به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علني امروز يكشنبه (۱۸تير) و در ادامه بررسي لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی در ماده ۶ اين لايحه مصوب کردند به منظور حسن اجرای این قانون و ارزیابی میزان پیشرفت کار، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا به کارگیری سامانه مناسب بر نحوه اعطای تسهیلات و اشتغال ایجاد شده نظارت کند.
همچنین دستگاه‌های اجرایی موظف هستند در چارچوب اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور، اطلاعات مربوط به چارچوب این نظارت را در سامانه ثبت کنند و سازمان موظف است گزارش عملکرد را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
براساس تبصره این ماده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است سامانه جامع اطلاعات بازار کار، متناسب با اهداف این قانون را ایجاد کرده و داده‌های مورد نیاز را در اختیار دستگاه‌های مرتبط قرار دهد.
همچنین براساس ماده ۷ این لایحه آئین نامه اجرایی این قانون مشتمل بر تکالیف و سهم هر یک از دستگاه های اجرایی در این زمینه، چارچوب و شرایط عقد قرارداد عاملیت با سپرده گذاری، نرخ سود متناظر بخش‌های هدف، دوره بازپرداخت متناسب با نوع طرح، ساز و کار تزریق تدریجی منابع و پذیرش طرح‌های پیشنهادی سایر دستگاه‌ها، ظرف مدت ۲ ماه پس از ابلاغ قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در چارچوب قوانین مربوطه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
نظر شما