مجلس نحوه رسیدگی به تخلفات کارکنان نیروهای مسلح توسط هیات ها را مشخص کردند

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزییات لایحه چگونگی تشکیل هیات های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح  در فصلچهارم که با عنوان  مقررات مشترک ذکر شده است مصوب کردند،

ماده 19- جلسات هیأتها با حضور دوسوم اعضاء، رسمیت می‌یابد و تصميمات هيأت با رأي اکثریت اعضاي حاضر معتبر است.

ماده 20- هیأتها برای رسیدگی به اتهام یا اتهامات انتسابی در صورت احراز تخلف یا تخلفات در مورد هر پرونده فقط یکی ازتنبیهات مربوط را اعمال مي‌كنند.

ماده 21- حداکثر سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت، محکومٌ‌علیه می‌تواند از رأی مذکور در دیوان عدالت اداری شکایت نماید.

تبصره 1- در صورت نقض آراء هریک از هیأتها توسط دیوان عدالت اداری، هیأت صادرکننده رأی مکلف است ظرف دوماه از تاریخ ابلاغ رأي دیوان، با رعایت تشریفات اداری و بدون نیاز به برقراری رابطه استخدامی مجدداً به موضوع رسیدگی و تصمیم بگيرد. در مواردی که رأی اولیه هیأتها مبنی بر اخراج و یا معافیت باشد و رأی أخیر نیز همان وضعیت را تأیید کند، شاکی می‌تواند از دیوان عدالت اداری تقاضای تجدیدنظر نماید. دیوان عدالت اداری حداکثر ظرف مدت یک‌ماه رأی نهائی خود را صادر می‌کند. رأی ديوان عدالت اداري براي نیروهای مسلح لازم‌الاجراء است.

تبصره 2- وضعیت خدمتی متهم به تخلف از زمان ابلاغ رأی اولیه تا زمان صدور رأی قطعی هیأتهای انضباطی، منتظر خدمت محسوب و در صورت صدور رأی نهائی دیوان مبنی بر اعاده به خدمت، ایام مذکور به انتساب تبدیل مي‌شود.

ماده 22- در صورت فوت کارکنان متخلف در حین رسیدگی و یا پس از صدور رأی و قبل از اجرائی شدن آن رسیدگی یا اجرای آراء صادره متوقف مي‌شود و هیچ‌گونه آثاری به وضعیت خدمتی فرد مترتب نمي‌گردد.

ماده 23- هرگاه تخلف افراد موضوع ماده(2) این قانون عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد، هیأت صادركننده رأي قطعي مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم از طريق مبادي ذي‌ربط به مرجع قضائی صالحه ارسال نمايد. رأي مراجع قضائی مانع از اجرای تنبیهات انضباطی نيست.

تبصره- مراجع قضایی مکلفند آراء وتصمیمات قضایی خود را به هیأت درخواست‌کننده ارسال نمایند چنانچه تصمیم مراجع قضائي مبنی بر منع تعقیب یا برائت باشد، هیأت صادركننده رأي قطعي می‌تواند مجدداً به موضوع رسیدگی و در مورد وضعيت خدمتي فرد رأی صادركند.

ماده 24- متهم به تخلف و شاكي موضوع اين قانون مي‌تواند براي دفاع از اتهام انتسابي و يا شكايت مطروحه، وكيل يا نماينده از بين كاركنان حقوقي شاغل و بازنشسته نيروهاي مسلح به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات انضباطي نيروهاي مسلح معرفي نمايد.

ماده 25- در صورتی که رسیدگی به تخلفات و شکایات مستلزم بررسی اسناد، دلایل و مدارک باشد هیأت می‌تواند مدارک و سوابق مورد نیاز را از مراجع مربوط درخواست نماید. مرجع مورد درخواست مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مدارک مربوط را در اختیار هیأت قرار دهد. هیأت می‌تواند در صورت تشخیص جهت تکمیل اطلاعات و جمع‌آوری اسناد و مدارک مرتبط گروه تحقیق تشکیل دهد. نحوه تشكيل گروه و وظايف آن در دستورالعمل اجرائی این قانون تعيين مي‌شود.

ماده 26- هیأتی که تنبیه انضباطي را تعیین نموده است با درخواست مقام پیشنهاددهنده تنبیه، جز در مورد اخراج و معافیت از خدمت، می‌تواند تمام یا قسمتی از تنبیهات تعيين‌شده را لغو نماید.

تبصره- آثار اجرائی لغو تمام یا قسمتی از تنبیهات از تاریخ لغو آن است و نسبت به گذشته اثری ندارد.

ماده 27- هیچ یک از اعضای اصلی یا جانشین هیأتهای بدوی یا تجدید‌نظر در موارد زیر مجاز به شرکت در جلسه رسیدگی و صدور رأی نمی‌باشند:

الف- عضو هیأت با متخلف یا شاکی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه اول، دوم و سوم داشته باشد.

ب - عضو هیأت با متخلف یا شاکی دعواي حقوقی یا جزائی داشته يا در دعواي طرح شده ذي‌نفع باشد.

پ- هريك از اعضاي هيأتهاي انضباطي در صورت شركت در هيأتهاي بدوي حق حضور در هيأتهاي تجديد نظر را ندارند.

ماده 28- اعمال تنبیهات مندرج در ماده(2) این قانون از سوی فرماندهی‌كل نيروهاي مسلح نیازی به اجرای تشریفات مذکور ندارد.

 همچنین در فصل پنجم این لایحه که فصل شکایات است آمده است:

ماده 29- به شکایات کتبی کارکنان در امور خدمتی و از اعمال و رفتار غیر قانونی فرماندهان، رؤسا و مدیران در هیأتهای موضوع این قانون رسیدگی می شود. هیأتها در صورت پذیرش شکایت شاکی مکلفند رأی مقتضی را در استیفاي حقوق او صادر كنند. آراء صادره از تاریخ ابلاغ رأی قطعی، لازم‌الاجراء است.

تبصره 1- شکایت ازاعمال و رفتار غیر قانونی فرماندهان، رؤسا ومدیران، زمانی قابل رسیدگی در هیأتها است که شاکی از قبل شکایت خود را به مشتکی‌عنه یا بازرسی یک رده بالاتر از آن در سلسله مراتب اعلام نموده باشد و با گذشت بیش از سي‌روز، به شکایت رسیدگی نشده باشد و یا حين رسیدگی، شاکی بر شکایت خود باقی بماند.

تبصره 2- شکایت کارکنان در خصوص امور خدمتی زمانی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری خواهد بود که شاکی قبلا شکایت خود را در هیأتهای موضوع این قانون طرح کرده باشد و هیأتها پس از گذشت سه ماه از دریافت شکایت اقدام به رسیدگی و صدور رأی ننموده باشند.

ماده 30- هیأت علاوه بر رسیدگی به مدارک و ادله ارائه‌شده از سوی شاکی در صورت ضرورت از شاکی، مشتکی‌عنه و سایر اشخاص برای حضور در جلسه و اداي توضیحات دعوت مي‌نمايد.

ماده 31- در صورتی‌که هیأت با استناد به نظریه نماینده سازمان قضائي تشخيص دهد كه موضوع شکایت فقط عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را دارد هیأت، ‌رسیدگی به موضوع را متوقف و شاکی را برای رسیدگی به شکایت خود به مرجع صالح قضائي هدایت مي‌نمايد و هرگاه در شکوائیه علاوه بر مسائل جزائی، تخلفات مربوط به امورخدمتی نیز مطرح باشد، هیأت فقط به تخلفات رسیدگی مي‌كند و رأي صادر مي‌نمايد.

 نمایندگان در فصل ششم که فصل  سایر مقررات است مصوب کردند:

ماده 32- آراء قطعی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات انضباطی سابق در نیروهای مسلح صادر شده است قابل رسیدگی مجدد نيست.

تبصره- مرجع تجدیدنظر آراء غیرقطعی هیأتهای بدوی سابق، هیأتهای تجدیدنظر موضوع این قانون است.

ماده 33- رسیدگی به تخلفات کارکنان مأمور و مأمور به خدمت و قضات نظامی شاغل در سازمان قضائی که از آنان سلب صلاحیت شده با رعایت مفاد مندرج در ماده(3) این قانون در صلاحیت هیأتهای محل اصلی خدمت آنان است.

ماده 34- ادامه رسیدگی به پرونده‌هایی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون در هیأتهای رسیدگی به تخلفات انضباطی در نیروهای مسلح مطرح بوده اما منجر به صدور رأی نشده، یا آرائی که توسط دیوان عدالت اداری نقض شده، مطابق این قانون است.

ماده 35- مستنکفان از اجراي آراء قطعی هیأتها متخلف محسوب مي‌شوند و ضمن تنبیه انضباطی مسؤول جبران خسارت وارده می‌باشند.

ماده 36- در صورت تغییر، ادغام، انحلال و تجزیه در عناوین شغلی و تشکیلاتی موجود در مواد مندرج در قانون، با نظر ستادکل نیروهای مسلح عناوین جدید جایگزین آنها مي‌گردد.

ماده 37- از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، مواد (104) و(105) قانون ارتش جمهوری‌اسلامی ایران مصوب 7/7/1366 با اصلاحات بعدي آن و مواد (114) و(115) قانون مقررات استخدامی سپاه مصوب 21/7/1370 و مواد (121) و (122) قانون استخدام نیروی انتظامی مصوب 20/12/ 1382 واصلاحات بعدي آن و قانون چگونگی اعتراض کارکنان مشمول قوانین استخدامی نیروهای مسلح نسبت به آراء صادره از هیأتهای رسیدگی تخلفات انضباطی مصوب 25/1/1389 نسخ می‌گردد.

ماده 38- دستور العمل اجرائي اين قانون ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ آن توسط ستاد كل نيروهاي مسلح تدوين و ابلاغ مي‌شود.