به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، روز گذشته هیات وزیران در جلسه خود به بررسی گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی از لایحه اصلاح قانون نظام بانکی و پولی پرداخت که در بندی از این گزارش راجع به تبدیل واحد پول ایران از ریال به تومان مطالبی عنوان شده است.
همین خبر باعث شده که تعدادی از رسانه ها و عده ای از مردم فکر کنند که این بند از لایحه اصلاح قانون نظام پولی و بانکی کشور قرار است به زودی اجرایی شود در حالی که این لایحه هنوز در حال بررسی در جلسات هیات دولت بوده و پس از تصویب کامل آن از سوی هیات وزیران راهی مجلس شورای اسلامی خواهد شد و در صورت موافقت مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان آن زمان دولت اجازه اجرایی کردن این قانون را خواهد داشت.
بنابراین گزارش، قانون نظام پولی و بانکی ایران در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسیده و در ماده یک آن تاکید بر این شده که واحد پول ایران ریال است اما پس از این که ایرادات موجود در نظام پولی و بانکی ایران از سوی کارشناسان اقتصادی بارها و بارها تاکید شد بانک مرکزی از سال ۱۳۷۹مکلف به ارایه پیش نویس لایحه ای برای اصلاح این قانون شد و پس از آن این پیش نویس به دست وزارت امور اقتصادی و دارایی رسید و حالا هیات دولت در جلسات مکرر در حال بررسی گزارش های وزارت امور اقتصادی و دارایی از این پیش نویس است.
گفتنی است، متن این پیشنوس تهیه شده از سوی بانک مرکزی به شرح زیر است:
بازنگری قانون پولی و بانکی کشور (مصوب تیر ماه ۱۳۵۱) از اولین سال‌های برنامه سوم توسعه (۱۳۷۹-۱۳۸۴) در بانک مرکزی آغاز شد. برای تدوین پیش‌نویس لایحه بانک مرکزی، مطالعات در دو محور سازماندهی گردید. اول، گردآوری قوانین مرتبط و دسته‌بندی موضوعی آنها با محوریت مواد ۱ تا ۲۹ قانون پولی و بانکی کشور. دوم، مطالعه قوانین بانک‌های مرکزی کشورهای دیگر و دسته‌بندی موضوعات با اهمیتی که عموماً در آنها مورد توجه قرار می‌گیرد. این مطالعات، که در سال‌های گذشته تداوم داشته است، به همراه جلسات مستمر کارشناسی با حضور صاحب نظران و مدیران ارشد نظام بانکی، منجر به تدوین پیش نویس لایحه بانک مرکزی شد. اولین ویرایش پیش نویس این لایحه در بهمن ماه ۱۳۸۶ به دولت وقت تقدیم گردید. همچنین، فرآیند مشابهی برای تدوین پیش نویس لایحه بانکداری پشت سر گذاشته شد. ویرایش اول این پیش نویس نیز در مهر ماه سال ۱۳۸۸ به دولت وقت تقدیم گردید، لیکن این لوایح هیچ‌گاه در کمیسیون‌های دولت مطرح نشد.
با آغاز به کار دولت یازدهم، عزم تازه‌ای برای تدوین نهایی لوایح بانک مرکزی و بانکداری، شکل گرفت. به ویژه از تیر ماه سال ۱۳۹۴ که کارگروه مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با حضور برخی مدیران عامل بانک‌ها و تعدادی از صاحب‌نظران بانکی، بررسی و نقد پیش‌نویس لوایح بانک مرکزی و بانکداری را آغاز نمود. حاصل بررسی‌های کارشناسی دور اخیر بازنگری لوایح بانک مرکزی و بانکداری، که تا پایان تیر ماه سال‌جاری ادامه داشت، دو مجموعه‌ای است که اینک با عناوین پیش‌نویس لایحه "قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" و لایحه "قانون بانکداری" تقدیم دولت محترم شده است.
در تنظیم لوایح مذکور، که ماحصل هزاران نفر- ساعت کار کارشناسی جمعی از صاحب‌نظران، خبرگان، مدیران و کارشناسان مجرب حال و گذشته نظام بانکی کشور می‌باشد، تلاش شده با آسیب‌شناسی دقیق چالش‌ها و مشکلات موجود، مجموعه‌ای از احکام جامع، منسجم، روزآمد و مبتنی بر اقتضائات و شرایط کنونی کشور که پاسخگوی نیازها و چالش‌های فراروی نظام بانکی کشور باشد، تدوین شود. ضمن آن که از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های قوانین فعلی پولی و بانکی حداکثر استفاده به عمل آمده است.
این دو پیش‌نویس، پس از آنکه در هیات وزیران یا کمیسیون ویژه آن تایید نهایی شود، به عنوان لوایح دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد گردید. در ادامه، برخی ویژگی‌های بارز لوایح بانک مرکزی و بانکداری، به اختصار بیان می‌شود:
الف) لایحه "قانون بانک مرکزی ج. ا. ایران"
۱- این لایحه مشتمل بر ۳۴ ماده و ۲۹ تبصره می‌باشد. در این لایحه ابعاد مختلف استقلال، پاسخگویی و شفافیت بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته است.
۲- ساز و کار نگهداری دارایی‌های ذخیره توسط بانک مرکزی، با کیفیت و کمیت معین، به جای نگهداری دارایی‌های پشتوانه، که ساز و کاری منسوخ و متعلق به دوره زمانی قبل از ۱۹۷۳ میلادی بود، مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه این نوآوری مفهومی، تغییری در ماهیت نگهداری دارایی‌های مذکور توسط بانک مرکزی، در قبال اسکناس‌های منتشره، ایجاد نمی‌کند.
۳- استقلال قانونی مناسبی برای بانک مرکزی در هر یک از ابعاد سازمانی، بودجه‌ای، تنظیمی و نظارتی در مواد گوناگون لایحه فراهم آمده است. به عنوان نمونه در ماده (۱۰)، شخصیت حقوقی مستقل، عدم شمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت به بانک مرکزی و تامین سرمایه بانک مرکزی از محل منابع عمومی مورد توجه قرار گرفته است. همچنین، در ماده (۱۸) رئیس‌کل بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان این بانک شناخته می‌شود و در ماده (۲۰) شرایط نصب و عزل رئیس‌کل بانک مرکزی به صراحت و مطابق با مصوبه مورخ ۱۳۹۳,۱۰.۲۴ مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام تعیین می‌گردد؛ در مواد (۱۲)، (۱۶)، (۲۲) و (۲۳) لایحه نیز اختیارات تنظیمی و نظارتی گسترده‌ای برای بانک مرکزی، با ایجاد دو هیات سیاست‌گذاری پولی و بانکی و هیات نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، گرفته شده است. در ترکیب اعضای این دو هیات به ماهیت کارشناسی آنها توجه شده است، به گونه‌ای که منجر به تقویت فرآیند طراحی و اجرای سیاست‌های پولی و نظارتی بانک مرکزی می‌شود.
۴- در لایحه بانک مرکزی، ماموریت و اهداف قانونی این بانک تصریح شده است. در این لایحه، ماموریت بانک مرکزی تنظیم سیاست‌های پولی بر مبنای موازین اسلامی در جهت تامین اهداف اقتصاد کلان کشور تعریف می‌شود و اهداف بانک مرکزی که شامل حفظ ارزش پول ملی، حفظ ثبات و توسعه نظام پولی و بانکی کشور، توازن بخش خارجی و تسهیل مبادلات تجاری و کمک به رشد اقتصادی و اشتغال در کشور است، با محوریت هدف اصلی بانک مرکزی که حفظ ثبات قیمت‌ها است، پیگیری خواهد شد.
۵- بانک مرکزی از اعطای تسهیلات مالی به وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و واحدهای تابعه آنها منع شده است و این بانک مجاز نیست مادامی که وجوه تنخواه‌گردان خزانه در هر سال تصفیه نشده است، وجوه تازه‌ای تحت این عنوان به دولت بپردازد. همچنین، بانک مرکزی از خرید و یا تملک اوراق بهادار صادر شده و یا تضمین شده توسط دولت در عرضه‌های اولیه منع شده است. این مواد، استقلال قانونی مناسبی برای بانک مرکزی به منظور پیگیری هدف اصلی خود، فراهم می‌کنند.
۶- امکان انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی توسط بانک مرکزی و اعمال سیاست‌گذاری غیرمستقیم پولی از طریق سپرده‌پذیری و سپرده‌گذاری در بازار بین بانکی فراهم آمده است.
۷- در این لایحه، بستر قانونی لازم برای ایجاد و مدیریت بانک جامع اطلاعات اعتباری اشخاص فراهم شده است. به این ترتیب، شرایط لازم برای گردآوری اطلاعات و تدوین مقررات مورد نیاز برای ایجاد دسترسی و فعالیت موسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی که در دو برنامه توسعه اخیر کشور مورد توجه قانونگذار بوده است، فرآهم می‌شود.
۸- امکان اجرای رفورم پولی و تعریف واحدهای پول جدید پیش‌بینی شده است. به این ترتیب، در صورت نیاز، به پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی، رفورم پولی که به معنای معرفی واحد پول ملی جدید، اجزای آن و برابری آن با واحد پول رایج است، به اجرا گذارده می‌شود.
۹- در این لایحه، شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان یک رکن مشورتی و با حضور پنج فقیه متجزی در حوزه فقه معاملات تشکیل می‌شود. هدف از تشکیل این رکن جدید در بانک مرکزی، حصول اطمینان از انطباق مصوبات بانک مرکزی با موازین شرع انور اسلام می‌باشد.
۱۰- به منظور افزایش پاسخگویی بانک مرکزی، در ماده (۲۶) به هیات نظار اجازه داده می‌شود علاوه بر خدمات اعضای خود، از خدمات سازمان حسابرسی نیز در امر رسیدگی به صورت‌های مالی بانک مرکزی استفاده نماید.
۱۱- به منظور افزایش شفافیت بانک مرکزی، اولاً این بانک موظف می‌شود اصول و رویه‌های حسابداری خود را مطابق با این قانون و استانداردهای حسابداری کشور تنظیم نماید؛ و ثانیاً، حداقل ماهی یکبار، خلاصه‌ای از وضع حساب‌های خود را انتشار دهد.
۱۲- در مجموع به نظر می‌رسد که پس از چندین سال تلاش کارشناسی، لایحه بانک مرکزی بتواند ترکیب نسبتاً متوازنی از شاخص‌های استقلال، پاسخگویی و شفافیت در سطح قانونی برای این بانک فرآهم نماید.
ب) لایحه " قانون بانکداری"
۱- این لایحه مشتمل بر ۱۰ فصل و ۱۷۳ ماده، منطبق با چرخه حیات مؤسسات اعتباری تنظیم شده و طی آن، کاستی‌ها و موانع اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا و منطبق با موازین شرع مقدس اسلام، شناسایی و برای آن چاره‌جویی شده است.
۲- ضعف‌ها و کاستی‌های قوانین موجود به ویژه در زمینه نظارت مؤثر و کارآمد بر بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری تا حد امکان مرتفع گردیده است، قوانین و اسناد بالادستی و مرجع از جمله سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته و قوانین و مقررات متعدد موجود در زمینه پولی و بانکی تجمیع و یکپارچه‌سازی شده است.
۳- اشتغال به عملیات بانکی بدون مجوز به نحو بازدارنده و مؤثری، جرم‌انگاری گردیده است.
۴- قواعد و حداقل‌ها و الزامات حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری به نحوی که مالکیت از مدیریت جدا و نظارت از اجرا مستقل باشد، تبیین شده است.
۵- با توجه به تجربیات حاصله از اجرای بیش از سه دهه قانون عملیات بانکی بدون ربا، روش‌های تجهیز و تخصیص منابع دستخوش تغییرات عمده‌ای شده است.
۶- امکان اعمال نظارت مؤثر و کارآمد توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نظام پولی و بانکی کشور با بهره‌گیری از منابع مختلف بین‌المللی چون استانداردها و رهنمودهای نظارتی مراجع بین‌المللی نظارت بانکی و به ویژه کمیته نظارت بانکی بال و نیز قوانین بانکداری سایر کشورها فراهم شده است.
۷- به مقررات انتظامی و آیین رسیدگی به تخلفات مؤسسات اعتباری به نحو مبسوطی پرداخته شده است.
۸- احکام مربوط به صندوق ضمانت سپرده‌ها با هدف تأدیه فوری وجوه سپرده‌گذاران خرد در مواقع توقف و انحلال مؤسسات اعتباری با جزییات بیشتری مقرر گردیده است.
۹- چارچوب مقرراتی مربوط به توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تصفیه مؤسسات اعتباری که باید کاملاً متفاوت از مقررات سایر شرکت‌ها باشد و در حال حاضر، خلأهای بسیاری در این رابطه وجود دارد، تقویت شده است.
۱۰- تأسیس نهادهای پشتیبان نظام بانکی همچون کانون بانک‌ها، مؤسسات اعتبارسنجی و شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری در لایحه پیش‌بینی شده است.
نظر شما