نیاز همسان سازی حقوق بازنشستگان به۶هزار میلیارد تومان اعتبار/پرداخت مابه‌التفاوت افزایش «حقوق» فروردین در ۳۰ تیر

به گزارش خبرنگار اجتماعی شبستان، دکتر تقی نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی امروز در نشست خبری با اشاره به برنامه‌های هفته تامین اجتماعی گفت: 25 تیرماه سالروز تصویب قانون تامین اجتماعی در 1345 می باشد. امسال نیز چهل و دومین سال تاسیس تامین اجتماعی بر اساس قانون فعلی است.

وی با بیان اینکه امسال در هفته تامین اجتماعی 58 پروژه را در 13 استان افتتاح می‌کنیم، بیان کرد: این پروژه‌ها شامل 5 پروژه‌ بیمه‌ای در شهرهایی از جمله اهواز، سمنان، کردستان و 5 مرکز درمانی جدید در اصفهان،‌ شهرکرد، تربیت حیدریه و آران و بیدگل خواهد بود. علاوه بر این پروژه ستاره خلیج فارس یکمین ماه پیش افتتاح شد و هتل همای مشهد که 14 سال بلااستفاده بود نیز در همین هفته بهره برداری می‌شود.

دکتر نوربخش با اشاره به اختصاص شماره اختصاصی snn با هر فرد بیمه شده ایرانی تصریح کرد: مرکز ارتباط مردمی سازمان تامین اجتماعی به صورت یکپارچه در همین هفته افتتاح می شود و استفاده از نسخه الکترونیکی درمان در استان یزد با مشارکت 90 پزشک در مراکز غیرملکی شروع می شود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه یک سوم خدمات درمانی سازمان در مراکز ملکی انجام می شود، افزود: اکنون دفترچه های کاغذی در مراکز ملکی حذف شده و در حال تامین آن به مراکز غیرملکی هستیم.

وی با اشاره به مصوبات مجلس درباره تامین اجتماعی در برنامه ششم اظهار کرد: هیچ تعهدی بدون در نظر گرفتن منابع اعتباری لازم برای تامین اجتماعی ایجاد نشود.

دکتر نوربخش ادامه داد: همچنین پرداخت 5 هزار میلیارد تومان بدهی دولت در بودجه سال 96 مصوب شد که در حال تدوین آیین نامه مربوط در سازمان برنامه هستیم تا به تدریج مطالبات دولت به ما تسویه شود.

دکتر نوربخش با بیان اینکه ما به تعهدات خود در این نوبت به طور کامل عمل کردیم، خاطرنشان کرد: علیرغم مضیقه هایی که وجود داشت مستمری بیمه شدگان را افزایش دادیم و کف حقوق به یک میلیون و 100 هزار تومان افزایش یافت.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه تصویب ماده 96 که طبق قانون بر عهده دولت است و معمولا اردیبهشت و خرداد انجام می شود، اظهار کرد: اما امسال سعی کردیم در اردیبهشت لایحه را از طریق وزارت رفاه، کار و تعاون اجتماعی به دولت تقدیم کنیم که ابلاغ شد و مابه‌التفاوت افزایش حقوق فروردین در 30 تیرماه پرداخت می شود.

وی با اشاره به بیمه بیکاری و واگذاری این خدمت به دفاتر کاریابی افزود: در واگذاری فعالیت ها اقدامات موثری انجام دادیم و در این دوره 30 درصد خدمات از طریق کارگزاری ها انجام می شود. دفاتر کاریابی در حیطه تامین اجتماعی نیست و مربوط به وزارت کار می باشد اما قطعا کمک خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: بعد از 10 سال در 93 طراز صندوق بیمه بیکاری مثبت شد و به دلیل کنترل هایی بوده که طبق قانون انجام دادیم. طبق سال های 93 تا 94 طراز مثبت بود و در 95 سر به سر شد.

دکتر نوربخش با اشاره به آخرین روند پوشش بیمه ای کارگران ساختمانی تصریح کرد: بیمه کارگران ساختمانی جزو تعهداتی است که منابع آن تامین نمی شود و برای پوشش آن باید از منابع بیمه ای سایر اقشار استفاده کنیم که خود محل اشکال است.

وی ادامه داد: در سال گذشته 600 میلیارد تومان منابع بیمه کارگران ساختمانی و 1600 میلیارد تومان مصارف آن بود و این به معنای آن است که هزار میلیارد تومان تعهدات بدون منبع داشتیم اما با این حال بیمه کارگران ساختمانی را می پردازیم.

دکتر نوربخش در ادامه تصریح کرد: این یک چالش جدی است اما تعهدات کارگران ساختمانی را کاهش ندادیم و یک میلیون و 100 هزار نفر را تحت پوشش قرار دادیم در حالی که منابع آن به سازمان نیامده است. اخیرا هم 200 هزار نفر دیگر را در قالب ثبت‌نام‌کنندگان سامانه خدمات رفاهی بیمه خواهیم کرد، امیدواریم در جهت اصلاح قانون حرکت کنیم.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اذعان کرد: معمولا کسی که بازنشسته می شود و حداقلی بگیر نیست نسبت به حداقلی بگیران کمتر مشمول افزایش می شود.

وی در ادامه افزود: افزایش بیشتر حقوق حداقلی بگیران برای نزدیک شدن حداقل و حداکثر حقوق صورت می گیرد اما باعث می شود پس از گذشت زمان این فاصله کم و نارضایتی غیرحداقلی ها بگیران را موجب شود.

وی با بیان اینکه هر چند سال یک بار افزایشی برای غیر حداقلی بگیران اعمال می شود، تصریح کرد: معتقدیم باید عدالت نسبی وجود داشته باشد. افزایش حقوق ها به دو ماده 111 و 96 برمی گردد.

برای همسان سازی  حقوق بازنشتگان 6هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است

نوربخش اظهار کرد: باید متناسب با هزینه های زندگی حقوق سایر سطوح را افزایش دهیم که امسال برای شاغلان 12 درصد بود اما ما 12.5 درصد افزایش دادیم و به تعهدات قانونی عمل کردیم، برای برقراری این توازن و همسان سازی شش هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده و به عنوان مطالبه به حقی آن را قبول داریم و اگر منابع تامین شود آن را اجرا خواهیم کرد.