به گزارش خبرنگار اجتماعی شبستان، شهین‌دخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در نشست صمیمانه دختران که در وزارت ورزش و جوانان برگزار شد با اشاره به بسترهای تضییع حقوق زنان گفت: چون در کشور ما برای پرداختن به این‌گونه موارد باید یک چهارچوب و مبانی مشخصی داشته باشیم تا بتوانیم با مقاومت کمتری در برابر این گونه اقدامات مشکلات خود را حل کنیم.
وی در ادامه بیان کرد: ما از ابتدای دولت به موازات سایر فعالیت‌هایی که برای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه که مربوط به حوزه زنان و خانواده بود را بررسی کردیم، دیدیم هنوز بخش هایی همانند استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان محقق نشده است. با توجه به نقش ویژه زنان که عین آن هم در برنامه پنجم ذکر شده بود تلاشی که ما کردیم تا این بند دومرتبه تنفیذ شود، خوشبختانه این بند تصویب و ابلاغ شد. در واقع راه را برای ما هموار کرد که بتوانیم در این چهارچوب پیشنهادات مربوط به اصلاح، بازنگری و یا وضع قانون جدید را داشته باشیم.
معاون امور زنان و خانواده با اشاره به حضور زنان در مناصب وزارتی خاطرنشان کرد: در ابتدای دولت یازدهم با توجه به وضعیتی که کمابیش به آن واقفیم و آن چیزی که به دولت یازدهم نیز به ارث رسیده بود رییس‌جمهور را در شرایطی قرار داد که حضور زنان در کابینه‌اش پررنگ نبود اما بعد از حضور در دولت شاهد آن بودیم دولت شبانه‌روزی با بحران‌هایی دست و پنجه نرم می کند بنابراین به دولت حق داریم چینش کابینه را از کسانی قرار دهد که با کوله‌باری از تجربه را دولت از این مرحله عبور دهند، در حقیقت دولت به تازگی در حال رسیدن به جوان‌باوری است و همچنین به تازگی فرصت احیای سازمان ملی را پیدا کرده است لذا زنان و جوانان مجال کمتری برای کسب مسئولیت در سطح وزیر در کابینه دولت یازدهم پیدا کردند. امیدواریم در دولت دوازدهم شاهد بهره‌مندی کشور از مدیریت زنان و مناصب وزارتی باشیم، در حقیقت مسیری که در آن هستیم درست است اما ناکافی می باشد، به عبارت دیگر توانستیم ریل‌گذاری برای اقدامات بعدی را انجام دهیم و آن چیزی که در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی کرده‌ایم چهارچوب مشخصی را برای حرکت در 5 سال آینده در حوزه زنان و خانواده در اختیار ما قرار داده شده است.
وی با بیان اینکه با روند فرسایشی در تصویب لوایح روبرو هستیم، بیان کرد: مهم‌ترین لایحه‌ای که می‌توان به آن اشاره کرد لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت است، سه تیم پژوهشی در خصوص این لایحه فعالیت کرده اند و حدود 500 صفحه سند پشتیبان آماده شده است. یعنی تمام جوانب را بررسی کرده ایم که در مرحله بررسی و تصویب در مجلس و بعد از آن در شورای نگهبان با واکنش کمتری مواجه شویم و الان نیز در دستور کار دولت است به دلیل اینکه بخش هایی از این لوایح، قضایی است نظر کمیسیون لوایح این بود که جلساتی را با قوه قضاییه داشته باشیم چون ممکن است اگر در دولت یا مجلس تصویب شود شورای نگهبان ایراد بگیرد که لایحه قضایی است و باید توسط قوه قضاییه ارایه شود البته قبلا جلساتی در این زمینه داشته ایم اما با توجه به کند بودن روند اصلاح قانون تعزیرات که در حال بررسی است ترجیح دادیم مواردی را که قوه قضاییه نیز پذیرفته است را در داخل لایحه بیاوریم و قانون جامع داشته باشیم.
معاون رییس جمهور در امور زنان ادامه داد: بر ضرورت داشتن قوانین خاص و جامع در حوزه زنان تاکید کردیم و قرار شد کمیسیون لوایح با قوه قضاییه مکاتبه کند و امیدواریم تا پایان دولت یازدهم این موضوع به مجلس ارسال شود.
مولاوردی با اشاره به تعیین تکلیف فرزندان ناشی از ازدواج‌های ایرانی با مردان خارجی افزود: برای این موضوع در مجلس دهم طرحی ارایه شد و همچنین با وزارت رفاه لایحه مشترکی ارایه دادیم که در کمیسیون اجتماعی دولت مطرح شد تا راه‌حلی برای آن پیدا کنیم. در این جلسه اشاراتی به رشد آزادی مدنی نیز شد که در واقع شاهد توسعه کمی جامعه مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد بودیم اما این توسعه ساختارمند نیست.
مولاوردی با اشاره به خانه‌های امن تصریح کرد: این خانه‌های امن در بحث لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت و به صورت کارشناسی پیش‌بینی کرده و سعی کردیم مجموعه‌ای از تدابیر را در نظر بگیریم که برای خانه‌های امن، ایستگاه‌های ویژه پلیس آموزش‌دیده پیش‌بینی شده‌اند که در بحث حفاظتی و حمایتی به حساب می‌آیند تا زنان قربانی نشوند، به عبارت دیگر نباید اجازه دهیم که زنانی که قربانی خشونت هستند بار دیگر قربانی شوند و باید از بازقربانی شدن آنها جلوگیری کرد که در این زمینه نیز لایحه‌ای را مدنظر قرار داده‌ایم البته به صورت پراکنده این سازوکارها را در کشور داریم اما هماهنگی و هم‌افزایی وجود ندارد.
معاون رییس جمهور در امور زنان خاطرنشان کرد: با همکاری فعالان نهادهای مدنی، دانشگاهیان توانستیم برای نخستین بار مرجع ملی زنان و خانواده را به مأموریت اصلی‌اش نزدیک کنیم و همچنین اقدامات اساسی که در نظر گرفته‌ایم نهایتا ما را به عدالت جنسیتی در 5 حوزه اساسی که در مسایل زنان و خانواده اولویت‌بندی کرده‌ایم، برساند و در حقیقت در حوزه‌های مدیریتی، بازار کار، نقش اجتماعی و خانوادگی به تعادل برسیم.
وی ادامه داد: بر اساس برنامه ششم توسعه قرار است آثار تصمیمات و سیاست‌های اتخاذشده بر زنان مورد توجه قرار گیرد و این رویکرد تحول مهمی است. در حال حاضر در حوزه محیط زیست شاهد هستیم که قبل از اتخاذ تصمیمات ملاحظات زیست‌محیطی مدنظر قرار می گیرد و در حوزه زنان نیز باید این ملاحظات انجام شود یعنی وضع قانون جدید و اصلاح آنچه آثاری بر زنان و خانواده دارد.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده تصریح کرد: معتقدیم نیازمند تبدیل شدن به یک سازمان هستیم یعنی معاونت ریاست جمهوری که سازمان نداریم و مانند محیط زیست و میراث فرهنگی نیز نیستیم؛ در حقیقت هنوز در حد این دو سازمان نبودیم که برای 49 درصد از جمعیت سازمان داشته باشیم. اگر سازمانی تحت نظر رییس جمهور و امور زنان و خانواده تشکیل شود می تواند کمک بسیاری به تقویت ساختارها و رفع ضعف های موجود کند و پیگیر این موضوع نیز هستیم و امیدواریم مانند احیای سازمان ملی جوانان به دولت یازدهم نرسد و هرچه زودتر به نتیجه برسیم.
مولاوردی با بیان اینکه در استخدام‌های دولتی با مشکلی مواجه نیستیم، گفت: اما آنچه که مشکل اصلی زنان است بخش غیررسمی اشتغال و اقتصاد و زنانه‌شدن این بخش به دلیل ارزان‌بودن نیروی کار است به دلیل شرایط خاص زندگی برخی از زنان و نیازهای مالی آنان که اکثرا زنان سرپرست خانوار هستند هرگونه قراردادی توسط آنان امضا می‌شود و اینجاست که بحث دستمزدهای نابرابر مطرح می شود. قطعا باید این مسئله مورد توجه قرار گیرد و قوانین حمایتی و ضمانت های اجرایی لازم در این زمینه داشته باشیم لذا گزارش های سیاستی چهارگانه ای را برای زنان و بازار کار غیررسمی تدوین و در اختیار شورای اشتغال قرار دادیم که در نوبت رسیدگی است و این امر نشان می دهد که باید منتظر بمانیم تا این موارد حیاتی به تصویب رسیده و از آنها بهره مند شویم.
مولاوردی در خصوص فعالیت تشکل‌های دانشجویی اظهار کرد: فضا برای فعالیت تشکل های دانشجویی بازتر شده است ولی هنوز انتقادات جدی در این حوزه وجود دارد.
وی ادامه داد: همه شرایط در اختیار دولت نیست و دولت به تنهایی نمی تواند پاسخگوی سنگ‌اندازی‌ها باشد البته همه تلاش خود را برای بازترکردن فضا انجام داده اند در موقعیت کنونی که نزدیک برگزاری انتخابات است انواع احضارها و تهدیدها انجام و گزارش آن در دولت ارایه شود اما اختیارات دولت محدود است.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به قانون عفاف و حجاب یادآور شد: بر اساس مصوبه سال 84 شورای عالی انقلاب فرهنگی در این قانون برای 26 دستگاه وظایفی تعیین شده است و دانشگاه ها بر اساس آن آیین نامه تدوین کرده اند.
مولاوردی ادامه داد: تلاش کردیم مسایل زنان را به گروه خاصی تقلیل ندهیم. ما متهم شده ایم که مگر ورود خانم ها به ورزشگاه ها مطالبه چند درصد از خانواده هاست این در حالی است که این موضوع مطالبه بخشی از زنان و دختران است و نمی توانیم چشم خود را روی آن ببندیم، معتقدیم پس از گذشت 38 سال لازم است سازوکار عرفی و شرعی برای این کار فراهم شود.
وی با اشاره به 20 میلیون زن خانه دار در کشور اذعان کرد: بخشی از آنها ممکن است به دلایل مختلف امنیت زندگی و مالی شان تزلزل پیدا کند. موضوع بیمه زنان خانه دار نیز از دولت‌های قبل در دستور کار بوده است ما برای تحقق این موضوع تمهیداتی را پیش بینی کردیم البته در بخشی از این تمهیدات پیش بینی شده لازم است همکاری بین وزارت بهداشت و وزارت کار و رفاه اجتماعی به وجود آید اما به دلیل برخی اختلافات در این زمینه فعلا تصویب این موضوع متوقف شده است. در دستور تصویب آن می توان این موضوع را در دولت به شکل آیین نامه تصویب کرد.
وی با اشاره به تعریف رجل سیاسی اظهار کرد: این کار در اختیار دولت نیست بلکه باید مجلس از شورای نگهبان در قالب استفساریه بخواهد که تعریف رجل سیاسی را مشخص کند البته ما نیز علاقه مند هستیم مسئله رجل سیاسی به زودی حل شود بنابراین با مجلس شورای اسلامی مذاکره کردیم و قرار است فراکسیون زنان مجلس پیشقدم شوند و طی استفساریه ای این موضوع را از شورای نگهبان بخواهد.
مولاردی با بیان اینکه عدم خودباوری در میان برخی از زنان یکی از مشکلات ما در این دوران بوده است، تصریح کرد: ما با تلاش زیادی برخی از زنان را برای تصدی پست ها شناسایی کردیم اما برخی از آنها به بهانه های مختلف از پذیرش مسئولیت شانه خالی کردند اما در مجموع حضور زنان در دهیاری ها 40 درصد رشد کرده و حضور آنان در مجلس نیز دو برابر شده است. با توجه به حضور زنان در پست های مدیریتی دولت بعد نمی تواند بگوید که به زنان به علت فقدان تجربه مدیریتی نمی تواند در مقام های بالاتر مسئولیت هایی را محول کند.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه افزود: حضور زنان در شوراهای اسلامی شهر و روستا مهم است چرا که عضویت در پارلمان محلی می تواند زمینه را برای عضویت آنها در پارلمان ملی فراهم کند البته اعتماد به توانمندی های زنان از پایین به بالا بیشتر است به گونه ای که در برخی از شهرها که تنها امکان انتخاب یک نماینده وجود دارد مردم به زنان اعتماد می کنند. امیدواریم با تقویت اعتماد به نفس زنان بتوانیم از سرمایه اجتماعی آنان برای توسعه پایدار بهره ببریم.
مولاوردی با اشاره به مطالبات حداقلی زنان مانند حق خروج از کشور و شروط ضمن عقد نیز بیان کرد: تا اصلاح قوانین و تغییر آن به نفع زنان باید از سازوکار بسیار مهم قانونی موجود یعنی شروط ضمن عقد بهره برد.
وی ادامه داد: بر اساس ماده 1119 قانون مدنی زنان می توانند شروط ضمن عقد قرار دهند و بدین ترتیب بسیاری از حقوق خود را که در قوانین دیده نشده به عنوان شروط ضمن عقد قرار دهند. شروط ضمن عقد ضمانت اجرایی نیز دارد. یکی از شروط ضمن عقد می تواند برای زنانی مانند ورزشکار، خروج از کشور و تمدید گذرنامه بدون اذن شوهر باشد و برای این کار می توانند وکالت بلاعزل بگیرند.
نظر شما