به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از ستاد مبارزه با مواد مخدر ،دکتر پرويز افشار،سخنگوي ستاد در خصوص مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مبني بر طرح " توزیع مواد مخدر دولتی " گفت: طي چند روز گذشته خبري به نقل از سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص اين طرح در فضاي مجازي منتشر شد كه ظاهرا شبيه توزيع و تعيين سهميه ترياك و مواد مخدري است كه پیش از پيروزي انقلاب اسلامي براي تعدادي از معتادان به ويژه معتادان سنين بالا در كشور انجام می‌شده است.
وي در ادامه ضمن تشكر از توجه نمايندگان و دغدغه خاطري كه نسبت به حوزه مبارزه با مواد مخدر دارند، افزود: نمايندگان مجلس زحمات زيادي را براي تصويب بندهاي مرتبط با مبارزه همه جانبه با مواد مخدر در برنامه ششم توسعه متحمل شدند و در حال حاضر نيز اقداماتي براي اصلاح قانون در كميسيون قضایی و حقوقی مجلس در دست انجام است اما براساس بند 57 سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي)، كاهش 25 درصدي اعتياد در طول اين برنامه مي‌بايست با تكيه بر دو محور اصلي "سياست‌هاي كلي مبارزه با موادمخدر از سوي معظم‌له در سال 1385" و "مديريت مصرف" باشد.
سخنگوي ستاد تصريح كرد: مفهوم "مديريت مصرف" آن است كه با يك نگاه جامع، همه‌جانبه و متوازن رابطه قاچاقچي و مصرف‌كننده قطع و يا به حداقل كاهش يابد. در اين راستا، سياست‌هاي مقابله با عرضه براي جلوگيري از ورود، توزيع و پيشگيري از دسترسي به مواد از يك سو و از سوي ديگر نگاه حداكثري به درمان، به صورتي كه اكثريت معتادان كشور تحت پوشش يكي از برنامه‌هاي درماني قرار گرفته باشند و نياز به تامين مواد، از دست قاچاقچي نداشته باشند از مصاديق روشن "مديريت مصرف" تلقي مي‌شوند.
افشار در ادامه سخنان خود تاكيد كرد: جمهوري اسلامي ايران از كشورهاي پيشرو در امر مبارزه همه جانبه با مواد مخدر است كه با نگاهي كاملا علمي نسبت به اين موضوع در دنيا شناخته شده است، لذا حلقه مفقوده يا كمبودي در مداخلات مورد نياز احساس نمي‌شود.
وي ادامه داد: در حال حاضر حدود 400 هزار نفر تحت پوشش برنامه درمان نگهدارنده با متادون، حدود 40 تا 50 هزار نفر تحت پوشش برنامه درمان نگهدارنده با شربت ترياك و چند ده هزار نفر تحت پوشش برنامه درمان نگهدارنده با بوپرنورفین مي‌باشند كه اين مواد از دسته مواد آگونيست بوده و مشابه ترياك و مخدرات عمل مي‌كنند.
سخنگوي ستاد بيان داشت: آنچه نمايندگان در دستور كار قرار داده‌اند در حال حاضر با نگاه علمي و تخصصي از طريق مراكز درماني اعتياد كشور در دست انجام است و مغايرتي با سياست‌هاي كاهش تقاضا و كاهش آسيب ندارد اما چنانچه مراد از "مديريت مصرف" توزيع بي حد و حصر و كاملاً آزادانه موادمخدر در سطح جامعه باشد اين امر در هيچ جاي دنيا سابقه ندارد و باعث افزايش ميزان اعتياد و افزايش گرايش افراد به سمت و سوي مصرف مواد مخدر مي‌شود.
افشار ادامه داد: در دنيا، چندين نوع نگاه نسبت به مواد مخدر وجود دارد؛ يكي نگاه سلبي و مبارزه قاطع هم با قاچاقچي و هم مصرف‌كننده و ديگري نگاه طبي كه باعث ايجاد مراكز متعدد درماني در كشور شده است كه با اصلاح ساز و كارهاي فعلي و گسترش و توسعه مراكز و افزايش افراد تحت پوشش مي‌توان بهره‌برداري حداكثري از اين امر به عمل آورد.
وي افزود: سياست‌هاي كاهش آسيب شامل درمان نگهدارنده با متادون، شربت ترياك و بوپرنورفین، توزيع سرنگ و سوزن براي معتادان تزريقي و توزيع كاندوم و لوازم كاهش آسيب قدمتي حدود يك و نيم دهه در كشور ما دارند و كاملاً منطبق با سياست‌هاي كلان مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) و مصوبات ستاد مي‌باشند كه در حال انجام هستند و حتي موضوعات "مديريت مصرف" و " اتاق امن تزريق" براي معتادان تزريقي بسيار پرخطر به شرط درخواست استان‌هاي هدف، مورد قبول ستاد مبارزه با مواد مخدر واقع شده است.
سخنگوي ستاد بيان داشت: نكته مهم در حوزه درمان، فراگيري و گسترش خدمات است كه در حال حاضر حداكثر حدود 30 درصد معتادان كشور را تحت پوشش قرار داده است و اين رقم بايد به حدود 60 الي 70 درصد برسد كه علت اصلي عدم توسعه و فراگيري مداخلات درمان و كاهش آسيب و درمان‌هاي نگهدارنده، نبود حمايت‌هاي اجتماعي و عدم تامين هزينه درمان بيماران است كه صراحتاً براساس بند 2 ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر بايد توسط وزارتخانه متولي حمايت اجتماعي تامين شود اما تاكنون علي‌رغم گذشت حدود 7 سال از اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر هيچ قدمي در اين زمينه برداشته نشده است.
افشار ادامه داد: از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌خواهيم به جاي ارائه و تصويب طرح توزيع موادمخدر دولتي نسبت به ايجاد ساز و كاري براي اجراي كامل قوانين فعلي كه از جامعيت نسبي نيز برخوردار هستند، دريغ نكنند، چرا كه تامين بودجه درمان و كاهش آسيب معتادان كشور مهم‌ترين نياز فعلي بخش درمان است و در صورت تامين آن قطع ارتباط مصرف‌كننده و قاچاقچي با گسترش حداكثري خدمات درمان تضمين مي‌شود و نيازي به سهميه‌بندي و توزيع مواد مخدر كه موجب افزايش قاچاق، تشكيل باندهاي جديد مواد مخدر، سوءاستفاده از موادمخدر سهميه‌بندي شده و نشت وسيع آن به بازار و شكل‌گيري موج جديدي از معتادان مي‌شود، وجود ندارد.
وي در پايان يادآور شد: كشورهاي محدودي در دنيا مانند هلند و همچنين پاره‌اي از ايالت‌هاي آمريكا كه بحث عادي‌سازي مصرف پاره‌اي از مواد آن هم مواد كم‌خطر‌تر را اجرائي كرده‌اند اكنون با آمار و اطلاعات مستند دچار افزايش شيوع اعتياد شده‌اند.
نظر شما