به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری شبستان، شهین‌دخت مولاوردی، معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده امروز در جلسه کارگروه تخصصی امور زنان و خانواده استان تهران گفت: جلسات بسیار مهمی در دستور کار معاونت امور زنان و خانواده در سطح کلان برگزار شده است، امیدواریم با مجموعه پیش‌بینی‌ها و برنامه‌هایی که برای دولت دوازدهم در نظر گرفته شده است در حوزه آسیب‌های اجتماعی و کارآفرینی زنان هم گام‌های بلند و اساسی را برداریم.
وی بیان کرد: در برنامه‌های آقای رییس‌جمهور که برای دولت دوازدهم ارایه شده است در بخش زنان و خانواده ما برنامه توان‌افزایی همه زنان و دختران در جامعه دوستدار خانواده را ارایه دادیم. خوشبختانه عین پیشنهادات در برنامه گنجانده و ارایه شده است. ما با توجه به رویکردی که در برنامه ششم توسعه به تصویب رساندیم در لایحه احکام مورد نیاز و اجرای آن در برنامه ششم توسعه تبدیل به قانون شد در ماده 101 رویکرد عدالت جنسیتی را پیش‌بینی کردیم.
مولاوردی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه از برنامه پنجم توسعه تفاوت اساسی دارد، تصریح کرد: اینکه قرار است ما شاخص‌هایی برای تحقق این رویکرد، ارزیابی، پایش و رصد آن داشته باشیم که سالانه گزارشی در این زمینه ارایه دهیم و در این عملکرد کلیشه‌ای که بر حوزه زنان و خانواده حاکم است، فاصله بگیریم و به مأموریت اصلی خودمان نزدیک شویم و از ارتقا و بهبود این شاخص‌ها مراقبت کنیم. این شاخص‌ها در سند برنامه ششم توسعه تصویب شده و قرار است این سند توسط رییس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود.
معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه اظهار کرد: این شاخص‌ها را در پنج محور اولویت‌بندی کردیم، ایراد اساسی که قانون برنامه پنجم توسعه داشت این بود که بسیار کلی‌گویی و آرمان‌گرایانه تکمیل شده بود و برای همین هم در پایان اجرای این برنامه با وضعیتی مواجه شدیم که تقریبا 30 درصد برنامه‌ها محقق شده بود، بسیاری از اسناد راهبردی که به این قانون احاله شده بود در زمان تصویب آن که یک سال و دو سال بعد از اجرای قانون باید بررسی، تصویب و تدوین می‌شده این اتفاق نیفتد و لذا در برنامه ششم دولت یک تصمیم دیگری گرفته شد،با برنامه ششم توسعه دولت با آسیب شناسی که انجام داد احکام بسیار محدودی را برای برنامه ششم توسعه پیشنهاد کرد که در نهایت مجلس شورای اسلامی تعداد مواد پیشنهادی دولت را برای برنامه ششم توسعه از 35 ماده به 101 ماده رساند. البته از لحاظ محتوایی مشکلی در برنامه ایجاد نشد و تغییر خاصی صورت نگرفت.
مولاوردی ادامه داد: شورای نگهبان هم مهر تایید بر این رویکرد زد و با اینکه مخالفان این رویکرد هم بسیار تلاش کردند که این اتفاق رخ ندهد ولی با پیش‌بینی‌هایی که ما انجام دادیم به نظرمان رسید با بررسی وضعیتی که در ابتدای دولت داشتیم ما هنوز از انواع عدم تعادل در حوزه زنان رنج می‌بریم همان‌طور که ما در کل کشور در بحث عدم تحقق توسعه متوازن مشکل داریم نتوانستیم به‌ویژه از نظر منطقه‌ای توسعه متوازن را محقق کنیم و در حوزه زنان و خانواده هم این عدم تعادل وجود دارد.
معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه توسعه کارآفرینی یکی از برنامه‌های ما برای ایجاد تعادل در بازار کار است، بیان کرد: همچنین از دیگر برنامه‌های ما تعادل جنسیتی در مدیریت‌ها می‌باشد که بحث آن این روزها بسیار داغ است و نشان می‌دهد که ما واقعا نیازمند رسیدن به این تعادل هستیم.
مولاوردی با بیان اینکه توانمندی‌های اقتصادی و سیاسی یکی از چالش‌های اساسی در حوزه زنان است، گفت: خوشبختانه ما در شاخص آموزش بهداشت دستاوردهای بسیار خوبی داشتیم اما از لحاظ شاخص مشارکت اقتصادی و سیاسی در مجموعه شاخص‌های توسعه انسانی هنوز جای کار داریم لذا ما پیش‌بینی‌های لازم را در این زمینه انجام دادیم و تعادلی که باید در نقش‌های مختلف و چندگانه‌ای که زنان دارند، ایجاد کنیم. عدم توازن بین کار و زندگی واقعا به زنان شاغل جامعه لطمه می‌زند و نمی‌توانند آن‌گونه که باید و شاید بین مسئولیت‌های خانوادگی و اجتماعی توازن ایجاد کند که ما اقدامات اساسی را در این زمینه پیش‌بینی کردیم، ریل‌گذاری مناسب را انجام دادیم و مقدمات آن را در دولت دوازدهم فراهم کردیم و به عنوان قانون باید در دولت دوازدهم اجرایی شود.
مولاوردی تصریح کرد: امیدواریم با مجموعه این تدابیر در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی که در قانون برنامه ششم هم در کاهش 25 درصدی آسیب‌های اجتماعی پیش‌بینی شده است، موفق باشیم هرچند بلندپروازانه است ولی امیدواریم محقق شود.
وی با بیان اینکه اتفاقات بسیار امیدوارکننده‌ای در حوزه آسیب‌های اجتماعی در کشور در حال وقوع است، افزود: هرچند هنوز روند آسیب‌های اجتماعی رو به رشد و نگران‌کننده است ولی با حساسیتی که در عالی‌ترین سطح ممکن در کشور در این حوزه افتاده و توجه ویژه‌ای که مقام معظم رهبری به این حوزه داشتند و جلسات متعددی که در این زمینه برگزار کردند، جای امیدواری است. مقام معظم رهبری تاکید بر اقدامات فوق‌العاده ، هماهنگی و پیگیری در حوزه آسیب‌های اجتماعی و پرهیز از فعالیت‌های جزیره‌ای که هنوز هم وجود دارند، داشتند.
مولاوردی ادامه داد: جهت‌گیری در این زمینه بسیار مهم است و خوشبختانه جهت‌گیری های مهمی را هم مشاهده می‌کنیم. کارگروه‌هایی که ذیل شورای اجتماعی کشور تشکیل شده، تقسیم کار ملی که در این زمینه صورت گرفته، گزارش‌هایی که ارایه می‌شود و پروژه‌هایی که تعریف شده ما را به آینده بهتر امیدوار می‌کند. انشاءالله بتوانیم در کنترل و کاهش آسیب ها تا حدودی موفق شویم ولی اینکه ادعا کنیم کلا آسیب‌های اجتماعی را ریشه‌کن کنیم این ادعا بی مورد است و در هیچ کجای دنیا حتی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه هم رخ نداده است.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به منشور حقوق شهروندی رییس جمهور اذعان کرد: این منشور ابلاغ شده و در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار دارد، هرچند این منشور برخلاف تصور برخی قرار نیست لایحه یا تبدیل به قانون شود بلکه مجموعه ای از قوانین پراکنده است که در یک منشور گردآوری شده و ما باید برای تحقق آن اگر نیاز به لایحه داریم ماده به ماده که چند ماده آن هم تعلق به حوزه زنان و خانواده دارد که ما در برنامه پیشنهادی رییس جمهور در دولت دوازدهم پیش‌بینی های لازم را برای تحقق آن داشتیم. اگر لایحه، بخشنامه یا دستورالعملی برای تحقق آن لازم است باید این بررسی‌ها انجام بگیرد که در دولت دوازدهم با مشکلی موجه نشود.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده خاطرنشان کرد: آنچه در دولت یازدهم بر زمین ماند و فرصت اجرا و تحقق آنها مهیا نشد را امیدواریم در دولت دوازدهم محقق شود.
مولاوردی افزود: بعضی از برنامه‌های دولت یازدهم در نوبت رسیدگی قرار دارد و برخی از برنامه‌ها و سیاست‌های ما مربوط به بازار کار است که در اختیار دبیرخانه شورای اشتغال کار قرار داده شده است.
وی اظهار کرد: نگرانی هایی از بخش غیررسمی اشتغال وجود دارد و وضعیتی که زنان در این بخش دارند بسیار حایز اهمیت است و به سمت زنانه شدن پیش می رود.
وی ادامه داد: سیاست های پیشنهادی خود را در این زمینه ارایه دادیم و همچنین از سوی دیگر سیاست های اجرایی اشتغال پایدار را به دو گروه از زنان سرپرست خانوار و دختران فارغ التحصیل دانشگاهی با اولویت مناطق محروم ارایه دادیم که در سند اشتغال پایدار گنجانده شده است.
مولاوردی با بیان اینکه طرح وزارت کار، طرح کارورزی جوانان و طرح اشتغال امید از جمله طرح‌های دیگری است که در دستور کار دولت قرار گرفته است، افزود: تلاش می‌کنیم که نگرش جنسیتی در این زمینه حتما لحاظ شود و دختران مغفول نمانند. همچنین تاثیرگذاری لازم را در این زمینه داشته باشیم تا بتوانیم تعادلی را که در بازار کار کشور به دست آوریم تا بتوانیم تعادل را در بازار کار کشور به دست آوریم.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به استخدام‌های دولتی اذعان کرد: روزنه امیدی برای استخدام دولتی باز شده است، سعی کردیم نگاه به کار و اشتغال را تغییر دهیم و آن را مترادف با استخدام دولتی و پشت میز نشینی ندانیم و این انتظار را پایین بیاوریم ولی هر کجا هم احساس می کنیم نقض حقوق یا تبعیض فاحشی علیه دختران و زنان اتفاق می افتد را پیدا کرده و به آن رسیدگی می کنیم، مانند آزمون فراگیر استخدامی سال گذشته که از رییس جمهور دستور توقف آن را گرفتیم و با رعایت عدالت جنسیتی حدود 350 فرصت شغلی جدید بعد از بررسی و پیگیری برای دختران و زنان ایجاد کردیم.
وی در پایان اظهار کرد: امسال هم در حال رصد و پیگیری هستیم. ببنییم با اصلاحیه ای که برای آگاهی استخدام جدید داده شده است آیا این وضعیت را شاهد خواهیم بود یا نه؟
مجموعه این اقدمات را درد ستور کار داریم ک انشاءالله محقق شود.
نظر شما