مراکز صنعتی موظف به استفاده از سوخت استاندارد شدند

خبرگزاری شبستان: نمایندگان مردم در خانه ملت سازمان حفاظت محیط زیست را مکلف به اعمال جریمه واحدهای صنعتی آلوده کننده هوا کردند.

یه گزارش خبرگزاری شبستان، به نقل از روابط عمومی سازمان محیط زیست، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 21 فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه هوای پاک با ماده 12 این لایحه با 148 رأی موافق، 36 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که براساس این مصوبه سازمان حفاظت محیط زیست مکلف به شناسایی و اعمال جریمه به واحدهای صنعتی که اقدام به ایجاد و انتشار آلودگی می کنند، شد.


در ماده 12 این لایحه آمده است: سازمان مکلف است تمامی مراکز و واحدهای صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، ‌خدماتی، ‌عمومی و کارگاهی که آلودگی آنها بیش از حدمجاز مصوب باشد را‌ مشخص نموده و مراتب را با تعیین نوع، میزان‌آلودگی، وسعت منطقه تحت تاثیر و حساسیت منطقه به مالکان یا مسؤولان یا مدیران عامل و یا بالاترین مقام تصمیم‌گیر واحد ابلاغ نماید تا درمهلت معینی‌ که توسط سازمان تعیین می‌شود(براساس نوع آلودگی و ماهیت فرآیند کنترلی) نسبت به رفع آلودگی یا تغییر تولید یا تغییرفرآیند تولید یا تعطیل کار و فعالیت خود اقدام نمایند. درطی مدت تعیین تکلیف این واحدها، طبق مفاد  این قانون، به واحدهای مذکور، جریمه ایجاد و انتشار آلودگی تعلق می‌گیرد.


براساس تبصره 1 این ماده؛ تصمیم‌گیری درخصوص تعطیلی کامل کار و فعالیت کارخانجات، معادن بزرگ و واحدهای آلاینده بزرگ که تأثیرات ملی و منطقه‌ای دارند برعهده ستادی متشکل از وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان، استاندار استان و بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط می‌باشد.


در تبصره 2 این ماده آمده است: درصورت عدم اجرای مفاد این ماده، درپایان مهلت مقرر، سازمان از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل آورده و متخلف را جهت پیگرد قضایی، طبق مفاد این قانون به مرجع صالح قضائی معرفی می‌نماید. واحد تولیدی علاوه بر جبران خسارات وارده به پرداخت جریمه نقدی معادل سه تا پنج برابر خسارات وارده به محیط‌ زیست محکوم می‌شود.


مجازات مقرر در این تبصره درخصوص مالکان، مسؤولان و مدیران کارخانجات، واحدها و کارگاه‌های تولیدی، صنایع نفتی و گازی، نیروگاه ها و سایر واحدهای تولیدی، خدماتی و معدنی آلوده‌کننده که پس از تعطیلی، رأساً و بدون کسب اجازه از سازمان مبادرت به بازگشایی و ادامه فعالیت آنها بنمایند، نیز اعمال می‌شود.


براساس تبصره 3 این ماده؛ حدود مجاز انتشار آلاینده‌های هوا  توسط سازمان تعیین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.


مراکز صنعتی موظف به استفاده از سوخت استاندارد شدند 


بنابراین گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی لایحه هوای پاک با ماده 13 این لایحه با 162 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که براساس این مصوبه سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است تمامی مراکز صنعتی را موظف به استفاده از سوخت استاندارد به منظور کاهش آلاینده های هوا کند.

در ماده 13 این لایحه آمده است: حداکثر یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، تمامی مراکز صنعتی، تولیدی، عملیات معدنی، ‌خدماتی،  ‌عمومی و کارگاهی اعم از دولتی و غیردولتی، موظفند از سوخت استاندارد مصوب استفاده نمایند. درصورت عدم وجود سوخت مناسب، واحدهای مذکور مکلفند به هرنحو ممکن ترتیبی اتخاذ نمایند تا آلاینده‌های منتشره، درحدود مجاز انتشار آلاینده‌های هوا باشد.


مالکان واحدهای صنعتی آلوده‌کننده هوا در مناطق مسکونی موظف به انتقال آن شدند 


این گزارش می افزاید، نمایندگان  مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی لایحه هوای پاک با ماده 14 این لایحه با 160 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که براساس آن واحدهای صنعتی آلوده کننده هوا در صورت عدم رفع مشکلات موجود در کاهش و از بین بردن آلودگی باید در مهلت تعیین شده نسبت به انتقال واحد صنعتی خود اقدام کنند.

در ماده 14 این لایحه آمده است: در مواردی که کاهش یا از بین بردن آلودگی ناشی از مراکز  صنعتی، تولیدی، معدنی، ‌خدماتی، ‌عمومی و کارگاهی تنها از طریق انتقال تمام یا بخشی از خطوط تولید یا تأسیسات یا اماکن آن‌ها به‌ نقاط مناسب امکان‌پذیر نبوده و یا فعالیت مراکز مذکور در مناطق مسکونی سلامت ساکنان آن مناطق را به‌خطر بیاندازد، مالکان و مدیران واحد، موظفند در مهلت تعیین‌شده در طرح انتقال، نسبت به انتقال واحد مربوطه اقدام نمایند. مستنکف از مفاد این ماده به پرداخت جزای نقدی معادل سه‌درصد(3%)درآمد سالانه ‌محکوم می‌شود.

براساس تبصره این ماده؛ مکان، زمان، مهلت و منابع اعتباری و تسهیلات و تشویقات لازم جهت انتقال براساس دستورالعملی است که با پیشنهاد سازمان و با همکاری‌ وزارتخانه‌های ذی‌ربط حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

کد خبر 621113

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha