به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نماینده قوه قضاییه در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 25 تیر و در هنگام بررسی طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: قوه قضاییه به دنبال اعدام کسی نیست اما نگرانی ما از این جهت است که با کاهش بیش از حد مجازات اعدام شاهد افزایش قاچاق بی رویه مواد مخدر در کشور باشیم.
وی گفت: با تصویب این طرح مجازاتها به شدت کاهش می یابد این در حالی است که در بندی از این طرح مقرر شده است اگر کسی صدکیلو مواد مخدر سنتی و دو کیلو هروئین و مشتقات آن را تولید و توزیع کند مجازات از نوع اول با سی سال حبس برای وی در نظر گرفته شده است و قطعاً این موضوع در گرایش افراد به قاچاق مواد مخدر موثر خواهد بود.
وی گفت: اگر امکان داشته باشد این طرح برای بررسی جزییات به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شود بسیار بهتر است.
همچنین محبی، نماینده مرکز پژوهشها نیز در مورد این طرح گفت: از یکسال ونیم پیش که این طرح اعلام وصول شد و مجلس تصمیماتی در مورد آن گرفت ما در مرکز پژوهشها این طرح را مورد بررسی قرار دادیم.
وی اظهار داشت: کسانیکه دست به حمل مواد مخدر می زنند یا برای مصرف خودشان است و یا معیشتشان و آنچه مسلم است این است که افرادی که اعدام می شود فقرایی هستند که برای معیشتشان دست به این کار زدند و البته در کنار آنها قاچاقچیانی نیز هستند که این کار را انجام می دهند.
وی گفت: همه متخصصین و کارشناسان امروزه موافق هستند که در مورد مجازات اعدام در مقادیر کم تردید وجود دارد و هرجا تردید باشد باید به حکم اول برگردیم در این زمینه نیز حقوقدانان معتقدند اعمال حکم اعدام برای حمل کنندگان سی گرم به پایین مفسد فی الارض محسوب نمی شوند و باید مجازات های جایگزین اعدام در نظر گرفته شود.
وی تاکید دارد: بازدارندگی در مورد مجازات اعدام زمانی تاثیر خودش را دارد که قطعی اعمال شود.
محبی تصریح کرد: مرکز پژوهشها با کلیات این طرح موافق است.
نظر شما