پی آمد سلب اعتماد مردم، دامنگیر بانک های خصوصی و حتی دولتی می شود

به گزارش خبرگزاری شبستان از خرم آباد، جعفر بدری، رییس کل دادگستری استان لرستان امروز(6خرداد) در مراسم افتتاح ساختمان پزشکی قانونی شهرستان ازنا، گفت: پزشکی قانونی از جمله سازمان های تابعه دستگاه قضایی است که همواره ابزار مهمی جهت صدور احکام متقن قضایی است.

وی افزود: جهت تحقق بخشیدن به آرای متقن و مستدل لازم است با بروز رسانی فرآیندهای پزشکی قانونی، بستری را آماده کرد که این سازمان از امکانات روز دنیا برخوردار شود تا بتوان با آزمایش های بالینی و فوق بالینی در به دست آوردن حقایق جامه عمل و عدالت پوشاند و این امر بازوی توانمندی برای قضات ما خواهند بود.

بانک مرکزی باید از ابتدا مانع فعالیت موسسات مالی غیر مجاز شود

بدری، در ادامه با اشاره به عملکرد برخی بانک ها و موسسات اعتباری خاطر نشان کرد: بانک ها در دنیا سه وظیفه اساسی قبول پس ‌اندازهای مردم، پرداخت تسهیلات کوتاه‌ مدت و بلند ‌مدت و ارائه خدمات بانکی از قبیل سرمایه‌ گذاری و تسهیل انتقال الکترونیکی پول را به عهده دارند.

وی خاطرنشان کرد: برای موفقیت در این مسیر باید با برنامه ریزی صحیح و ارزیابی دقیق عملکرد اقدام شود.

رییس شورای قضایی استان لرستان، ابراز کرد: بانک مرکزی نظارت لازم را بر بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی ندارد.

وی تاکید کرد: مهمترین عامل ورشکستگی و سقوط موسسات اعتباری نبود نظارت و بازرسی صحیح از فعالیت‌های تجاری و بانکی بوسیله بانک مرکزی است.

بدری، افزود: پیام های هشدار دهنده مسئولین بانک مرکزی به مردم مبنی بر اینکه در موسسات مالی غیر مجاز سپرده گذاری نکنند چاره کار نیست، بانک مرکزی بنا بر وظیفه قانونی باید از ابتدا از تأسیس این قبیل موسسات جلوگیری کند و ادامه فعالیت آنها را متوقف کند.

وی در ادامه، خاطرنشان کرد: طبق دستورالعمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری که توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است، بانک ها می توانند در مجوع ۴۰ درصد از سرمایه پایه خود را به صورت مستقیم، بی واسطه یا با واسطه سرمایه گذاری کنند فعالیت های پولی آنها ضوابطی دارد که اگر رعایت نشود در انجام تعهدات آنها خلل ایجاد میشود اما متأسفانه به دلیل مخاطرات سرمایه گذاری در بخش صنعت و رکود در بازار مسکن، منابع بانکی که باید صرف فعالیت های تولیدی شود در مسیری کاملا" انحرافی در بخش های غیر تولیدی انباشته شده است.

بدری تاکیدکرد: مهمترين اصل براي فعالیت بانکی، اعتماد مردم است، بانک هايي که بتوانند اعتماد ملت را جلب کنند، بزرگترين سرمايه را در اختیار دارند کوچکترین سهل انگاری باعث سلب اعتماد عمومی می شود و پی آمد آن به موسسات اعتباری محدود نخواهد شد بلکه دامنگیر بانک های خصوصی و حتی دولتی هم می شود.