آرای مردم در نظام جمهوری اسلامی تعيين‌كننده است/ رشد ۶.۲ درصدي تلفات سوءمصرف مواد مخدر در سال گذشته

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، آرای مردم در نظام جمهوری اسلامی تعيين‌كننده است، رشد 6.2 درصدي تلفات سوءمصرف مواد مخدر در سال گذشته، برخورد قاطع با متخلفین انتخاباتی برخی از اخبار حوزه قضایی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

آرای مردم در نظام جمهوری اسلامی تعيين‌كننده است

آیت‌الله آملی لاریجانی در بیست و دومین همایش سراسری فرماندهان، روسا و مدیران ناجا، ضمن تسلیت سالروز شهادت امام موسی کاظم (ع)، بر اهمیت مسئله امنيت در کشور تاکید کرد و گفت: نيروی انتظامی حسب قانون ارتباط نزدیکی با قوه قضاییه دارد و ضابط دستگاه قضايی است.  پرسنل نیروی انتظامی تحت تعليمات دادستان فعالیت می‌كنند و تعامل و هماهنگي اين دو دستگاه موجب ارتقاء امنيت می‌شود.

رییس قوه قضاییه افزود: با وجود اينكه كشورهای سلطه در كشورهای همسايه نسبت به ایجاد ناامنی تمام تلاش خود را به کار بسته‌اند اما به فضل جهاد نیروی انتظامی، نیروهای مسلح، نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی، امروز شاهد امنیتی مثال‌زدنی در کشورمان هستیم.

آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه، نظام جمهوری اسلامی را نظامی مبتنی بر آرا و اعتماد مردم در چارچوب ارزش‌های الهی دانست و تصریح کرد: چنین ویژگی مهمی، نظام سیاسی ما را از سایر نظام‌های سياسی دنیا متمایز می‌کند.

رییس قوه قضاییه با اشاره به چالش‌های نظام‌ لیبرال - دموکراسی و پارادوکس‌هایی که این نظام با آن درگیر است، اظهار کرد: در نظام جمهوری اسلامی، آرای مردم تعيين‌كننده است. اصل دوم قانون اساسی تصريح دارد كه اين نظام، مبتنی بر توحيد (لا اله الا الله) است و بر همین اساس خدمت در چنين نظامی با خدمت در نظام‌های ديگر فرق دارد.

آیت‌الله آملی لاریجانی با بیان اینکه آنچه در رقابت‌های انتخاباتی آمريكا قربانی شد، اخلاق و ارزش‌های اخلاقی بود، به ویژگی‌های نظام جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: بافت يك نظام وقتی بر مبنای ارزش‌های الهی باشد، در راس آن ولي فقيهی است که زندگی زاهدانه دارد؛ چنانکه در کشورمان شاهد چنین امری هستیم.

رییس قوه قضاییه خطاب به فرماندهان و مسئولان ناجا تاکید کرد: بین شما و آن نیروی نظامی که در آمریکا به او فرمان می‌دهند که در هر نقطه جهان از جمله در عراق، افغانستان، سوریه، یمن و ... یک جنایت را مرتکب شود، تفاوت وجود دارد. ارکان عمل شما، عبادی و بر مبنای تقرب الی الله است.

آیت‌الله آملی لاریجانی افزود: انصاف این است که بگوییم جمهوری اسلامی ایران برای همه ما یک فضای جدید برای تنفس کردن ایجاد کرده و بستری برای سبک زندگی جدید مهیا ساخته است.

رییس قوه قضاییه با بیان اینکه اگر برخی مشکلات هم وجود دارد ناشی از قصور و کوتاهی برخی مسئولان است وگرنه ایرادی متوجه نظام نیست، نفس کمک به نظام جمهوری اسلامی ایران را عبادتی والا برشمرد و خاطرنشان کرد: این موضوع را زمانی متوجه می‌شویم که به شعار‌های نظام جمهوری اسلامی دقت کنیم. جمهوری اسلامی ایران همواره از مستضعفین جهان حمایت کرده و همین راه را تاکنون ادامه داده است. بعد از انقلاب هم از زبان مسئولان نظام تا کنون فقط یک سخن بلند بوده و آن دفاع از مستضعفین و ارزش‌های الهی بوده است.

آیت‌الله آملی لاریجانی گفت: حکومت‌های منطقه را ببینید که چه شرایطی دارند و چقدر حرکت‌های عجیبی داشته‌اند. بسیاری از این حکومت‌ها ادعای حمایت از مردم فلسطین را داشته‌اند اما در خفا با رژیم اسرائیل ارتباط برقرار می‌کنند. مقامات سعودی که یک نظام فکری منحط مبتنی بر وهابیت دارند، مدعی پیروی از پیامبر (ص) هستند اما درعمل، مسیر رژیم صهیونیستی را طی می‌کنند؛ به طوری که همین چند روز اخیر نخست وزیر اسرائیل گفته است که ما بهترین روابط را با سعودی‌ها داریم.

رییس قوه قضاییه افزود: اگر در این نظام تلاش و خدمت کنیم تلاش ما عبادت حساب می‌شود. این خدمت، دو عنوان دارد؛ یکی خدمت به استمرار و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران و دوم کمک به خلق؛ خلقی که در روایات به عیال‌الله تعبیر شده است.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به روایات متعددی در باب لزوم خدمت به مردم، به وظایف مهم نیروی انتظامی طبق قانون پرداخت و تصریح کرد: طبق ماده ٣ قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب سال ٦٩ عنوان شده كه هدف از تشكیل نیروی انتظامی استقرار نظم و امنیت و آسایش جامعه و نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

رییس قوه قضاییه افزود: در ماده ٤ نیز وظایف نیروی انتظامی برشمرده شده است. در بند هشتم این ماده، وظایفی كه طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضاییه بر عهده نیروی انتظامی است، مورد تاکید قرار گرفته است.

آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان از زمان حضور آمریکایی‌ها در این کشور اظهار کرد: مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر بر عهده نیروی انتظامی است و در این مسیر شهدای زیادی تقدیم کشور کرده است که موجب افتخارند. جمهوری اسلامی محكم در مقابل قاچاق مواد مخدر ایستاده است و کشورهای دیگر به یک تشکر ساده بسنده کرده‌اند. اگر مجاهدت‌های نیروی انتظامی در این عرصه نبود، مواد مخدر همه جا را می‌گرفت و نیروی جوان کشور را نابود می‌کرد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه انجام وظایف قانونی در هر دستگاهی مستلزم رفع ریشه‌ای مشکلات است، به نگاه توحیدی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: نگاه توحیدی ریشه در همه چیز دارد. اگر می خواهیم زندگی‌مان نورانی شود باید چرخش ما به سمت توحید و توجه به حق تعالی باشد. راه اصلاح همه امور، توجه به حق تعالی است.

حفظ کاربری زمین های کشاورزی و باغی به صورت ویژه در دستور کار امسال شورای حفظ حقوق بیت المال استان گلستان قرار گرفت

نخستین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان به منظور اعلام اولویت های امسال این شورا و بررسی روند اجرای مصوبات سال گذشته تشکیل شد.

رئیس کل دادگستری استان در نخستین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان در سال جدید با تقدیر از تلاش های سال گذشته دستگاه های عضو این شورا در زمینه حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی و انفال استان گفت: به مدیران دستگاه هایی هم که سال گذشته کم کاری کردند و مصوبات این شورا را اجرا نکردند تذکرات لازم داده خواهد شد.

هاشمیان با تاکید بر اینکه مصوبات این شورا لازم الاجراست از مدیران دستگاه های اجرایی استان خواست مصوبات را اجرا و گزارش آن را به دبیرخانه شورا ارسال کنند.

وی همچنین در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان به سخنان رهبر معظم انقلاب و شعار سال اشاره کرد و گفت: شورای حفظ حقوق بیت المال استان هم باید در حد توان و ظرفیت های خود برای ایجاد اشتغال در استان تلاش کند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هم در این جلسه گفت: مهمترین اولویت امسال شورای حفظ حقوق بیت المال استان، پیشگیری از تغییر کاربری زمین های کشاورزی و باغی استان است.

بر اساس این گزارش شورای حفظ حقوق بیت المال استان با حضور رئیس کل دادگستری استان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و عضویت مدیران کل دستگاه اجرایی استان به ویژه دستگاه های متولی حوزه ی منابع طبیعی، محیط زیست، آب و راه و شهرسازی تشکیل می شود.

رشد 6.2 درصدي تلفات سوءمصرف مواد مخدر در سال گذشته

در سال گذشته از كل تلفات مواد مخدر در كشور دو هزار و 847 نفر مرد و 343 نفر زن بودند اين در حالي است كه تعداد مردان فوت شده بر اثر سوء مصرف مواد در سال قبل از آن دو هزار و 676 و تعداد زنان 327 نفر بود.

در اين مدت استان هاي تهران با 775،‌ فارس با 254 و خراسان رضوي با 241 نفر بيشترين و استان ‌هاي خراسان جنوبي با نه، ايلام با 10 و بوشهر با 17 نفر كمترين آمار تلفات اعتياد را داشته اند.

بر اساس اين گزارش در سال گذشته بيشترين متوفيات سوءمصرف مواد مخدر بر اثر مسموميت حاد جان خود را از دست داده اند كه تعداد اين افراد يك هزار و 882 نفر ثبت شده است، در اين مدت 851 نفر نيز به دليل عوارض مصرف طولاني مدت و 457 نفر نيز به دليل مصرف روانگردان ها جان باخته اند.

گفتني است در سال 1395 بيشترين آمار تلفات سوءمصرف مواد مخدر با 318 فوتي در اسفندماه و كمترين آن با 215 نفر در فروردين ماه گزارش شده است.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان مازندران از برخورد قاطع با متخلفین انتخاباتی خبر داد

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح  استان مازندران در این نشست با اشاره به ماده 40 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و توصیه های امام(ره) و مقام معظم رهبری گفت: ورود به گروه ها و مناقشات سیاسی و هرگونه تبلیغ علیه کاندیدایی یا در حمایت از وی توسط نظامیان ممنوع است و با متخلفین با قاطعیت برخورد خواهد شد.

حجت الاسلام احمدرضا پورخاقان، از خیل عظیم نیروهای مسلح جهت شرکت در انتخابات پیش رو دعوت کرد و گفت: وظیفه ما دعوت از مردم برای حضور پر شور در انتخابات است.

وی در ادامه از کاهش چشمگیر جرایم نیروهای مسلح استان خبر داد و افزود: آمارها، نشانگر تلاش و تدبیر فرماندهان و اهتمام جدی آنها به پیشگیری از وقوع جرم است.

وی اقتدار نیروهای مسلح را مرهون توجهات حضرت صاحب الزمان(عج)، مدیریت مقام معظم رهبری و اهتمام فرماندهان به پیشگیری از وقوع جرم برشمرد و تصریح کرد: نیروی مسلحِ سالم، با ایمان و کارآمد، منشاء اقتدار در کشور است.

دادستان نظامی استان مازندران در این جلسه، برپایی بیش از 120 کلاس توسط قضات سازمان قضایی در یگان های نظامی و انتظامی را از عوامل کاهش جرایم در نیروهای مسلح استان برشمرد و آمادگی قضات را برای حضور پر رنگ تر در یگان‌ها جهت آگاه‌سازی در سال جدید اعلام کرد.

حجت الاسلام محمداسماعیل زارعی گفت: هدف اصلی از برگزاری چنین جلساتی، صیانت از نیروهای مسلح و حفظ اقتدار آنهاست و کاهش جرایم نیز نشان دهنده مثمرثمر بودن جلسات است چون پیش بینی بهتر از پیشگیری و پیشگیری از درمان بهتر و کم هزینه تر است.

وی با بیان اینکه همه ما سرباز انقلاب و ولایت هستیم تصریح کرد: این کلام زیبای فرمانده معظم کل قوا که در خیل عظیم نیروهای مسلح حتی یک جرم هم نباید داشته باشیم، سرلوحه امور خود قرار دهیم.

رئيس کل دادگستری استان اصفهان: دستگاه قضايي برخورد جدي و قانوني با هرگونه ناامني و يا تهديد و تخريب فضاي انتخابات را در دستور کار دارد

رئيس کل دادگستری استان اصفهان گفت: دستگاه قضايي برخورد جدي و قانوني با هرگونه ناامني و يا تهديد و تخريب فضاي انتخابات را در دستور کار دارد.

احمد خسروي وفا رئيس کل دادگستري استان در اين نشست با بيان اينکه که نمايندگان بيشتر دستگاهها عضو اين شورا مي باشند و بر صحت و سلامت انتخابات پيش رو نظارت دارند، گفت: با عنايت به اهميت بالاي انتخابات در کشور و انتظار و مطالبه مقام معظم رهبري(مد ظله) و مردم مبني بر برگزاري انتخاباتي سالم، پر شور و با نشاط و با حضور حداکثري و اينکه هر گونه آسيب به آن خواست دشمنان نظام و انقلاب است، با تعامل و همدلي دستگاهها با جديت پيگيري و نظارت همه جانبه قبل، حين و پس از برگزاري انتخابات در دستور کار شورا است.

وي آراء مردم را امانت نزد مسؤولان دانست و افزود: حفظ و صيانت از آراء از مهمترين وظايف محسوب مي شود و تدابير لازم همانند دوره هاي قبلي در اين خصوص انديشيده شده است.

رئيس کل دادگستري استان با اشاره به اينکه تاکنون هيچگونه تخلف و يا جرم انتخاباتي محسوس گزارش نشده است بيان داشت: شعبه اي ويژه بازپرسي در دادسراي اصفهان جهت رسيدگي سريع به تخلفات و جرايم احتمالي انتخابات تعيين شده است و بي شک دستگاه قضايي برخورد جدي و قانوني با هرگونه ناامني و يا تهديد و تخريب فضاي انتخابات را در دستور کار دارد.

رئيس شوراي قضايي استان در پايان از اعضاي جلسه خواست با رصد و نظارت بر فضاي مجازي و واقعي نتايج نظارتي خود را به صورت روزانه و لحظه به لحظه گزارش کنند.

رئیس کل دادگستری استان گلستان: مسئولان ذیربط باید از مناطق در معرض زمین خواری به صورت مستمر بازدید کنند

رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: هنوز هم کسانی هستند که با سوء استفاده از خلاء های قانونی و نظارتی به اموال عمومی دست اندازی می کنند و همین امر ضرورت بازرسی های میدانی از عرصه های ملی و طبیعی را بیشتر می کند.

رئیس کل دادگستری استان در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان گفت: حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی فقط با برگزاری جلسه امکان پذیر نیست و مسئولان ذیربط باید از مناطق در معرض خطر به صورت مستمر بازدید کنند.

رئیس کل دادگستری استان که ریاست شورای حفظ حقوق بیت المال استان را نیز بر عهده دارد در این بازدید به شهرستان های گنبد کاووس و مینودشت رفت و از نزدیک وضعیت مراتع این مناطق که توسط برخی افراد تصرف شده است را بررسی کرد.

وی در حاشیه بازدید از این مراتع گفت: برخی افراد سودجو با شخم زدن و کشاورزی در مراتع  به مرور زمان، اقدام به تصرف این زمین ها می کنند.

هاشمیان  افزود: پیشتر در نشست های متعددی که با قضات استان داشتیم از آنان نیز خواسته ایم پیش از صدور رای برای پرونده های مربوط به زمین های جنگلی و مرتعی از این عرصه ها بازدید کنند.

وی گفت: هر چند در سال های اخیر، با حساسیت و پیگیری دستگاه قضایی استان، مسئولان دستگاه های اجرایی هم به مقوله ی حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی حساس شده اند اما هنوز هم کسانی هستند که با سوء استفاده از خلاء های قانونی و نظارتی به اموال عمومی دست اندازی می کنند و همین امر ضرورت بازرسی های میدانی از عرصه های ملی و طبیعی را بیشتر می کند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین: هدف دستگاه قضایی كاهش جمعيت كيفري زندان ها و نهادينه شدن فرهنگ صلح و سازش در سطح جامعه است

جمال انصاری در دیدار امام جمعه، فرماندار، شهردار، فرمانده سپاه، رئیس دادگستری، دادستان و اعضا شوراي حل اختلاف شهرستان بوئین زهرا بیان داشت: امروز همان طور که مقام معظم رهبری فرموده اند کشور نیاز به کار و تلاش دارد و علاقمندان به نظام و انقلاب در هر نقطه ای از کشور باید وجه همت خود را بر خدمت به مردم قرار دهند.

وی ادامه داد: خدمت به مردم ارزش اجتماعی و دینی است که در درگاه الهی از این ارزش با عنوان عبادتی بالا و مثال زدنی یاد شده است.

انصاری خاطرنشان کرد: شورای حل اختلاف تجربه ای موفق از حضور مردم در عرصه خدمت به جامعه است که اقشار مختلف در آن مشارکت دارند.

وی تصریح کرد: شورای شهر و روستا نیز عرصه دیگری از حضور و مشارکت مردم برای خدمت است که باید از این فرصت ذی قیمت حضور مردم برای ارائه خدمات شایسته و بزرگ به مردم استفاده شود.

وی تأکید کرد: مدیریت شهری برای موفقیت لازم است دارای انسجام، وحدت، بکارگیری علم و دانش، دلسوزی و تلاش و همت جهادی در عرصه خدمت به مردم است.

وی همچنین در ادامه با اشاره به سیاست کاهش جمعیت کیفری عنوان کرد: هم سویی و تعامل بیشتر میان دستگاه های فرهنگی، شناسایی آسیب های فردی و اجتماعی و ریشه یابی آنها نقش مهمی در کاهش جمعیت کیفری زندان ها ایفاء می کند.

وی تصریح کرد: هدف دستگاه قضایی كاهش جمعيت كيفري زندان ها و نهادينه شدن فرهنگ صلح و سازش در سطح جامعه است؛ حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها یکی از مهمترین مطالبات رهبر معظم انقلاب از مسئولان قضایی در سال‌های اخیر بوده است.

انصاری یادآورشد: در همین راستا ابلاغ بخشنامه ساماندهی جمعیت کیفری زندان ها در سال 1395 از سوی رئیس قوه قضاییه و تأکید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، چشم‌انداز جدیدی را برای کاهش تراکم جمعیت زندان‌ها و جلوگیری از صدور احکام بی‌مورد حبس، گشوده است.