تشكيلات اداري در دولت يازدهم منطقي شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از بندرعباس، اسماعيل اميدوار در نشست خبری تشريح دستاوردهاي دولت تدبير و اميد، عنوان كرد: با برگزاري انتخابات 24 خرداد 1392 و حضور حماسي ملت ايران در انتخابات گام هاي مهمي به سوي بازسازي اعتماد عمومي، بازسازي سرمايه اجتماعي، نزديك كردن بيش ازپيش مردم و حاكميت، پيدايش زمينه هاي احياي اخلاق ، تجربه آرامش و فراهم آوردن نشاط سياسي برداشته شده است.

وي تصريح كرد: با مرور بر روند تحولات سال هاي دهه 80 و 90 به خوبي مي توان دريافت كه گذار از وضعيت كنوني به وضعيت مطلوب صرفاً و انحصاراً با توجه خاص و همه جانبه به چنين سياست هاي كليدي و روشني  بويژه در مقاطعي كه ابعاد تحريم ها عليه ايران گسترش يافته بود، قطعاً بيش از امروز احساس مي شده ولي با بي اعتنايي همه جانبه دولت نهم و دهم مواجه بوده است.

مدير كل برنامه ريزي ، نوسازي و تحول اداري استانداري هرمزگان بيان داشت: طبعاً دشمن، دشمن است و نمي توان انتظاري به جز خصومت و دشمني از آن داشت ولي اين دست اندركاران و مديران ارشد نظام هستند كه بايد به تناسب پيچيدگي و ظرافت هاي كار با تدبير و كياستي كه مورد انتظار است شرايط را درك و به اقتضاي آن اوضاع را مديريت كنند.

اميدوار در ادامه به تشريح يكي از اهداف مهم دولت تدبير و اميد در زمينه تعامل سازنده با دنيا بر مبناي عزت اشاره و در اين رابطه اظهار داشت: يكي از اهداف اصلي دولت تدبير و اميد تعامل سازنده با دنيا بر مبناي عزت، حكمت و مصلحت بود كه همواره مورد تاكيد بوده است.

وي در همين رابطه افزود: دولت تدبير و اميد با موفقيت در سياست خارجي و ديپلماسي سازنده توانست با پيشبرد موفقيت آميز مذاكرات هسته اي و مديريت اجراي برجام نسبت به شناسايي بين المللي برنامه هسته اي ايران و تثبيت حق غني سازي از طريق مذاكره همزمان با توقف روند تحريم هاي فزاينده عليه جمهوري اسلامي ايران از روزهاي آغازين دولت و در نهايت پايان دادن به قطعنامه هاي شوراي امنيت و تحريم هاي ظالمانه گام هاي موثري بردارد.

اميدوار به دستاورد توافق هسته اي در حوزه اقتصادي كشور اشاره و در اين رابطه خاطرنشان كرد: توافق هسته اي موجب شده تا اقتصاد ايران باز هم به معادلات بين المللي برگردد.

وي در همين رابطه افزود: اقتصاد ايران كه طي يك دهه از فضاي جهاني دور شده بود در زماني كمتر از يك سال وضعيت عمومي خود را بهبود بخشيده است و حضور سرمايه گذاري خارجي در ايران و اصلاح برخي روندهاي داخلي در نهايت منجر به بهبود شاخص رقابت پذيري و محيط كسب و كار در اقتصاد ايران شده است.

مدير كل برنامه ريزي ، نوسازي و تحول اداري استانداري هرمزگان گفت: بررسي فضاي كسب و كار كشور در مقياس جهاني براساس روش شناسي بانك جهاني گوياي آن است كه با روي كار آمدن دولت يازدهم بهبود چشمگيري در زمينه جهاني فضاي كسب و كار حاصل شده است به نحوي كه رتبه كشور از رتبه 152 در سال1392 به رتبه 132 در سال 1393 و رتبه 118 در اواخر سال 1394 بهبود يافته است.                                                                                                                    

مدير كل برنامه ريزي ، نوسازي و تحول اداري استانداري هرمزگان جهش شركت هاي دانش بنيان را از ديگر دستاورد هاي دولت تدبير و اميد عنوان كرد و در اين رابطه بيان داشت:  يكي ديگر از دستاوردهاي دولت تدبير و اميد جهش در شكل گيري و توسعه شركت هاي دانش بنيان بوده است كه تا پايان تيرماه 1395 بيش از 2500 شركت متقاضي دانش بنياني تأييد صلاحيت شده كه اين تعداد در خرداد سال1392 تنها 2 شركت بوده است.                                                                                                                          

وي به دستاورد هاي دولت در زمينه بهداشت و درمان اشاره كرد و در اين رابطه تصريح كرد: دولت يازدهم علاوه بر موفقيت در سياست هاي خارجي و توافق هسته اي در بخش سلامت و بهداشت با ايجاد نظام جامع سلامت و درمان كه در آن بر گسترش پيشگيري از بروز بيماري ها و كاهش هزينه هاي مردم براي بخش بهداشت و درمان تأكيد شده است موفقيت هاي چشگيري داشته است.                       

اميدوار تحول در نظام اداري كشور را از ديگر دستاورد هاي مهم دولت تدبير و اميد در كشور عنوان كرد و در اين رابطه اظهار داشت: يكي از دستاوردهاي دولت تدبير و اميد در حوزه مديريت و نظام اداري مي باشد كه در واقع تحقق اهداف راهبردي و اجراي راهبردهاي حوزهاي ديگر ( اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي، امنيتي و دفاعي) در گرو نظام اداري كارآمد است.

مدير كل برنامه ريزي، نوسازي و تحول اداري گفت: دولت بايد به ظرفيت لازم براي تصميم گيري هوشمندانه، تخصيص منابع، اجراي قدرتمندانه و نظارت دقيق دست يابد و يكي از مشكلات ساختاري نظام اداري و اقتصاد ايران اندازه بزرگ دولت است و در سالهاي 1384 تا 1392 (دولت نهم و دهم ) حجم دولت روند رو به رشد نشان مي دهد به طوري كه تعداد واحدهاي سازماني ستادي و استاني ( اداره كل و پايين تر ) 51 درصد افزايش ( از64552 به 97678 ) و در واحدهاي عملياتي ( به استثاي مدارس، بانك ها و شركت ها) 32 درصد افزايش ( از 32227 به 42720 ) اتفاق افتاده است.

وي در همين رابطه تصريح كرد: حجيم بودن و اندازه بزرگ دولت باعث ناكارآمدي دولت مي گردد و براين اساس دولت تدبير و اميد به دنبال كاهش اين اندازه و حركت به سمت واگذاري امور به بخش خصوصي گام هاي موثري برداشته است زيرا دولت بر اين باور است كه اعتدال اگر چه مي تواند وصف افراد باشد اما ساختارها و برنامه هاي سياسي، قضايي و اداري كشور به گونه اي سازمان يابند كه امكان رفتار غير اعتدالي مسئولان به پايين ترين سطح برسد در اين صورت تغييرات مديريتي نمي تواند باعث تحولات افراطي و تفريطي در همه شئونات مديريت شود.

وي در پايان بيان داشت: دولت يازدهم خود را مكلف به اصلاحات ساختاري اداري براي نهادينه سازي اعتدال مي داند و دولت تدبير و اميد برنامه جامع اصلاح نظام اداري مبتني بر سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري و نقشه راه اصلاح نظام اداري با دو هدف اصلي  تبديل دولت به دولتي كارا و اثر بخش و متعهد به آرمان و متكي به اعتماد مردم در راستاي چابك سازي و كوچك سازي دولت تدوين و اجرا نموده است و اميدوارم كه اين مسير اعتدال و عقلانيت تداوم يابد و ثمرات اعتدال گرايي و تغيير خواهي را كه اكثريت ملت ايران برگزيده اند بيش از پيش آشكار و نهادينه شود.