به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از سمنان، حیدرآسیابی امروز(3تیر) درنشست خبری خود به مناسبت هفته قوه قضائیه با اعلام این مطلب گفت: شفافیت مالی در بین مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی، مشوقی برای سرمایه گذاری فعالان اقتصادی در استان سمنان است.
وی از تشکیل 39 هزار و 683 پرونده در سال 95 در دادسراهای استان سمنان خبردادوگفت: از این تعداد 38 هزار و 893 فقره مختومه شده است.
دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان سمنان با بیان اینکه باید در راستای کاهش پرونده های قضایی اهتمام ویژه ای داشته باشیم، افزودا وظیفه دادگستری رسیدگی به پرونده های وارده به هر میزانی است که در این خصوص سامانه های الکترونیکی دادگستری در سال جاری راه اندازی شده و پیش بینی می شود سرعت رسیدگی به پرونده های وارده در طول روز، ماه و سال را تا حد زیادی کاهش دهد.
افزایش رسیدگی به حجم پرونده ها در سالجاری
آسیابی میانگین ورود پرونده به دادسراهای استان سمنان براساس موجودی جاری 130 فقره در روزاعلام کردوافزود: براساس برآوردهای اولیه و سامانه های الکترونیکی، سرعت رسیدگی به این حجم پرونده در سال جاری افزایش خواهد یافت.
دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان سمنان با اشاره به عملکرد چهار دبیرخانه مستقر در دادستانی مرکز استان سمنان اظهار داشت: دبیرخانه های شورای حفاظت از اراضی ملی، کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری، ستاد پیشگیری و مقابله با جرائم خاص و کمیته قضایی و انتظامی مبارزه با مواد مخدر استان مطابق دستورالعملهای ابلاغی از قوه قضائیه در دادسرای مرکز استان مستقر هستند که با مسئولیت رئیس کل دادگستری استان و دبیری دادستان مرکز استان اداره می شوند.
وی با بیان اینکه سال گذشته بخشی از اراضی ملی استان سمنان به ارزش 391 میلیارد ریال به نفع دولت مصادره و به اموال ملی بازگردانده شد اضافه کرد: مهم ترین پرونده زمین‌خواری سال 95 مربوط به زمین 79 هکتاری در مهدی‌شهر بود که با ورود به موقع دستگاه قضایی، این اراضی نیز از فرد متجاوز بازپس‌گرفته شد.
آسیابی همچنین به تشکیل پرونده تخلفات انتخاباتی برای دو مدیر ارشد استان سمنان نیز اشاره داشت وگفت: این پرونده ها برای رسیدگی به محاکم قضایی تهران ارسال شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان از تشکیل 38 پرونده مربوط به جرائم انتخاباتی در جریان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان سمنان خبر داد و گفت: از این پرونده ها دو پرونده مربوط به مدیران ارشد دستگاه های اجرایی استان بود.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه مطابق قانون، رسیدگی به این اتهامات در صلاحیت دادستانی تهران و یا محاکم قضایی استان تهران قرار دارد، این دو پرونده برای رسیدگی به تهران ارسال شده است.
آسیابی با خودداری از بیان جزئیات بیشتر در این خصوص تاکید کرد: طبق قانون امکان اعلام اسامی و یا سمت های این دو مدیر ارشد استان وجود ندارد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان درخصوص مفاسد اقتصادی و ضرورت مقابله با آنها،تاکید کرد: صراحتا اعلام می کنیم که هیچگونه پرونده فساد اقتصادی در استان وجود ندارد اما در صورت برخورد با چنین جرایمی قطعا عزم راسخ دستگاه قضا در عدم تکرار آن وجود خواهد داشت.
وی افزود: در باب مسائل اقتصادی و جرایم این حوزه آنچه که اهمیت پیدا می کند، پیشگیری از جرم است لذا باید شرایطی را فراهم آورد که پیش از وقوع جرم، جلوی آن گرفته شود که در این راستا اقدامات خوبی صورت گرفته برای مثال شفافیت مالی در بین مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی، مشوقی برای سرمایه گذاری فعالان اقتصادی در استان محسوب می شود و این امر در ماه های اخیر بسیار جدی گرفته می شود.
طرح های مهم در راستای افزایش امنیت و نظم عمومی در جامعه اجرا می شود
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان با اشاره به تدارک دیدن دستگاه قضایی استان سمنان برای طرح های مهم در راستای افزایش امنیت و نظم عمومی در جامعه برای سال جاری اظهارداشت: برنامه ارتقای امنیت به نیروی انتظامی استان ابلاغ شد.
آسیابی از برخورد شدید قانون با هنجارشکنان و برگزاری مراسم قمه‌زنی در آیین های مذهبی خبردادوگفت: طرح برخورد با رانندگان متخلف و بی‌حجابی در اماکن عمومی از دیگربرنامه های مهم برای افزایش نظم عمومی در سال جاری است.
وی تصریح کرد: تاکید رهبر انقلاب بر اجرای دقیق برنامه اقتصاد مقاومتی نشان دهنده دغدغه ایشان نسبت به بیکاری جوانان در کشور است و برای تحقق منویات ایشان باید همه مسئولان نظام به صحنه بیایند.
آسیابی با اشاره به اینکه اجرای دقیق برنامه اقتصاد مقاومتی برای همه دستگاه ها تدوین و ارسال شده است ، خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی باید قوانین دست و پاگیر سرمایه گذاری در کشور را از بین ببرد و با تدوین و تصویب قوانین معقول برای افزایش اشتغال در کشور گام بردارد.
نظر شما