به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاري شبستان، محمدرضا نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت در نشست خبري سالروز صنعت و معدن كه در اين وزارتخانه برگزار شد با اشاره به اينكه دولت يازدهم كار خود را در شرايطي آغاز كرد كه در تورم بالا و توقف برخي از طرح هاي بزرگ قرار داشتيم، اظهار داشت: در چنين شرايطي ما بايد فعاليت هاي صنعتي خود را به روز نگه مي داشتيم تا از نظر بين المللي عقب نمانيم.
وي ادامه داد: ما در ابتدا كار دولت يازدهم بالای ٤٠ درصد سرمايه گذاري منفي داشتيم و امروز خوشبختانه بالای ٨ درصد رشد را داريم، اغلب طرح هاي نيمه تمام را توانستيم فعال كنيم و قريب به بيست هزار طرح صنعتي و معدني تكميل شده و ٧٠ هزار ميليارد سرمايه و بيست هزار اشتغال زايي را داشته ايم.
وزير صنعت و معدن تاكيد كرد: طرح رونق توليد به خصوص در بخش كشاورزي را در دولت يازدهم داشتيم، باتوجه به ارزيابي انجام شده كمك هاي مالي براي تثبيت اشتغال و براي افزايش توليد و صادرات موثر در اين طرح در نظر گرفته شده است، اين طرح در سال جاري با فرماندهي ستاد اقتصاد مقاومتي قرار بر تمديد شده است.
نعمت زاده يادآور شد: در طرح رونق توليد ١٩٠٠ واحد براي اين طرح ثبت نام كردند، همچنين در سال آتي ما علاوه بر حمايت از صنايع كوچك و متوسط با همكاري ستاد اقتصاد مقاومتي اصناف توليدي و نوسازي صنايع كشور را خواهيم داشت كه هدف افزايش كارايي، بهره برداري، كاهش انرژي و افزايش صادرات است.
وي افزود: در زمينه توليد در بخش هاي مختلف شاهد افزايش توليد هستيم، البته با توجه به كاهش در امر صادرات در مصالح ساختماني افزايش توليد داشتيم، در زمينه خودرو در سه ماه ١٤ درصد رشد و توليد داشته و اميد است افزايش و تداوم را داشته باشيم.
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه ما امروز ثبات بازار را داريم و نوسانات پايين آمده است، خاطرنشان كرد: ما تنها در بحث مواد غذايي همچنان برخي نوسانات را به صورت فصلي داريم، ولي در بخش صنعت و معدن اين نوسان وجود ندارد و حتي در برخي بخش ها كاهش را شاهد بوديم.
نعمت زاده ابراز داشت: ما اگر توليد ملي را حمايت كنيم در اصل به تجميع صنعت و معدن مي رسيم، ما در طول دولت يازدهم سعي در ادغام بخش هاي مختلف هستيم تا كارايي را بالا ببريم، در اين شرايط توليد كنندگان و گمركات بهتر مي توانند عمل كنند، ما امروز تعرفه ها را به گونه اي اصلاح كرديم كه انحصار توليد، ثبات بازار، تنظيم بازار و تعادل عرضه و تقاضا را داريم.
وي گفت: در انتهاي سال ٩١ طبق طرحي كه از سوي مجلس تصويب شد و دولت پيشين به آن عمل نكرد سعي نموديم آئين نامه اي را براي آن تنظيم كنيم و مشكل بخش كشاورزي از اين رو حل شود، همچنين براي امسال به دنبال ايجاد ٤٥٠هزار شغل در سه بخش صنعت، معدن و تجارت هستيم كه اين ميزان نصف مشاغل برنامه ششم است.
وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد قيمت گذاري خودرو پژو ٢٠٠٨ تصريح كرد: بر سر قيمت پيش فروش برنامه ريزي در حال انجام است، هدف وزارت خانه اين است كه تا جايي كه امكان دارد توليد به سوي جلو در اين امر بالا ببرند، اما ما نمي توانيم به صورت سوري قيمت گذاري كنيم و باتوجه به عرضه و تقاضا قيمت بايد تعيين شود و شوراي رقابت هم در بخش هايي ورود مي كند كه اين امر درست نيست و كارگاه توليدي بايد در قيمت گذاري ايفاي نقش كند.
نعمت زاده در مورد تحريم ها برخي كشورها عليه قطر اضافه كرد: تحريم ها براي ايران باعث توانمندي داخلي و استحكام شد از اين رو تحريم برخي كشورها نسبت به قطر درست نيست و ايران اعلام مي دارد كه زمينه همكاري در بخش هاي مختلف را خواهيم داشت و اميد است كه با نياز قطر تجار و صنعتگران ما بتوانند فعاليت خود را با اين كشور ادامه بدهند، ما مي توانيم در بخش صدور خدمات فني به خصوص براي برپايي جام جهاني ٢٠٢٠ به اين كشور كمك كنيم و قطر نبايد از تحريم ها بترسد.
وي بيان كرد: در مورد قرداد شركت رنو و ايدرو بيان كرد: ما در اين قرارداد ٦٠ درصد همكاري شركت رنو را داريم، از اين رو بايد دقت بيشتري كنم، ما از شركت رنو خواستيم قطعه سازان ايران را به كل زنجيره توليدات جهاني خود متصل كنند، اين شركت در اين شرايط قابليت استعلام براي تجهيزات ايران را هم فراهم مي كند، امروز در اين راستا٣٠ قطعه ساز ما از سوي اين شركت تاييد شده است.
وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد شركت رنو ادامه داد: در گذشته شرايط ما در قرارداد با شركت رنو در برخي بخش ها ضعف داشت و از اين رو در قرارداد جديد عجله اي نداريم و سعي داريم جزئيات پاياني قرارداد را هم به پايان برسانيم، همچنين شركت رنو به دنبال وارد كردن خودرو از طريق يك شركت خودرو مي باشد كه اين موضوع هم بايد در قرارداد جديد ذكر شود و آنها از يك كانال كار خود را پيش ببرند.
نعمت زاده در رابطه با اتمام خط توليد پرايد نيز افزود: در دولت يازدهم بيش از ٧٠ درصد توايدات خودرو پرايد بود كه ما آن را به ٣٨ درصد كاهش داديم و امسال هم سعي داريم به ٢٨ درصد اين موضوع را كاهش بدهيم، با اين وجود نمي توان به يكباره توليد يك خودرو را متوقف كرد و با ارائه طرح هاي جديد بايد تقاضا آن را كاهش داد، در همين راستا مدل جديد شركت سايپا كه توسط رئيس مجلس رونمايي شد تا پايان مرداد وارد بازار مي شود اما با اين وجود عمر توليد پرايد تا پايان سال ٩٧ خواهد بود.
وي در مورد بخش نيرو و فولاد يادآور شد: امسال پش بيني مي كنيم بالا ٦ هزار ميليارد توليدت فولادي نيز خواهيم داشت، همچنين وزارت نيرو در گزارش دو ماه خود نشان داده است كه افزايش ده درصدي برق صنعتي را هم داشته ايم.
وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد طرح كارت خريد اعتباري كالاي ايراني گفت: در مصوبه جديد اقتصاد مقاومتي طرح كارت خريد ايراني دوباره به نظام بانكي ارسال شده است، كارت خريد اعتباري ايراني در سال گذشته پيش بيني شد و تلاش شد به يك نرخ خاص ابلاغ بشود اما بانك مركزي از آنجايي كه احساس مي كرد ايجاد اين موضوع ممكن است تورم ايجاد كند از اين كار صرف نظر كرد، با اين وجود امسال با تخفيف هايي كه از سوي واحدهاي توليدي تا ٥درصد تقبل شده است مي توان با ١٣ درصد اين كار را پيش برد، پس از تاييد بانك مركزي و ابلاغيه آن زمان پرداخت اين كارت اعلام مي شود.
نعمت زاده در رابطه با صحبت هاي اخير كميجاني قائم مقام بانك مركزي در مورد شرايط سود پيش فروش خودرو، اظهار كرد: سود مشاركت خودروساز و خريدار ٣ درصد بيشتر از نرخ رسمي تسهيلات است.
وي در پايان در راستاي طرح هنر و توليد نيز گفت: در ستاد اقتصاد مقاومتي برنامه ريزي شده است كه هر واحدي كه بتواند اشتغال و توليد خود را تا ١٠ درصد افزايش دهد شامل وام تسهيلات بانكي مي شود.
نظر شما