ابلاغ دستورالعمل صدور کارت ضابطان امنیتی/شرکت کنندگان متخلف در انتخابات سایت‌شان فیلتر شد

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، ابلاغ دستورالعمل صدور کارت ضابطان امنیتی، کسانی که واجد شرایط کاندیداتوری نیستند اقدام به ثبت نام نکنند، شرکت کنندگان متخلف در انتخابات سایت‌شان فیلتر شد برخی از سرتیترهای اخبار قضایی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

اصلاحیه ماده 49 آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات مصوب 92/2/26 ابلاغ شد

رئیس قوه قضاییه، اصلاحیه "ماده 49 آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات مصوب 92/2/26" را ابلاغ کرد. متن کامل این اصلاحیه به شرح ذیل است:

اصلاحیه ماده 49 آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات مصوب 92/2/26

ماده 49 آيين نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات مصوب 92/2/26 رييس قوه قضاييه به شرح زير اصلاح مي گردد:

"ماده 49 - معاونت منابع انسانی مکلف است در طول دوره آزمایشی، عملکرد قضات آزمایشی را مورد ارزیابی قرار دهد و عنداللزوم برنامه های آموزشی ویژه دوره آزمایشی را اجرا نماید و سه ماه قبل از اتمام دوره آزمایشی، نسبت به استعلام وضعیت ایشان از دادگستری کل استان محل خدمت قاضی، دادسرای انتظامی قضات و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه اقدام نمايد. در صورت رضايتبخش بودن عملكرد آنان و مثبت بودن نظر همه مراجع مذكور، معاونت فوق نسبت به تمهيد مقدمات صدور ابلاغ قطعي قضــايي اقــدام مي نمايد، در غير اين صورت، نتیجه ارزیابی های به عمل آمده و استعلامات را جهت تصمیم گیری به کمیسیون نقل و انتقال قضات ارسال مي نمايد تا اقدام مقتضي به عمل آيد. كميسيون فوق عنداللزوم مي تواند مراتب را براي دادستان انتظامی قضات جهت اقدامات لازم ارسال نمايد. بديهي است ترديد در صلاحيت بايد در چارچوب ماده 44 قانون نظارت بر رفتار قضات صورت پذيرد.

تبصره - دوره آزمایشی، صرفاً برای دو دوره یکساله به تشخیص کمیسیون نقل و انتقالات قابل تمدید است."

صادق آملي لاريجاني

95/12/15

دستورالعمل "جنبه های حفاظتی مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان امنیتی" ابلاغ شد

رئیس قوه قضاییه، دستورالعمل "جنبه های حفاظتی مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان امنیتی" را ابلاغ کرد. متن کامل این دستورالعمل به شرح ذیل است:

«دستور العمل جنبه های حفاظتی مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان امنيتی»

در اجرای ماده 18 آيین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری و به پیشنهاد دادستان کل کشور، دستورالعمل جنبه های حفاظتی مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان امنیتی به شرح مواد آتی ابلاغ می گردد:

ماده 1- واحدهای خاص نیروی انتظامی در هر حوزه قضایی (پلیس اطلاعات و امنیت، حفاظت اطلاعات، دوایر عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر و پلیس فضای تبادل اطلاعات) و نیز هریک از دستگاهها و مراجع مقرر به عنوان ضابط خاص (وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح) افراد واجد شرایط به عنوان ضابط امنیتی را پس از تأیید صلاحیت های سازمانی برای طی دوره آموزشی به دادستان  شهرستان یا رئیس حوزه قضایی بخش ذیربط معرفی می کنند.

ماده 2- پس از گذراندن دوره آموزشی و صدور گواهینامه مربوط، دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش، اسامی و مشخصات ضابطان امنیتی مورد تأیید خود را به همراه نمونه امضاء و مهر بطور محرمانه جهت صدور کارت ویژه ضابط دادگستری به دادسرای مرکز استان ارسال می کند صدور کارت برای ضابطان امنیتی شاغل در ستاد مرکزی دستگاههای مذکور توسط دادستان عمومی و انقلاب تهران انجام می پذیرد.

ماده 3- در كارت صادره براي ضابطان امنيتي، اسامي آنان به شرحی که توسط دستگاه امنیتی ذیربط مشخص و معرفی شده قید خواهد شد.  در عين حال، با توجه به ماده 4 قانون الزام اختصاص شماره ملي و كد پستي براي كليه اتباع ايراني مصوب 1376، درج شماره ملي و كد پستي در كارت صادره الزامي است.

ماده 4- سامانه های امنیتی لازم جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین ضابطان امنیتی و مراجع قضایی توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تأمین و شیوه ارسال گزارش ها و مکاتبات به سازمانهای ضابط ابلاغ خواهد شد. تا تحقق این امر، گزارش ها و نتیجه تحقیقات ضابطان امنیتی از طریــق مراجعه حضــوری و خارج از روند سـامانه مديـريت پرونده قضايي (C.M.S) ارائه می شود.

ماده 5- در خصوص ضابطان امنیتی، بانک اطلاعات و مشخصات اصلی هویت آنان با رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی در مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه ایجاد و نگهداری می شود که در مواقع استعلام توسط مقامات قضایی از طریق دادستانی کل کشور قابل ارائه خواهد بود.

ماده 6- سایر مواد آيین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری در خصوص ضابطان امنیتی نیز قابلیت استناد داشته و اعمال می شود.

ماده 7- این دستور العمل درهفت ماده در تاریخ 95/12/25 به تصویب رسید.

صادق آملی لاريجاني

95/12/25

آیین نامه اجرایی شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندانها و موسسات کیفری ابلاغ شد

با صدور بخشنامه‌ای از سوی رئیس قوه قضاییه، آیین نامه اجرایی" شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندانها و موسسات کیفری" ابلاغ شد. متن کامل این آیین نامه به شرح ذیل است:

آيين‏ نامه اجرايی شیوه استقرار و اجراي وظايف معاونت اجرای احکام کیفري يا واحدي از آن در زندانها و موسسات كيفري

در اجراي تبصره 2 ماده 484 قانون آيين دادرسي كيفري و اصلاحات و الحاقات بعدي و بنا به پيشنهاد وزير دادگستري، " آيين نامه اجرايي شيوه استقرار معاونت اجراي احكام كيفري در زندانها و موسسات كيفري" به شرح مواد آتي است.

ماده 1 ـ واژگان اصلی به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ معاونت اجرای احکام کیفری: منظـور معاونتی است که توسط دادستان در اجراي ماده 484 قانون با تصویب رئیس قوه قضاییه در دادسـرا تشکیـل می شود.

ب ـ واحد اجراي احكام كيفري مستقر: منظور بخشی از معاونت اجرای احکام کیفری است که با تصویب رييس قوه قضائیه در زندان یا سایر مؤسسات کیفری استقرار می یابد.

پ ـ قاضی مستقر: منظور قاضی اجرای احکام كيفري است که با دستور دادستان در زندان ها و یا مؤسسات کیفری انجام وظیفه می کند.

ت ـ‌ قانون:‌ قانون آيين دادرسي كيفري، مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ث ـ محكوم: فردي است كه در اجراي حكم صادره از مرجع قضايي در زندان يا يكي از مؤسسات كيفري است.

ماده 2 ـ دادستان می‌تواند معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن را در صورت تصویب رييس قوه قضاییه در زندانها یا مؤسسات کیفری مستقر نماید.

تبصره ـ در زندان های مستقر در استان كه از حوزه های مختلف قضایی آن استان زندانی می پذیرد، استقرار معاونت يا واحد مذكور صرفاً توسط دادستان مرکز استان با تصویب رییس قوه قضاییه خواهد بود. این امر مانع از نظارت دادستان های حوزه های قضایی مربوط به امور زندانیان آن حوزه نمی باشد.

ماده 3 ـ در صورت تشکیل معاونت يا واحد مذکور، با نظر دادستان با توجه به جمعیت کیفری مؤسسه یا زندان، به تعــداد لازم قاضی اجرای احکام، مددکار اجتماعی، مأمور اجرا و مأمور مراقبتی به معاونت یا آن واحد اختصاص می یابد.

تبصره ـ در صورت موافقت رییس قوه قضاییه به ازاء هر 500 تا 1000 نفر زندانی یک قاضی مستقر در زندان یا مؤسسات کیفری مستقر خواهد شد.

ماده 4 ـ محل مناسب با امکانات لازم برای استقرار واحد اجرای احکام کیفری مستقر باید به وسیله سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی فراهم ‌شود.

ماده 5 ـ معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن که در زندان ها یا مؤسسات کیفری مستقر می شود، تحت نظارت دادستان وظایف قاضی اجرای احکام کیفری را نسبت به آن مراکز برعهده دارد.

ماده 6 ـ چنانچه رأی صادره نسبت به محكوم به تشخیص قاضی اجراي احكام كيفري لازم الاجرا نباشد، مطابق ماده 491 قانون عمل می شود.

ماده 7 ـ رفع ابهام و اجمال از راي با دادگاه صادركننده راي قطعي است، اما اشکالات مربوط به اجرای رأی با رعایت موازین شرعی و قانونی بوسیله قاضی اجراي احكام كيفري رفع می‌شود.

ماده 8 ـ در صورتي كه شيوه اجراي حكم نسبت به محكوم توسط قاضي صادركننده راي قطعي مشخص نشده باشد، قاضي مستقر شيوه آن را مطابق مقررات قانوني تعيين مي كند.

ماده 9 ـ تقاضای توقف اجرای حکم در موارد قانونی نسبت به محكوم به قاضي مستقر منعکس و در صورت اقتضاء با دستور وي، اجرای حکم متوقف می‌گردد.

ماده 10 ـ پیشنهاد تبدیل مجازات در مورد محكوم در موارد قانونی باید به قاضی مستقر انعکاس یابد. قاضی فوق ضمن اظهارنظر مراتب را برای تعیین تکلیف به دادگاه صادر کننده رأی قطعی ارسال می نماید.

ماده 11 ـ در مــوارد مذكور در مواد 501 و 502 قانون و همچنين در صورتيكه حین اجرای مجازات بیماری حادث شود كه تعويق اجراي مجازات فوريت داشته باشد، موضوع به قاضي مستقر منعکس و حسب دستور وي اقدام می شود.

ماده 12 ـ صدور قرار موقوفی اجرا در مواردی که مطابق مقررات اجرای رأی نسبت به محكوم موقوف می‌شود، به عهده قاضی مستقر است.

تبصره ـ در صورت صدور قرار فوق توسط قاضي مستقر وي موظف است مراتب را در اسرع وقت به قاضي اجراي احكام كيفري منعكس نمايد. همچنين، چنانچه به هردليل موجبات صدور قرار فوق نزد قاضي اجراي احكام كيفري فراهم شود، وي مكلف است ضمن صدور قرار و اعلام آن به زندان يا مؤسسه كيفري، مراتب را به قاضي مستقر نيز اعلام دارد.

ماده 13 ـ در مورد افراد محكوم که به مرخصی اعزام می‌شوند درخواست کفیل یا وثیقه گذار یا محکوم مبنی بر معرفی کفیل یا وثیقه گذار، به قاضی مستقر انعکاس می‌یابد.

ماده 14 ـ درمورد محکوم که دارای محکومیت‌های قطعی متعدد است و همچنین در مواردی که اعمال مقررات تعدد در میزان مجازات قابل اجرای وي مؤثر است، قاضي مستقر مراتب را جهت اقدام مقتضي به قاضي اجراي احكام منعكس و حسب ماده 510 قانون عمل مي گردد.

تبصره ـ چنانچه قاضي اجراي احكام كيفري محكوميتهاي متعدد محكوم را احراز نمايد، اقدام مقتضي را معمول و مراتب به قاضي مستقر منعكس مي گردد.

ماده 15 ـ به جز مواردی که در قوانين یا حکم دادگاه تصریح شده است، طبقه بندی زندانیان تا تصويب آیین نامه اجرایی موضوع ماده 528 قانون مطابق مقررات جاري بعمل می آید.

ماده 16 ـ واحد اجراي احكام كيفري مستقر مکلف است پرونده محکومین به حبس را حداقل ده روز پیش از اتمام مدت حبس تحت نظر قاضی مستقر قرار دهد.

ماده 17 ـ در صورت تخلف محكوم، مصوبه شوراي انضباطي در مورد تعيين نوع تنبيه بايد به تاييد قاضي مستقر برسد.

ماده 18 ـ در صورت تعلیق اجرای بخشی از مجازات، قاضی مستقر چگونگی اجرا، دستور دادگاه و لوازم عدم رعایت آنها را به محكوم تفهیم و ابلاغ می‌کند.

ماده 19 ـ قاضی مستقر می تواند پس از وصول گزارش شورای طبقه‌ بندی زندان و نظریه مددکاران مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‏آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی از سوی محکوم‌علیه در خارج از محیط زندان در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه دیده مؤثر است، به دادگاه صادر کننده حکم قطعی، اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌ الکترونیکی را پیشنهاد ‌دهد.

ماده 20 ـ در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 505 قانون، در مواردی که مجازات محکوم به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، قاضی مستقر بلافاصله قرار موقوفی اجرا صادر می کند و در مواردی که تخفیف در مجازات حاصل گردد، قاضی مذكور موظف است فوراً مراتب را برای اصلاح حکم به دادگاه صادرکننده حکم قطعی منعکس نماید.

تبصره ـ وظيفه فوق نافي وظيفه قاضي اجراي احكام كيفري نيست و چنانچه موجبي جهت تخفيف يا تغيير در حكم صادره  حاصل شود، وي موظف است اقدام مقتضي را معمول و مراتب را به قاضي مستقر نيز اعلام كند.

ماده 21 ـ نظارت بر زندانیان دارای محکومیت های مالی از حیث رعایت حقوق زندانی و مقررات مشترک مربوط به کلیه زندانیان برعهده قاضی مستقر می باشد و سایر امور مربوط به این دسته از زندانیان برحسب مورد با مرجع قضايي صادرکننده حکم یا واحد اجرای احکام مدنی وفق قوانین و مقررات مربوط می باشد.

ماده 22 ـ در اجراي تكاليف مقرر در قانون، از جمله ماده 377 قانون، قاضی مستقر باید تدابیری اتخاذ نماید تا محكوم بیش از میزان محکومیت در زندان يا مؤسسه كيفري نماند و چنانچه پرونده از دسترس وی خارج شده باشد، به قید فوریت باید مراتب را به قاضی مربوطه تذکر دهد و مراتب را مستمراً پیگیری نماید.

ماده 23 ـ ‌ حسب ماده 567 قانون، دولت مكلف است اعتبارات مورد نیاز اجرای این آئین نامه را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه پیش بینی و درج نماید.

ماده 24 ـ ‌تفكيك وظايف قاضي اجراي احكام كيفري و قاضي مستقر كه مقررات اين آيين نامه نسبت به آن ساكت است به موجب شيوه نامه اي است كه به تصويب دادستان كل كشور مي رسد.

ماده 25 ـ این آیین نامه در 25 ماده و 5 تبصره توسط وزير دادگستري با همكاري  رييس سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور تهيه و در تاريخ 95/12/24 به تصویب رييس قوه قضاییه رسید.

صادق آملی لاريجاني

95/12/24

شرکت کنندگان متخلف در انتخابات سایت‌شان فیلتر شد، گلایه نکنند

حجت الاسلام والمسلمین منتظری صبح امروز 14 فروردین در دیدار نوروزی با قضات و کارکنان دادستانی کل ضمن تبریک فرارسیدن سال نو، در خصوص تامین امنیت فضای انتخابات با تاکید بر رصد فعالیت‌های انتخاباتی در سطح جامعه و در فضای مجازی اظهار کرد: ایجاد فضای انتخاباتی سالم، تامین امنیت انتخابات و برخورد با مجرمان و افرادی که قصد برهم زدن فضای انتخابات را دارند، از جمله وظایف ماست که در انجام آن کوتاهی نخواهیم کرد.

دادستان کل کشور بر لزوم نظارت جدی بر فعالیت‌های انتخاباتی در فضای مجازی نیز تاکید کرد و افزود: ما به همه گروه‌ها و جریان‌های رسمی سیاسی کشور که در چارچوب قانون حرکت می‌کنند احترام می‌گذاریم با این حال به معاونت مربوطه در دادستانی کل و دادستان‌های سراسر کشور تاکید می‌کنم فضای مجازی را لحظه به لحظه رصد کنند و اگر تخلفی دیدند بلافاصله برخورد مناسب و قانونی انجام دهند.همه کسانی که قصد ورود به عرصه رقابت‌های انتخاباتی دارند و همه افرادی که در این زمینه فعالیت خواهند کرد اعلام می‌کنیم در فضای مجازی به سمت تخریب و توهین به دیگران و به سمت تخلفات و جرایم نروند و اگر چنین کردند بعد گلایه نکنند که چرا فلان سایت فیلتر یا بسته شد.

منتظری گفت: از همه مدیران و افرادی که قصد ورود به این عرصه را دارند انتظار می‌رود در راستای تحقق اهداف آسمانی و الهی قرآن قدم بردارند و فضا را آلوده و مسموم نکنند.از سخنران‌ها هم انتظار می‌رود که به منفی‌بافی روی نیاورند و از اهانت و جسارت به دیگران پرهیز کنند.

دادستان کل کشور درخصوص وظایف دادستانی ها در تحقق شعار امسال و حمایت از تولید، اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی تصریح کرد: دادستانی کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش بسیار تاثیر گذارو فوق العاده‌ای دارند. البته عمده وظایف در این زمینه بر عهده قوه مجریه و دولت است لکن همانگونه که مقام معظم رهبری در سخنرانی خود در مشهد مقدس فرمودند و رئیس قوه قضاییه هم در نخستین جلسه مسئولان عالی قضایی تاکید کردند ما در این خصوص وظایف متعددی داریم و باید در تعامل با دولت و بخش خصوصی در ایجاد امنیت اقتصادی و کمک به تولید و اشتغال تلاش کنیم.

منتظری در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت تلاش حداکثری در انجام وظایف قانونی و خدمت به مردم و ارباب رجوع گفت: متاسفانه برخی‌ در جایگاه خدمت به مردم طوری رفتار می‌کنند که انگار ما ارباب، و مردم و مراجعان نوکر هستند،درحالیکه چنین نیست وموضوع کاملاً برعکس است.

این مقام عالی قضایی با تاکید بر اینکه "بهترین ناظر هر فرد خود اوست " و " باید در سال جدید هر فردی نقاط منفی را پاک و نقاط مثبت خود را تقویت کند و به سمت حول حالنا و حاسبو قبل ان تحاسبو برود" گفت: با یک نگاه فرادستگاهی عرض می‌کنم که متاسفانه از تمام ظرفیت‌ها و توان و انرژی در انجام وظایف و خدمت به مردم در دستگاه‌های مختلف خدمت‌رسان به مردم استفاده نمی‌شود و دلیل آن هم این است که درست کار نمی‌کنیم که باید در آغاز سال جدید در مجموعه دادستانی کل کشور و دادستانی های سراسر کشور با خود عهد ببندیم که برای خدمت به مردم و انجام وظایف کوتاهی نمی‌کنیم و در حد توان و ظرفیت تلاش خواهیم کرد و انتظار بنده از همکارانم این است که مجدانه به کار بچسبید و در این راه ملاک خود را انقلابی گری مدنظر مقام معظم رهبری از قوه قضاییه قرار دهید.

دادستان کل کشور در ابتدای سخنان خود با تبریک سال نو و فرارسیدن ماه رجب بر تلاش برای تهذیب نفس و محاسبه اعمال و رسیدن به بهترین حال در سال جدید تاکید کرد و افزود:سال گذشته باید برای سال جدید و دیروز برای امروز باید درس عبرت باشد و اکنون که از تعطیلات طولانی مدتی که کشور را فلج می‌کند، برگشته‌ایم باید ببینیم در سال گذشته چه گام هایی برای خدمت به جامعه و مردم برداشته‌ایم و امسال باید چه کار کنیم که موثرتر و مفید تر برای خود و جامعه باشیم.

منتظری در پایان افزود:به عنوان کوچکترین عضو دادستانی کل اعلام می‌کنم که ما جمعی هستیم که باید همه با هم کار کنیم و با همپوشانی و همخوانی مناسب بتوانیم کارهای بسیاری را که داریم به انجام برسانیم.

کسانی که واجد شرایط کاندیداتوری نیستند اقدام به ثبت نام نکنند

آیت الله آملی لاریجانی در جلسه صبح امروز مسئولان عالی قضایی با تبریک حلول ماه رجب و اعیاد سعیده این ماه، بار دیگر حلول سال جدید را تبریک گفت و اظهار کرد: امیدواریم همه مردم به‌ویژه شاغلان در دستگاه‌های حاکمیتی و مسئولان سال جدید را سال تلاش مضاعف برای خدمت‌رسانی بدانند و بر این اساس سال جدید سالی پربرکت و پرتلاش برای همه ملت عزیز ایران باشد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا به ذکر نکاتی در این زمینه پرداخت و تصریح کرد: مهمترین موضوعی که باید مدنظر قرار بگیرد بحث اخلاق انتخاباتی است. جمهوری اسلامی با سایر نظام های سیاسی در دنیا متفاوت است و مردم سالاری ما توأم با ارزش های الهی و اخلاقی است؛ بنابراین قرار نیست که در جمهوری اسلامی نیز شاهد همان کلیشه‌هایی باشیم که در کشورهای دیگر وجود دارد. همگان دیدند که نامزدهای انتخاباتی در آمریکا چه رفتاری داشتند و چگونه تمام مرزهای اخلاقی را زیرپا گذاشتند. چنین اتفاقاتی نباید در جمهوری اسلامی که معیارهای ارزشی خود را دارد تکرار شود و نامزدها و طرفداران آنان در این زمینه مسئولیت سنگینی بر عهده دارند.

آملی‌لاریجانی با بیان اینکه رعایت اصول اخلاقی موجب برگزاری انتخاباتی سالم، مردمی و در طراز جمهوری اسلامی خواهد شد، تخریب نامزدها را یک اشتباه بزرگ اخلاقی و برجسته سازی مزایا و برنامه ها را امری معقول در جریان رقابت های انتخاباتی ارزیابی کرد و در عین حال از همه کسانی که خود می دانند واجد شرایط مذکور در قانون اساسی برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری نیستند خواست که اقدام به ثبت نام و حضور در این عرصه نکنند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه توقع همه ما از شورای محترم نگهبان در مورد انتخابات ریاست جمهوری رعایت مر قانون اساسی است، خاطرنشان کرد: در اصل 115 قانون اساسی تصریح شده که رئیس جمهور باید از بین رجال مذهبی و سیاسی واجد شرایط انتخاب شود. بر همین اساس باید تعریف صحیح و معقولی از رجال سیاسی و مذهبی توسط اعضای محترم شورای نگهبان وجود داشته باشد. به نظر می رسد که مقصود خبرگان قانون اساسی از ذکر واژه «مذهبی» در مورد رجال صرفاً اعتقاد به مذهب و اسلام نیست بلکه امری فراتر از آن را در نظر داشته است.

آملی‌لاریجانی با اشاره به سایر شرایط رئیس جمهور طبق قانون اساسی، مدیر و مدبر بودن را مورد اشاره قرار داد و گفت: مدیریت و تدبیر، اموری نسبی هستند یعنی هر جایگاهی اقتضای مدیریت و تدبیر خاص خود را دارد. به عنوان مثال مدیریت و تدبیر برای کسی که می خواهد استاندار شود به یک شکل و میزان خاصی اهمیت دارد، اما برای کسی که می‌خواهد رییس‌جمهور شود و سکان اجرایی کشور را بدست گیرد، نوع و سطح دیگری از مدیریت و تدبیر نیاز است.

رییس قوه قضاییه با بیان اینکه هرگونه سهل انگاری در تطبیق عناوین موجود در قانون اساسی در مورد داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری خطایی نابخشودنی است، اظهار کرد: گاهی به نظر می رسد که در سال های گذشته و در مورد برخی افراد، مدیر و مدبر بودن در حد ریاست جمهوری کشور ثابت و محرز نبوده است. بر همین اساس نباید تابع احساسات باشیم و بگوییم یک شخص چون آدم خوبی است می‌تواند رییس جمهور شود. یک آدم خوب شاید برای امامت جماعت یک مسجد فرد مناسبی باشد اما لزوماً هر آدم خوبی برای ریاست جمهوری مناسب نیست.

آملی‌لاریجانی، امانت و تقوا را از دیگر شروط بسیار مهم برای نامزدهای ریاست جمهوری برشمرد و افزود: قانون اساسی، عمده کارهای اجرایی، امکانات و قدرت کشور را در اختیار رئیس جمهور قرار داده است؛ بنابراین کسی که می خواهد در این جایگاه قرار گیرد باید امانتدار  و اهل تقوا باشد. تقوا فراتر از بحث اعتقاد است. تقوا داشتن ملکه‌ای است که حاجز، مانع و رادع از ارتکاب محرمات است ملکه‌ای است که او را وادار به انجام فرائض می‌کند. در این زمینه به هیچ عنوان نباید سهل انگاری صورت گیرد. رئیس جمهور باید فردی متقی باشد. این صفت بسیار مهمی است. اگر نامزد انتخاباتی در اعمال و رفتار شخصی و اجتماعی دچار مشکلات اخلاقی و یا شرعی است، نمی‌توان از آنها چشم پوشی کرد.

رئیس دستگاه قضایی با اشاره به لزوم ایمان و اعتقاد نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور گفت: مهمترین اصول توحیدی اسلام در اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ذکر شده است. اگر کسی به این مبانی اعتقاد نداشته باشد نمی تواند رئیس جهمور شود. کسی قادر است ریاست قوه مجریه را بر عهده بگیرد که با اعتقاد به این مبانی، عزت را فقط از آن خداوند متعال بداند و از هیچ قدرتی هراس نداشته باشد. همه این شرایط بسیار مهم را شورای محترم نگهبان باید با دقت مورد ارزیابی قرار دهد و با هیچ کس در این زمینه رودربایستی نداشته باشد.

آملی لاریجانی تاکید کرد: ما هیچ انتظاری از شورای نگهبان جز نظارت دقیق بر آنچه که در قانون اساسی برای انتخابات ریاست جمهوری ذکر شده است نداریم و امیدواریم که اعضای محترم این شورا کمافی السابق وظیفه نظارتی خود را نه بیشتر و نه کمتر از قانون بلکه به بهترین نحو انجام دهند.

رییس قوه قضاییه تلقی برخی از «اصل برائت» در مورد نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را نیز نوعی مغالطه دانست و اظهار کرد: در جایی که ما احتمال می دهیم کسی مرتکب جرمی شده و دلیلی در این زمینه نداریم قطعاً اصل بر برائت است. ولی این ربطی به احراز شرایط مثبته در قوانین ندارد. امور اثباتی را نمی توانیم با اتکا به اصل برائت که اصلی عدمی است احراز کنیم. به عنوان مثال فرض کنیم که شرط قرار گرفتن در یک جایگاه این است که فرد، 35 سال سن داشته باشد. حال در مورد یک شخص تردید داریم که آیا 30 سال دارد یا 35 سال؛ قطعاً نمی توانیم با استناد به اصل برائت بگوییم که این فرد 35 ساله است. بر همین اساس در مورد تقوا، ایمان و سایر شرایطی که در مورد یک فرد باید احراز شود نمی توانیم به اصل برائت استناد کنیم. به عبارت دیگر، اصل برائت یک اصل عدمی است و با اصل عدمی نمی توان امر اثباتی را اثبات کرد.

آملی لاریجانی گفت: این مغلطه قبلاً هم مطرح شده و در دوران اصلاحات نیز عده ای می گفتند که شورای نگهبان باید بر اساس اصل برائت همه افراد را تایید صلاحیت کند. بنابراین این سخن جدید نیست و اعضای محترم شورای نگهبان کاملاً به این موضوع واقف هستند و قطعاً وظیفه قانونی خود را در این زمینه انجام خواهند داد.

رییس قوه قضاییه با ابراز امیدواری نسبت به حضور پرشور مردم در انتخابات پیش رو و برگزاری یک رقابت آبرومند، خاطر نشان کرد: بر اساس آنچه که خود غربی ها در رسانه هایشان ارزیابی کرده اند، کف و سقف حضور مردم ایران در انتخاباتهای گوناگون به مراتب بهتر از ایالات متحده آمریکا است و بر این اساس می توان گفت مردم سالاری ما بسیار قوی تر از بسیاری از کشورهای دیگری است که مدعی دموکراسی‌اند و امیدواریم که مردم نیز با حضور خود پایه های این مردم سالاری را تقویت کنند.

آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اظهارات مداخله جویانه نماینده آمریکا در سازمان ملل تصریح کرد: این خانم که به تازگی به این سمت گماشته شده است در بدو حضور خود در این جایگاه اظهاراتی داشته که از چند جهت مهم است. اولین نکته در اظهارات او این است که نشان می دهد برای انتخابات امسال ما خواب هایی دیده اند.

رییس دستگاه قضایی افزود: این شخص می‌گوید که در سال 88 به انقلاب سبز کم کمک کردیم. یعنی فتنه ای که به راه افتاده بود و تمام کشورهای غربی و خود آمریکا که پیش از آن برای برقراری روابط پیام مخفیانه ارسال می کرد، از این فتنه حمایت کردند، میزان حمایتهایشان کم بوده است و حال می گویند اگر ما موضوع را رها نمی کردیم رویاهایشان بر باد نمی رفت. متاسفانه برخی افراد در داخل نیز نسبت به این موضوع و چنین اظهاراتی بی توجهند.

آملی لاریجانی تاکید کرد: مردم، مسئولان و مدیران باید با بصیرت هر چه بیشتر به این گونه سخنان دشمن توجه داشته باشند و حساسیت به خرج دهند. البته مطمئنیم که قوه قضاییه، نیروهای انتظامی وامنیتی، مسئولان و مهمتر از همه خود مردم این بار اجازه نخواهند داد که مانند سال 88 فتنه‌ای شکل بگیرد. قطعاً اینگونه نخواهد بود که همانند آن سال، ده ماه اغماض و صبر به خرج داده شود. کشورهایی نظیر آمریکا نیز باید بدانند که در صورت مداخله‌های از این قبیل سیلی بسیار محکمی خواهند خورد.

رئیس قوه قضاییه یکی دیگر از نکات قابل تحلیل در اظهارات نماینده آمریکا در سازمان ملل را تلاش آمریکا برای استفاده ابزاری از سازمان ملل متحد دانست و گفت: این شخص به صراحت می گوید که سازمان ملل برای ترویج ارزشهای آمریکا تلاش کمی کرده است. این عبارات سرشار از تکبر و تبختر است. باید گفت مگر شما چه ارزشهایی دارید که سازمان ملل موظف به ترویج و پیگیری آنها باشد؟ ارزشهای شما در بزرگترین جنایات در یمن، افغانستان، عراق و سایر نقاط جهان خلاصه شده است. در جایی تعبیر کرده اند که ایالات متحده، وجدان اخلاقی جهان است. این تعبیر در مورد کشوری به کار برده شده است که کمتر جنایتی در دنیا بدون حضور آن اتفاق می افتد. واقعاً کسی وقیح تر از این سخنان نمی تواند بر زبان بیاورد.

آملی لاریجانی با بیان اینکه تلاش آمریکا در جهت استفاده ابزاری بیش از پیش از سازمان ملل و به ویژه موضوع حقوق بشر علیه کشورهای مستقل نظیر ایران است تاکید کرد: همه موظفیم در مقابل اختاپوس رسانه ای غرب که در خدمت سیاست های سلطه جویانه آمریکاست حرف خود را به گوش جهان برسانیم و چهره کشورهای سلطه را نزد افکار عمومی جهان آشکارتر کنیم.

رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به برکات و ویژگی های مهم ماه رجب تصریح کرد: مرحوم میرزا جوادآقا ملکی تبریزی در کتاب المراقبات درباره ماه رجب می گوید از جمله مهمات مراقبات این ماه، توجه و تذکر مضمون این روایت از پیامبر اکرم(ص) است که فرمودند خداوند در آسمان هفتم ملکی را به نام داعی قرار داده است که وقتی ماه رجب فرا می رسد دائماً ندا سر می دهد که خوشا به حال ذاکرین و اهل طاعت. خداوند نیز می فرماید من همنشین کسی هستم که با من می نشیند، مطیع کسی هستم که از من اطاعت می کند، آمرزنده ام برای کسی که استغفار می کند، ماه رجب ماه من است، بنده بنده من است، رحمت، رحمت من است و هر کس در این ماه دعا کند او را اجابت خواهم کرد.

آملی لاریجانی با بیان اینکه اشتغالات دنیوی ما را غرق و غافل می کند اظهار کرد: اگر چشمان خود را به روی نور مطلقی که در تمام عوالم در حال درخشیدن است ببندیم قطعاً دچار حسرت و خسارت بزرگی خواهیم بود. ایامی همانند ماه رجب برحسب روایت فوق وسیله‌ای است برای وصول به محضر حق تعالی که فرمود «وجعلت هذا الشهر حبلاً بینی و بین عبادی، فمن اعتصم به وصل اِلیّ » و امیدواریم که همه ما از برکات این ماه بیشترین بهره را ببریم.

بر اساس این گزارش، معاون راهبردی قوه قضاییه گزارشی از عملکرد و وظایف دستگاه قضایی در ارتباط با اقتصاد مقاومتی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی ارائه کرد.