راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گلستان/قصور در عرصه مبارزه با قاچاق و واردات بی رویه کالا

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، اعطا مرخصی به بیش از 850 مددجوی زندان مرکزی قزوین در ایام نوروز، راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گلستان، قصور در عرصه مبارزه با قاچاق و واردات بی رویه کالا برخی از سرتیترهای اخبار قضایی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

همه ما به نوعی در عرصه مبارزه با قاچاق و واردات بی رویه کالا قصور داریم

علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی، سردار سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حجت الاسلام طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه، سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی، معاون اقتصادی وزیر اطلاعات، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، حجت الاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری، حقیقی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کرباسیان رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران و دلیری مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و همچنین حجت الاسلام محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه، حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور، حجت الاسلام زرگر نماینده قوه قضاییه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور و جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران از جمله مسئولان عالی دستگاههای متولی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند که صبح یکشنبه به دعوت آیت الله آملی لاریجانی برای بیان نقطه نظرات و مشکلات خود در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و واردات بی رویه کالا در حوزه ریاست قوه قضاییه حضور یافتند.

رییس دستگاه قضا در ابتدای این نشست، پیشاپیش میلاد مسعود مولی الموحدین حضرت علی(ع) و عید مبعث را تبریک گفت و تصریح کرد: سالهاست که قاچاق کالا و ارز در کشور مشکلاتی را ایجاد کرده است. مبارزه با این پدیده و به ویژه قاچاق سازمان یافته، هم تنصیص قانونی دارد و هم از ابتدای دهه هشتاد به صورت مکرر مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است. این مطالبه  جدی که به ویژه در سخنان ابتدای سال رهبر معظم انقلاب بیان شد، وظیفه دستگاه های متولی را در مبارزه با قاچاق و واردات بی رویه کالا سنگین تر می کند و همه باید در این زمینه پاسخگو باشیم.

آملی لاریجانی با بیان اینکه قانون موجود گرچه در برخی موارد نیاز به تفسیر دارد اما در مجموع دارای شفافیت و کارآیی لازم هست و وظیفه دستگاه ها در مبارزه با قاچاق کالا و ارز را احصاء کرده است، اظهار کرد: ما به دنبال یافتن مقصر یا متهم ساختن یک دستگاه نیستیم بلکه معتقدیم همه ما به نوعی در این عرصه قصور یا تقصیرهایی داریم که باید با همفکری و هماهنگی و قاطعیت در عمل، مشکلات را برطرف کنیم و موانع را از سر راه مبارزه قاچاق و واردات بی رویه کالا برداریم.

رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به فرمایش‌های رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم قائل بودن به حرمت شرعی و قانونی واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند، نسبت به حضور تمام قد قوه قضاییه در عرصه مبارزه با قاچاق و انجام فرمایش مقام معظم رهبری اعلام آمادگی کرد و افزود: با توجه به تذکر و مطالبه جدی ایشان، قانون موجود با همه کاستی‌های محتمل برای برخورد قانونی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز و واردات بی رویه کفایت می‌کند و همه دستگاه های حاکمیتی باید به این موضوع به عنوان یک کار فراقوه ای و فرابخشی نگاه کنند.

آملی‌لاریجانی با اشاره به تهیه گزارشی در مورد مبارزه با قاچاق از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و بررسی ابعاد گوناگون کار دستگاه‌های مختلف در این زمینه، تصریح کرد: طبق این گزارش که با وجود برخی کاستی ها گزارش مفید و منسجمی به نظر می رسد، همه دستگاه ها از جمله قوه قضاییه در مسیر مبارزه با قاچاق ، ایراداتی دارند و یکی از مهمترین ارکان اصلی مشکلاتی که در این گزارش به آن اشاره شده است، عدم هماهنگی دستگاه هاست.

رئیس قوه قضاییه افزود: معقول ترین راه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و واردات بی رویه کالا، هم افزایی، همفکری، هماهنگی و تبادل اطلاعات و نیز انجام قاطعانه مسئولیت‌های قانونی توسط دستگاه های متولی است.

آملی لاریجانی تاکید کرد: قطعاً قاچاق کالا و ارز و واردات بی رویه کالا از مهمترین مولفه های آسیب رسان به چرخه تولید و اشتغال است و با این موضوع ارتباط مستقیم دارد؛ لذا همه دستگاه ها باید خود را موظف به انجام وظایف قانونی و تاکیدات مقام معظم رهبری در این زمینه بدانند و شخصاً نیز این موضوع را در جلسه سران قوا مطرح و پیگیری خواهم کرد.

بر اساس این گزارش، رئیس دستگاه قضایی پس از بیان نقطه نظرات و مشکلات از سوی مقامات مسئول حاضر در این نشست، با جمع بندی مباحث مطروحه توصیه های لازم جهت اجرای قوانین و فرامین مقام معظم رهبری در مورد برخورد مقتضی در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز و واردات بی رویه کالا ارائه کرد.

دادستان ها به عنوان مدعی العموم هر جا احساس کردند حقوق مردم تضییع می شود ورود کنند

رئیس کل دادگستری استان گلستان در مراسم معرفی دادستان های آق قلا و بندرترکمن گفت: دادستان ها به عنوان مدعی العموم هر جا احساس کردند حقوق مردم تضییع می شود ورود کنند.

هادی هاشمیان در مراسم جداگانه ای که برای معرفی دادستان های جدید آق قلا و بندرترکمن برگزار شد با تاکید بر اینکه وظیفه دادستان ها پیش بینی جرم و پیشگیری از وقوع آن است از آنان خواست در برخی جرایم و تخلفات منتظر شکایت و اقدام دستگاه های اجرایی نمانند و خودشان به عنوان مدعی العموم وارد عمل شوند.

رئیس کل دادگستری استان همچنین از روسای دادگستری ها و دادستان ها خواست همچون سال های گذشته منویات مقام معظم رهبری، اجرای سیاست های قوه قضاییه، رسیدگی به مشکلات مردم و حسن برخورد با مراجعان به دستگاه قضایی را در اولویت کاری خود قرار دهند.

هادی هاشمیان همچنین تاکید کرد: روسای دادگستری ها و دادستان ها در رسیدگی به پرونده ها، نگاه ویژه ای برای بررسی و صدور رای پرونده های مهم داشته باشند.

وی در ادامه سخنان خود به انتخابات پیش رو هم اشاره کرد و گفت: علاوه بر مرکز استان، در همه ی حوزه های قضایی نیز ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی فعال شده است که رصد فعالیت های انتخاباتی در فضای مجازی یکی از مهم ترین مصوبات این ستاد است.

هاشمیان از روسای دادگستری ها و دادستان ها هم خواست با رصد حوزه های قضایی خود از بروز تخلفات و جرایم احتمالی انتخاباتی پیشگیری کنند.

رئیس کل دادگستری استان در بخش دیگری از سخنان خود دستاورد ها سال 95 دستگاه قضایی استان را نیز تشریح کرد و گفت: پارسال 20 هزار پرونده، کمتر به محاکم استان وارد شد که این کاهش ورودی، فرصت رسیدگی به 11 هزار پرونده ی مانده از سال های قبل را برای قضات فراهم کرد.

هاشمیان بیان کرد: همدلی و همراهی علمای شیعه و سنی با دادگستری، همکاری خوب دستگاه های دولتی، استفاده از ظرفیت صدا و سیما و اجرای برنامه های پیشگیرانه از علل کاهش ورودی پرونده به محاکم استان در سال گذشته بود.

وی گفت: خوشبختانه سال گذشته تعداد پرونده های ضرب و جرح عمدی که یکی از جرایم مهم استان بود  10 درصد کاهش یافت.

هاشمیان افزود: آمار پرونده های توهین و تخریب اموال دیگران نیز به ترتیب 7 درصد و 6 درصد کاهش نشان می دهد.

رئیس کل دادگستری استان در احکام جداگانه ای که به امضای رئیس قوه قضاییه رسیده بود حکم دادستان های جدید آق قلا و شهرستان ترکمن را ابلاغ کرد.

هاشمیان ابتدا به آق قلا رفت و حکم دادستانی حسن نجفی را ابلاغ کرد. نجفی پیش از این دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کلاله بود.

وی سپس به شهرستان ترکمن رفت و علی رضا مزیدی را که پیش از این بازپرس شعبه 4 دادسرای گرگان بود به عنوان دادستان این شهرستان معرفی کرد.

رئیس کل دادگستری استان یزد: حمایت قانونی از سرمایه گذاری در تحقق اقتصاد مقاومتی راهگشاست

محمدرضا حبیبی در جمع کارکنان اداری و قضایی دادگستری استان، تلاش در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و شعار سال را خواستار شد و بیان داشت: در تحقق مسئله مهم اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، هر یک از دستگاه ها و بدنه نظام، وظیفه ای دارند که دستگاه قضایی نیز از این قاعده مستثنی نیست و باید در این موضوع تلاش وافر خود را به خرج دهد.

وی یکی از آفت های اقتصاد مقاومتی و مسئله تولید و اشتغال را بحث قاچاق دانست و گفت: در مسئله مبارزه با قاچاق، تعزیرات حکومتی و دستگاه قضایی می توانند نقش داشته باشند که رسیدگی جدی و برخورد های قاطع قانونی در پیشگیری از قاچاق مؤثر خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان به مسئله مهم حمایت قانونی از سرمایه گذاری و فعالان اقتصادی نیز اشاره کرد و افزود: در سال گذشته کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری در استان با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جلسات زیاد و مصوبات خوبی را داشت که این کمیته در سال جاری با جدیت و اهتمام بیشتری به کار خود ادامه خواهد داد.

رئیس کل دادگستری استان البرز: مهمترین شاخص برای ارزیابی هر دستگاه، میزان مقبولیت آن در بین مردم است

احمد فاضلیان رئیس کل دادگستری استان در مراسم آغاز سال نو که با حضور کارکنان دادگستری و شورای حل اختلاف استان البرز برگزار شد با ابراز امیدواری به تعالی روزافزون دستگاه قضایی در سال 96، گفت: همزمانی ایام آغاز سال نو با ماه رجب‌المرجب، نویدبخش سالی همراه با نعمت، تندرستی و صلح و امنیت برای همه مردم ایران است.

وی با اشاره به اینکه سال 95 توام با دستاوردهای بزرگی برای دستگاه قضایی استان بوده تصریح کرد: مهمترین شاخص در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها میزان اعتماد مردم و مقبولیت آن دستگاه در افکار عمومی است و اگر دستگاهی می‌خواهد کارایی خود را اثبات کند باید با این شاخص‌ها خود را بسنجد.

عالی‌ترین مقام قضایی استان افزود: هرچه میزان رضایت‌مندی مردم از دستگاهی بیشتر باشد آن دستگاه نمره قبولی می‌گیرد و بالعکس؛ برای رسیدن به شاخص‌ رضایتمندی مردم در قوه قضائیه نیز باید دستگاه قضایی مقتدر، امین و پاک داشته باشیم تا مردم این قوه را ملجا و مرجع تظلم‌خواهی خود بدانند.

وی با اشاره به برنامه‌های محوری اجرا شده در سال 95، توضیح داد: یکی از برنامه‌های جدی اجرا شده سالم‌سازی دادگستری استان از اقلیت ناپاکی بوده که اعتماد مردم به دستگاه قضایی را هدف قرار داده بودند هر چند تعداد این افراد در برابر 400 نفر از همکاران که در همان مدت مورد تشویق قرار گرفتند بسیار ناچیز بود ولی همین اقلیت می‌توانند به اعتماد مردم لطمه وارد کنند.

فاضلیان تصریح کرد: ایجاد فضای امن برای خدمتگزاران، در کنار سالم‌سازی فضا پیگیری شده و توانسته‌ایم شرایطی را فراهم کنیم تا همکاران بتوانند در شرایطی امن، سالم و بدون دغدغه به ایفای وظایف خود برای تحقق عدالت بپردازند؛ خود را مکلف می‌دانیم از قضات و همکاران دفاع کنیم.

وی ایجاد فضای همدلی، مودت و دوستی را یکی از برنامه‌های جدی پیگیری شده بیان کرد و گفت: ‌رعایت چند اصل در فضای مدیریت ضروری است تا فضای وفاق و مودت در هر دستگاهی شکل بگیرد که شامل اصول عدم تبعیض، شفافیت، شایسته سالاری و پاسخگویی است.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به نظرسنجی‌های انجام شده درباره عملکرد دستگاه‌های مختلف استان توضیح داد: در یک نظرسنجی که توسط صداوسیما از مردم استان انجام شده 70 درصد مردم از عملکرد دستگاه قضایی استان رضایت دارند و در نظرسنجی دیگری که در شورای تامین انجام شده دستگاه قضایی توانست بالاترین امتیاز را در بین دستگاه‌های حوزه تامین امنیت کسب کند.

بخش دیگر اظهارات فاضلیان به اقدامات انجام شده در حوزه توسعه زیرساخت‌ها اختصاص داشت که وی در این باره بیان کرد: زمانی که در سال 94 افتخار خدمتگزاری با عنوان ریاست کل دادگستری استان را کسب کردم شرایط نگران کننده‌ای داشتیم ولی با همتی که از همان ابتدا توسط همکاران شکل گرفت گام‌های بزرگی برداشتیم و در شرایطی که دولت منابع پیش بینی شده را اختصاص نداد ولی توانستیم چندین پروژه بزرگ را شروع کنیم که یکی پروژه ساختمان دادگستری کل بود؛ این پروژه تا پایان سال 95 بیش از 55 درصد پیشرفت فیزیکی دارد در حالی که احداث ساختمان فعلی دادگستری 15 سال طول کشیده بود.

وی افزود: پروژه ساختمان اجرای احکام در همین مدت اجرا و به پایان رسید و پروژه در حال اجرای باغستان و سوله ورزشی تا چندماه آینده مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند.

فاضلیان کلنگ‌زنی پروژه‌ها در محمدشهر و فردیس، استقرار دادگستری اشتهارد و چهارباغ در ساختمان‌های واگذار شده را دیگر اقدامات حوزه توسعه زیرساختی بیان کرد و گفت: با توجه به صدور مجوز فروش یکی از ساختمان‌های دادگستری البرز، امسال با درآمد حاصل از این اتفاق کلنگ احداث دو مجتمع دیگر زده خواهد شد تا این نوید را به مردم استان بدهیم با پایان یافتن این پروژه‌ها دیگر استان البرز مشکلی از نظر کمبود فضای اداری نخواهد داشت.

توسعه زیرساخت فیبر نوری، نوسازی رایانه‌های مجتمع‌ها، اتصال مجتمع‌ها به شبکه CMS، راه اندازی ابلاغ الکترونیکی و فراخوان راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک بخشی از اقدامات معاونت فناوری و اطلاعات دادگستری استان البرز بود که فاضلیان در گزارش خود به آن‌ها اشاره کرد.

وی در ادامه با تقدیر از اقدامات پیش‌رونده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز، اجرای آموزش پیش از ازدواج در البرز برای اولین بار در کشور، اجباری کردن تبصره یک ماده 41 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، اجرای طرح نماد، مشاوره پیش از طلاق، اجرای قانون پیش فروش ساختمان و برخورد به مالخرها را از جمله مهمترین برنامه‌های اجرا شده این معاونت برشمرد.

رئیس کل دادگستری استان البرز میزان ورودی پرونده به محاکم استان در سال 95 را 503 هزار پرونده عنوان کرد که بیانگر رشد 5 درصدی ورودی‌ها است و افزود: در همین مدت میزان پرونده‌های مختومه با رشد 5 درصدی،  506 هزار پرونده بوده که این موفقیت با وجود کمبود 60 درصدی کادر اداری و 50 درصدی کادر قضایی کسب شده است.

وی میزان پرونده‌های وارده به شوراهای حل اختلاف استان را 88 هزار پرونده بیان کرد و گفت: در مجموع در سال 95 حدود 87 هزار پرونده مختومه شده که از این تعداد 10 هزار پرونده همراه با صلح و سازش بوده است.

فاضلیان ایجاد معاونت نظارت و پیگیری را از جمله دستاوردهای مهم دادگستری استان در سال 95 برشمرد و اضافه کرد: این معاونت برای اولین بار در کشور در البرز ایجاد شد و در همین مدت کم توانست تاثیر مهمی در زمینه هماهنگی و کاهش پرونده‌های مانده و مهم داشته است.

دادستان قزوین خبر داد: اعطا مرخصی به بیش از 850 مددجوی زندان مرکزی در ایام نوروز

حجت الاسلام والمسلین صادقی نیارکی بیان داشت: به مناسبت فرا رسیدن سال نو و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها به ویژه در ایام نوروز در راستای بخشنامه رئیس قوه قضاییه افزون بر 850 تن از زندانیان محکوم با رعایت شرایط مقرره و اخذ تأمین مناسب از یک هفته تا یک ماه مرخصی اعطا گردیده است.

عضو شورای مسئولان قضایی استان افزود: بسیاری از مددجویان از مرخصی های اعطایی کمال استفاده و بهره برداری را نموده و درصدد رضایت شاکی برآمدند بطوریکه شاهد 270 مرخصی منجر به آزادی بودیم و این یکی از برکات مرخصی های اعطایی به مددجویان می باشد.

وی ادامه داد: آمار مرخصی اعطایی به زندانیان شناور بوده و قطع به یقین رو به افزایش خواهد بود و تمامی این اقدامات با توجه به دوراندیشی و ژرف نگری رئیس قوه قضاییه در راستای کاهش جمعیت کیفری مددجویان و حمایت از حقوق شهروندی آنان صورت می پذیرد.

وی تصريح کرد: کاهش جمعیت کیفری از اولویت های اقدامات قضایی دادسرای قزوین است و سعی کرده ایم با اجرای دقیق و سریع بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره و حضور مستمر قضات در زندان، در اجرای این مهم تلاش کنیم.

دادستان قزوین گفت: به منظور کمک به تحکيم روابط خانوادگي و اجتماعي زندانيان، رفع مشکلات فردي و ضروري، خانوادگي و قضایي و فراهم نمودن زمينه بازگشت مجدد به جامعه و همچنين مشارکت فعال در برنامه‌هاي اصلاحي، تربيتي، فرهنگي و ورزشي، حرفه‌آموزي و اشتغال، به زندانيان در چهارچوب مواد مربوط به اين فصل مرخصي اعطاء گردید.

صادقی نیارکی گفت: چنانچه زنداني در پایان مدت مرخصي به زندان مراجعه ننمايد، ضمن اقدام لازم براي دستگيري زنداني و عودت وي به زندان، مراتب را بلافاصله براي رسیدگی به اتهام غیبت از مرخصی مربوط به مقام قضايي اعلام می شود.

وی افزود: همچنین اقدامات لازم در خصوص ضبط تأمين مأخوذه بلافاصله انجام و نتایج اقدامات انجام شده جهت درج در پرونده منعکس می گردد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین همچنین از عدم اعطای مرخصی به سارقان در ایام نوروز خبر داد و افزود: بر اساس تدابیر اندیشه شده و با نظارت دادستان شهرستان های استان، هیچ سارقی تا 15 فروردین به هیج وجه به مرخصی اعزام نگردید و این موضوع با حساسیت و دقت پیگیری می شود.

حجت الاسلام صادقی نیارکی اضافه کرد: محکومین جرائم سرقت اعم از مسلحانه، عادی و یا کیف قاپی، آدم ربایی، جرائم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، اسید پاشی، اخلال در نظام اقتصادی و ... از شمول این مرخصی مستثنی هستند.

راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر استان گلستان

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان گفت: فراخوان برای راه اندازی این دفاتر سال گذشته منتشر شد و پس از اینکه متقاضیان مراحل گزینش و اختبار (سنجش صلاحیت های علمی و عملی متقاضیان) را با موفقیت طی کنند این دفاتر  آغاز  به کار خواهند کرد.

حجت الاسلام سیدمحسن رسولی افزود: مصاحبه متقاضیان از 23 فروردین آغاز می شود و افراد برای آگاهی از تاریخ و ساعت مصاحبه خود باید به سایت دادگستری استان به آدرس http://dadgostari-gs.ir مراجعه کنند.

به گفته ی رسولی این دفاتر با هدف برون سپاری بخشی از امور اداری دستگاه قضایی به بخش خصوصی راه اندازی می شود.

رسولی گفت: در گلستان دو دفتر خدمات قضایی الکترونیک در شهرستان گرگان فعال است که تاکنون فعالیت هایی مانند ثبت دادخواست های حقوقی، دادخواست های تجدیدنظر خواهی، واخواهی(اعتراض به آرای غیابی) و ثبت نام  ابلاغ الکترونیک به این دفاتر سپرده شده است.

معاون فن آوری و اطلاعات دادگستری استان با بیان اینکه به تدریج بخش دیگری از  فعالیت های دادگستری به این دفاتر سپرده خواهد شد گفت: با فعال شدن این دفاتر، پرونده ها از بدو تشکیل، دیجیتالی می شوند که این امر علاوه بر اینکه قلم و کاغذ را از  دادگاه ها حذف می کند، امکان پیگیری پرونده برای طرفین پرونده را بدون مراجعه به دادگستری فراهم می کند.

نخستین دفتر خدمات قضایی الکترونیک استان، فروردین 94 در گرگان راه اندازی شد.