خبرگزاری شبستان – گروه سیاسی: صندوق توسعه ملی بر اساس بند (22) سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه و ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه و بر اساس تجارب حاصل از کارکرد حساب ذخیره ارزی و همچنین تجارب بین المللی در خصوص تشکیل صندوق های ثروت ملی در سال 1390 تاسیس شد.
بنابراین گزارش، هیئت عامل صندوق توسعه ملی مرکب از ۵ نفر از افراد صاحبنظردر امور اقتصادی، حقوقی، مالی، بانکی و برنامهریزی با حداقل ۱۰ سال سابقه مرتبط و مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، توسط هیئت امنا انتخاب و با حکم رئیسجمهور منصوب میشوند. بر اساس اساسنامه صندوق توسعه ملی، اعضای هیئتامنای صندوق عبارتاند از رئیسجمهور، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور (دبیر هیئت امنا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزیر نفت، رئیسکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران بهعنوان عضو ناظر و بدون حق رأی، رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران بهعنوان عضو ناظر و بدون حق رأی، ۲ نفر نماینده از کمیسیونهای اقتصادی و برنامهوبودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور. تغییر در اساسنامه و انحلال این صندوق، تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی است.
این گزارش می افزاید: هدف از تاسیس صندوق توسعه ملی تبدیل بخشی از منابع ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده های نفتی، از طریق تامین مالی طرح های اقتصادی و سرمایه گذاری در قالب اعطای تسهیلات بانکی به بخش های غیردولتی و سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی است. این صندوق در راستای انجام ماموریت هایش تسهیلات صندوق توسعه ملی به شرط 60 درصد ساخت داخل، اعطا می شود.
ایرنا در این زمینه به نقل از احمد دوست حسینی، مدیرعامل صندوق توسعه ملی نوشته است: "صندوق توسعه ملی یک صندوق توسعه ای و نه یک صندوق یارانهای است. اگر قرار باشد یک شرکت به عنوان نمونه بیمارستانی در یک کشور آفریقایی احداث کند و قصد داشته باشد همه کالاها و تجیهزات خود را از دیگر کشورها تامین کند، چرا باید مورد حمایت ما قرار گیرد و از تسهیلات کشور استفاده کند؟ بر اساس ضوابط و مقررات، فقط 20 درصد از سرمایههای صندوق میتواند به بخشهای عمومی و غیر دولتی تخصیص پیدا کند؛ بنابراین نمیتوان به درخواستهایی خارج از این قاعده پاسخگو بود. هم اکنون صندق توسعه ملی حدود 23 هزار میلیارد ریال برای حمایت از صادرکنندگان داخلی در بانکها سپرده گذاری کرده است. تنها محدودیت زمانی که در این حوزه در حال حاضر وجود دارد، دوره زمانی 2 ساله برای بازپرداخت تسهیلات است که امیدواریم با توجه به طولانی تر بودن اجرای پروژه ها، بتوانیم این دوره را تا هفت سال نیز افزایش دهیم."
یادآور می شود: بر اساس بند «خ» ماده 16 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، تسهیلات صندوق توسعه ملی به بخش های خصوصی، تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به موسسه های عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه گذاری های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی اعطا می شود. همچنین تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی این صندوق به شرکت های خصوصی و تعاونی ایرانی که در مناقصه های خارجی برنده می شوند، از طریق منابع خود یا تسهیلات سندیکایی اعطا می شود. این صندوق همچنین بابت خرید، به طرف های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور تسهیلات اعطا می کند.
نظر شما