به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال نماینده بندرعباس در مورد علت واگذاری مجتمع المهدی و هرمزال به بخش خصوصی گفت: ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در نظام سیاستگذاری کشور بود که هدف ان مقابله با بیماری دولتی بودن اقتصاد کشور بود.
وی اظهار داشت: اجرای کامل و صحیح این سیاست ها و بهبود محیط کسب و کار و واگذاری بنگاههای تولیدی مورد تایید مقام معظم رهبری است و از روند قانونگذاری در این مورد نیز مقام معظم رهبری گله مند بوده اند.
وی اظهار داشت: در سال 94 تعدادی از نمایندگان مجلس از دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال را طرح کردند که هیئت داوری پس از بررسی ادعاها تمامی موارد ایراد و شکایت را رد کرد و مصوبه هیئت واگذاری را تایید کرد.
طیب نیا ادامه داد: بعد از این اتفاق نمایندگان مجلس از دادگاه تجدیدنظر ابطال رای هیئت داوری را درخواست کردند که قوه قضاییه را این دادنامه را رد کرد و واگذاری شرکت مذکور را منطبق با قوانین تشخیص داد و در واقع تمامی موارد مورد شکایت رد شد.
وی با بیان اینکه شرکت المهدی از ابتدای تاسیس تاکنون با مشارکت بخش خصوصی شکل گرفته است یاد اور شد: در پی زیان ده بودن این شرکت قیمت گذاری از روش بازدهی برای ان قابل تصور نبود به همین دلیل از روش ارزش خالص دارایی ها استفاده شد و در سال 92 گزارش ارزیابی سهام برای هیئت بازرسی و شرکت مادر تخصصی ارسال و نظر انها اخذ شد.
وی با تاکید بر اینکه واگذاری شرکت المهدی و هرمزال به بخش خصوصی یکی از موفقترین واگذاری ها بوده است گفت: این شرکت چند سالی در فهرست واگذاریهای مجلس به استناد اصل 44 قانون اساسی قرار داشت و چند سالی در لیست واگذاری دولت قبل قرار گرفته بود.
نظر شما