۱۹۸ استعلام در این دوره از انتخابات از طریق قوه قضاییه پاسخ داده شد

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی دستگاه قضا در صد و سیزدهمین نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تشکر از کاندیدایی که در این دوره از انتخابات رای نیاورده اند، گفت: کاندیدایی که رایی نیاوردند توانستند ضمن تبعیت از قانون موجب حلاوت و شیرینی انتخابات شوند و از طرفی در این دوره از انتخابات زیانی به کشور وارد نشد. در این دوره از انتخابات نیز قوه قضاییه مانند سایر دستگاهها اقدامات و فعالیتهای مضاعفی داشت که از آن جمله می توان به تشکیل ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی که زیرنظر دادستانی کل کشور تشکیل شد اشاره کرد این ستاد در جلوگیری از تخلفات انتخاباتی بسیار موثر بود و اگر هشدارها و تعقیبها و آموزشها نبود با پرونده های بیشتری مواجه بودیم.

سخنگوی قوه قضاییه ضمن تشکر از همکاریهای نیروهای انتظامی و امنیتی با دستگاه قضا اظهار کرد: با توجه به اینکه جریانهای ضدانقلاب در خارج از کشور تلاش کرده اند تا بتوانند حتی در مدت کوتاه ناامنی در کشور ایجاد کنند که البته موفق نشدند قوه قضاییه توانست با همکاری تمام دستگاههای نظارتی و اجرایی انتخابات را در فضای آرام برگزار کنند.

وی در مورد اعلام استعلامهای قوه قضاییه در این دوره از انتخابات گفت: 198 هزار استعلام در این دوره از انتخابات در مورد نامزدهای میان دوره ای مجلس شورای اسلامی شهر و روستا و ریاست جمهوری از طریق قوه قضاییه پاسخ داده شد و 197 هزار و 157 استعلام از این آمار مربوط به نامزدهای شورای اسلامی شهر بوده و البته باقیمانده این آمار مربوط به مجلس و ریاست جمهوری است.

وی با بیان اینکه یکی از وظایف مهم و سنگین قوه قضاییه رسیدگی به پرونده متهمان در انتخابات است که برخی پرونده ها قبل از انتخابات و یا حین انتخابات و بعد از انتخابات تشکیل می شوند، تصریح کرد: در این سه مرحله پرونده هایی تشکیل شده است که برخی مربوط به ناظرین شورای نگهبان، وزارت کشور، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات است. اما در هر صورت اگر جرمی اتفاق افتاده باشد قوه قضاییه به آن رسیدگی می کند البته پرونده هایی نیز در مورد ستاد انتخاباتی نامزدها شکل گرفته اند که علیه آنها شکایاتی مطرح شده که در حالی رسیدگی است.

حجت الاسلام اژه ای خاطرنشان کرد: هواداران کاندیدا نیز علیه شان گزارشات و شکایاتی رسیده است و در مورد نامزدها نیز قبل و یا در زمان انتخابات پرونده هایی تشکیل شده که در این خصوص نیز برخی پرونده ها در حال رسیدگی است. همچنین گزارشاتی در مورد تخلفات برخی مسئولان دولتی (استاندار و فرماندار) دست اندرکاران و مجریان انتخاباتی رسیده است که در حال رسیدگی است. این گزارشات باید بررسی و مستندات آن مورد ارزیابی قرار گیرد و اگر گزارشی مربوط به مدعی العموم باشد باید با مستندات قانونی ارایه شود و کسانیکه مخل نظم انتخاباتی بودند نیز توسط دستگاههای امنیتی و انتظامی رسیدگی خواهد شد.

وی درخصوص تخلفات مختلف انتخاباتی گفت: از جمله این تخلفات می توان به تبلیغ له یا علیه کاندیدا، استفاده از امکانات دولتی، خرید رای و برخی عناوین تخلفاتی دیگر نام برد که در قانون برشمرده شده اند که این تخلفات به تدریج رسیدگی و افراد متخلف به تدریج احضار می شوند و البته گزارشاتی به قوه قضاییه آمده است که جرم نیست و صرفاً تخلف است و نباید به قوه قضاییه ارسال می شد و این موارد در حال تفکیک است.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد مشکلات موسسات مالی و وظایف قوه قضاییه در این زمینه گفت: قوه قضاییه دو وظیفه مهم را بر دوش دارد که یکی رسیدگی به تظلمات و احیای حقوق عامه و دفاع از حقوق مردم است اما در مورد تعاونی های اعتباری و موسسات مالی و بانکها خصوصی یا دولتی مسایل گوناگونی وجود دارد که در مرحله  اول هیچکدام مربوط به قوه قضاییه نیست و این مسایل مربوط به بانک مرکزی وزارت اقتصاد و دارایی و سایر بخشهای دولت است که باید ببینند چه اقداماتی در این زمینه انجام دهند تا دچار مشکل نشوند.

وی اظهار کرد: درخصوص تعاونی های اعتباری وزارتخانه ها و یا دولت مجوز انها را صادر کرده است اما نظارت کافی انجام نشده اند و ما می بینیم که در طول سالیان طولانی سپرده گذاری انجام شده و یا تسهیلاتی داده شده است که خلاف مسیر قانونی بوده است. اما اگر شکایت از مرجع رسمی گزارش شود دادستان به عنوان مدعی العموم می تواند نسبت به رسیدگی به آن اقدام کند.

وی خطاب به مردم گفت: به مردم تذکر می دهیم که نسبت به این موسسات تحقیقات درست انجام دهند و ببینند که آیا اگر موسسه ای سود بیشتری ارایه می دهد بر چه اساس است.

وی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه من باب پیشگیری و جلوگیری از تضعیف حقوق آنان تمام تلاش خود را می کند و این موضوع در رسیدگی به پرونده هایی همچون ثامن الحجج یا پدیده شاندیز و یا تعاونی های خصوصی دیگر اقدام شد.

وی گفت: قوه قضاییه هشدارهای لازم را به بانک مرکزی داده است اما اقدامات برخی بانکها منجر به مشکلاتی برای مردم می شود و البته در مقاطع گوناگون در جلساتی که با مجلس داشتیم آسیب شناسی شده تا بتوانیم قبل از تشکیل پرونده قضایی هشدارهای لازم در مورد پیشگیری از شکل گیری پرونده های قضایی انجام شود.

حجت الاسلام اژه ای در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان اظهار کرد: این صندوق ارتباط تنیده ای با بانک سرمایه دارد پرونده هنوز دادگاه نرفته است و تلاش شده است کسانیکه بدهکار عمده این بانک بوده اند بتوانند تسهیلات غیرقانونی را گرفته اند برگردانند و البته قول داده اند تا آخر اردیبهشت ماه حسابهای خود را بازگردانند که محقق نشد اما اموالی از آنها معرفی شده است که پاسخگوی اصل تسهیلات است اما در مورد تاخیر در سودها و جرایم قانونی آنها این پرونده در حال رسیدگی است.

وی یادآور شد: اگر افراد بدهکار بتوانند قبل از صدور کیفرخواست نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند به نفعشان است و دادگاه ملاحظاتی را در نظر می گیرد و در غیر اینصورت ارفاق امکان پذیر نیست.

وی در مورد رسیدگی به پرونده برخی مسئولان (رئیس جمهور سابق) و زمانبر بودن این شکل از پرونده ها اظهار کرد: قوه قضاییه دوست دارد هر پرونده که مربوط به مسئول و یا غیرمسئول است هر چه زودتر رسیدگی شود و به اتمام برسد البته در برخی از پرونده ها در انجام تحقیقات و رسیدگی به دلیل اتهام زمان یکسان نیست و به جهت برخی کارشناسی ها پرونده به طول می انجامد درخصوص پرونده رئیس جمهور سابق نیز هنوز به مرحله نهایی نرسیده است این پرونده مستقیماً به دادگاه رفته و در دادسرا نیست تا تحقیقات و کیفرخواست صادر شود. بابک زنجانی از اواخر سال گذشته در اختیار وزارت اطلاعات است/مطالب عنوان شده توسط متهم جدید پرونده بابک زنجانی تاثیری در محکومیت های قبلی ندارد

رئیس قوه قضاییه در مورد همدست جدید بابک زنجانی گفت: پرونده بابک زنجانی از پرونده های سنگین قوه قضاییه بوده که فوق العاده در این پرونده وقت گذاشته شده و به لحاظ حجم کار و عدم همکاری برخی متهمان در طول پرونده و همچنین مسایلی که به خارج از کشور و یا برخی نهادها مربوط می شود این پرونده زمان بر بوده است.

وی اظهار کرد: قوه قضاییه مستقلاً کاری نمی تواند انجام دهد و همکاری برخی از دستگاهها و جدیت آنها اگر در این پرونده نباشد کاری از پیش نمی رود.

حجت الاسلام اژه ای ادامه داد: متهم پرونده بارها ادعا کرده است که در خارج از کشور پول و مبالغی را دارد و براساس همین ادعا نمایندگانی از وزارت اطلاعات بانک مرکزی و وزارت نفت و قوه قضاییه به کشورهای موردنظر متهم سفر کرده اند که پولی پیدا نشد و همچنین در مقطعی نیز که دولت اعلام کرد که متهم در اختیار وزارت اطلاعات قرار بگیرد و از اواخر سال گذشته متهم بابک زنجانی و دو متهم دیگر که حکمشان نقض شد و متهم جدید نیز در اختیار وزارت اطلاعات قرار گرفته اند و برخی از متهمان دیگر در دسترس وزارت اطلاعات هستند تا مشخص شود پولی در خارج از کشور وجود دارد یا خیر و تا امروز هیچ نتیجه ای حاصل نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: مسایلی که توسط متهم جدید عنوان شده است در پرونده تاثیر چندانی نداشته است اما ممکن است ابعاد پرونده را روشن است اما در تخفیف آن تاثیری ندارد.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد موضع منفی دولت در مورد اطلاع رسانی درخصوص دختر وزیر آموزش و پرورش بیش از پیش خویشتنداری کرده است و اعتقاد دارد که همه باید به دولت کمک کنیم تا مشکلات مردم مرتفع شود و موانع اشتغال برطرف شود زیرا دولت به تنهایی نمی تواند در جهت گره گشایی و معیشت مردم اقدامی انجام بدهد ما همه باید تلاش کنیم که دولت در گره گشایی از کار مردم موفق باشد و در این مورد نیز قوه قضاییه بیش از حد خویشتن داری کرده است اما این امر به این معنا نیست که اگر اتهامی اتفاق افتاد به آن رسیدگی نشود و البته دولت هم این انتظار را ندارد.

وی گفت: ممکن است قوه قضاییه اقدامی کند و جریان و یا جناحی از ان بهره برداری کند که این امر از دست قوه قضاییه خارج است ممکن است کسی بازداشت و محکوم می شود جریان مقابل رقیب از آن استفاده جناحی و سیاسی کند که ربطی به ما ندارد ما تلاش می کنیم تا جایی که ممکن است مسایل از طریق رسانه مطرح نشود اما وقتی نسبتهای ناروا به قوه قضاییه داده می شود بخشی از این نسبتهای ناروا با خویشتنداری پاسخ داده می شود.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد طرح الحاق سازمان ثبت به وزارت دادگستری گفت: این موضوع دوباره مطرح شد اما شورای نگهبان آن را برخلاف قانون عنوان کرد اما باید بدانیم که اقداما سازمان ثبت شبه قضایی است و نمی تواند غیر از دستگاه قضا متولی دیگری داشته باشد نظر قوه قضاییه مشخص است ما نظر خود را اعلام کردیم و هر تصمیمی که در مجلس گرفته شود قانونی است و ما همه به قانون ملتزم هستیم.

وی در مورد واگذاری گاز رایگان به ترکیه از طریق ایران گفت: فعلاً در این خصوص قوه قضاییه ورود نکرده اند و این امر از ناحیه دادستان و مرجع رسمی مطرح نشده و ابعاد آن روشن نیست.

وی در مورد کاهش آمار آسیب و بزه در ماه رمضان گفت: هنوز تا پایان ماه رمضان باقیمانده است و هیچ آمار و جمع بندی ارایه نشده اما روشن است که میزان ارتکاب جرم در ماه رمضان کاهش می یابد و مردم در این ماه نسبت به مسجد و و اذکار الهی بیش از گذشته توجه دارند و این موضوع آثار بسیار مطلوبی را در جامعه برجای می گذارد و موجب کاهش اختلافات و مناظره و درگیری می شود.

هنوز پرونده ای از شکایت ولایتی در مورد دانشگاه آزاد تشکیل نشده است

حجت الاسلام اژه ای در مورد تشکیل پرونده ای درخصوص شکایات ولایتی از دانشگاه آزاد گفت: هنوز شکایتی واصل نشده است و اگر مواردی اعلام شود دادستان به عنوان مدعی العموم می تواند وارد شود درخصوص شکایت آقای ولایتی از دانشگاه آزاد هنوز هیچ شکایتی به قوه قضاییه ارجاع نشده است.

حصر مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و همگان باید از آن پیروزی کنند

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر ورود برخی از افراد و مسئولان به موضوع حصر و مرجع نهایی رسیدگی به این موضوع گفت: اینکه این موضوع باید در شورای عالی امنیت ملی مطرح شود درست است اما تا زمانیکه افراد چیزی را در رسانه مطرح نکنند بهتر بود این موضوع در شورای عالی امنیت ملی رسیدگی می شد اما وقتی دیگران به آن می پردازند باید پاسخ داده شود شورای عالی امنیت ملی با توجه به اینکه بحث فتنه در بهمن 88 رخ داد در بهمن سال 89 تصمیم به حصر گرفته اند زیرا تمامی تلاشهایی که نسبت به اقدامات دیکتاتورانه برخی افراد انجام شد پاسخ مطلوبی نداد و منجر به کشاندن مردم به خیابان شد بر همین اساس شورای عالی امنیت ملی تصمیم به حصر گرفت و البته اگر این شورا نگرفته بود نیز قوه قضاییه وارد می شد و تا زمانیکه مصوبه شورای عالی امنیت ملی باقی باشد لازم الاتباء و همه باید از ان اطاعت کنند و کسی نمی تواند با اقدامات پوپولیستی مانع این کار شود. نوبخت به دیگران توصیه کند که این مسایل باید از مجرای خود حل و فصل شود و تصمیمی که شورای عالی امنیت ملی گرفته است باید همه از ان پیروی کنند که پس از آن نیز باید قوه قضاییه به وظیفه ذاتی خود عمل کنند.

وی در مورد دستگیری مدیران تلگرامی گفت: در این پرونده 8 کیفرخواست به دادگاه صادر شد که از 8 نفر دستگیر شده 6 نفر بازداشت شده اند و 2 نفر با قرار وثیقه آزاد شده اند.

اژه ای در مورد پرونده دانیال زاده نیز گفت: این پرونده در دادسرا در حال رسیدگی است درخصوص پرونده کرباسچی نیز آخرین وضعیت ان را نمی دانیم چگونه است و فقط مطلعیم که پرونده ای در اصفهان تشکیل شده است.

وی در مورد فتنه 88 نیز اظهار کرد: در آن زمان نیز اعلام شد اعتراضات از طریق قانون دنبال شود و حتی حاضر شدند تعدادی از صندوقها بازبینی شود اما برخی موضوعات به خیابانها کشیده شد و منجر به آتش کشیدن اموال مردم و کتک زدن مردم و برخی برخوردهای تند شد و در نهایت نیز اعلام شد هیچ تخلفی در انتخابات دیده نشده است و البته ممکن است در هر دوره از انتخابات تخلفی شکل گرفته باشد اما در سرنوشت انتخابات تاثیری نداشته است قوه قضاییه در این دوره نیز به تخلفات رسیدگی می کند در این دوره نیز شاهد بودیم که پس از آنکه شورای نگهبان تایید صحت انتخابات را انجام داد همه گفتند سمعاً و طاعتا.

سخنگوی دستگاه قضا درخصوص پرونده حسین فریدون گفت: بازرسی ادامه داد: و نتیجه خاصی حاصل نشده است.

اژه ای در مورد دستگیری فردی به وسیله وزارت اطلاعات در دفتر حجت الاسلام آشنا گفت: فردی در دفتر محل کار آشنا دستگیر شده است که این فرد توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده است و از بیان جزییات آن معذوریم.

وی درخصوص دستگیرشدگان پرونده هسته ای گفت: این پرونده در دادگاه بدوی و حکم صادر شده و قابل اعتراض است و بعد از ابلاغ و تجدیدنظرخواهی اگر تایید شد جزییات آن اطلاع رسانی می شود.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد توهین به رئیس جمهوری گفت: تهدید و توهین جرم است اگر توهینی به رئیس جمهور انجام شد وظیفه مدعی العموم است که وارد شود و اگر در مورد فرد رئیس جمهور باشد شاکی خصوصی وارد می شود اما اگر به جایگاه رئیس جمهور باشد مدعی العموم می تواند ضمن شناسایی و رد گیری در این خصوص اقدام کند. همانطور که در دوره های گذشته اگر به مسئولان و یا رئیس جمهور توهینی می شد از طریق نهادهای نظارتی و امنیتی تعقیبات انجام شده و افراد خاطی دستگیر می شدند.