کاهش زمان رسیدگی به پرونده های مسن در استان سمنان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از سمنان، سیدمحسن مظهری امروز(10تیر)در دیدار جمعی از مسئولان قضایی سمنان با نماینده ولی فقیه در استان ، از وجود 970 پرونده با زمان رسیدگی بیش از یک سال (پرونده مسن) در شعبه های استان سمنان در سال 95 خبرداد وافزود: در پایان سال گذشته این رقم به 315 فقره کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: از تعداد 970 پرونده مسن، 240 پرونده در دادسراهای استان سمنان رسیدگی شد که در پایان سال 95 با 73 درصد کاهش به 66 فقره کاهش یافت.

رئیس کل دادگستری استان سمنان کمبود نیروی انسانی و خالی شدن 45 درصد مسئولیت های دستگاه های قضاوتی را از چالش اساسی دادگستری کل استان عنوان کردوگفت: ظرفیت پست های قضاوت در دستگاه قضایی استان 217 نفر است در حالی که هم اکنون 125 قاضی مشغول به فعالیت هستند.

وی خاطرنشان کرد: خالی بودن 45 درصد مسئولیت های قضایی استان سمنان از علت‌های انباشت پرونده ها در دراز مدت در دستگاه قضایی استان است.

مظهری با اشاره به اینکه آحاد جامعه باید دستگاه قضایی را مکانی امن و آرام برای رسیدگی به جرایم در نظر بگیرند، خاطرنشان کرد: سیاست های ابلاغی رهبر انقلاب و رئیس قوه قضاییه در اولویت کاری دستگاه های اجرایی قرار دارد و قضات استان برای رسیدگی به پرونده های کیفری باهیچ شخصی شوخی ندارند.

وی تکریم ارباب رجوع، حفظ کرامت انسانی و رعایت عدالت و قانون در رسیدگی به پرونده ها را در اولویت کاری دستگاه قضایی استان عنوان کردوافزود: قضات استان از با اخلاق ترین مسئولان برای رسیدگی به جرایم هستند و باید با افزایش نیروی انسانی این روند مثبت ادامه یابد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان به فعالیت هفت شعبه دادگاه، 26 شعبه دادیاری، 9 شعبه بازپرسی، 14 شعبه کیفری و 18 شعبه دادگاه عمومی ،چهارشعبه خانواده و دو شعبه انقلاب در استان نیز اشاره کردوگفت:11 حوزه قضایی در استان سمنان فعال بوده و با رفع مشکل اداری و برآورد هزینه دو حوزه دیگر در شهرستان سرخه و منطقه کالپوش به بهره برداری می رسد.

وی بر ضرورت اطلاع‌رسانی مناسب از خدمات و اقدامات قوه قضائیه در بخش‌های مختلف و توسط دستگاه‌های زیرمجموعه‌ این قوه تأکید کرد و ابراز داشت: استفاده روزافزون مردم از خدمات الکترونیکی، معرفی خدمات ارائه‌شده در قوه قضائیه از طریق فن‌آوری‌های نوین ضروری است لذا یکی از برنامه‌های ما در این هفته ثبت‌نام کد قضایی از مردم برای دریافت خدمات الکترونیک قضایی و حرکت به‌سوی دولت الکترونیک است.

مظهری گفت: امروز تشکیل، پیگیری و حتی دریافت ابلاغیه‌های پرونده‌های قضایی نیز به سهولت و بدون مراجعه اشخاص به دادگستری‌ها در حال انجام است که سرعت، دقت و نظارت عمومی و تخصصی را در مراحل مختلف دادرسی‌ها افزایش می‌دهد.