به گزارش خبرگزاری شبستان، از زمان روی کارآمدن دولت نهم و دهم، می‌توان به موارد متعددی از سیاست های موفقیت آمیز دولت در حوزه های گوناگون اشاره کرد که همراه با تغییراتی مثبت، زمینه‌های مساعد برای برداشتن خیز رو به جلو در آینده را نوید می دهد.
شاخصه اصلی دولت نهم و دهم که موتور محرک برنامه‌ریزی ها و اقدامات آن است، عدالت‌طلبی یعنی عنصری است که مقام معظم رهبری همواره بر آن تأکید داشته و دارند. دولت نهم و دهم هم برای تحقق عدالت از نظریه پردازی و شعارها عبور کرد و وارد مرحله اجرایی شد. در اوج این اقدامات اجرای طرح تحول اقتصادی، توزیع سهام عدالت، قانون هدفمندسازی یارانه ها، پیشرفت چشمگیر ایران در انجام فعالیت های صلح آمیز هسته ای و پیوستن ایران به جرگه کشورهای دارای چرخه سوخت هسته ای، ورود ایران به فضا و علوم فضایی، اجرای اصل 44 قانون اساسی، طرح مسکن مهر، اجرای طرح پزشک خانواده، ایجاد 5/2 میلیون شغل برای گروه های مختلف جامعه، اقدامات مهم فرهنگی، هنری و ورزشی و بسیاری موارد دیگر است.
دولت نهم و دهم به مردم‌داری و مردم‌باوری نیز که مورد تأکید همیشگی مقام معظم رهبری قرار داشته، باوری عمیق داشته و به درستی یکی از خصوصیات و ویژگی های خود را «مردم داری و مردم‌باوری» قرار داده است. انجام 90 سفر استانی در طول شش سال گذشته و دیدارهای گسترده و بی‌واسطه رئیس‌جمهور و دولتمردان با مردم در استان ها و تهران، اهتمام ویژه به حل مشکلات مردم که از طریق دریافت نامه‌ها یا شنیدن رودروی مشکلات و درد دل های آنها منعکس می‌شوند از مصادیق این جهت‌گیری اساسی دولت است که می‌توان آن را یک خصوصیت نهادینه شدن در دولتمردان تلقی کرد.
در هفته دولت 1390، در راستای اطلاع رسانی شفاف از فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته در دستگاه های اجرایی، پایگاه اطلاع رسانی دولت در سلسله گزارش هایی به انعکاس فشرده و چکیده اهم خدمات و دستاوردهای وزارتخانه ها و سازمان ها در قالب کارنامه مهر در طول دولتهای نهم و دهم می پردازد اما به طور یقین جمع آوری و انعکاس کامل عملکرد و خدمات دولت که در این مدت به اذعان بسیاری از افراد و حتی منتقدان تلاشی بی وقفه و بی نظیر پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون داشته، کاری سخت است که مجالی طولانی می طلبد.
عملکرد این وزارتخانه در دولت نهم و دهم گواه این واقعیت است که این وزارتخانه می‌تواند حلقه ارتباطی قوای مجریه، قضائیه و مقننه باشد و در این ارتباط نقش مهمی ایفا کند. تلاشهای گسترده ای که در این مدت انجام شده بیانگر این واقعیت است.
پیشنهاد مواد الحاقی و اصلاحی به لایحه اصلاحی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث؛ پیشنهاد برابری پرداخت خسارت بدنی زن و مرد مسلمان و غیر مسلمان؛ پرداخت دیه افراد مشمول دریافت خسارت از بیت المال(بزه دیدگان)؛ تاسیس شورای سیاست گذاری مالکیت معنوی(وایپو)؛تعیین وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی حقوق کودک در دولت دهم؛تعیین وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی و هماهنگی مبارزه با فساد در دولت دهم، اقدامهای لازم در خصوص استرداد مجرمان و انتقال محکومان به حبس؛ کمک به آزادی زندانیان حوادث غیر عمد و پرداخت دیه آنها یا کمک سایر دستگاه های ذیربط در سفرهای استانی وامضاء موافقتنامه های معاضدت قضایی در امور کیفری، استرداد مجرمان، انتقال محکومان به حبس یا کشورهای مختلف و پیگیری برای تصویب آنها از مهمترین اقداماتی است که ازسوی وزارت دادگستری ارائه شده است.
حوزه تعزیرات حکومتی
- برخورد با افزایش قیمت
- نظارت بر توزیع اقلام ضروری مورد نیاز مردم
-رسیدگی به تخلفات شرکت های تولیدی و توزیعی و اجرای طرح های ضربتی کنترل قیمت در ایام خاص در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- انضباط بخشی به مرزها، معابر شبه قانونی، بازارچه های مرزی و...
- تلاش برای انضباط بخشی به بازدید از طریق همکاری با اصناف و اتحادیه ها و پیشگیری از عرضه خارج از شبکه موقت از جمله اقداماتی است که وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات در طول مدت خدمت دولت نهم و دهم انجام داده است.
موافقت نامه ها و معاضدت بین المللی قضائی
براساس این گزارش ،در دولت نهم و دهم امضاء موافقت نامه رشد قابل قبولی داشته است،بطوری که از سال 84 تاکنون با 14 کشور موافقت نامه استرداد مجرمین امضاء که اکثر آنها مراحل تایید نهایی را طی کرده است و این در حالی است که قبل از سال 84 تنها با سه کشور این موافقتنامه مبادله شده بود. همچنین در حوزه انتقال محکومین هم از سال 84 تاکنون با 9 کشور این موافقتنامه امضاء شده است.
در خصوص معاضدت قضائی در امور مدنی و کیفری از 21 کشوری که با آنها موافقتنامه معاضدت های قضایی در امور حقوقی، مدنی، کیفری امضاء شده است تعداد 16 کشور آن در دولت نهم و دوساله دولت دهم امضاء و یا مقدمات امضاء آن فراهم شده است.
دستاوردهای سفرهای استانی در حوزه آزادی زندانیان و ملاقاتهای مردمی
طبق این گزارش ،تعداد زندانیان آزادشده در دور دوم سفر استانی 1503با مبلغ پرداختی 39269میلیارد ریال و تعداد زندانیان آزادشده در دورسوم سفر استانی 2836نفر با مبلغ 655/234/662/338 ریال بوده است. همچنین تعداد ملاقات مردمی برگزار شده در سفرهای استانی، دور دوم 6827نفر ، دور سوم11549 نفر بوده است.
حمایت از بزه دیدگان
براساس این گزارش ،در قانون بودجه سال 88 کل کشور ذیل ردیف اعتبار وزارت دادگستری ردیف جدیدی (108000/5) تحت عنوان «کمک برای حمایت از بزه دیدگان» تصویب و ابلاغ شد. در این رابطه در سال 88 از بین 226 پرونده مطرح شده، 150 پرونده تصویب شده و از 50 میلیارد ریال اعتبار مصوب در این خصوص مبلغی بالغ بر32 میلیارد ریال تخصیص داده شد. در سال 89 بالغ بر 1660 فقره از پرونده های واصله در کارگروه مورد بررسی قرار گرفته و مشمول حمایت شده اند و 31200 میلیون ریال اعتبار به این درخواست ها پرداخت شده است.
سازمان تعزیرات حکومتی
سازمان تعزیرات حکومتی یکی از سازمان ها تابعه وزارت دادگستری است.این سازمان یکی از ابزارهای مهم دولت برای تنظیم بازار ومبارزه با گرانفروشی و اخلال در توزیع کالا ست. براین اساس،عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی نشان می دهددر شعبه های عادی کالا و خدمات، ویژه بهداشت ،دارو و درمان و دامپزشکی و ویژه قاچاق کالاوارز در سال های 84تا 88،تعداد 300/452 پرونده وارد و تعداد903/433پرونده مختومه شده است ،که در مجموع به 000/197/930/16 ریال جریمه محکوم و 8/354/117میلیارد آن وصول شده است.
همچنین در شعبه های عادی کالا و خدمات، ویژه بهداشت ،دارو و درمان و دامپزشکی و ویژه قاچاق کالاوارز در سال های88تا 89 در مجموع تعداد 1425291پرونده وارد ومجموع 1270784پرونده مختومه شده است ومجموعا به پرداخت 220966305ریال جریمه محکوم شدندکه 10727865ریال آن وصول شده است.
همچنین، بعد از اجرای قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و قانون هدفمندی یارانه ها، وظایف جدید نظارتی به این سازمان محول شد که در مقاطع مختلف از جمله ایام تعطیلات نوروز و ماه مبارک رمضان نیز در موضوع جهش قیمتی اجاره مسکن، این وظایف به نحو مناسب انجام شده است.
امور مربوط به دیه
اعتبارات مربوط به دیه محکومین معسر نشان از رشد قابل توجه این اعتبارات در سالهای اخیر دارد به طوریکه اعتبار اختصاص یافته برای آزادی محکومین در 5 سال گذشته از رشد اعتباری پانصد درصدی برخوردار بوده است. براساس این گزارش، کل دیه پرداختی درمحدوده زمانی 63 تا 83 برای 14160 پرونده مختومه ، 3/484 میلیارد ریال، درمحدوده زمانی 84 تا 88 برای 12292 پرونده مختومه ،5/1297 میلیارد ریال ودر محدوده 88 تا 90برای 2498 پرونده مختومه2/673 میلیارد ریال بوده است.
لازم به ذکر است ،نرخ دیه کامل در سالهای 63 تا 73 مبلغ 300 هزار تومان بوده است و این نرخ به تدریج رشد نمود و آخرین نرخ دیه کامل در سال 89 مبلغ 45 میلیون تومان تعیین شده است.
کمک ویژه در سال 89 و 90
همچنین براین اساس ،در پایان سال 89 و در آستانه سال 90، از سوی رئیس جمهور علاوه بر تمامی کمک های عادی و اعتباری در طول سال برای آزاد سازی زندانیان جرائم غیر عمد و محکومیت های مالی غیرکلاهبرداری، مبلغ پانصد میلیارد ریال اعطا شد که با تلاش مسئولان ستاد دیه در استان ها و مرکز و نیز سایر دست اندرکاران از این محل تعداد 3779 نفر زندانی که مبلغ بدهی معادل 166 میلیارد تومان داشته اند آزاد شده و مابقی بدهی از محل رضایت اولیاء دم و طلبکاران و همچنین کمک های مردمی مرتفع شده است.
پایان پیام/
نظر شما