به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، مجلس سوالات قاضی پور از وزیر صنعت را وارد ندانست، قرائت گزارش اقدامات نظارتی مجلس در یکسال گذشته، بررسی ۱۹۰ شکایت در هیات نظارت شوراهای اسلامی شهرتهران برخی از سرتیترهای اخبار پارلمان در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:
بررسی ۱۹۰ شکایت در هیات نظارت شوراهای اسلامی شهرتهران
علیرضا رحیمی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه مجلس در جمع خبرنگاران در مورد تایید صحت انتخابات شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت:: انتخابات شورای شهر تهران به صورت رسمی به تایید هیات های اجرایی و نظارت رسیده است و از قبل از تایید صحت نیز تمامی شکایات ها مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شورای شهر تهران با بیان اینکه حدود 190 شکایت مورد بررسی قرار گرفت اظهارداشت: قبل از رسیدگی به شکایات هم آقای لاریجانی توصیه ای داشتند که آقای چمران به وی مراجعه کرده و درخواست داشتند که به شکایت ایشان رسیدگی شود. بر همین اساس نظر آقای لاریجانی هم این بود که علی رغم اینکه اختلاف رای نفر آخر منتخبان شورای شهر با آقای چمران 400 هزار تا است اما چون درخواست داشته اند مجددا رسیدگی شود.
رحیمی بیان کرد: در توصیهای که آقای لاریجانی برای توجه به اعتراض چمران داشت، به هیچ وجه توصیه معطوف به بازشماری آرا نبود. آقای لاریجانی تاکید داشت نتایج را مرور کرده و به این مسئله رسیدگی شود. لذا برای مرور نتایج رای 50 نفر اول تهران را در چند نوبت هم در سامانه صورت جلسه صندوقها، هم در سامانه تجمیع وزارت کشور و هم در سامانه هیئت مرکزی نظارت مورد ارزیابی و تطبیق قرار دادیم وهیچ تفاوت جزئی وکلی در آرا بوجود نیامد.
وی ادامه داد: در مرحله شمارش و ثبت آرا در کنار چهار نسخه از لیست کامل داوطلبان که توسط نمایندگان فرماندار و هیئت نظارت عدد رای هر کاندیدا تیک زده می شد؛ فهرست 115 نفره نیز مرکب از همه افرادی که در لیستها مخلتف بودند وجود داشت. بلا استثنا همه اعضای لیست خدمت نیز جزو لیست 115 نفره بودند که به منظور اطمینان از صحت آمار منعکس شده این پنج نسخه به لحاظ آرا با هم مورد تطبیق قرار می گرفت.
نماینده مردم تهران در خانه ملت تاکید کرد:به همین دلیل هیات نظارت تهران بیش از 70 زمان ساعت صرف کرد تا به این درخواست ها رسیدگی شود. اعضای لیست خدمت نیز طی دو روز گذشته به فرمانداری مراجعه کردند و با آقای محمودی شاه نشین و بادامچی مذاکره داشتند و نهایتا هم متقاعد شدند.
وی با بیان اینکه هیات های اجرایی و نظارت مخالفتی با بازشماری آراء نداشتهاند، گفت: در روز رای گیری هیات نظارت غیر از نیروی بازرسی وزارت کشور بیش از 6 هزار ناظر در شعب داشت. تقریبا هر عضو 20 شعبه را جداگانه مورد بازدید قرار دادند که نه تنها تخلفی اتفاق نیفتاده بلکه حتی بازرسی ها اجازه کوچکترین تخلف را نداده است.
رحیمی گفت: با توجه به اینکه لیست خدمت نامه نوشته بودند و آقای سروری به نمایندگی از چمران شخصی را برای تطبیق و تجمیع آراء معرفی کرده بودند ما این نامه را هم در دستور کار بررسی قرار دادیم و مجموعا 189 شکایت که با این نامه 190 می شود را مورد بررسی قرار دادیم.
این عضو فراکسیون امید در ادامه با اشاره به انتخابات هیات رئیسه تصریح کرد: تصمیمات فراکسیون امید، برای انتخابات هیات رئیسه مجلس گفت: با توجه به اینکه طی مذاکرات انجام شده تعاملی حاصل نشده بود و نگاه فراکسیون مستقلین رسیدن به نقطه مشترک نبوده، فراکسیون امید به اتفاق آراء آقای پزشکیان را به عنوان کاندیدای ریاست مجلس انتخاب کرد.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه فراکسیون امید فضای مذاکره را دنبال میکرد به تعدادی از افراد ماموریت هایی داده شد که روز گذشته نیز در جلسه مجمع عمومی گزارش ماموریتها ارائه شد و این گزارش ها نشان داد که توفیقی برای مذاکره و تعامل حاصل نشده است.
رحیمی با تاکید براینکه نگاه فراکسیون مستقلین رسیدن به نقطه مشترک نیست یادآور شد: اگر فراکسیون مستقلین نگاهشان تعاملی است می توانند این مسیر را تعاملی پیش ببرند.
وی خاطرنشان کرد: این که فراکسیون امید پزشکیان را به عنوان کاندیدای ریاست معرفی کرده است به این معنا نیست که مسیر مذاکره بسته شده چون تفاهمی اتفاق نیفتاد آقای پزشکیان معرفی شد.
نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: البته قبل از رای گیری در مورد انتخابات هیات رئیسه مجلس در صحن علنی، جلسه خواهیم داشت و لیست نامزدها را برای پست های مختلف اعلام می کنیم، البته نگاه ما به هیات رئیسه نگاه کارآمدی و اثربخشی است.
رحیمی خاطر نشان کرد: خط قرمز فراکسیون امید حفظ نواب رئیس بود، اما این مساله مورد تایید طرف مقابل قرار نگرفت و آنها اصرار داشتند نائب رئیس دیگری را پیشنهاد کنند. ما معتقدیم اگر قرار است رقابت کامل باشد باید برای تمام کرسی های هیات رئیسه باشد، ریاست لاریجانی چالشی نبود که قابل توافق نباشد.
آمادگی فراکسیون امید برای توافق با فراکسیون مستقلین برای تثبیت وضع موجود
محمدرضا تابش،نایب رئیس فراکسیون امید در حاشیه جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی بااشاره به انتخابات هیات رئیسه مجلس در جمع خبرنگاران پارلمانی گفت: اگر مستقلین، توافق با فراکسیون ولایت روی ۱۲ کرسی هیأت رئیسه را شایعه میدانند ما آماده هستیم با مستقلین برای تثبیت وضع موجود توافق کنیم.
وی اظهارداشت: نظر ما این است که رئیس و نواب رئیس ثابت باشند و ۹ کرسی باقیمانده بین ۳ فراکسیون امید، مستقلین و ولایت تقسیم شود. آنها که راوی این موضوع بودهاند باید بگویند چه مقصودی داشتهاند. به نظر ما همه فراکسیونها باید در هیأت رئیسه حضور داشته باشند. مرام اصلاح طلبان و اعتدال گرایان این است که هیچ جریانی حذف نشود و از همه فراکسیونها نسبت به تعداد نمایندگانی که در مجلس دارند در جایگاه هیأت رئیسه نیز سهمیه داشته باشند.
تابش با تاکید بر اینکه این فراکسیون بر حضور یک زن و یک نفر از نمایندگان اهل سنت در هیأت رئیسه تأکید دارد گفت: اگر از سهمیه مستقلین و امید، این دو نماینده در هیأت رئیسه حضور داشته باشند، برای تحقق این ایده مشکلی وجود ندارد که این امر با تعامل محقق میشود. در قالب فراکسیونها با نمایندگان فراکسیون امید صحبتی نشده است. گفتوگوهای انجام شده با نمایندگان فراکسیون امید به صورت جداگانه بوده، اما با این شرایط بسیار خوشبین هستیم تا براساس تعامل، هیأت رئیسه تشکیل شود.
وی در مورد تعویق درروز انتخابات هیات رئیسه نیز بیان کرد: این تعویق صرفاً براساس مرّ قانون بوده؛ زیرا از زمان انتخاب هیأت رئیسه دائم باید یک سال گذشته باشد و به همین جهت انتخابات روز چهارشنبه هفته جاری برگزار میشود. درخواست من از رسانهها و مطبوعات این است که به فضای تعاملی در مجلس کمک کنند، زیرا شرایط کشور به نحوی است که در این وضعیت نیاز به تعامل داریم. اداره مجلس از اهمیت بالایی برخوردار است و تعامل بین دولت و مجلس در معرفی کابینه بسیار اثرگذار خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد: اگر بخواهیم درباره وزن فراکسیون چانه زنی کنیم باید طالب پستهای بیشتری در هیأت رئیسه باشیم ولی شرایط کشور حساس است و به ادامه تعامل بین دولت و مجلس که در حال حاضر رقم خورده نیاز داریم. مردم تندروها را منزوی کرده اند و ما نیز در مجلس نباید به گونهای رفتار کنیم که راه برای تندروها باز شود.
این نماینده اصلاح طلب مجلس درمورد برخی سخنان مبنی بر دخالت وزراء در انتخابات هیات رئیسه گفت: این موضوع را باید خودشان توضیح دهند. امیدوارم دولت هیچگاه تمایل به چنین اقدامی نداشته باشد، همچنین شأن مجلس و نمایندگان بالاتر از این است که دولت بخواهد در چینش آنها دخالت کند. تعامل بین دولت و مجلس امری ملی است. در سایه تعامل دولت و مجلس برای رفع مشکلات کشور تلاش می کنند و قطعا مطالبه مردم نیز تعامل است.
بالاترین حقوق پرداختی در وزارت صنعت ۲۰ میلیون تومان بوده است
محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت معدن و تجارت در پاسخ به سوال نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مورد اینکه چرا با مدیران شرکت صنایع فولاد مبارکه، ذوب آهن، مس و آلومینیوم که حقوقهای نجومی دریافت کرده اند برخورد نکرده اید گفت: هیچکدام از این شرکتها شرکت دولتی نیستند در شرکت فولاد فقط 20 درصد دولت سهام دارد و شرکت ملی مس نیز 20 درصد سهم دولت است.
وی اظهار داشت: ما نه در آیین نامه و نه در بحثهای حقوقی یا موارد دیگر این شرکتها دخالت نداریم.
نعمت زاده تصریح کرد: ما حتی یک مورد هم در وزارت صنعت و معدن بحث حقوقهای نجومی را نداشته ایم و بالاترین حقوق ما 20 میلیون تومان بوده است.
وی با اشاره به پرسش قاضی پور در مورد تعطیلی برخی فروشگاهها در سراسر کشور برای تقویت فروشگاههای زنجیره ای گفت: بحث فروشگاههای زنجیره ای ربطی به ما ندارد و اتحادیه انها متمرکز است و انها مجوزشان را از خود استان و شهرستان مربوطه می گیرند آقای قاضی پور مدعی است که 84 واحد و مغازه در ارومیه تعطیل شده است که من در سامانه کنترل این موضوع را مورد بررسی قرار داده اند و کارشناسان ما نیز مطالعه میدانی کرده اند و مشخص شد که 30 مورد از این واحدها فعال است و چون مدت پروانه آنها منقضی است لذا باید پروانه خود را تمدید کنند ولی واحدها فعال هستند و 26 مورد نیز رشته کاریشان را تغییر داده اند و فقط 12 مورد آن هم به دلیل مشکلات قضایی تعطیل شده اند.
نعمت زاده در مورد 8 طرح صنعتی فولاد نیز گفت: این طرح ها در دولت نهم آغاز شده اند و ما در دولت یازدهم نیز این طرح ها را تعطیل نکرده ایم و ادامه آنها را داشتیم.
وی اضافه کرد: ما در دولت یازدهم برای ادامه این طرح ها اخذ تخفیف و بهبود کیفیت و افزایش سهم داخلی را داشتیم و توانستیم سهم داخلی را به 50 درصد افزایش دهیم.
وی با بیان اینکه برای فولاد کشور برنامه راهبردی تا 1404 تهیه کرده ایم گفت: ما طرح جامع 55 میلیون تن را برای فولاد مصوب کرده ایم و به عنوان برنامه راهبردی آن را پیگیری می کنیم.
مجلس سوالات قاضی پور از وزیر صنعت را وارد ندانست
در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 7 خرداد سوال علیرضا محجوب و نادر قاضی پور نمایندگان مردم تهران و ارومیه از وزیر صنعت معدن و تجارت در مورد اینکه چرا با مدیران شرکت صنایع فولاد مبارکه ذوب آهن، مس و آلومینیوم که حقوقهای نجومی دریافت کرده اند برخورد نکرده اید و همچنین سوال نادر قاضی پور و عزیز اکبریان نمایندگان مردم ارومیه و کرج از نعمت زاده در مورد اینکه چرا هزینه فولادهای هفت گانه بیش از واقعیت تمام می شود مطرح شد.
پس از پاسخهای وزیر و همچنین طرح سوال قاضی پور و توضیحات وی وارد بودن سوال توسط مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس به رای گذاشته شد و نمایندگان با 89 رای موافق 73 رای مخالف و 14 رای ممتنع از مجموع 224 رای سوالات را وارد ندانستند.
به دنبال حذف مطهری از هیئت رییسه مجلس نیستیم
بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رییسه مجلس در حاشیه جلسه علنی امروز یکشنبه 7 خرداد مجلس در مورد اینکه آیا فراکسیون مستقلین به دنبال حذف علی مطهری هستند، گفت: ما در فراکسیون به هیچ وجه به دنبال حذف آقای مطهری از هیئت رییسه نیستیم و طرح این موضوعات برای شیطنت سهم خواهی و از بین بردن وفاقی است که در انتخابات ریاست جمهوری ایجاد شده است.
وی گفت: ما مذاکرات زیادی بین سه فراکسیون اصلی مجلس یعنی فراکسیون مستقلین، اصولگرایان و امید در مورد انتخابات هیئت رییسه انجام شد اما هنوز خروجی روشن و دقیقی از این جلسات نداشته ایم و به جمع بندی نرسیدیم.
نعمتی با بیان اینکه ممکن است تا زمان انتخابات هیئت رییسه در روز چهارشنبه مذاکرات گوناگونی انجام شود، یادآور شد: آقای مطهری پیشنهادی را ناظر بر اینکه موضوع که رئیس به صورت مشترک انتخاب شود و منشی ها و کارپردازها با سه کاندیدا از سوی هر فراکسیون باشد مطرح کردند و بحثی را مبنی بر اینکه نایب رئیسها از بین 4 نفر انتخاب شوند بیان کردند.
وی ادامه داد: ما به آقای مطهری گفتیم این پیشنهاد را در فراکسیون امید مطرح کنید و پس از آنکه مصوب شد در جلسه مشترک بین سه فراکسیون آن را ارایه کنید.
گزارش اقدامات نظارتی مجلس در یکسال گذشته قرائت شد
در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 7 خرداد حسین مظفر معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی گزارش اقدامات نظارتی مجلس در اجلاسیه اول را قرائت کرد. این گزارش از تاریخ 7/3/1395 تا 15/2/1396 تهیه شده است.
گزارش فوق دارای یک بخش مقدمه، بخش نظارت بر ابلاغ و انتشار قوانین، بخش نظارت بر تهیه و تصویب آیین نامه های اجرایی و سایر مقررات تصریح شده در قوانین، بخش تذکرات کتبی و شفاهی به وزرا و رئیس جمهور، بخش سوال از وزرا و رئیس جمهور، بخش تحقیق و تفحص، بخش نظارت بر مجامع هیئتها و شوراهای ملی و استانی، بخش رای اعتماد به وزیران و سلب اعتماد از ایشان، بخش گزارشهای موضوع ماده 49 آیین نامه داخلی مجلس و ... است.
در مجموع این گزارش دارای 19 بخش و یک خاتمه است.
هیئت تطبیق مصوبات از نظر ساختار شکلی ایرادی به طرح ۲۰۳۰ وارد ندانسته است
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر در مجلس در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 7 خرداد در تذکری خطاب به لاریجانی گفت: آقای لاریجانی در مورد مصوبه 2030 موضع مجلس را بیان کنید. اینکه آیا این مصوبه به مجلس آمده است و اگر به مجلس آمده است آیا مغایرت آن تشخیص داده شده است یا نه.
وی اظهار کرد: اگر دولت این مصوبه را به مجلس نداده است پس باید پیگیریهای لازم انجام شود چرا که این موضوع دارای اهمیت ویژه ای است و تمامی مراجع تقلید نیز در این زمینه موضع گیری کرده اند.
علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر حاجی دلیگانی گفت: در مورد طرح 2030 دو بحث مطرح بود نخست بحث محتوا و دیگر بحث که در مورد شکل دولت مصوبه ای داشته است و برای این امر نیز ساختاری را دنبال کرده است و آن را به هیئت تطبیق مصوبات نیز فرستاده اند و این مصوبه از نظر شکلی ایرادی نداشته است.
وی اظهار داشت: در مورد محتوا نیز هیئت تطبیق نمی تواند وارد شود چرا که محتوا بحث دیگری است و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز هنوز وارد بحث محتوا نشده است و چنین بحثی مطرح نیست.
مجلس طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد را اصلاح کرد
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 7 خرداد طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد را به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
نمایندگان تبصره 1 بند 1 ماده 7 این طرح را اینگونه اصلاح کردند که تعیین، تدوین، نشر و مسئولیت اجرا و نظارت بر استانداردهای (دارویی و کالاها و تجهیزات پزشکی) بر عهده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (نظام) بر عهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (با اذن مقام معظم رهبری) (انرژی هسته ای و پرتوی بر عهده سازمان انرژی اتمی و با نظارت شورای عالی استاندارد) می باشد.
همچنین نمایندگان بند 8 ماده 36 این طرح را به این شرح اصلاح کرده اند که تعیین وظایف و اختیارات و تایید و تصویب مصوبات شورای استاندارد استان با تایید مسئولان ردیفهای 1 تا 5 این ماده فقط در چارچوب این قانون و مصوبات شورای عالی استاندارد نافذ و اجرایی می شود.
نظر شما