به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از روابط عمومی دادستانی، حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور در همایش نقش دادسرا در تامین امنیت اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: کار کردن در دادسراها بسیار سخت است و ضرورت دارد از افرادی که در دادسراهای سراسر کشور به ویژه دادسرای تهران اشتغال دارند صمیمانه قدردانی کرد و من در حدود یک سال و نیم اخیر که عهده دار دادستانی کل کشور شده ام با مسائل و مشکلات مرتبط با دادسراها از نزدیک آشنا شده ام وبه خوبی سختی کار را می دانم.
دادستان کل تاکید کرد: دادسرای تهران از ویژگی‌های خاصی برخوردار است و می‌طلبد که از ناحیه مراجع ذی‌ربط توجه خاصی به آن صورت گیرد و باید تلاش شود تا از این عزیزان که در سنگر نخست ایجاد امنیت در حوزه‌های مختلف هستند، قدردانی صورت گیرد و آنها احساس کنند که در این سنگر نخست دارای قدرت هستند تا از این طریق جامعه از خدمات آنها بهره‌مند شود.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به اقدامات و تلاش های صورت گرفته در دادستانی کل کشور گفت: ما در دادستانی کل کشور در گام نخست تلاش کردیم نظارت‌ها را متمرکز کنیم و در گام دوم تلاش ما این بود که این نظارت‌ها را بیشتر به صورت الکترونیکی انجام دهیم که خوشبختانه در این رابطه اقدامات خوبی نیز در دست انجام است.
وی با اشاره به نقش و سهم دستگاه قضایی در تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: اگر چه عمده وظایف و مسئولیت‌ها در امر اقتصاد مقاومتی متوجه دستگاه‌های اجرایی است، اما سهم دستگاه قضا نیز در تحقق اقتصاد مقاومتی بدیهی است.
منتظری گفت: دستگاه قضایی با ابزار نظارتی خود مانند سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل و سایر دستگاه‌های زیرمجموعه اش می‌تواند در امر نظارت بر تحقق اقتصاد مقاومتی و مقابله با فساد اقدامات لازم را انجام دهد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری تصریح کرد: اگر نظارت ما در بخش فعالیت‌های اقتصاد تقویت شود بی تردید شرایط مطلوب مورد نظر در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی زودتر تحقق پیدا خواهد کرد و کمتر شاهد برخی مسائل و فساد‌ها نظیر ورود کالاهای غیرمجاز و قاچاق به کشور خواهیم بود.
وی با بیان این که قوه قضاییه علاوه بر نظارت، از طریق رسیدگی‌های مناسب هم می‌تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش آفرینی کند گفت: توجه ویژه به پرونده‌های اقتصادی نیازمند حضور قضات تخصصی است و من پیشنهاد دارم که برای حوزه دادسرای اقتصادی علاوه بر کارشناسان رسمی یک گروه مشاورین مورد اعتماد نزد قضات پیش بینی شود.
دادستان کل کشور با تاکید بر ضرورت مقابله با اطاله دادرسی در رسیدگی به پرونده های اقتصادی اظهر کرد: در امر رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی باید در دادسراها و سپس دادگاه‌ها حداقل زمان رسیدگی به این پرونده‌ها اختصاص یابد چرا که زمان و تسریع در امور در مسائل اقتصادی و صنعتی بسیار مهم است.
نظر شما