به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه 8 خرداد و در بررسی جزییات لایحه مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، گاز و تلفن و فاضلاب در ماده 1 این لایحه مصوب کرده اند هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی گاز، برق، آب و شبکه فاضلاب اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور کند و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز کند علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می شود:
الف: درخصوص مصرف خانگی از ده میلیون ریال تا 50 میلیون ریال و در مصرف غیرخانگی به 1 تا 2 برابر بهای خدمات مصرفی.
ب: درصورت تکرار حسب مورد و حداکثر جریمه مقرر در بند الف و قطع انشعاب به مدت 3 ماه تا 6 ماه.
وکلای ملت در ماده 2 این لایحه مصوب کرده اند هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف و یا تغییری در وضعیت وسایل اندازه گیری آب، برق، گاز و تلفن و یا شبکه فاضلاب کند به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت در ارقام مصرفی شود علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق پرداخت خدمات مصرفی و جبران خسارت به جزای نقدی درجه 6 محکوم می شود.
طبق تبصره 1 این ماده در مواردی که مرتکب از ماموران دستگاههای ذیربط باشد و یا ارتکاب جرم موضوع این ماده به صورت سازمان یافته صورت گیرد مرتکب یا مرتکبان به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شوند.
براساس تبصره 2 این ماده مبنای محاسبه مجازات در ماده 1 و 2 بالاترین نرخ تعرفه است.
نظر شما