ضرورت حفظ باغات شهر تهران

به گزارش خبرنگار شهری شبستان، رحمت اله حافظی، رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در جلسه امروز شورای شهر تهران و  در ادامه بررسی طرح «صیانت از باغات و اراضی مزروعی شهر تهران» گفت: باید باغات شهر حفظ شود و نباید اجازه دهیم بیش از 30 درصد از سطح باغات ساخت و ساز شود.

وی با بیان اینکه متاسفانه از 34 پلاک ثبتی در منطقه یک، فقط در یک مورد رعایت ضوابط باغ صورت گرفته و در باقی موارد رعایت نشده است، خاطرنشان کرد: این سوال مطرح است که چه کسی باید بر این روند نظارت کند؟ از سال 84 تا 94حدود هزار پرونده به شورا آمده و باغ شناخته شده اما از این تعداد فقط در کمتر از 5 درصد موارد ضوابط باغ رعایت شده یعنی بیش از 95 درصد تخلف صورت گرفته، چه کسی مسئول است؟

حافظی با بیان اینکه مالک وقتی بداند که تغییر کاربری باغ میسر نیست مجبور است باغ را حفظ کند، اظهارداشت: تاکید بر این است که باغ حفظ شود حتی اگر همه درختان توسط مالک قطع شود باز باید ملک، باغ محسوب شود و نباید اجازه دهیم در این ملک تصرف و ساخت و ساز شود.

وی با اشاره به مصوبه شورای شهر در سال ۹۱ مبنی بر تحقیق و تفحص از پرونده های شهرسازی مناطق یک تا سه تصریح کرد: این مصوبه چرا اجرایی نشده است؟ ما به عنوان سیاستگذار ضوابط را تصویب می کنیم اما نه تنها اجرایی نمی شود بلکه نظارتی نیز بر این موارد وجود ندارد.

رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با اشاره به لزوم پاسخگویی شهرداری درخصوص صیانت از باغ ها و اراضی مزروعی شهر تهران، گفت: برای حفظ باغات باقی مانده شهر تهران همه باید کمک کنند.

وی درباره قانون ساخت 7 درصد باغات مصوب قبل از انقلاب که پیش از قانون برج باغ ها ملاک عمل بود، گفت: اگر اجرای این قانون برای مالکین باغات مقرون به صرفه نبوده و بنا به گفته رییس شورا حتی یک پروانه ساخت و ساز در باغات نیز صادر نشده است قطعا کسانی که این مصوبه را بنیان گذاشتند هدفشان این بوده که ساخت و ساز در باغات مقرون به صرفه نباشد بنابراین هیچ پروانه ای هم صادر نشده است، اگر این رویه ادامه می یافت تمام باغات شهر تهران حفظ می شد، حتی اگر تمام درختان خشک می شد باز کاربری باغ داشته اما با تغییر این مصوبه همه باغات از بین رفت و دیگر کاری نمی توان کرد.

گفتنی است، طرح «صیانت از باغات و اراضی مزروعی شهر تهران» برای سومین بار، برای بررسی بیشتر به کمیسیون های تخصصی ارجاع داده شد.