به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از طلیعه، دکتر محمود حکمت نیا، معاون پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در نخستین هم اندیشی منتخبی از اساتید برجسته علوم انسانی اسلامی که در مشهد برگزار شد با محوریت حقوق و دولت به سخنرانی پرداخت.
وی با بیان اینکه در تعریف حقوق می گویند که حقوق، قاعده الزام آور معتبر است، افزود: الزام در برابر التزام قرار می گیرد. التزام یعنی من خود ملزم هستم به اخلاق یعنی در واقع رعایت اخلاق، التزام می آورد.
این محقق و نوینسده کشورمان تصریح کرد: الزام یعنی من دیگری را بر انجام رفتاری ملزم می کنم، حال اگر این الزام را من بخواهم انجام دهم مثل حقوق، می شود الزام های خصوصی و اگر دولت بخواهد از نمایندگی من انجام دهد، الزام دولت، می شود.
حکمت نیا ابراز کرد: پس حقوق را هم که می خواهیم بگوییم بر سر این بحث می کنیم که چرا دولت می تواند شخصی را بر انجام کاری الزام کند و نه التزام. این ادعای اصلی برای فلسفه حقوق است.
وی با بیان اینکه ما وقتی در جمهوری اسلامی ورود پیدا کردیم سه اتفاق در حوزه اهل سنت، شیعه و غرب رخ داده است، اضافه کرد: اتفاق در اهل سنت این است که حکومت دینی را از دست دادند و چون مبنای فقه‌شان الزام بود و حکومت ها الزام می کردند. لذا با این مشکل مواجه شدند که ما چگونه در این وضعیت بر حکومت ملتزم شویم.
این استاد دانشگاه ادامه داد: نظام شیعه بر التزام است، یعنی من ملتزم هستم که رفتاری را انجام دهم، مثلا وقتی امام معصوم (ع) می خواهد ضمانت اجرایی حکم قضایی را بیان کند، الزام آن را بیان نمی‌کند بلکه می گوید هر کس مخالفت کند، با من مخالفت کرده و هر کس با من مخالفت کند با خدا مخالفت کرده است؛ یعنی محور را التزام دانسته است.
حکمت نیا گفت: حتی وقتی می خواهد به بیان پایه حکومت، بپردازد، می گوید: «اطیعو الله و اطیعوا الرسول و اوالی الامر». در واقع اطیعو التزام است، چون الزام یک مقوله تکمیلی می‌خواهد، حتی قضاوت پیامبر(ص) را می گویند شما مردم باید تبعیت کنید پس مجوز التزام قرار داده است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه ما درصدد الزام کردن محور هستیم، گفت: اگر می خواهیم قائده اخلاقی و فقهی به حقوق تبدیل شود، باید این التزام، راهی پیدا کند و الزام شود. در برخی موارد امکانش هست و در برخی دیگر، نیست، مثلا در موضوع خانواده که واژه خانواده عمرش ۵۰ سال است و در تاریخ چیزی به نام حقوق خانواده نداریم. پس سوال این است که این التزام های عرفی، اخلاقی و فقهی اولا قابل تبدیل به الزام های حقوقی است؟ و اگر می خواهد الزام بشود این الزم از چه سنخی است؟ یعنی اگر تخلفی صورت گرفت چه اتفاقی رخ می دهد؟
حکمت نیا عنوان کرد: ما در جمهوری اسلامی که حقوق سازی رادیکال است، خیلی قوی وارد شدیم، یعنی کسانی که رفتند حقوق سخت را پیگیری کردند، با این موضوع مواجه شدند که مردم اعتقاداتشان را نسبت به حقوق از دست می دهند و ما چگونه این حقوق را تبدیل به التزام کنیم.
وی در همین زمینه اضافه کرد: یعنی باید کاری کنیم که فرد از راست گویی خودش خرسند و بهره مند شود، مثلا در بحث برندسازی که علامت تجاری ثبت می‌شودو ویژگی این برندسازی آن است که اخلاق را تبدیل به اقتصاد می کند و لذا در این جریان جرات نمی کنند که برخلاف اخلاق عمل کنند.
حکمت نیا با اشاره به اینکه حقوق می خواهد الزام ها را به التزام تبدیل کند، ابراز کرد: لذا نقش دولت ها طراحی نظام حقوقی است تا وقتی که اشخاص احساس کنند که اگر قاعده هنجار اخلاقی حقوقی را انجام ندهند دچار خسارت می شوند و لو خسارت معنوی. که این را اصطلاحا حقوق مردم می گوییم.
وی ادامه داد: پس حقوق دو شاخه پیدا کرد؛ حقوق سخت و حقوق نرم. ورود و نقش دولت در حقوق سخت همین است که مجازات کند و حقوق نرم نیز آن است که طراحی نظام اجتماعی کند، به رغم اینکه اگر مردم قائده هنجار اخلاقی را رعایت نکنند خودشان احساس کنند که دچار خسارت می شوند.
حکمت نیا با بیان اینکه این مدلی بود که ارائه شد یعنی حرکت از حقوقی که سرد است و بازگشت به حقوق نرم، افزود: این دو نگاه به حقوق یعنی حقوق به نفع الزام و حقوق به نفع التزام، دو نقش را برای دولت ایجاد کرد نقش اول الزام آوری و نقش دوم زمینه سازی برای طراحی نظام های اجتماعی است به نحوی که مردم در رفتارهای اجتماعی خودشان نه به خاطر ترس که به خاطر منفعت عمل کنند.
این استاد دانشگاه گفت: تصور من این است که در جمهوری اسلامی اولین اتفاق که افتاد این بود که ما از ظرفیت حقوق بیش از حد استفاده کردیم، همپنین از این حقوق به نفع حقوق سخت استفاد کرده و در نتیجه نه حقوقمان آن ظرفیت و نه حقوق سرد آن کارایی را دارد.
وی در مورد چرایی این اتفاق نیز بیان کرد: دلیلش این است که نمی بایست ما به خاطر مشروعیت الهی حکومت، به این نکات توجه کنیم. در صورتی که بحث امروز بر روی مفاد است یعنی مبنای الزام آور ناشی از مفاد است یعنی مفاد قانون می گوید که حقوق باید چگونه تقسیم شود تا بتوان مشروعش کرد.
حکمت نیا با بیان اینکه این مطالبه که قاعده حقوق چگونه ترسیم می شود؟ گفت، مربوط به مباحث بین رشته ای است و اضافه کرد: از طرفی اینکه این موضوعات چه فرایندی را طی می کند تا به الزام برسد، حقوق سیاسی، می شود.
وی اظهار کرد: مسئله این است که باید برای حاصل کردن مفاد، زمان حال را در نظر بگیریم و زمان حاضر مفادش این است که آنچه که امروز در حوزه حقوق در حال رخ دادن است آثارش در آینده قابل پیشگیری نیست و فقط آینده محتمل رو بیان می کند.
وی ادامه داد: از طرفی برای آینده محتمل افرادی که معلوم نیست چه کسانی هستند و آیا متأثر از این رفتار ما می شوند، چگونه قاعده حقوقی وضع کنیم.
حکمت نیا عنوان کرد: نکته دیگر این است که امروز دولت ها اگر بخواهند مفادی را اعتبار بدهند به جای اینکه بگویند مفاد معتبر است، دست به نهاد سازی می زنند، یعنی طراحی می کنند و سوال این است که اکنون ما در این مفادها چه کرده‌ایم؟
این استاد دانشگاه ابراز کرد: ما یک آینده مبهم را پیش رو داریم و برای مواجهه با مباحث حقوق اسلامی معاصر مثلا در مسائل مستحدثه به عنوان مسائل روز و هم برای حقوق دانان پیشنهاد مهندسی معکوس را ارائه می کنیم. یعنی من ببینم مالکیت فکری پاسخ به چه سوالی است و من چنین مشکلی دارم.
نظر شما