ناصر سعد، مدیرکل دفتر حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه درخصوص توافقنامه مشترک سازمان اوقاف و سازمان جنگلها به خبرنگار شبستان گفت: سازمان اوقاف و سازمان جنگلها درباره نزدیک به 5/2 میلیون هکتار زمین در کل کشور، با هم اختلاف دارند که سازمان جنگلها بنابر مدارک و مستندات قانونی، مدعی است که این اراضی، جزء منابع ملی محسوب شده و قابلیت وقف ندارند سازمان اوقاف و امور خیریه نیز مدعی است که بنابر وقف نامه های موجود، عمل به وقف و سابقه ثبتی همچنین استفتائات موجود از حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری، این اراضی موقوفه هستند.
وی با اشاره به علت بروز این اختلافات گفت: ملی شدن جنگلها و ثبت آنها به عنوان منابع ملی در سال 1341 اتفاق افتاده است. اما این اختلافات مربوط به وضعیت اراضی از سالهای قبل از 41 است. 200 یا 300 سال پیش افرادی، اراضی لم یزرعی را احیا و وقف کرده اند که مورد تایید مراجع نیز بوده است و با توجه به اینکه در آن زمان سازمان ثبتی هم وجود نداشته این موضوع از نظر شرعی کاملاً مورد قبول است. اما اگر بعد از ملی شدن جنگلها، کسی ادعای وقف کرده باشد مورد پذیرش نیست و وقف او درست نمی باشد.
مدیرکل دفتر حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: تشکیل جلسات کارشناسی با حضور کارشناسان دو سازمان و سفر به چند استان و بررسی میدانی و موردی موارد اختلافی، منجر به حل و فصل برخی اختلافات موجود و امضای توافقنامه مشترک میان دو سازمان شد.
سعد توجیه مدیران استانها و کارشناسان دو سازمان نسبت به نحوه اجرای این توافقنامه و دستورالعمل های ابلاغی و پاسخگویی به سوالات آنها را از اهداف برگزاری این همایش عنوان کرد و گفت: امضای این توافقنامه نزدیک به 80 درصد از اختلافات و مشکلات موجود میان دو سازمان را برطرف می کند و برای حل 20 درصد باقی مانده مشکلات نیز کمیته مشترکی پیش بینی شده که موارد اختلافی را بررسی و نظر نهایی را اعلام می کند و تصمیم این کمیته برای هر دو سازمان لازم الاجرا است.
مدیرکل دفتر حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه در رابطه با پرونده های موجود این دو سازمان در مراجع قضایی گفت: پرونده هایی که در مراجع قضایی هنوز به رای قطعی و نهایی نرسیده، از سوی دو سازمان مسترد می شود و بنابر دستورالعمل، این اختلافات حل و فصل می شود. اما آن دسته از پرونده هایی که در مراجع قضایی منجر به رای قطعی شده، برای هر دو سازمان لازم الاجرا است.
وی تصریح کرد: آن دسته از پرونده هایی که در آنها برخلاف مدارک موجود رایی صادر شده باشد در کمیته مشترک مورد بررسی قرار گرفته و نظر نهایی از طرف این کمیته اعلام می شود.
سعد در تبیین نحوه دستورالعمل های این توافقنامه خاطرنشان کرد: مبنا و اساس تصمیم گیری در موارد اختلافی در دستورالعمل های ابلاغی، اعلام شده است مبنا برای وقفی بودن اراضی، وجود مدارکی از قبیل وقف نامه های موجود، عمل به وقف، سابقه وقفیت، احیای اراضی و مواردی از این قبیل است.
شایان ذکر است بیشترین مساحت اراضی مورد اختلاف سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری در استانهای خراسان رضوی، فارس، زنجان، مرکزی، خراسان جنوبی، و چند استان دیگر است.
پایان پیام/
نظر شما