به گزارش خبرگزاری شبستان، به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مرتضی رحمانی موحد در نشست تخصصی گردشگری دریایی که با حضور جمع کثیری از فعالان بخش خصوصی و مدیران ارشد دولتی این حوزه صبح امروز در محل معاونت گردشگری تشکیل شد؛ گفت: مطابق بند «ب» ماده 100 قانون برنامه ششم توسعه کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف به ارائه طرح ساماندهی گردشگری سواحل شمال و جنوب برای تصویب به هیات محترم وزیران است.
وی افزود: نظر به اهمیت توسعه گردشگری دریایی در تهیه طرح مذکور با اتخاذ تصمیمات موثر برای اعمال مدیریت هماهنگ و یکپارچه و همچنین تدوین ضوابط واستانداردهای مربوط به فعالیت تاسیسات گردشگری دریایی (ساحلی و آبی) مطابق ماده یک «آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری» مصوبه 4/6/94 هیات وزیران، ایجاد کارگروه تدوین دستورالعمل اجرایی گردشگری دریایی با رویکرد مشارکت حداکثری بخش خصوصی، منطبق بر سند بالادستی، در دستور کار قرار گرفته است.
رحمانی موحد با اشاره به اینکه کارگروه مذکور ظرف دو هفته آینده با مشارکت فعالین بخش خصوصی آغاز به کار خواهد کرد؛ اظهار کرد: در گام نخست فعالیت جهادی کارگروه دستور العمل اجرایی گردشگری دریایی، نیاز است با توزیع پرسشنامه میان فعالین این عرصه به جمع بندی مشترکی برای شناخت کامل نیازهای اجرایی دست بیابیم.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه طبق قانون، متولی اصلی ساماندهی و توسعه گردشگری دریایی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به شمار می آید؛ یادآور شد: توسعه گردشگری دریایی همانند سایر بخش های تخصصی گردشگری موضوعی فرابخشی است که ضمن دارا بودن وجوه متعدد، همگرایی، همراهی و تعامل ارگان ها و نهادهای متعدد دولتی را می طلبد؛ لذا باید علیرغم سختی کار با یکپارچه ساختن عزم و توانمندی های موجود با کنار هم قرار دادن سه عنصر رویکرد دولت ، قوانین و همت ها به نتایج قابل انتظار دست یافت.
رحمانی موحد تصریح کرد: رویکرد دولت تدبیر و امید بدون تردید توسعه گردشگری و رونق بخش های تخصصی تابعه به شمارمی آید و گردشگری دریایی نیز یکی از اولویت های اصلی آن شناخته می شود که برای نخستین بار در برنامه ششم توسعه کشور لحاظ شده است.
وی همچنین با اشاره به اینکه هدف از تحقق گردشگری دریایی در کشور امکان ایجاد اقامت، غنی سازی اوقات فراغت و سفر در سطح دریا جدا از حمل و نقل دریایی و تفریحات ساحلی صرف به شمار می آید، گفت: تا کنون تلاش های متعددی از سوی بخش خصوصی برای به خدمت گرفتن شناورها و نیز ارتقای زیرساخت های بنادر از طرف نهادهای دولتی انجام گرفته است که نیاز به تقویت جدی و همه جانبه آن در پی تشکیل کارگروه تدوین دستور العمل اجرایی طرح ساماندهی گردشگری دریایی وجود دارد.
معاون گردشگری در ادامه نقش 7 استان کشور شامل گیلان، مازندران، گلستان، هرمزگان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و بوشهر را به دلیل دارا بودن مرزهای آبی تاثیرگذار خواند و گفت: هم اکنون بستر مساعد طبیعی موجود در کنار مطالعات و بررسی های گسترده دولت تدبیر و امید طی سال های پیشین سبب ترسیم مختصات ورود به میدان عملیاتی گردشگری دریایی شده است و به زودی با شکل گیری کارگروه دستور العمل اجرایی مبتنی بر پایه های حقوقی موجود؛ چتر همگرایی بر فعالین بخش خصوصی و دولتی این حوزه گشوده خواهد شد.
گفتنی است در این نشست مسئولین نهادهای دولتی و خصوصی از جمله وزارتخانه های کشور، امورخارجه، نیرو، ورزش و جوانان و سازمان های «بنادر و دریانوردی»، «کشتیرانی»، «محیط زیست»، «جنگل ها، مراتع و آبخیزداری»، «برنامه و بودجه»، « امداد و نجات جمعیت هلال احمر»، «امور شهرداری ها و دهیاری ها» در کنار نیروی انتظامی، شورای عالی مناطق آزاد، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، مدیران کل مناطق آزاد کیش، چابهار، قشم و بندر انزلی و مدیران کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان های گیلان، مازندران، گلستان، هرمزگان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و بوشهر و همچنین مدیران و فعالین بخش خصوصی متشکل از اتحادیه مالکان کشتی ایران، ، انجمن مهندسی دریایی ایران، موسسه رده بندی ایرانیان، هلدینگ راه ابریشم دریایی، شرکت عملیات صنعتی پازارگاد، شرکت ایرانیان مارین کیش، شرکت جهانگردی مارکوپولو و نیز کیش پارس مارین در کنار سایر فعالین این عرصه حضور داشتند و هر یک به بیان نقطه نظرات و ایده های اجرایی خود در راستای راهکارهای توسعه گردشگری دریایی کشور پرداختند.
نظر شما