صادرات مجدد برق ایران به عراق/ پرداخت بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات کشاورزی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، سرمایه گذاری ایران در پالایشگاه های اندونزی، صادرات مجدد برق ایران به عراق، پرداخت بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات کشاورزی برخی از سرتیترهای اخبار اقتصادی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

سرمایه گذاری ایران در پالایشگاه های اندونزی

اندونزی کشوری است که در آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه قرار دارد. اندونزی یک مجمع‌الجزایر متشکل از ۱۷٬۵۰۸ جزیره و ۳۳ استان است. اندونزی با جمعیت ۲۳۸ میلیون نفر، چهارمین کشور پرجمعیت دنیا است. نظام سیاسی این کشور جمهوری با انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و پایتختش جاکارتا است. زبان رسمی این کشور زبان اندونزیایی و واحد پول آن روپیه است. مردم این کشور از اقوام گوناگونی می‌باشند که جاوه‌ای‌ها با حدود ۴۰ درصد بزرگ‌ترین قوم هستند و پس از آن‌ها سوندانی‌ها با ۱۵ درصد قرار دارند. جاوه‌ای‌ها بر امور سیاسی اندونزی چیرگی دارند.

بنابراین گزارش، با وجود جمعیت زیاد و مناطق پرتراکم، اندونزی جنگل‌های کم‌جمعیت بسیار گسترده‌ای نیز دارد که دومین سطح از تنوع زیستی را در جهان در خود جای داده‌اند. این کشور از نظر منابع طبیعی غنی است اما با این وجود بخش بزرگی از مردم هنوز در فقر به‌سر می‌برند. ۸۶٫۱ درصد از مردم اندونزی مسلمان هستند و اسلام توسط بازرگانان دریانورد مسلمان به این منطقه رسید. اندونزی در ۱۷ اوت ۱۹۴۵ از هلند استقلال یافت و استقلال آن در ۲۷ دسامبر ۱۹۴۹ به‌رسمیت شناخته شد. این کشور بعد از توافق هسته ای تصمیم به گسترش روابط خود با ایران گرفته است و در این مسیر در حال حاضر خواستار سرمایه گذاری ایران در پالایشگاه های کشورش شده است.

این گزارش می افزاید: ایرنا در این زمینه به نقل از تارنمای اینداستری از زبان ساتیا دبیلو یودحا، نایب رئیس کمیسیون هفتم مجلس اندونزی که کمیسیون انرژی، منابع معدنی، تحقیقات و فناوری و امور محیط زیست نوشته است: "نفت وارداتی از ایران معمولا حاوی سولفور زیادی است و افزایش واردات نفت از ایران نیازمند سرمایه گذاری در پالایشگاه های اندونزی است. پالایشگاه 300 هزار بشکه ای سیلاکاپ در جاوای مرکزی تنها می تواند 10 درصد از ظرفیت روزانه خود معادل 30 هزار بشکه را به نفت وارداتی از ایران اختصاص دهد.

ایران برای صادرات این نوع نفت به اندونزی نیازمند سرمایه گذاری در بخش فرایند تصفیه است. این مساله ای است که مرتبط با پروژه های پالایشگاه هایی از قبیل پالایشگاه سیلاکاپ است که نفت خام خود را وارد می کند و پالایشگاه توبان که شرکت روسی روسنفت در آن نقش دارد از این رو وادرات نفت خام از ایران باید به همراه سرمایه گذاری در پالایشگاه هایی باشد که پیشتر توسط طرف ایرانی برای سرمایه گذاری در اندونزی ارائه شده بودند."

صادرات مجدد برق ایران به عراق

در دنيای امروز انرژی از مسائل اساسي و زيربنايي است و ساختار اقتصادي و سياسي كشورها به چگونگي دسترسي به انرژي، نحوه مصرف و قيمت آن بستگي دارد. در كشورهاي مختلف با سطوح اقتصادي متفاوت، اعم از توسعه يافته و در حال توسعه و ... انرژي و مسائل مربوط به آن در كليه جهت گيري ها و سياست گذاري ها و برنامه هاي توسعه عميقاً تأثير گذار است. در حال حاضر در كليه كشورها موتور محرك هرگونه تحول اقتصادي ، امنيت انرژي و سهولت دسترسي به آن مي باشد . استفاده از انواع انرژي ها و به عبارت بهتر استفاده از سبد انرژي با تركيب هاي گوناگون علاوه بر آنكه امنيت انرژي را تأمين مي نمايد ، مسائل جديدي در اقتصاد انرژي و توجيه پذيري اقتصادي برخي از انواع انرژي تا بخصوص انرژي هاي تجديد پذير را مطرح مي كند.

بنابراین گزارش، برق يكي از انواع انرژي است كه به دليل مشخصه هاي خاص خود، بيشتر از ساير انواع انرژي ها مورد توجه است. صنعت برق ایران در طی سالهای متمادی توانسته است به جایگاه قابل قبولی در سطح جهانی برسد تا جایی که صادرات انرژی در این زمینه به عنوان یک منبع درآمد خارجی برای کشورمان محسوب شود و در حال حاضر نیز صادرات برق کشور 6.7 میلیارد کیلووات ساعت است و بسیاری از کشورهای همسایه از این انرژی صادراتی ایران استفاده می کنند؛ عراق از جمله این کشورها است.

این گزارش می افزاید: ایرنا در این زمینه به نقل از حمید چیت چیان، وزیر نیرو نوشته است: "صادرات برق ایران به عراق پس از پرداخت 350 میلیون دلار از یک میلیارد و 200 میلیون دلار بدهی این کشور، از سر گرفته شد و قرار است بقیه بدهی بر اساس یک جدول زمانی به صورت اقساطی واریز شود. حجم صادرات برق به عراق با توجه به درجه حرارت هوا و مصرف عراق متفاوت است. ظرفیت صادرات به عراق نزدیک به 1500 مگاوات است. با توجه به شرایط مختلف، برخی روزها میزان صادرات افزایش و برخی روزها کاهش می یابد."

توسعه بخش کشاورزی/پرداخت بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات

ایران نخستین کشور دنیاست که در آن کشاورزی و زراعت آغاز شده است. ایران در زمینه کشاورزی و باغداری، در خصوص برخی تولیدات دارای رتبه‌های بالایی است. بنابر آمار سال ۲۰۰۷، این کشور در تولید خیار در جهان دارای مقام دوم، بادام مقام چهارم، سیب مقام پنجم گیلاس سوم، انجیر مقام سوم، پسته مقام اول، طالبی مقام چهارم، گردو مقام چهارم، زردآلو مقام دوم، خرما مقام دوم، نخود مقام چهارم، هندوانه مقام پنجم می‌باشد.

بنابراین گزارش، براساس اطلاعات فائو، ایران در تولید یک سوم از تعداد محصولات اصلی دنیا دارای رتبه های اول تا دهم جهان بوده که سهم محصولات باغی 15 و محصولات زراعی 7 محصول می باشد. ایران با داشتن 15 محصول باغی مهم دارای مقام جهانی، از نظر تنوع تولید محصولات باغی، بعد از کشورهای چین، امریکا. مشترکاً با ترکیه رتبه سوم دنیا را از آن خود کرده است. از نظر صادرات محصولات کشاورزی ایرآن نیز در صادرات 10 محصول دارای رتبه های اول تا دهم جهان است با این توضیح که براساس منابع فائو، تجارت جهانی محصولات کشاورزی دنیا متکی بر صادرات و واردات 35 محصول اصلی بوده و از بین کشورهای جهان 64 کشور صادر کننده محصولات زراعی و 55 کشور صادر کننده محصولات باغی می باشند.

این گزارش می افزاید: افزایش تولیدات در کشاورزی در برنامه ریزی های دولتی درنظر قرار گرفته است و در این راستا بیش از 120 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش کشاورزی در دولت یازدهم پرداخت شده است. وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه به نقل از محمد خالدی، مدیر کل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی نوشته است: "از ابتدای دولت یازدهم در سال 92 تا آخر سال 95 بیش از 120 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش کشاورزی پرداخت شده است. بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 91 نزدیک به 17.5 هزارمیلیارد تومان و در سال 92 (ابتدای شروع فعالیت دولت یازدهم) حدود 22 هزار میلیارد تومان به بخش کشاورزی پرداخت شد. درحالی که در 11 ماهه نخست سال 95 با تلاش های صورت گرفته بیش از 41 هزار میلیارد تومان تسهیلات به این بخش تزریق شده که نسبت به سال 92 تقریبا دو برابر افزایش نشان می دهد.

سال گذشته بیش از دو هزارو 455 میلیارد تومان از محل این صندوق در اختیار بخش کشاورزی قرار گرفت که حدود 65 درصد آن با عاملیت بانک کشاورزی و 35 درصد از طریق سایر بانک ها مانند بانک توسعه تعاون، رفاه کارگران، سپه، پست بانک و سینا قابل پرداخت شد."

صادرات ۸۱۳ میلیون دلار کالا از مناطق آزاد در سال ۹۵

شکل گیری مناطق آزاد تجاری در کشورمان به پیشنهاد تئوری پردازان اقتصاد دولتی صورت گرفت. در تبصره ۱۹ برنامه اول توسعه، سه منطقه آزاد تجاری-صنعتی در کشور مورد تصویب قرار گرفت. تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی بنابر ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی در ۲۱ شهریور ۱۳۷۲ به عنوان اهداف تشکیل مناطق آزاد تجاری-صنعتی عنوان شده اند.

بنابراین گزارش، پس از آن بر تعداد مناطق آزاد تجاری کشورمان افزوده شد و در حال حاضر ایران ۷ منطقه آزاد تجاری-صنعتی دارد که عبارتند از کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو. با توجه به رشد حجم صادرات با رونق برنامه های اقتصادی کشور پیش بینی می شود میزان صادرات کالا از مناطق آزاد تجاری تا پایان سال جاری به بیش از 800 میلیون دلار افزایش می یابد و بر این اساس 813 میلیون دلار کالا در سال 95 از مناطق آزاد تجاری کشور صادر شده است.

این گزارش می افزاید: ایرنا در این زمینه به نقل از اکبر ترکان، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و تجاری کشور نوشته است: "813 میلیون دلاری کالا از 7 منطقه آزاد در سال 95 صادر شده است. با این میزان صادرات، حدود ۲۷.۵ درصد از هدف ۳۰ درصد افزایشی تعیین شده در زمینه صادرات کالا محقق شد. مجموع صادرات از این مناطق در سال ۹۴ ، 620 میلیون دلار بود. بر اساس هدف گذاری، افزایش ۳۰ درصدی صادرات کالا در دستور کار مناطق آزاد قرار گرفت که بر این مبنا میزان صادرات در سال ۹۵ باید به ۱۳۰ میلیون دلار می رسید، ولی آنچه اتفاق افتاد این بود که میزان صادرات به ۸۱۳ میلیون دلار افزایش یافت."

رشد صادرات ایران به اوکراین/افزایش ۳۰ درصدی

جمهوری اسلامی ایران از شرکای مهم اقتصادی-تجاری اوکراین بشمار می رود. در سال 2013 سهم ایران از جمع کل تجارت خارجی اوکراین بیش از 6/0 درصد بوده است( بیست و دومین کشور از جمع کشورهای واردکننده از اوکراین). در سال 2013 ازلحاظ میزان تفاوت واردات و صادرات دربین شرکای تجاری خارجی اوکراین، ایران هفتمین کشوربشمار می رود(307/710 میلیون دلار). در طول سالهای 2012-2010 حجم تجارت فی مابین، بویژه صادرات اوکراین به جمهوری اسلامی ایران افزایش یافته است. سال 2012 بیشترین حجم گردش کالا به میزان 237/1 میلیارد دلار را در بر داشته است.

بنابراین گزارش، در سال 2013 بنا به دلایلی مشهود(در درجه اول به دلیل تاثیر تحریمات بین المللی) حجم مبادلات تجاری بین دو کشور کاهش یافته است.بنا به گزارش کمیته دولتی آمار اوکراین  حجم مبادلات تجاری در سال 2013 رقم 541/877 میلیون دلار را به خود اختصاص داده است، این مقدار 8/28 درصد کمتر از حجم مبادلات تجاری در سال 2012 می باشد(033/1237 میلیون دلار). صادرات از کشور اوکراین با 8/31 درصد کاهش به 924/793 میلیون دلار، و واردات از کشور ایران با 1/24 درصد افزایش به 617/83 میلیون دلار رسیده است.

این گزارش می افزاید: در راستای توسعه روابط دو کشور شاهد هستیم در سال 2016 میلادی، صادرات انواع کالا از ایران به اوکراین 30 درصد افزایش داشته است. ایرنا در این زمینه به نقل از محمد بهشتی منفرد، سفیر تهران در کی یف نوشته است: "براساس آمارها میزان گردش مالی به صورت رسمی بین دو کشور افزون بر 800 میلیون دلار و به صورت غیر رسمی بیش از سه میلیارد دلار اعلام شده است. بازار اوکراین بهترین فرصت برای حضور تجار ایرانی در عرصه های مختلف است و به دلیل وجود ویژگی های مشترک بسیار با گیلان، می تواند تامین کننده بسیاری از نیازهای بازار ایران در محصولاتی نظیر ذرت، گندم و روغن آفتابگردان باشد."

بررسی عادی سازی روابط بانکی و تجاری میان ایران و اتریش

اتریش دوازدهمین کشور ثروتمند جهان بر پایه سرانه تولید ناخالص داخلی است. تا دهه ۱۹۸۰ بسیاری از صنایع بزرگ اتریش ملی شدند. با این حال، در سال‌های اخیر خصوصی‌سازی باعث کاهش بخش دولتی در سطحی قابل مقایسه با دیگر اقتصادهای اروپایی شده است. جنبش کارگری در اتریش از قدرت زیادی برخوردار بوده و تأثیر زیادی بر حزب‌های کارگری می‌گذارند. گردشگری بین‌المللی مهم‌ترین بخش اقتصاد ملی اتریش است. به طور سنتی کشور آلمان مهمترین شریک تجاری اتریش بوده است که این موضوع باعث شده است که نسبت به تغییرات سریع در اقتصاد آلمان آسیب‌پذیر شود.

بنابراین گزارش، اتریش از معدود کشورهای اروپایی بود که در زمان اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران از پذیرش آن خودداری کرد و روابط تجاری دوجانبه خود با ایران را ادامه داد. در سال ۱۳۹۴، تراز تجاری دو کشور اختلاف چشمگیری داشته و ارزش واردات کالایی اتریشی به ایران از جمله شیر خشک، آب پرتقال، آرد، برخی داروها، چوب اره شده، الکل چرب، انواع کاغذ و پوشاک بسیار بیشتر از صادرات ایران به اتریش بوده که اهم این صادرات را می‌توان سبزیجات، تنباکوی قلیان، گلاب، کارتن، سنگ مرمر، مجسمه، مبل‌های چوبی دانست.

پس از توافق هسته‌ای وین که به رفع تدریجی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران انجامید، هاینتس فیشر، رئیس‌جمهور اتریش، نخستین مقام عالی‌رتبه یک کشور عضو اتحادیه اروپایی بود که به ایران سفر کرد. وی در این سفر، با رهبر انقلاب و سایر مقامات بلندپایه کشورمان دیدار کرد. وی همچنین یک هیئت پرتعداد اقتصادی را جهت گشایش باب تازه‌ای در روابط تجاری خود با ایران، با خود همراه کرد. پس از آن دیدارها بابی برای افزایش تعاملات تجاری و اقتصادی میان اتریش با کشورمان فراهم شد.

این گزارش می افزاید: پس از آن گام های بسیاری برای توسعه روابط تجاری میان دو کشور برداشته شد و طرف اتریشی به عادی سازی روابط بانکی و تجاری با ایران خوشبین است. ایرنا در این زمینه به نقل از فردریش اشتیفت، سفیر اتریش در ایران نوشته است: "هم اکنون تعدادی از بانک های اتریش با ایران کار می کنند، لیکن تسهیل همکاری های تجاری میان دو کشور و تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری نیازمند تعمیق روابط بانکی است. اتریش خواهان گسترش روابط تجاری با ایران است و برای عادی سازی روابط بانکی با تهران، تمام تلاش خود را می کند. خط اعتباری یک میلیارد یورویی برای تامین مالی سرمایه گذاری های مشترک با ایران نیز بزودی افزایش می یابد."