به گزارش خبرگزاری شبستان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در جلسه بررسی وضعیت آلودگی سواحل که به میزبانی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد با اشاره به اهمیت موضوع کلیدی سواحل، گفت: دریاها و سواحل ثروت طبیعی و ملی ما است و از این رو باید برای توقف روند آسیب زایی که به علت آلودگی های مختلف وجود دارد، هماهنگی و همکاری بین دستگاهی قوی تری شکل گیرد.
وی افزود: آلودگی های مختلف ناشی از پساب و فاضلاب، پسماند، فعالیت های درون دریا همچون فعالیت های نفتی، آلودگی های شیمیایی، ذخل و تصرف های صورت گرفته به ویژه در سواحل، آسیب های بسیاری در حوزه های اجتماعی، اقتصادی و اشتغال برای دریاها و سواحل به همراه داشته است.
ابتکار به طرح نصب پرچم آبی در شناگاه های کشور اشاره کرد و گفت: طرح پرچم آبی هم باعث خواهد شد تا بدنه دولت با هماهنگی و برنامه ریزی بیشتر برای بهبود شرایط سواحل و دریاها اقدام کند و هم مردم و مسئولان محلی با حساسیت بیشتری موضوع را مورد پیگیری قرار دهند و چه بسا بتوانیم با اتخاذ راه حل های محلی در کنار برنامه ها و سیاست های کلان ملی، شرایط بهتری را برای سواحل و دریاها ایجاد کنیم.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست بارها بر اولویت طرح های فاضلاب به ویژه در شهرها و سواحل شمالی کشور تاکید کرده است و باز هم به دلیل اهمیت موضوع پیگیری این موضوع خواهیم بود و از راه حل های عاجل همچون راه حل های محلی نیز بهره خواهیم گرفت.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: ضروری است موضوع مدیریت سپتاژ و اسلاژ به صورت ویژه مورد پیگری قرار گیرد و از طریق طرح در دولت و اتخاذ مصوبه در این زمینه یا انعقاد تفاهم نامه بین دستگاهی برای مدیریت این حوزه اقدام شود.
این مقام مسئول با تاکید بر ضرورت تبادل اطلاعات در موضوع پایش سواحل و دریاها ، تصریح کرد: باید ساز و کاری برای تجمیع اطلاعات پایش تعریف شود. به طور مثال می توانیم این موضوع را بدون ایجاد ساختار جدید از طریق سامانه ای یکپارچه پیگیری کنیم.
ابتکار همچنین بر ضرورت انجام عملیات مشترک پایش شناگاه ها، سواحل و دریاها با استفاده از ظرفیت های مشترک بین دستگاهی به منظور اتخاذ تصمیم های یکپارچه و هماهنگ مدیریتی و برنامه ریزی برای اقدام در این زمینه تاکید کرد و افزود: یک نمونه خوب برای اقدام مشترک همین تفاهم نامه منعقد شده برای طرح پرچم گذاری شناگاه ها میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه های کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: هم افزایی و همکاری تمامی دستگاه های ذینفع برای سالم سازی محیط زیستی سواحل و دریاها ضروری است و این اقدام در سطح استانی نیز می تواند تبعات بسیار مثبتی را به همراه داشته باشد زیرا می توانیم با پیگیری برنامه ها از طریق کارگروه های برنامه ریزی یا آمایش استان ها و اجرایی کردن آن ها از طریق ظرفیت های مشترک دستگاه ها در استان ها برای دستیابی به هدف سالم سازی دریاها و سواحل گام برداریم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: مدیریت پسماند در سراسر کشور بسیار ضروری است اما این موضوع در نقاطی از سواحل و دریا که شاهد تخلیه مستقیم پسماند در ساحل و دریا هستیم در اولویت قرار دارد و باید اقدام و برنامه کوتاه مدتی برای رفع این چالش بسیار مهم در کنار اقدام های بلند مدتی همچون آموزش تفکیک زباله از مبداء یا بازیافت در نظر گرفته شود.
وی با تاکید بر این موضوع که مدیریت پسماند موضوعی اشتغال زا است و از طریق طرح های اقتصاد مقاومتی نیز می تواند مورد پیگیری قرار گیرد، تصریح کرد: حفاظت از سواحل و مدیریت پسماند و بازیافت دارای توجیه اقتصادی است و از این منظر نیز می تواند مورد توجه قرار گیرد.
پرچم گذاری سواحل می تواند منتج به شکل گیری رقابت اقتصادی سالم میان شناگاه ها شود
همچنین، پروین فرشچی معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به افزایش مطالبات و حساسیت های مردم در حوزه محیط زیست به ویژه در حوزه محیط زیست دریایی، گفت: برای برآورده کردن مطالبات مردم نیزامند افزایش همکاری و هماهنگی بین بخشی و فرابخشی هستیم.
وی با شرح مختصری از عملکرد معاونت دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در دولت یازدهم، افزود: تا کنون سه سند مهم و بالادستی توسعه دریایی، فناوری دریایی و گردشگری دریایی را تدوین کرده ایم و بعد از این باید برای اجرای این اسناد گام برداریم.
فرشچی ضمن اشاره به اهمیت موضوع پایش در حفظ محیط زیست دریایی، اظهار کرد: متاسفانه در این مبحث با چالش هایی همچون پراکندگی اطلاعات یا عدم تجمیع اطلاعات پایش، عدم تبادل اطلاعات پایش بین دستگاه های متولی، پروژه محور بودن و عدم استمرار پایش تا جایی که نهادهای کمی می تواند مدعی پایش مستمر سواحل و دریاها باشند، همچنین نبود شیوه ای یکسان و هماهنگ برای پایش مواجه هستیم.
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست اشاره ای هم به اقدام های صورت گرفته در مجموعه مدیریتی تابعه خود در این زمینه داشت و افزود: از سال 1393 پایش مستمر و منظم فصلی و ماهیانه آب های ساحلی استان های کشور به لحاظ آلودگی میکروبی را در دستور کار قرار دادیم که متاسفانه نتیجه آن وجود آلودگی میکروبی در اکثر شناگاه ها بود.
این مقام مسئول ادامه داد: آلودگی میکروبی تاثیر بسیاری در سلامت انسان ها دارد و از این رو اطلاع رسانی به مردم در خصوص شرایط بهداشتی و ایمنی شناگاه ها در دستور کار قرار گرفت و بر همین اساس، طرح پرچم گذاری شناگاه های کشور با همکاری وزارتخانه های کشور و بداشت، درمان و آموزش پزشکی پیگیری شد و در تیرماه سالجاری نخستین پرچم گذاری شناگاه ها در ساحل بابلسر و با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست صورت پذیرفت.
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: طرح پرچم گذاری سواحل و شناگاه ها در تمامی شناگاه های کشور انجام خواهد شد و شناگاه های برخوردار از شاخص های سلامت در ابعاد مختلف همچون ایمنی، بهداشت و آلودگی میکروبی مزین به پرچم آبی و سایرین مزین به پرچم زرد خواهند شد.
فرشچی با بیان اینکه این طرح در ابتدای راه قرار دارد و برای ادامه آن باید پایش های مستمر و منظم وجود داشته باشد، اظهار کرد: البته موضوع بعد مهم دیگری نیز دارد و آن موضوع اطلاع رسانی به مردم است که رسانه ها به ویژه صدا و سیما می توانند نقشی مهم در آن ایفا کنند.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: اجرای طرح پرچم گذاری سواحل می تواند منتج به شکل گیری رقابت اقتصادی سالم میان شناگاه ها شود و البته همزمان هشداری جدی برای مسئولان در حوزه های مختلف همچون پسماند و فاضلاب و البته استانداران است که در نهایت به شکل گیری سواحلی سالم می انجامد.
فرشچی با اشاره به این موضوع که جمعیت استان های شمالی کشور گاهی در تعطیلات عید نوروز یا تابستان به 20 میلیون نفر نیز می رسد، گفت: اقدام برای ساماندهی این شرایط بسیار ضروری است.
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست از پیشنهاد و آغاز اقدام سازمان متبوع خود در ایجاد و راه اندازی نظام جامع پایش آب های ساحلی یا محیط زیست دریایی خبر داد و گفت: با توجه به چالش ناشی از عدم اشتراک گذاری اطلاعات پایش بین دستگاه ها، این اقدام می توانند نتایج بسیار مثبتی به همراه داشته باشد.
وی همچنین از تدوین طرح جامع پایش کیفی محیط زیست دریایی خبر داد و افزود: در صورتی که سایر دستگاه های مرتبط نیز با این طرح موافق باشند، می توانیم پس از تجمیع نظرات و پیشنهادات و تصویب طرح، موضوع پایش کیفی محیط زیست دریایی را با یک روش هماهنگ و نظام جامع انجام دهیم.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: این طرح با توجه به مطالعات تطبیقی و فعالیت های چند ساله منطقه ای و ملی در این حوزه تهیه شده است و می توانیم از آن برای تبادل اطلاعات و داده ها، پهنه بندی کیفیت محیط زیست و ابزار تصمیم گیری و تصمیم سازی بهره بگیریم و در نهایت شاهد بهبود کیفیت محیط زیست دریایی کشور باشیم.
نبود اعتبارات کافی و عدم مشارکت مردم در پرداخت حق انشعاب دو چالش مهم مدیریت فاضلاب در کشور
بنابراین گزارش، امیرحسین رقیمی مدیرکل دفتر برنامه ریزی طرح های آب و فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با ارائه گزارشی در خصوص وضعیت تاسیسات فاضلاب شهرهای ساحلی کشور، گفت: افزایش جمعیت منجر به افزایش تقاضا در بخش آب و شدت گیری کاهش منابع آب در دسترس، همچنین افزایش تبدیل آب به پساب و مشکلات محیط زیستی شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر سیستم فاضلاب کشور در حدود 46.8 درصد جمعیت کشور را پوشش می دهد، اظهار کرد: از 1130 شهر کشور 295 شهر بزرگ و اصلی کشور تحت پوشش سیستم فاضلاب و 112 تصفیه خانه فاضلاب در حال ساخت است. یعنی به رغم آنکه شبکه فاضلاب حدود 46 درصد جمعیت را پوشش می دهد، تاسیسات فاضلاب تصفیه خانه ها حدود 31 درصد جمعیت را در بر می گیرد.
رقیمی یکی از مهم ترین چالش ها برای تکمیل سیستم فاضلاب کشور را کمبود اعتبارات برشمرد و افزود: عدم تکمیل شبکه فاضلاب کشور در برخی شهرهای استان های ساحلی شمالی و جنوبی منجر به تخلیه فاضلاب خام به منابع آبی دریایی شده است.
این مقام مسئول ادامه داد: دولت یازدهم برای رفع این چالش، گام های خوبی برداشته که از آن جمله می توان به مصوبه ای برای حوزه آب و فاضلاب در استان های سیستان و بلوچستان و خوزستان اشاره کرد که می تواند بخش مهمی از چالش این دو استان در این زمینه را بر طرف شدن کند.
وی ابراز امیدواری کرد با مصوبه مذکور، حدود 75 درصد مشکل شهرهای استان خوزستان در حوزه ورود فاضلاب خام به منابع آبی ارزشمند استان، ظرف سه سال آینده بر طرف شدن شود.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی طرح های آب و فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به شرایط ویژه دو استان گیلان و مازندران، گفت: این دو استان به سبب اقلیم و منابع آبی که به صورت مستقیم وارد دریای خزر می شوند از حساسیت بیشتری برخوردارند و از همین رو برای تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز در استان های مازندران و گیلان اقدام به جذب اعتبارات بین المللی کردیم و امیدواریم ظرف چهار سال آینده موفق به رفع چالش شهرهای اصلی استان مازندران شویم.
رقیمی پیشنهاد داد: با توجه به چالش اعتبارات، اولویت بندی در خصوص اجرای سیستم فاضلاب در کشور صورت گیرد و شهرهای ساحلی با توجه به اهمیت موضوع در اولویت بالاتری قرار گیرند.
وی همچنین به تکلیف برنامه ششم برای افزایش درصد جمعیت تحت پوشش سیستم فاضلاب در کشور اشاره کرد و گفت: بر این اساس در پایان برنامه ششم توسعه، باید حدود 70 درصد جمعیت کشور تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار گیرند که این موضوع نیازمند تحقق اعتبارات است.
رقیمی با گلایه از عدم مشارکت مردم در پرداخت حق انشعاب سیستم فاضلاب و نبود قانون مشخص در این حوزه، گفت: در حالیکه در سایر کشورها تعرفه بخش فاضلاب 1.5 برابر تعرفه آب است، تعرفه بخش فاضلاب در ایران تنها 70 درصد تعرفه آبی است و این در حالی است که حتی تعرفه آبی ایران نیز 40 درصد تعرفه واقعی است. یعنی تقریبا در بخش فاضلاب رقم خاصی از مشترکان دریافت نمی شود اما برای دریافت همین رقم ناچیز نیز مشکلات بسیاری وجود دارد.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی طرح های آب و فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه یکی از اصلی ترین فاکتورها در حوزه محیط زیست دریایی، موضوع فاضلاب خام است، گفت: برنامه ریزی صحیح در این حوزه نیازمند شکل گیری همکاری قوی میان سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه و شرکت مهندسی آب و فاضلاب است.
تولید روزانه 13 هزار تن پسماند در هفت استان ساحلی کشور
در ادامه، مسعود احمدی مدیرکل دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور با ارائه گزارشی در خصوص وضعیت مدیریت پسماند شهرهای ساحلی و اهداف و برنامه های سازمان شهرداری ها و دهیاری، با اشاره به اینکه در حال حاضر جمعیت شهری و روستایی استان های ساحلی در حدود 17 میلیون نفر است، گفت: سرانه تولید پسماند در استان های ساحلی به طور میانگین حدود 808 گرم به ازای نفر در روز در شهرها و حدود 577 گرم به ازای هر نفر در روز در روستاها است.
وی افزود: به طور میانگین، روزانه حدود 13 هزار و 411 تن پسماند در هفت استان ساحلی کشور تولید می شود که در حال حاضر حدود 18 درصد از پسماندهای عادی تولیدی در استان های ساحلی بازیافت و مابقی یعنی حدود 82 درصد زباله تولیدی دفن می شود.
احمدی ادامه داد: این در حالی است که میانگین کشور، حدود 23 درصد بازیافت زباله و حدود 77 درصد دفن است و البته در افق برنامه پنج ساله که از سال 1395 تا 1399 را در بر می گیرد، مصوب شده که این رقم به 80 درصد بازیافت و در نهایت 20 درصد دفن بهداشتی برسد.
مدیرکل دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور خاطرنشان کرد: در افق این برنامه پیش بینی شده، در پایان برنامه شاهد جمع آوری حداقل 30 درصد پسماندها به صورت تفکیک شده و 60 درصد نیز به صورت مکانیزه باشیم. همچنین حدود 75 درصد پسماند استان های ساحلی کشور به صورت تر و خشک بازیافت شود، حدود 10 درصد پسماند به انرژی تبدیل شود و نهایتا 15 درصد نیز دفن بهداشتی داشته باشیم.
به گفته این مقام مسئول، در سال 95 مدیریت پسماند استان های ساحلی طی یک دستور کار ویژه در برنامه سازمان دهیاری ها و شهرداری های وزارت کشور قرار گرفت و به دنبال آن میزان تفکیک از مبداء در سال 95 و نسبت به سال 94 از 3.14 به 6.8 درصد، مکانیزاسیون جمع آوری از 20 به 25 درصد و بازیافت تر و خشک از 35 به 45 درصد افزایش داشت.
احمدی تاکید کرد: همین برنامه افزایشی در سال 96 هم در دستور کار قرار دارد و پروژه ها با اولویت تفکیک از مبداء به عنوان اصل ساماندهی مدیریت پسماند در حال پیگیری است. همچنین زباله سوز نوشهر به عنوان نخستین زباله سوز در استان های ساحلی کشور، امسال افتتاح می شود.
مدیرکل دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور یکی از مهم ترین اقدام های صورت گرفته در این زمینه در دولت یازدهم را تصویب طرح جامع مدیریت پسماند استان های ساحلی در جلسه تیرماه سالجاری هیات دولت برشمرد و ابراز امیدواری کرد: پس از تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی، شاهد بر طرف شدن مشکل مدیریت پسماند در استان های ساحلی و کلانشهرها طی یک برنامه پنج ساله باشیم.
هرمزگان رکوردار بیشترین ساخت و ساز ساحلی/ کاربری تجاری مهم ترین کاربری سازه های ساحلی
بنابراین گزارش، محمد سعید نژاد معاون وزیر و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور نیز در این جلسه با اشاره به روند شکل گیری کارگروه ساماندهی سواحل، بنادر و جزایر ذیل کارگروه ویژه مرزی شورای امنیت کشور و پیگیری دستور کار مقابله تصرف اراضی ساحلی در این کارگروه، گفت: مضاف بر این، فعالیت منظمی نیز در سطح استان ها برای مبارزه با تصرف سواحل با همکاری تمامی ارگان های نظامی، انتظامی و قضایی شکل گرفته است.
وی با اشاره به فعالیت و حضور جدی معاون دادستان کل کشور، همچنین نماینده شورای حفظ حقوق بیت المل در این کارگروه، اظهار کرد: مهم ترین اقدام این کارگروه، مبارزه و مقابله با تجاوز به سواحل و انجام اقدامات گسترده قضایی و انتظامی برای رفع تجاوزات است.
سعید نژاد ادامه داد: در خصوص خلیج گرگان و تالاب انزلی هم کار مشترکی است میان سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری در حال انجام است و البته همکاری هم میان سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان حفاظت محیط زیست در موضوع اسکراپ کشتی وجود دارد.
در ادامه، محمد راستاد معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ضمن یادآوری این موضوع که در حدود دو ماه دیگر کنوانسیون آب توزان لازم الاجرا می شود، گفت: به تازگی، برای ارتقاء آمادگی ها در این زمینه کارگاهی با حضور تمام ذینفعان برگزار شد.
راستاد با بیان اینکه طول سواحل شمالی و جنوبی کشور 5788 کیلومتر است، گفت: در مجموع طول ساحلی شمالی و جنوبی، 973 سازه داریم و البته هرمزگان به واسطه برخورداری از بیشترین نوار ساحلی، دارای بیشترین سازه های ساحلی نیز هست.
وی ادامه داد: تاسیسات دولتی مهم ترین سهم سازه ای در سواحل را دارند و بخش دولتی تقریبا دو برابر بخش خصوصی، دارای سازه های ساحلی است.
راستاد با ارائه آماری از میزان ساخت و ساز در سواحل به تفکیک استان ها، اظهار کرد: از میان سازه های ساحلی در کشور، 33 درصد در سواحل هرمزگان، 23 درصد در سواحل بوشهر، 12درصد در سواحل خوزستان، 19درصد در سواحل مازندران، 8 درصد در سواحل گیلان، 2 درصد در سواحل گلستان و 3 درصد در سواحل سیستان و بلوچستان قرار دارند.
معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: همچنین آمارهای تفکیکی بر اساس کاربری نشان می دهد 24 درصد تاسیسات ساحلی کاربری نفتی، 12 درصد کاربری صنعتی و 33 درصد کاربری تجاری دارند که البته کاربری تجاری در برگیرنده بنادر نیز هست.
وی از بین رفتن بستر مرجانی، تاثیر منفی بر جنگل های حرا، افزایش فرسایش خاک، ایجاد آلودگی و ورود پساب را نمونه هایی از اثرات مخرب ساخت و سازهای غیرمجاز بر محیط زیست دریایی برشمرد و افزود: سامانه جامع مدیریت و نظارت بر سواحل کشور با هدف جلوگیری و مقابله با همین آثار مخرب راه اندازی شده است.
راستاد ادامه داد: این سامانه شامل بخش هایی همچون سامانه ارتباط مردمی برای اطلاع رسانی تخریب ها از سوی مردم مضاف بر مکانیسم های نظارتی، بانک اطلاعاتی سازه های دریایی، اخذ مجوز ارگان های ذیربط و بررسی پرونده ها به صورت الکترونیکی است.
معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی به ابزارهای نظارتی این سازمان هم اشاره داشت و گفت: گشت های نظارت بر ساخت و سازهای ساحلی، سامانه ردیاب خودروهای نظارتی، دو مورد به کارگیری جایروپلن و مولتی روتورها در استان های مازندران و گیلان، راه اندازی سامانه ارتباط مردمی گزارش ساخت و ساز و تصرف دریا یا ساحل، بهره گیری از سامانه GIS و بهره گیری از تصاویر ماهواره ای از جمله ابزارهای نظارتی سازمان بنادر و دریانوردی است.
وی اشاره ای هم به اقدام های اطلاع رسانی این سازمان در خصوص مقابله با ساخت و ساز در سواحل داشت و اظهار کرد: اطلاع رسانی از راه هایی همچون نصب تابلوی اطلاع رسانی در مناطق ساحلی و اعلام قوانین و مقررات از طریق شبکه های دیداری و شنیداری سراسر کشور صورت می پذیرد.
راستاد همچنین حضور فعالتر نمایندگان ارگان های دولتی عضو کمیته های ساماندهی و مدیریت سواحل در استان های ساحلی به منظور انجام گشت های پایش خط ساحلی و ساخت و سازهای دریایی، همچنین تسریع در رسیدگی به درخواست مجوزهای محیط زیستی و شفافیت در اظهار نظر پیرامون مجوزها را از جمله انتظارات سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد.
بنابراین گزارش، مسعود کوچکیان مدیر فنی و امور زیربنایی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به رویکرد توسعه ای دولت یازدهم، گفت: توسعه در مناطق آزاد طی دولت یازدهم سرعت بیشتری گرفته است و بنابراین شورای عالی مناطق آزاد برای اینکه روند توسعه ای مناطق اثر مخربی بر محیط زیست نداشته باشد با اتخاذ رویکردی جدید در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، شورای راهبردی حفاظت از محیط زیست را ذیل دبیرخانه و به منظور افزایش تعامل با محیط زیست تشکیل داده است.
کوچکیان با بیان اینکه البته اختلاف نظرهایی هم میان شورای عالی مناطق آزاد و سازمان حفاظت محیط زیست هست، خاطرنشان کرد: در نهایت ما تابع نظر سازمان حفاظت محیط زیست هستیم و از تمامی راهبردهای محیط زیست، تمکین می کنیم زیرا در بخش محیط زیست هیچ گونه تصدی گری خاصی مدنظر ما نیست.
ضرورت استقرار نظام حسابرسی زیست محیطی
بنابراین گزارش، علی اصغر مجاهدی معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات ایران با بیان اینکه شیلات بر اساس اساسنامه خود موظف و مکلف به بهره برداری پایدار از منابع است، به شرح برنامه ها و اقدام ها شیلات برای کاهش اثرات محیط زیستی فعالیت های خود پرداخت.
وی ضمن تاکید بر ضرورت استقرار نظام حسابرسی زیست محیطی در قالب طرحی ملی در کل کشور، تصریح کرد: این موضوع در سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری نیز مورد توجه قرار گرفته بود.
مجاهدی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تلاش می کنیم تا کمترین آلودگی در بخش های ممختلف صیادی و بنادر وجود داشته باشد و از این رو در بحث های آبزی پروری مسئولانه تلاش داریم تا علاوه بر افزایش تولید، کاهش فشار بر ذخایر را نیز پیگیری کنیم.
این مقام مسئول با بیان اینکه بیشترین فشار اجتماعی ناشی از آسیب به ذخایر به شیلات وارد می شود، ادامه داد: کاهش مصرف کود در استخرهای پرورش ماهی، کاهش مصرف سوخت های فسیلی در بخش های مرتبط، پایش صید ضمنی، مقابله با صید غیرمجاز از دیگر اقدام های صورت گرفته برای کاهش آلودگی های محیط زیستی ناشی از فعالیت های شیلات است.
معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات ایران، ضرورت برخورداری نظام پایش از قابلیت مستندسازی، تدوین دستورالعمل تعیین و دریافت خسارات وارده به محیط زیست دریایی، ضرورت الزام برخی صنایع همچون آب شیرین کن ها به ارائه ارزیابی زیست محیطی، پیگیری جبران خسارات در کنار جرم انگاری تخریب و آلودگی محیط زیست دریایی و تعیین حق آبه رودخانه ها را از جمله دستورکارهای مهم برای کاهش آلودگی های محیط زیستی سواحل و دریاها دانست.
همکاری های بین بخشی حلقه گمشده بخش سواحل
همچنین، غلامرضا شقاقی رئیس گروه بهداشت آب و فاضلاب مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حلقه گمشده بخش سواحل را همکاری های بین بخشی دانست و تاکید کرد: همکاری بین بخشی برای دستیابی به نتیجه مطلوب باید دارای الگو و چارچوب باشد.
وی افزود: البته سال گذشته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کمیته سواحل کشور، الگویی برای افزایش همکاری های بین بخشی مطرح کرد که در واقع همان الگوی برنامه ایمنی شناگاه ها است و بر اساس چارچوب سازمان جهانی بهداشت برای ایجاد همکاری های بین بخشی تهیه شده است.
غلامرضا شقاقی رئیس گروه بهداشت آب و فاضلاب مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ادامه داد: در این الگو با بررسی وضعیت موجود، مشخص کردن دغدغه دستگاه ها و اولویت بندی آن ها، همچنین فهرست کردن مخاطرات برنامه اقدام تهیه و تدوین می شود.
این مقام مسئول ضمن تاکید بر ضرورت توجه به دو اقدام کنترلی و پایشی در کنار هم، تصریح کرد: تمرکز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سواحل روی شناگاه های ساحلی است و بر همین اساس در سال 94 با بازبینی چک لیست ها و تنظیم 18 آیتم برای پایش شناگاه ها و سواحل اقدام شد و البته مهم ترین آیتم این پایش ها محدودیت میکروبی آب شناگاه ها است.
وی افزود: بر اساس آخرین اطلاعات جمع شده در سال 95، حدود 68 درصد شناگاه ها با چالش محدودیت میکروبی، 35 درصد با چالش دفع بهداشتی فاضلاب و 50 درصد با چالش دسترسی به پسماند رو به رو بودند. البته پرچم گذاری شناگاه ها نیز بر اساس همین آیتم ها و با اقدام مشترک وزارتخانه های کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست صورت گرفت.
به گفته غلامرضا شقاقی رئیس گروه بهداشت آب و فاضلاب مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مردم می توانند از طریق سامانه 190، مشکلات موجود در شناگاه ها را گزارش کنند.
وی خاطرنشان کرد: ضرورت دارد تا تکمیل سیستم های تصفیه فاضلاب، راه کارهای کوتاه، میان و بلند مدت برای رفع چالش های موجود و کاهش مخاطرات آن ها برنامه ریزی و اجرا شود.
در ادامه، بهروز اسفندیاری نایب رئیس فدراسیون غریق نجات و غواصی با ارائه گزارشی از فعالیت ها و اقدام های این فدراسیون در سواحل و دریاها، خواستار هم افزایی دستگاه های مرتبط با فدراسیون غریق نجات و غواصی شد.
همچنین، شهرام فداکار مدیرکل دفتر سواحل و تالاب های ساحلی سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تاکید بر ضرورت نظارت دقیق تر و سختگیرانه تر سازمان شهرداری ها و دهیاری ها بر طرح های در حال اجرا در سواحل از سوی زیرمجموعه خود، گفت: ادامه روند اجرای طرح هایی همچون پارک های ساحلی منجر به محرومیت تمام شهرهای ساحلی از عرصه ساحلی می شود.
بنابراین گزارش، قربانعلی محمدپور، اسماعیل مهاجر ، نیره پورملایی، احمدرضا لاهیجان زاده، مجید وفادار مدیران حفاظت محیط زیست استان های گیلان، گلستان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و هرمزگان به بیان دیدگاه ها، پیشنهادات و نظرهای خود پرداختند.
ضرورت یکپارچه سازی مدیریت سواحل، لزوم رفع چالش نبود شناگاه های رسمی در استان های جنوبی به ویژه سیستان و بلوچستان (به جز قشم و کیش)، اخذ مصوبه ای در خصوص اولویت بخشی به اجرا و تکمیل سیستم تصفیه فاضلاب در استان های ساحلی، الزام صنایع بزرگ مخرب محیط زیست به جبران خسارات و رفع معضلات، ضرورت انسجام بیشتر میان دستگاه ها برای رفع چالش های محیط زیستی ناشی از پرورش ماهی در قفس در دریای خزر برخی از مهم ترین مباحث مطروحه توسط مدیران کل حفاظت محیط زیست استان های ساحلی است.
گفتنی است، در این جلسه نماد فک خزری از سوی ایلخان نوری سرمربی تیم ملی نجات غریق به نمایندگی از فدراسیون غریق نجات و غواصی به معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اهدا شد.
نظر شما