به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از اهواز، دکتر غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان، عصر چهارشنبه (14 تیر) در شورای اجتماعی استان که در استانداری برگزار شد، با اشاره به مصوبات شورای اجتماعی کشور، گفت: رویکرد شورای اجتماعی در سال 96، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی از طریق جذب نهادهای مردمی، سازمان های مردم نهاد، تشکل های اجتماعی، آموزش، مشاوره، مهارت آموزی و توانمندسازی اجتماعی است.
وی با بیان اینکه در این مصوبه ها همه دستگاه ها مکلف شدند که طرح های قابل ارائه خود را در سال 96 به دبیرخانه شورای اجتماعی کشور ارائه دهند، افزود: با این کار اعتبار لازم برای این طرح ها در نظر گرفته می شود و هر استانی باید بتواند سهم خود را دریافت کند.
استاندار خوزستان، رویکرد استانداری را رصد تاثیر اجتماعی برنامه های مربوطه و نظارت بر آنها دانست و اضافه کرد: با آماده شدن اطلس اجتماعی استان می توانیم اعتبارات خوبی تخصیص دهیم و برنامه هایی هدفمند تعریف کنیم.
وی بر ضرورت راه اندازی مرکز مطالعات سیاست های اجتماعی در استان و استفاده از نقطه نظرات نخبگان تاکید کرد و ادامه داد: همچنین باید پایگاه اطلاع رسانی ایجاد شود تا نهادها و دستگاه هایی که خدمات یکسان ارائه می دهند رصد شده و مورد ارزیابی قرار گیرند تا از دوباره کاری و از دست رفتن اعتبارات جلوگیری شود.
وی اشاره به اینکه هر چه هماهنگی بین بخشی میان دستگاه های اجرایی بیشتر باشد، کارها سریع تر به هدف می رسد، تصریح کرد: ناهماهنگی میان این امور مشاهده نشان دهنده این است که دستگاه سیاستگذار وظیفه خود را به درستی انجام نمی دهد.
نظر شما