و فنی است که کارشناسان مربوطه نسبت به آن نظر می دهند.
وی در مورد پرونده روزنامه ایران و اظهارنظر یکی از اشخاص گفت: قوه قضاییه به صورت مستقل عمل می کند و از آن روزی که این پرونده مطرح شد قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم وارد شده و پرونده با صدور کیفر خواست به دادگاه رفته است ما منتظر تشکیل دادگاه و نظر آن هستیم.
درخصوص اظهارنظر افراد نیز اگر چنانچه به جایی و کسی بر بخورد و شکایتی صورت گیرد برخورد قضایی انجام می شود.
حجت الاسلام اژه ای در مورد آمار زنان عفو شده اظهار کرد: جمع بندی در این مورد نکرده ام اما حتماً چند نفر از افرادی که مورد عفو قرار گرفته اند زن هستند.
وی در مورد برخورد قضایی با ترور شهید رضایی گفت: این موضوع از سوی وزارت امور خارجه و امور بین الملل دنبال می شود اما با توجه به نفوذ نظام سلطه اجازه نمی دهند این پرونده به جای روشنی برسد امیدواریم تلاشهای وزارت امور خارجه و امور بین الملل قوه قضاییه به سرانجام خوبی برسد.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد لایحه حمل سلاح سرد اظهار کرد: این لایحه هنوز در مجلس به مرحله قانونی و نهایی نرسیده است.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده آتش سوزی تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: پرونده ای در این زمینه تشکیل شده است اما کسی دستگیر نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد جریانهایی که سلامت انتخابات را زیرسوال می برند، یادآور شد: هر نوع التهاب آفرینی و هدایت ذهن مردم به سمت مسائل غیرواقعی صحیح نیست اگر احساس شود کار سازمان یافته ای صورت می گیرد حتماً برخورد می شود.
وی گفت: التهاب آفرینی و اقدام علیه ارکان نظام خلاف قانون است و مدعی العموم می تواند وارد این موضوع شود.
حجت الاسلام اژه ای افزود: درخصوص انتخابات تمام دستگاه ها مراقبت کافی و لازم است و ما مطمئن هستیم همانند سالهای گذشته انتخابات آزاد و سالم و مورد قبول مردم انجام می شود.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد جرم سیاسی اظهار کرد: در قانون تاکنون جرم سیاسی تعریف نشده است بنابراین این تعبیر مجرم سیاسی تعبیر صحیح و قانونی نیست زیرا این موضوع در قانون تعریف نشده است کسانی که بعد از جریان فتنه دستگیر شده اند و امنیت عمومی کشور را بر هم زده اند و یا اقدام به آتش سوزی کرده اند مشخص شده که توضیحات لازم پیرامون این موضوع نیز در سخنان قبلی پیرامون مرخصی، مرخصی مشروط داده شده است.
وی گفت: کسانی که نسبت به گذشته خود پشیمان هستند و پیشنهاد عفو بدهند با ارزیابی هایی که انجام می شود به طور طبیعی اگر احساس شود وجودشان در بیرون خطری ندارد و خود نیز نادم و پشیمان هستند از مرخصی، آزادی مشروط و عفو استفاده می کنند.
حجت الاسلام اژه ای در مورد تمهیدات قوه قضاییه در دوره انتخابات اظهار کرد: دستگاههای مختلف برای برگزاری انتخابات تمهیدات خاصی را در نظر دارند که در این زمینه وزارت کشور نقش سنگینی بر عهده دارد و باید این موضوع را در حین برگزاری انتخابات شمارش آراء و برقراری امنیت نیز دنبال کند که در این زمینه پیش بینی های لازم صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: شورای نگهبان نیز در این زمینه وظایفی بر عهده دارد تا در جهت حفاظت از آراء مردم و ایجاد مقدمات لازم تمهیدات قانونی را اجرا کند در مورد دستگاه قضایی و دادستانی کل کشور نیز به همین شکل است. دستگاه قضایی نیز از طرف مراجع ذیربط نسبت به استعلام افرادی که نامزد انتخاباتی هستند آمادگی لازم را دارد تا حق کسی ضایع نشود.
وی اظهار کرد: اما از هم اکنون نباید جوری حرکت کنیم که موجب ناآرامی میان مردم و التهاب آفرینی در جامعه شود مردم ما با توجه به آرمانهای نظام در انتخابات شرکت می کنند و مسائل امنیتی به معنای خاص پیش نمی آید که تمهیداتی خاصی هم در نظر گرفته شود.
سخنگوی قوه قضاییه درخصوص افزایش زندانیان مهریه و فتوای یکی از مراجع مبنی بر اقدام غیرقانونی قضات در زندانی کردن مردان مقروض به مهریه اظهار کرد: توصیه شخصی من به تمام خانواده ها و زوجین جوان این است که وقتی می خواهند مهریه را تعریف کنند به توانایی بالفعل و بالقوه خود توجه کنند کسی که توانایی و ثروتی ندارد چگونه هزار سکه را تقبل می کند که بعداً گرفتار می شود.
وی افزود: اگر زوج بخواهد از طرف خود متکفل پرداخت مبالغ بالا باشد باید در حد مقدورات خود اقدام کند خانواده ها نیز این موضوع را در نظر داشته باشند و اجازه ندهند به دلیل مهریه ازدواج فرزندانشان به تعویق بیفتد و یا فردی به این جهت به زندان محکوم شود.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اقدام قضات طبق قانون است اگر اعسار (نداری) ثابت شود فردی زندانی نمی شود در غیر اینصورت اگر تمکن مالی فرد ثابت شود و مهریه را پرداخت نکند محکومیت زندانی برای او در نظر گرفته می شود.
پایان پیام/
نظر شما