به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، خدمت به مردم در سایه قانونمداری اولویت اصلی دستگاه قضا، پیش قدمی دستگاه قضایی در پیشگیری از تخلفات انتخاباتی، برخورد قاطع با خرید و فروش رای مردم برخی از سرتیترهای اخبار قضایی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:
رئیس کل دادگستری استان قزوین: خدمت به مردم در سایه قانونمداری اولویت اصلی دستگاه قضاست
جمال انصاری در نشست با معاون آمار و فن آوری اطلاعات دادگستری، معاون مالی پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان و روسای حوزه قضایی بخش های تابعه دادگستری بیان داشت: تمام تلاش ما و دیگر نیروهای نظامی و امنیتی خدمت صادقانه به مردم است.
وی ادامه داد: هدف بعدی تأمین نظم و انضباط جامعه است که به لطف خدا این دو مجموعه با وظایفی که قانون برای آنان مشخص کرده است در تأمین نظم و انضباط جامعه نهایت تلاش خود را به کار می‌بندند و شبانه‌روز تلاش می‌کنند.
وی گفت: هر کسی و در هر جایگاهی اگر بخواهد به حقوق مردم تجاوز کرده و به بیت‌المال دست‌درازی کند با برخورد شدید و بدون اغماض دستگاه قضایی روبرو خواهد شد تا مردم عزیز ما در امنیت و آرامش هر چه بیشتر زندگی کنند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: خدمت به مردم هدف اساسی و جدی دستگاه قضایی است ولی این خدمت که رکن کار دستگاه قضایی است در سایه قانونمداری با جدیت پیگیری می شود.
وی تصریح کرد: یکی از مهمترین سیاست‌های مدیریت قضایی استان قزوین با تمرکز بر خدمت رسانی هرچه بهتر و بیشتر به مردم شریف و بزرگوار، تقویت واحدها و نیروهای صف است که ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی با مراجعان دارند که در مدت اخیر تأثیر مثبت خود را بر جای گذاشته است.
وی یکی از مهمترین برنامه‌های دادگستری استان را تقویت اقدامات پیشگیرانه دانست و اظهارداشت: برنامه محوری ما هم پوشانی و هم افزایی توان بین سازمانی در جهت تقویت اقدامات پیشگیرانه و ترویج فرهنگ پیشگیری در همه حوزه‌هاست که در این زمینه نقش رسانه‌ها و نهادهای آموزشی بسیار مهم و تأثیر گذار است.
انصاری خطاب به اعضای حاضر گفت: همواره احترام به مردم در دادگستری مورد تأکید بوده است و تلاش کرده ایم تا یک روز کاری را به ملاقات های حضوری با مردم اختصاص دهیم تا ضمن بررسی مشکلات مردم امکان ارتباط مستقیم مردم با مسئولان قضایی استان فراهم شود.
وی یادآورشد: مردم داری، رعایت حُسن خلق و تسهیل امور در چارچوب قوانین و مقررات باید به طور مداوم در ارائه خدمات ما برجسته و مورد توجه باشد چرا که اساس کار دستگاه قضا و سایر دستگاه های نظام تنها خدمت به مردم است و البته تحقق عدالت در جهت خدمت به مردم است.
رئیس کل دادگستری مازندران: دستگاه قضایی در پیشگیری از تخلفات انتخاباتی، پیش قدم است
پنجمین جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی دادگستری کل استان مازندران با حضور اعضای این ستاد در ساری برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی تقوی فرد رئیس کل دادگستری استان در این جلسه با اشاره به برخی تخلفات انجام گرفته در فضای تبلیغات انتخاباتی در استان، تاکید کرد: مسئولین اجرایی انتخابات، باید فضای موجود را طبق قانون مدیریت کنند.
وی افزود: آنچه به عنوان تخلفات انتخاباتی به دادگستری اعلام شده با آنچه در واقعیت وجود دارد، کاملاً متفاوت است که باید مورد توجه قرار گیرد.
حجت الاسلام تقوی فرد تصریح کرد: دستگاه قضایی در بحث پیشگیری از تخلفات انتخاباتی پیشرو و پیش قدم است و سایر دستگاه ها نیز باید نسبت به اجرای دقیق قانون در انتخابات اقدام کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران نیز در این جلسه به برگزاری جلسات متعدد توجیهی با نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی اشاره کرد و گفت: متاسفانه در برخی ستادهای تبلیغاتی شوراها، عدم رعایت شئونات اسلامی را شاهد بودیم که قطعاً طبق قانون با این تخلفات برخورد خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین اسدا... جعفری بر اهمیت برگزاری انتخابات سالم تاکید کرد و افزود: شکایات مردمی متعددی در خصوص تضییع حقوق اساسی مردم، ایجاد مزاحمت و سلب آسایش از عموم در روزهای ابتدایی تبلیغات گزارش شده که در برخی موارد، پرونده قضایی برای متخلفین تشکیل و با رعایت مر قانون با موارد مذکور برخورد خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان: با کسانی که اقدام به خرید و فروش رای مردم نمایند با قاطعیت برخورد خواهیم کرد
، رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: تاکنون بیش از 50 پرونده تحت عنوان تخلفات و جرائم انتخاباتی در استان کرمان تشکیل شده است که عمده آنها مربوط به تبلیغات زودهنگام داوطلبین 5امین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر وروستا می باشد.
یدالله موحد در جلسه توجیهی کاندیداهای شوراهای اسلامی شهرهای کرمان که در محل سالن خواجه نصیر الدین طوسی دانشگاه فرهنگیان برگزار گردید، اظهار داشت: اخلاق انتخاباتی یک اصل مهم است و انتظار می رود نامزدها در چارچوب قوانین ومقررات حرکت کنند.
وی خطاب به مردم شریف استان کرمان گفت: یکی از مهمترین معیارهای شناخت کاندیدای اصلح پایبندی او به قانون است و مردم بایستی نگاه کنند ببینند نامزدها افراد قانونمندی هستند یا خیر؟ اگر بودند قطعا توانایی قانون گذاری وخدمت در شوراها را خواهند داشت.
وی با بیان اینکه رای مردم قابل احترام است و به هیچ وجه قابل خرید وفروش نیست، هشدار داد: با کسانی که اقدام به خرید و فروش رای مردم نمایند دستگاه قضایی با قاطعیت برخورد خواهد کرد کما اینکه در انتخابات گذشته نیز یک پرونده در این زمینه تشکیل شده بود.
موحد با اشاره به اینکه شوراها قوه مقننه محلی محسوب می شوند افزود: مهمترین شاخص های نظام سیاسی مردم سالاری دینی حضور موثر مردم در همه ی صحنه ها و امور کشور است که یک نمونه بارز مشارکت آحاد مردم برای توسعه جامعه اسلامی از حیث اقتصادی ،عمرانی،فرهنگی و اجتماعی شکل گیری شوراهاست.
رئیس شورای قضایی استان بیان کرد: انتخابات در مبانی دینی هم یکی از علائم جامعه اسلامی تدبیر امور جامعه از طریق شوراهاست و مسلمانان امورات خود را با مشورت انجام می دهندوفی الواقع انتخابات شوراها گامی بسوی تحقق کامل قانون اساسی است.
وی گفت: شوراها یکی از نهاد هایی است که برابر قانون اساسی با انتخاب مردم و برای خدمت به مردم تاسیس می شوند و شوراهای کارآمد و مبتکر و خلاق باعث تحکیم و استحکام قدرت ملی و نظام سیاسی کشور خواهند شد.
وی ادامه داد: از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران این است که تمام زمینه های مشارکت مردم در سرنوشت و ترقی و پیشرفت کشور را فراهم ساخته است.
موحد عنوان کرد: انتخابات زمینه مناسبی برای استحکام بخشی به اعتماد عمومی نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران است وبدون شک انتخاباتی می تواند تقویت اعتماد عمومی را بدنبال داشته باشد که شفاف وسالم باشد.
وی گفت: سلامت انتخابات در گرو رعایت کردن ظوابط حاکم بر انتخابات است و قوانین و دستورالعمل ها و ضوابط به این منظور تصویب وعملیاتی می شوند که بستر یک رقابت عادلانه و منصفانه را فراهم سازند.
وی خاطرنشان ساخت: بعضا نقض قوانین انتخاباتی رقابت را از مدار عدالت خارج می کند و رفتاری ظالمانه تلقی خواهد شد.
موحد یادآور شد: شخصی که خود را از جمیع جهات واجد صلاحیت برای قانون گذاری ولو در محدوده یک شهر معرفی وبر اساس همین نامزد شورا می شود نباید ناقض قانونی باشد که می خواهد براساس آن مجوز حضور در شورا را بدست بیاورد
وی اظهار کرد: داوطلبین باید مصالح ملی و منافع عمومی و کلی جامعه را بر منافع فردی ترجیح دهند وبه ارزش های اخلاقی مردم پایبند باشند
وی تصریح کرد :نامزدها بایستی با متانت وشرح صدر اسلامی وبا کرامت و عزتمندانه با رقبا برخورد کنند و حرمت وحیثیت مردم وسایر داوطلبین را نصب العین خود قرار دهند
رئیس کل دادگستری استان با تاکید به اینکه تخریب و تحقیر رقیب بدترین شیوه برای عرضه توانمندی های خود است،افزود: کسی که مورد نقد قرار می گیرد باید با متانت و روحیه نقد پذیری وپاسخگویی داشته باشد و این یک فضیلت است.
وی گفت: نقد منصفانه و پاسخگویی با ادبیات فاخر ومودبانه محصولش رقابت سالم انتخاباتی است ونامزدها باید توجه داشته باشند اسراف وتبذیر چهره انتخابات را مخدوش می کند.
دادستان عمومی و انقلاب یزد: فضای مجازی در سیطره و رصد دقیق قرار دارد
دادستان عمومی و انقلاب یزد گفت: با رصد دقیق فضای مجازی، به مرتکبین تخلف در این فضا تذکرو هشدار داده خواهد شد و در صورت اصرار به تخلف برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
علی اکبر شمس در سومین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی استان یزد افزود: تاکنون 6 پرونده تخلف انتخاباتی در دستگاه قضایی تشکیل شده است که با رسیدگی دقیق بر اساس مستندات و ادله جرم ، برخورد قانونی با متخلفان صورت خواهد گرفت.
وی به ضرورت تأمین فضای مناسب برای تبلیغات نامزدهای شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره کرد و بیان داشت: شهرداری فضاهایی را برای تبلیغات آماده کرده است که با تعداد زیاد نامزدهای شوراهای شهر، نیاز به فضای مناسب بیشتر برای تبلیغات احساس می شود.
دادستان عمومی و انقلاب یزد، تعامل مسئولان متولی در نظارت و برگزاری انتخابات در استان یزد را خوب و سازنده توصیف کرد و اظهار داشت: همه برای برگزاری یک انتخابات سالم، باشکوه و دشمن شکن تلاش می کنند.
وی تلاش برای پیشگیری از هرگونه تنش و حاشیه را در دوران تبلیغات انتخاباتی مهم و ضروری دانست و گفت: حضور و یا عدم حضور برخی چهره های سیاسی از خارج استان، از طریق شورای پیشگیری از وقوع جرم استان و شورای تأمین تصمیم گیری می شود تا مبادا حضور افراد حاشیه ساز، آرامش مردم شهر را تحت الشعاع قرار دهد.
رفع تصرف بیش از 2300 هکتار اراضی ملی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی به دولت
دادستان عمومی و انقلاب تبریز در جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری آذربایجان شرقی از اعاده بیش از 2300 هکتار اراضی ملی آذربایجان شرقی به دولت خبر داد.
موسی خلیل الهی از تلاشهای اعضای شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری استان در حفاظت از بیت المال تقدیر و بر حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی تأکید کرد و گفت: شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری استان با تشکیل هشت جلسه رسمی و چهار کارگروه تخصصی در سال95، مقدار 2344 هکتار اراضی ملی را اعاده کرد.
دبیر شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری استان، ارزش ریالی اراضی اعاده شده را مبلغ 144 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: نه میلیارد تومان نیز جریمه از متصرّفان اراضی دریافت شده است.
وی آمار قلع و قمع اعیانی در سال 95 را 425 مورد عنوان کرد و ادامه داد: 953 جلد سند برای هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی استان و 2217 جلد سند برای سایر اراضی ملی در سطح استان توسط اداره ثبت اسناد و املاک استان صادر شده است.
دادستان مرکز استان همچنین تهیه نقشه حد نگار (کاداستر) برای اراضی ملی استان را از ضروریّات حفاظت از این اراضی دانست.
در این جلسه دستگاههای عضو شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری استان به ارائه گزارش عملکرد خود در سال 95 و ارائه اهداف و برنامه های تعیین شده برای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان در سال 96 پرداختند.
نظر شما