به گزارش گروه اندیشه خبرگزاری شبستان به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی: آیت الله علی اکبر رشاد، رییس شورای حوزه‌های علمیه‌استان تهران و رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در درس خارج فقه خود که صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳ اردیبهشت ماه جاری در حوزه‌علمیه‌امام رضا تهران برگزار شد درباره انتخابات پیش رو نیز صحبت کرد.
آیت‌الله رشاد در درس خارج فقه خود گفت: رعایت اخلاق و موازین شرعي در فعالیت‌های انتخاباتی، بهترین معیار صلاحیت نامزدهاست. کسی که با وعده‌های کاذب و غیرقانوني و غیرشرعي در صدد جلب رای مردم برمی‌آید مرتکب خلاف شرع و خلاف قانون شده و مجرم است و با این رفتارها، در همین مرحله، صلاحیت شرعی و قانونی خود را برای تصدی مسوولیت در نظام اسلامی از دست می‌دهد.
رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در آغاز درس خود، طبق معمول روزانه در شرح یکی از کلمات قصار امیرالمؤمنین علیه السلام که فرموده‌اند: «لا غِنَى كَالْعَقْلِ وَلا فَقْرَ كَالْجَهْلِ و َلا مِيرَاثَ كَالْأَدَبِ و َلا ظَهِيرَ كَالْمُشَاوَرَةِ» (وسایل: ج۱۲، ص۴۰)، گفت: این عبارت‌های بلند از كلمات قصارِ امير عبادت و عدالت و امام حكمت و بلاغت حضرت علی سلام الله علیه است كه مرحوم شیخ حر عاملي(قدّه) در وسایل الشیعه نقل کرده و سید رضی(قدّه) نیز در کتاب شریف نهج‌البلاغه آورده است. فرموده‌اند: «بي‌نيازي و ثروتي چون عقل وجود ندارد، و تهيدستي و فقري چون جهل وجود ندارد، بزرگ‌ترين ميراث ادب است و پشتوانه‌اي فراتر و ارزشمندتر از مشاوره نيست».
حضرت می‌فرمایند: عقل برترین ثروت‌هاست، جهل بدترین ناداری و تهیدستی است، فرهنگ و ادب بالاترین میراث است، مشاوره و التزام به کاربرد خرد جمعی در تصمیمات، ارزشمندترين پشتوانه است؛ چراكه در مقام ثبوت، با مشورت و مشاركت‌دادن عقول و کسب نظر کارشناسی و خیرخواهانه‌ی ديگران حقايق آشکارتر مي‌شود و بهترين راه‌ها پيش روي انسان قرار مي‌گيرد. در مقام اثبات نيز وقتي با ديگران، خاصه با افراد ذي‌نفع و ذی‌صلاح، مشورت می‌كنيم و به تصميم می‌رسيم، پشتيباني افراد را جلب می‌کنیم. البته مشاوره و مشارکت با غیر، و کسب و جلب پشتيباني دیگران باید بر اساس موازین صحیح دینی، اصول اخلاقی و قواعد صحيح علمی صورت بندد.
گاهي به‌جای مشاوره عقول، مشاركت‌اهواء اتفاق می‌افتد!
این استاد حوزه در ادامه سخنان خود تاکید کرد: اما گاهي به جای مشاوره‌ی عقول، مشاركت‌اهواء اتفاق می‌افتد! به‌جای عمل بر اساس منطق و اخلاق و شرع، تحریک عواطف و رفتارهای ضد اخلاقی و فریب و دروغ، سرنوشت انتخابات را تعیین می‌کند. آنچه كه در لیبرال دموكراسي‌غربي جریان دارد جز اين نیست. در ذیل لیبرال دموكراسي، مشارکت عقول رخ نمی‌دهد، بلکه مساعدت روی می‌دهد و عملاً خواهش‌هاي نفساني انسان‌ها اجابت می‌شود؛ زیرا در واقع به‌جاي اتكای به عقل جمعي، به هوس جمعي تکیه مي‌شود. آنچه كه مورد مطالبه‌ي عامه و اكثريت است ـ هرچه که مي‌خواهد باشد، هر چند خلاف اخلاق باشد، خلاف دین و حتی عقل سلیم باشد ـ تصميم‌ها را می‌سازد.
دموکراسی ـ لیبرال، مروج گفتمانِ بازی قدرت است
موسس حوزه‌ی علمیه‌ي امام رضا (ع) تصریح کرد: دموکراسی ـ لیبرالیسم، گفتمان بازی قدرت است، نه تحصیل فرصت برای خدمت. هرچند ممكن است پاره‌اي قواعد جعل شده، يا نانوشته پذيرفته شده باشند كه در فرایند انتخاب‌ها رعايت شوند، و از آنها به قاعده‌ي بازي تعبير مي‌كنند؛ مثلا رسما مي‌گويند كه سياست عبارت است از بازی قدرت، و از جمله‌ی این قواعد نیز این است که هر که سهم بيشتري از قدرت مي‌خواهد بايد رای بيشتري از توده‌ی مردم را به چنگ آورده باشد و كسي كه مي‌خواهد رای ديگران را به‌دست بياورد بايد هوس‌ها و خواهش‌های آنها را تامين كند.
ثمره‌ي اين مشاركت نيز، نوعا، چيزي جز اين نمي‌شود كه در عمل، اجماع بر هواهاي نفسانی و خواهش‌هاي مادي اتفاق مي‌افتد، و همه‌ی همّ و غمّ کاندیداها نيز مصروف جلب رضای توده ـ به هر قيمتي كه باشد ـ می‌شود، و «رِضَا النَّاسِ لَا يُمْلَك» (وسایل، ج۲۷، ص۳۹۶)؛ يعني آنچنان‌كه عقل اقتضا مي‌كند و شرع حكم مي‌كند، رضايت صددرصدي مردم فراچنگ‌آمدني نيست؛ چون خشنودي‌ها و خواهش‌ها متنوع است. هرچند عده‌اي اخلاق را مطالبه مي‌كنند، گروهي عدالت را مطالبه مي‌كنند، عده‌اي حقوق خود را مطالبه مي‌كنند، اما در طرف ديگر خواهش و خواسته‌ی گروهي ديگر غیرشرعی و غيراخلاقي و احیانا با تصرف و غصب حقوق ديگران فراچنگ‌آمدني است. این است که نوعا نامزدهای کسب قدرت در ورطه‌ی دروغ و دورویی، فریب و اغوا درمی‌غلتند تا بتوانند رضایت همه‌ی سلايق را جلب کنند.
رعایت موازین شرعي، مهم‌ترین معیار صلاحیت نامزدهاست
رییس شورای حوزه‌های علمیه‌ي استان تهران افزود: ما باید مواظب باشیم در این ورطه درنیفتیم، کاندیداها باید مراقب رفتار و گفتار خود باشند، اینجا جمهوری اسلامی است، نه واشنگتن و پاریس و لندن. حکومت دینی مقدس است، حکومت اخلاق و شرع است، ورود در مناصب حکومت دینی، افراد صاحب صلاحیت و شیوه‌ها و ابزارهای متناسب خود را می‌طلبد. رعایت اخلاق و موازین شرعي در فعالیت‌های انتخاباتي مهم‌ترین معیار صلاحیت نامزدها است. افرادی که با رفتارهای غیرشرعی، غیرقانونی و غیراخلاقی تلاش می‌کنند به مناصبی دست پیدا کنند، با همین رفتارها صلاحیت خود را برای احراز مناصب از دست می‌دهند و در همین مرحله باید صلاحیت آنان مردود اعلام شود، و مردم هم به چنین کسانی رای ندهند.
نمی‌شود با شیوه‌های غیرقانوني، منصب اجرای قانون را به‌دست آورد و از طریق نقض ارزش‌های اخلاقی عهده‌دار مناصب مدیریتي‌ای شد که صیانت از اخلاق از وظايف و لوازم اصلي آن است. نمی‌شود با ارتکاب خلاف شرع، افترا بستن به دیگران، تهمت‌زدن به سایرین، وعده‌ی دروغ، فریب و اغواي مردم، با تصرف غیر مشروع در امکانات و اموال عمومی در سفرهای انتخاباتی، در مناصب نظام اسلامی که حکومت شرع و اخلاق است مستقر شد. چنین کسی و چنين کسانی هرگز شایسته‌ی قرار گرفتن در مناصب نظام دینی نیستند. این‌چنین فرد و يا افرادی عزم اجرای حدود الاهی را نخواهند داشت و چنان‌که تجارب تلخ گذشته نشان داده است این افراد نهایتا به حکومت دینی نیز وفادار نخواهند ماند.
جلب رای از طریق اغواي مردم کلاهبرداری است
کس یا کسانی که با وعده‌های کاذب، غیرعملي، غیرقانوني و احیانا غیرشرعي در صدد جلب رای مردم برمی‌آیند قطعا مجرمند، و به جهت اینکه مرتکب جرم اغواي مردم و کلاهبرداری شده‌اند، قوانین کشوری را نقض و حدود شرع را پایمال کرده‌اند، باید تحت تعقیب قانون قرار گیرند. مگر جرم چنین افرادی از جرم کسانی که، با فریب، کالای غیر مرغوبی را به مردم می‌فروشند یا بدون صلاحیت به طبابت می‌پردازند کمتر است؟ چنین کسانی حقوق مردم را تضییع کرده‌اند، فرصت‌ها را از دست افراد صالح گرفته‌اند، به آبروی نظام لطمه زده‌اند، برای کشور هزینه درست کرده‌اند، و احیانا مرتکب تصرفات غاصبانه شده‌اند. چنین افرادی حتی اگر رای مردم را هم به دست بیاورند: تصرفات آنان در شئون آن منصبِ احرازشده غیر مشروع است، و استفاده از امکانات مادی و معنوی که به مقتضای آن جایگاه در اختیارشان قرار می‌گیرد حرام است و در صورت اتلاف، در حکم تصرف بلا اذن و بلکه خلاف مصالح و رضایت در مال غیر بوده، از نظر فقهی و قانوني ضامن خواهند بود. حتی حقوقی را که بابت تصدی منصب اخذ می‌کنند نامشروع است و باید به بیت‌المال برگردانند.
حضور در انتخابات؛ تکلیف شرعي، رسالت ملّی و انقلابي
رییس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ي اسلامی با اشاره به دوازدهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری گفت: این ایام، در آستانه‌ی دوازدهمین دوره‌ی انتخابات قرار داریم. مردم باردیگر در معرض تصمیمي سرنوشت‌ساز قرار گرفته‌اند. حضور در انتخابات، چه برای انتخاب‌کردن و چه برای انتخاب‌شدن، هم حق انساني آحاد مردم است، هم تکلیف شرعي آنها، و هم رسالت ملّی و انقلابي آنهاست. طی دوره‌ی درخشان حدود چهل سال پس از انقلاب، مردم ما با خودآگاهی و مسوولیت‌پذیریِ درخور شان و منزلت ملي و دینی خویش، از عهده‌ی این تکلیف شرعی و رسالت ملّي و انقلابي برآمده‌اند و به خوبي از این حق دفاع و از آن بهره‌برداری كرده‌اند. حضور در صحنه‌ی سرنوشت، که نماد و نمود مردمسالاری است، در کنار دین‌مداری، یکی از دو رکن اصلي نظام جمهوری اسلامی قلمداد می‌شود. ثبات، دوام و قوام، و شکوه و شکوفایی نظام اسلامی به حضور آگاهانه‌ی آحاد ملت است.
حضور در انتخابات برای هر شهروندی واجب کفایی است و اگر به جهت شرکت نكردن آحاد در این عرصه، آسیبی به منافع ملی و مصالح کشور وارد شود همگان شرعا مسوول خواهند بود و باید در مقابل خدا و تاریخ پاسخ‌گو باشند. آحاد جامعه باید به صحنه بيايند و بايد به صورت حداكثري هم شركت كنند، تا مدیریت کشور را به افراد امین و عادل بسپارند.
تب و تنش‌های ادواری انتخابات
اما واقعيت اين است كه ما هر از چندي به مناسبت‌هايي چون: انتخابات خبرگان، مجلس شورای اسلامی، شوراهاي شهر و ساير نهادهاي نظام ـ كه همه نیز قانوني‌اند و از اركان و عناصر جوهري نظام جمهوري اسلامي هستند و جمهوريت نظام به همين اركان و نهادهاست ـ جامعه را دچار تب و تنش مي‌كنيم. همان‌طور كه اصل اين نهادهای مدرن را، احيانا به اقتباس از نُرم‌ها و فُرم‌هاي غربي، پذیرفته‌ايم، متاسفانه در مقام شيوه‌هاي دستيابي به اين نهادها و تحقق آنها نیز، روش‌هاي غربي را به‌كار مي‌بريم و هر چند سال يك‌بار با کاربرد آنها جامعه را به هيجان مي‌كشانيم. ظاهرا زير پاگذاشتن اصول اخلاقي و موازين شرعي عادت و آسيب ادواري شده است كه ما هر از چندي به آن مبتلا مي‌شويم و تاوان آن را نیز می‌پردازیم، و تا فضاي جامعه به سمت آرامش و بازيابي خود مي‌رود، نوبت به انتخاب بعدي مي‌رسد و فضاي جامعه مجددا آشفته و آلوده مي‌شود. قهرا در اين تخريب و ويرانگري اخلاقي، فرهنگي، ديني و عاطفي سهم بزرگ، از آن افرادي است که خود را برای برگزيده‌شدن نامزد كرده‌اند. در این فضای آلوده بعضي از نامزدها هم اگر بخواهند حدود اخلاق و موازین شرع را رعايت كنند، مصداق اين ضرب‌المثل عرفي خواهند بود كه مي‌گويد: «اگر نزني خواهي خورد». به‌هرحال فضا به‌گونه‌اي شكل مي‌گيرد كه رعايت اصول برای آن عده كه مقيد هستند نیز دشوار مي‌شود و متاسفانه حتي به اين سمت و سو رفته‌ايم كه اگر كسي قصد رعايت اخلاق را داشته باشد نگران است كه رای نياورد، چون مورد هجمه قرار مي‌گيرد و بلادفاع مي‌ماند و گاهي ممكن است محكوم هم بشود.
تفاوت «مردم‌سالاري» با «مردم‌داري» و «مردممداري»
آیت‌الله رشاد افزود: ما نظام اسلامي را مردم‌سالار مي‌دانيم، و «مردم‌سالاري» غير از «مردم‌داري» و «مردممداري» است. مردم‌داري در نوع كشورها رایج است، يعني اكثر كشورها مي‌خواهند مردم را به هر قيمتي که شده داشته باشند. مردممداري نيز در بسياري از كشورها اجرا مي‌شود، اما به‌جاي اينكه مدار، عقل و دين و اخلاق باشد، مدار خواست مردم است. آنچه كه در اسلام مطرح است «مردم‌سالاري دیني» است، يعني حرمت و حقوق مردم و شان و كرامت آنها، در چارچوب شرع، بايد تامین شود. مردم بالاترين حقوق را در ظرف شرع مي‌توانند به‌دست بياورند و اين‌گونه نيست كه بگوييم اگر موازين شرعي را رعايت كنيم حقوق مردم تضييع مي‌شود، بلكه برعكس، زماني‌كه حقوق، اخلاق و شرع را خدشه‌دار مي‌كنيم اول‌زيان بر حق مردم وارد مي‌شود و اول‌كساني كه زيان مي‌بينند مردم هستند. در جامعه‌اي كه اخلاق مخدوش مي‌شود اولين كساني كه آسيب مي‌بينند مردم آن جامعه‌اند و آنگاه كه يك نفر با فريب و رعايت‌نكردن حقوق و اخلاق و شرع تلاش مي‌كند رای مردم را جلب كند، اول مردم هستند كه ضرر مي‌كنند، چون در عمل فريب خورده‌اند.
حضور در صحنه سرنوشت؛ هم وظيفه‌ي شرعي و هم وظيفه‌ي ملي و انقلابي
با وجود اين، حضور در صحنه برای تعيين سرنوشت، هم وظيفه‌ي شرعي و هم وظيفه‌ي ملي و انقلابيِ همه‌ي آحاد جامعه است. يك جامعه‌ي زنده، بيدار، عاقل و اهل فكر و تدبير، قهرا خود را مكلف مي‌داند كه در تعيين سرنوشتش مشاركت كند. اين مساله به لحاظ شرعي وظيفه است، چون اگر به دليل كوتاهي ما افراد ناصالحي انتخاب شوند، ما در واقع وزر اعمال و رفتارهايي را كه اين منتخب غيرصالح انجام مي‌دهد بر گردن گرفته‌ايم. پس شرعا موظف هستيم در اين عرصه به صورت جدي وارد شويم.
به لحاظ ملي نيز همين‌طور است؛ كما اينكه حق آحاد جامعه هم هست. به‌هرحال بناست عده‌اي در مصادر امور قرار بگيرند و آنها تصميماتي خواهند گرفت و در حدود حقوق ما دخالت خواهند كرد و ما نيز حق داريم در تامين و استيفاي حقوق خود و رقم‌زدن سرنوشتمان مشاركت كنيم. اين مساله هم تكليف است و هم حق. چه به لحاظ شرعي و چه به لحاظ ملي و انقلابي.
شرط عدالت برای نامزدهای مناصب حکومتی
استاد حوزه‌ی تهران در ادامه گفت: البته كساني كه نامزد مي‌شوند بايد جهات شرعي را رعايت كنند. حتي به‌نظر بنده، لازم بود در قانون اساسي، همان‌طور كه برای رهبري حدود دقيقي را تعيين كرده‌اند، از اينكه رهبر بايد مجتهد باشد، عادل باشد، مدير باشد، مدبر باشد و در عين حال برگزيده‌ي خبرگان ملت باشد، در خصوص منتخبانِ ساير نهادها نيز خوب بود شرایطي لحاظ مي‌شد و بسا به لحاظ فقهي درست اين باشد كه از ریيس‌جمهور گرفته تا وكلاي مجلس و نمايندگان مردم در شوراها و... قيد عدالت لحاظ شود؛ يعني يك فرد عادل بايد به‌عنوان ریيس‌جمهور انتخاب شود و يك فرد فاسق و فاجر، و لو با رای مردم، نتواند ریيس‌جمهور شود. ما مي‌گوييم يك قاضي كه بايد روي پنج هزار تومان قضاوت كند بايد عادل باشد، شاهدي هم كه قصد شهادت‌دادن برای اثبات حق چند صدتومانی کسی را دارد بايد عادل باشد، امام جماعتي كه مي‌خواهد با يك نفر نماز بخواند بايد عادل باشد، آنگاه يك نفر كه هزاران ميليارد بودجه و بيت‌المال در اختيار اوست نبايد عادل باشد؟ اگر او عادل نباشد چه تضميني هست كه اين رقم‌هاي نجومي و سرسام‌آور بيت‌المال درست هزينه شود؟ اگر عدالت نباشد هرگز قابل اعتماد نيست و اي‌كاش در قانون اساسي، به‌صراحت، شرایط خاصي به‌عنوان اوصاف آفاقي و انفسي برای ریيس‌جمهور، نمايندگان مجلس و حتي نمايندگان شورای شهر ـ ازجمله شرط عدالت ـ تعيين مي‌شد.
مگر مي‌شود كسي زمام امور را به‌دست بگيرد و عملا اختيارات و امکانات او از رهبري هم بيشتر باشد، ولي عادل نباشد؟ بودجه و ابزار و دستگاه‌ها عملا در اختيار كساني است كه به‌عنوان ریيس‌جمهور متصدي امور مي‌شوند. پس چطور مي‌توانيم بگوييم لازم نيست اينها عادل باشند؟ و لازم نيست احراز عدالت شوند؟ ما در شئون و امور بسيار جزیي و كم‌ارزش قيد عدالت مي‌گذاريم، در چنين شاني نبايد قيد عدالت لحاظ شود؟
فقه‌الإنتخاب؛ عرصه‌ی ناگشوده
فقه ما متاسفانه همچنان به همان مسایل و عرصه‌هاي هموارِ طي‌شده مي‌پردازد؛ درحالي‌كه عرصه‌های عملی جدید فراواني وجود دارد که بدان‌ها نپرداخته‌ایم، و فقه‌الانتخاب یکی از آنهاست و خود، باب وسيعي از فروع فقهي را شامل می‌شود. هيچ‌كدام از فقهاي ما موضوع درس خارج خود را چنين مباحثی قرار نمي‌دهند. البته همين اشكال بر ما هم وارد است و باید مثلا به‌جاي كتاب‌الصلاة و صلاة‌المسافر که داریم عرض می‌کنیم، وارد بحث‌های مبتلابه جامعه و کشور بشويم. اما امثال بنده جزء صغار طلابیم و نظر ما برای دولت و ملت حجت نیست. اعاظم حوزه ـ که آرایشان حجت است ـ باید وارد این مباحث بشوند. ما طلبه‌ها اگر وارد شويم و به مطلبي هم برسيم همانند نظر يك حقوق‌دان، تنها ارزش نظری خواهد داشت، و غير از نظر مراجع عظام تقليد است كه برای مقلدان، در میان دولت و ملت، حجت است.
نظر شما