تعیین تکلیف بودجه؛ قبل از عید/تعیین سقف دریافتی همه حقوق‌بگیران

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، تعیین تکلیف بودجه؛ قبل از عید، افزایش حقوق کارمندان دولت عادلانه می‌شود، مصوبه مجلس برای پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد، تعیین سقف دریافتی همه حقوق‌بگیران برخی از سرتیترهای اخبار پارلمان در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

تعیین تکلیف بودجه؛ قبل از عید/پایان بررسی بودجه ۹۶ در مجلس

بررسی لایحه بودجه 96 بعد از 9 روز در 16 جلسه کاری به پایان رسید و شانزدهمین بررسی بودجه ۹۶ دقایقی پیش با اعلام علی لاریجانی رئیس مجلس پایان یافت.

رئیس مجلس گفت: جلسه بعدی یکشنبه ۲۲ اسفند ساعت ۸ صبح خواهد بود.

وی با بیان این که از نمایندگان درخواست دارم تا وقت‌شان برای هفته آینده آزاد بگذارند تا ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت درباره بودجه و برنامه را تمام کنیم، افزود: باید بودجه تا قبل از عید تعیین تکلیف شود.

افزایش حقوق کارمندان دولت عادلانه می‌شود

نمایندگان مجلس  شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۵ اسفند)و در ادامه بررسی  لایحه بودجه ۹۶  یک بند به کل ماده واحده اضافه کردند.

طبق  این مصوبه دولت موظف است افزایش حقوق کارمندان دولت در طی سال ۹۶ را به گونه‌ای اعمال کند که ظریب افزایش حقوق کارمندان و کارکنان دولت با دریافتی بالا از حداقل درصد و پایین‌ترین حقوق‌ها از حداکثر افزایش برخوردار باشد.

وکلای ملت در  بند ب تبصره ۶ نیز مصوب کردند،بمدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷ /۲/ ۸۷ و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال ۹۶ تمدید می‌شود. ماخذ مالیات بر ارزش افزوده ارزش نهایی محصول برای مصرف نهایی است.

تصویب بودجه ۹۶

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بعد از ظهر امروز (یکشنبه ) و در نهمین روز بررسی لایحه بودجه ۹۶ با ۱۶۰ رای موافق، ‌۱۹ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر بودجه سال ۹۶ را به تصویب رساندند.

گفتنی است این مصوبه درصورت تائید شورای نگهبان به صورت قانون بودجه ۹۶ به دولت ابلاغ خواهد شد.

مصوبه مجلس برای پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی  امروز (یکشنبه ۱۵ اسفند) و در بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 96 در بند ه  تبصره 7 این لایحه مصووب کردند، به منظور رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی فولاد، دولت مکلف است نسبت به تأدیه بخشی از بدهی خود از محل اعتبارات پیش‌بینی شده در جدول شماره(18) ردیف 19 و همچنین ردیفهای 151-530000 و 98-530000 جدول شماره(9) این قانون بابت پرداخت حقوق بازنشستگان صندوق مذکور اقدام نماید. درصورت عدم تکافو و یا عدم تحقق منابع اعتبارات پیش‌بینی شده در ردیفهای فوق‌الذکر دولت می‌تواند از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ردیف 6 - 530000 جدول شماره و یا  از محل ردیف‌های هزینه ای جدول شماره (99) این قانون نسبت به پرداخت اعتبار مورد  نیاز اقدام نماید. رقم مزبور در حساب‌های فی مابین دولت و صندوق یادشده منظور می‌گردد.

همچنین نمایندگان در ادامه  بررسی  های خود در بند الحاقی یک تبصره 6 این لایحه مصوب کردند درآمد حاصل از عوارض ساخت و ساز و جرائم تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهرها و خارج از محدوده روستاهایی که دارای طرح هادی مصوب هستند تا سقف 3 هزار میلیارد ریال از محل ردیف 530 هزار – 162 جدول شماره 9 این قانون به نسبت سهم واریزی هر شهرستان در اختیار کمیته برنامه ریزی شهرستان ذیربط قرار گیرد تا پس از تصویب توسط دستگاه های مربوط صرف بهسازی روستاها شود.

مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان سال ۱۳۹۶ تمدید شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۵ اسفند)و در بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه ۹۶در  بندهای ب تبصره 21 ماده واحده این لایحه مصوب کردند،دستگاه‌های موضوع جزء (1) بند (الف) این تبصره موظف شدند تمامی اقدامات مربوط به دریافت و پرداخت حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای خود را از طریق خزانه و تحت نظارت دیوان محاسبات انجام دهند. وصول تمامی منابع و هزینه‌کرد تمامی مصارف باید بر مبنای احکام قانونی باشد. هر گونه اقدام مغایر، تصرف در اموال عمومی است. این بند نافی انجام وظیفه دیوان محاسبات کشور که در سایر قوانین به این دیوان محول شده است، نمی‌باشد.

طبق بندج این تبصره، تمامی دستگاه‌های اجرایی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور که دارای درآمد هستند، موظف شدند تمامی اقدامات مالی خود را از طریق حساب‌های مفتوح‌شده در خزانه‌داری کل‌کشور انجام دهند و اظهار نمایند.

همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن بررسی اظهارنامه‌ها و أخذ مالیات متعلقه از طریق سازمان مربوطه ذیربط خود، موظف شد نسبت به صحت رعایت قوانین و مقررات در کسب منابع و انجام مصارف (هزینه‌ها) در این دستگاه‌ها (به استثنای بخش خصوصی و تعاونی) اطمینان حاصل و در صورت مشاهده هر گونه جرم یا تخلف حسب مورد به دستگاه‌های ذی‌صلاح گزارش کند. وزارتخانه مذکور مکلف شد گزارش عملکرد فوق را سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کند.

براساس مصوبه مجلس، آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و حداکثر ظرف مدت 2 ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت دولت می‌رسد.

طبق  این مصوبه، مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیه اصلاحات آن در سال 1396 تمدید شد.

همچنین نمایندگان در تبصره 22 این لایحه مصوب کردند آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب آن تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

براساس تبصره 23 ماده واحده این لایحه  کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال 1396 است.

وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت موظف به واگذاری ۱۰ درصد فعالیت‌های خودبه بخش خصوصی شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه۱۵ اسفند)و در بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه ۹۶و در بند ب تبصره 20 این لایحه مصوب کردند،، به منظور توسعه مشارکت مردمی و استفاده بیشتر از ظرفیت بخش غیردولتی در امور تصدی‌گری آموزش و پرورش و درمان، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شدند در سال 1396 تا ده درصد (10%) از فعالیت‌های خود را که در بخش دولتی انجام می‌شود بر اساس ساز و کارهای پیش‌بینی‌شده در قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار کنند. در اجرای این بند واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی ممنوع است.

بر اساس این مصوبه مجلس، آیین‌نامه اجرایی این بند شامل امتیازات و تسهیلات در نظر گرفته شده برای بخش غیردولتی داوطلب و نحوه نظارت بر این نوع فعالیت‌ها و شاخص‌های کمی و کیفی که باید مورد رعایت بخش غیردولتی مجری قرار گیرد توسط سازمان‌های «برنامه و بودجه کشور» و «اداری و استخدامی کشور» با هماهنگی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه و در بند الحاقی 2 تبصره 20 این لایحه مصوب کردند، به منظور بسترسازی عملی برای بهبود مدیریت طرح‌ها و تغییر از الگوهای سنتی به روش‌های نوین مانند «مشارکت عمومی و خصوصی» یا «واگذاری به بخش خصوصی»:

1- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ظرف مدت یک‌ماه از تصویب این قانون، بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی را ایجاد نماید و ظرف مدت مذکور پنجاه تا یکصد طرح یا پروژه‌ مستقل دارای حداکثر امکان بهره‌گیری از روش‌های مزبور را به عنوان نمونه، در پایگاه مذکور معرفی و اطلاعات پایه‌ آنها را به صورت عمومی منتشر کند. این طرح‌ها یا پروژه‌ها باید دست کم از پنج فصل بودجه‌ای مختلف و به لحاظ ابعاد مالی شامل میزان متنوعی از سرمایه مورد نیاز باشند.

1-1- حداقل اطلاعات پایه عبارت است از گزارش توجیهی، شرایط و مفروضات مشارکت یا واگذاری و فهرست دارایی‌های مشهود و نامشهود اطلاعات این طرح‌ها یا پروژه‌ها باید جامع و به‌روز باشد تا امکان ارائه پیشنهاد را برای عموم داوطلبان فراهم کند.

2-1- سازمان موظف است روش‌ها و شرایط قراردادی، کلیه مقررات تضمینات طرفین و دیگر مقررات مربوط و نیز چارچوب‌های نظارتی متناسب با انواع طرح یا پروژه را نیز در همین پایگاه منتشر کند. هر گونه تغییر مقررات نیز، فقط در صورتی معتبر است که در این پایگاه منتشر شده باشد. هر گونه حذف و تغییر اطلاعات در این پایگاه نیز باید قابل مشاهده و قابل پیگیری بعدی باشد.

2- در هر مورد که نیاز به تکمیل یا به‌روزرسانی اطلاعات و گزارش توجیهی (از حیث فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی) یا ارزیابی دارایی‌های هر یک از این طرح‌ها و پروژه‌ها یا بررسی و ارزیابی پیشنهادهای داوطلبان باشد، سازمان مجاز است مستقل از دستگاه اجرایی طرح، اقداماتی مانند خرید خدمات مشاوره، انعقاد قرارداد و پرداخت حق‌الزحمه از محل اعتبارات آن طرح یا پروژه را به انجام رساند.

3- تمامی مراحل فرآیند تشکیل قراردادهای موضوع این تبصره باید به‌صورت رقابتی، پیش‌بینی‌پذیر، شفاف در بستر پایگاه اطلاع‌رسانی بند (1) همراه پاسخگویی و با قابلیت رسیدگی به اعتراضات صورت گیرد.

4- تمامی مراحل گردآوری و تکمیل اطلاعات، تدوین معیارها، اسناد مناقصه و فرآیند ارجاع کار، ارزیابی، رقابت و انتخاب شریک یا برنده و دیگر اقدامات باید علاوه بر اطلاع‌رسانی، به طور کامل مستندسازی شود. این مستندات به همراه گزارش شناسایی چالش‌ها و فرصت‌های درونی و محیطی هر طرح یا پروژه از جمله شناسایی تمامی قوانین و مقررات مزاحم یا مورد نیاز و نظرات دستگاه‌های نظارتی و گزارش دقیق اجرای این تبصره هر سه‌ماه یکبار به کمیسیون‌های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارائه می‌شود.

نازایی و بیماری‌های متابولیک تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در  ادامه جلسه  علنی  بعد از ظهر امروز (شنبه ۱۴ اسفند) و در  بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۶ یک بند را به عنوان  بند "ب" تبصره ۱۸، اضافه کردند.

طبق این بند الحاقی دولت مکلف است بخشی از خدمات درمانی و دارویی بیماران نازایی را مشمول بیمه پایه سلامت کند و بخشی از هزینه دارویی بیماران متابولیک همانند بیماران خاص را از محل جدول شماره ۷ ردیف ۲۵ کمک به اجرای سیاست های جمعیتی کشور محاسبه کند.

سقف دریافتی همه حقوق‌بگیران از جمله مدیران ۱۲میلیون و ۶۰۰ هزارتومان تعیین شد

حمیدرضا حاجی‌بابایی ،‌ریس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه در مورد مصوبه مجلس در ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم در جمع خبرنگاران گفت:نمایندگان پیش از این در برنامه ششم سقف دریافتی حقوق بگیران را ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین کرده بودند و ۴ گروه مشاغل تخصصی، مشاغل عملیاتی، مناطق مرزی و مناطق محروم را از این سقف مستثنی کرده بوند که در مصوبه بعدی مدیران نیز به جمع مستثنی شده‌ها اضافه شدند اما با اصلاح مصوبه مجلس، مدیران مجددا حذف شدند و سقف دریافتی همه حقوق‌بگیران از جمله مدیران ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد.

وی اظهار داشت: بر این اساس سقف دریافتی ۴ گروه مستثنی شده از جمله مشاغل تخصصی، مشاغل عملیاتی، مناطق مرزی و مناطق محروم 30 درصد بیش از سقف دریافتی همه حقوق بگیران خواهد بود و سقف دریافتی آنان حدود ۱۶ میلیون تومان تعیین شد.

خدمات بیمه پایه رایگان به اقشار کم‌درآمد اختصاص می‌یابد

نمایندگان مجلس  شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی بعدازظهر امروز (شنبه ۱۴ اسفند )و در بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه ۹۶و در بند الف تبصره ۱۸ این لایحه مصوب کردند، به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال 1396 ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف‌شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای کلیه اقشاری که براساس آزمون وسع به صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می‌گیرند از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی خواهد بود. بهره‌مندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه‌شده در مراکز غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریف‌شده فوق‌الذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمه‌شدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود.

 همچنین نمایندگان  در بند ب همین تبصره مصوب کردند، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، راهنماهای بالینی برای حداقل 50 مورد از پرهزینه‌ترین خدمات را تهیه و به کلیه مراکز ارائه‌دهنده خدمات بهداشتی و بیمه گر درمانی ابلاغ نماید.

وام ازدواج در سال ۹۶ برای هر یک از زوجین ۱۰ میلیون تومان تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی درادامه  جلسه علنی امروز (شبنه ۱۴ اسفند )ودر بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه ۹۶و در  بند (د) تبصره ۱۷ این لایحه مصوب کردند به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس انداز، جاری و سپرده قرض‌الحسنه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.

۱- تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوجین در سال ۱۳۹۶ یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال با دوره بازپرداخت چهارساله می‌باشد.

۲- بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک‌های متخلف در این زمینه را برعهده دارد.

۳- کلیه بانک‌ها موظفند پس از تکمیل پرونده حداکثر تا یک‌ماه تسهیلات مذکور را پرداخت نمایند.

همچنین وکلای ملت در تبصره ۱۵ مصوب کزدند، شرکت‌های دولتی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت‌های برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتیب به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه حرارتی و هسته‌ای توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند. شرکت‌های فروشنده برق نیروگاه‌های آبی موظفند تمام وجوه حاصل از فروش برق خود را پس از وضع هزینه‌های تولید برای سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه‌های برق‌آبی به مصرف برسانند.

دولت موظف به اختصاص یارانه متقاضیان به امور خیرخواهانه شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه  علنی صبح امروز (شنبه ۱۴اسفند )و در بخش های هزینه ای لایحه بودجه ۹۶و در بند الحاقی یه تبصره ۱۴ ،دولت را موظف کردند، در صورتی که گروه‌های 500 نفری مردمی با رضایت نسبت به اهداء یارانه ماهانه خود به امور فوق در شهر یا روستای مشخص مبادرت نمایند، نسبت به واریز ماهانه مبلغ یارانه پرداختی به آنها به امور و منطقه مربوطه اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت سه‌ماه با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. همچنین سازمان هدفمندی یارانه‌ها موظف است همزمان با تصویب آیین‌نامه نسبت به تهیه سامانه مناسب برای اعلام رضایت متقاضیان جهت اهداء یارانه خود به موضوعات مذکور اقدام نماید.

مجلس ۳۷۵ هزار میلیارد ریال به یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها اختصاص داد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز (شنبه 14 اسفند) ودر  بررسی بخش  های هزینه‌ای  لایحه بودجه ۹۶ ، بخش هزینه ای تبصره ۱۴ را که در مورد چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بود را تصویب کردند.

نمایندگان مجلس در این تبصره به دولت اجازه دادند که در سال 96 از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ 480000000000000 ریال (480 هزار میلیارد ریال) و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون اقدام کند.

مجلس مصوب کرد، مبلغ 375 هزار میلیارد ریال به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها شامل ماده 94 قانون برنامه ششم توسعه موضوع افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط 20 درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار اختصاص می‌یابد که از این مبلغ 40 هزار میلیارد ریال سهم کمیته امداد و سازمان بهزیستی خواهد بود.

همچنین مبلغ 48 هزار میلیارد ریال نیز طبق ماده 46 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع کاهش سهم هزینه‌های مستقیم سلامت مردم، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی،‌ کمک به تامین هزینه‌های تحمل‌ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب العلاج قرار می‌گیرد که از این میزان 10 هزار میلیارد ریال به تولید واکسن فلج اطفال تزریقی و تولید فرآورده‌های بیولوژیک انسانی در اختیار مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی و 10 هزار میلیارد ریال برای توسعه مراکز فوریت‌های اجتماعی در 140 شهر زیر 50 هزار نفر جمعیت در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد.

طبق مصوبه مجلس  نمایندگان 40 هزار میلیارد ریال از محل خالص وجوه ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به حمل و نقل عمومی، صادرات غیرنفتی، طرح‌های بهینه‌سازی و ارتقاء بهره‌وری مصر انرژی، تقویت منابع صندوق کارآفرینی عمومی اختصاص می‌یابد که 30 هزار میلیارد ریال از همین مبلغ جهت قیر رایگان به جاده‌های روستایی اختصاص می‌یابد.

نمایندگان مجلس در ادامه 10 هزار میلیارد ریال نیز از محل وجوه ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به تولید، اشتغال و مسکن اختصاص دادند.

انتقاد لاریجانی از واکنش ها به مصوبه مجلس درباره حقوق مدیران

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه علنی امروز شنبه 14 اسفند در نطقی گفت: بنده لازم است براساس بحثهایی که دو جامعه در مورد مصوبه مجلس در اصلاح قانون برنامه و مطالبی که بعضی از انها بسیار نادرست و ناصحیح و با ادبیات ناصحیح تر بود توضیحی عرض کنم.

وی اظهار داشت: در ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه که مجلس آن را تصویب کرد آمده است مجموع پرداختی ماهانه مدیران و مقامات و کارکنان دستگاههای موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و ماده 35 این قانون حداکثر دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد و این معنایش این است که به خاطر بحثی که در مورد حقوق مقامات به عنوان حقوق نجومی در کشور رخ داده بود کسانیکه در کمیسیون برنامه بوده اند می خواستند سقفی بگذارد نه اینکه حتماً مقامات باید این را بگیرند و این سقف حدود 14 میلیون است و در واقع بستگی به حداقلی دارد که مدیران می گیرند و بین 10 تا 14 میلیون براساس سال تغییر می کند.

لاریجانی ادامه داد: بنابراین مبنای این ماده برای کنترل بود که جلوی حقوقهای نجومی را بگیرد و فلسفه ای که مجلس دنبال می کرد این بود منتهی تبصره ای داشت که این تبصره نیز درست بود و تبصره این بود که ممکن بود برخی از کارکنان تخصصی و افرادیکه در مناطق محروم کار می کنند اعم از پزشک یا جراح یا کسی که در خارک کار می کند با آنها گفته شده بود که تا 60 درصد به این مبلغ اضافه شود یعنی اگر پزشک یا جراحی در خاش جراحی کرد علاوه بر مبنای دریافتی اش می تواند تا 60 درصد اضافه بگیرد و این ربطی به مقامات ندارد و اشتباهی که رخ داده است این است.

وی بیان کرد: مجلس کار ضابطه مندی را انجام داد و سقف دریافتی های مقامات را حدود 10 تا 14 میلیون مشخص کرد و بعد برای موارد استثناء آنها با تقاضای رئیس قوه یا معاون رئیس جمهور یا وزیر برای موارد استثنایی که کار ویژه می کند و باید از تخصصشان استفاده شود تا 60 درصد اضافه می شود.

رئیس مجلس گفت: شورای محترم نگهبان به این مصوبه مجلس ایراد گرفت و گفت: این نظامات مدیریتی را دچار مشکل میکند، ایراد شورای نگهبان در کمیسیون تلفیق برنامه با حضور خود اعضای شورا مورد بررسی قرار گرفت و آنها نیز گفتند اگر اینجا کلمه مدیریت اضافه شود و 60 درصد شود ما این مشکل را حل می کنیم و دیگر مشکلی نداریم و مجلس نیز برای اینکه ایراد شورای نگهبان را رفع کند این موضوع را تصویب کرد.

وی اضافه کرد: این مصوبه مجلس به معنای این نیست که صدر ماده که اصل ماده 38 است که مقامات است را تغییر دهد و این افزایش مربوط به تبصره است که موارد استثنایی که در موارد مختلف کار می کنند و تخصصی هستند می توانند این را بگیرند و نه مقامات مگر بحث حقوقهای نجومی مربوط به مهندسی بود که در مناطق محروم و یا شرکت نفت کار می کند؟ یا مربوط به مدیران بود؟ ما مدیران را محدود کرده ایم و بیشتر از ان نیز نمی توانند دریافت کنند و این تبصره تخصیص به صدر ماده ندارد و در تبصره گفته شده است که اگر مشاغل تخصصی و مدیریتی واحدهای عملیاتی مناطق مرزی و محروم باشند با تقاضای رئیس قوه یا وزرای مربوطه می توانند تا 60 درصد یا بیشتر دریافت کنند یعنی برای افرادی که تخصص دارند و به مناطق محروم  می روند و مشاغل تخصصی انها موردنیاز است انها می توانند 60 درصد بیشتر از این بگیرند.

رئیس قوه مقننه با طرح این سوال که چرا در جامعه اینگونه می گویند که مجلس حقوقهای نجومی را قانونی کرد گفت: ما می دانیم که این حرف دروغ است چراکه مجلس حقوقهای نجومی مربوط به مقامات را ثابت کرد که بیشتر از این نروند و تمام جارو جنجالی که در کشور بود برای این بود که می گفتند مدیران 50 الی 60 میلیون می گیرند و ما در این مصوبه گفته ایم که اینها سقف داشته باشند.

وی تصریح کرد: نکته جالب این است که شورای نگهبان به این مصوبه ما ایراد گرفت و نکته جالبتر این است که بعضی از تشکلهایی که در فضای انتخابات به وجود آمده اند با یک بیان بی ادبانه نسبت به مجلس حرفهای نادرست می زنند و جالب این است که رئیس کمیسیون تلفیق آقای حاجی بابایی جزو موسسین این تشکیلات است به بنده گفت که شورای نگهبان گفته است که باید این درصد را اضافه کنیم، چرا به شورای نگهبان نمی گویید؟ شورای نگهبان عامل این بوده است، از نظر ما این واژه مدیریتی تخصیص به مقامات پیدا نمی کند و چرا به شورای نگهبان چیزی نمی گویید لابد می ترسید که صلاحیت آقایان را رد کند و چرا به مجلس توهین می کنید، حرف مجلس روشن است و موضوع نیز غیرعلنی نیست.

وی بیان کرد: آقای حاجی بابایی خودشان در جلسه هستند و خودشان گفتند که شورای نگهبان ایراد گرفته و الان نیز اشکال ندارد شورای نگهبان اگر ایراد بگیرد و اگر فکر می کنید درست است کل ماده را حذف کنید، مجلس یک دغدغه داشت و تایید فرمایشات مقام معظم رهبری که فرمودند حقوق مقامات محدود شود این کار را کرد.

لاریجانی بیان کرد: در زمانی که بحث حقوقهای نجومی مطرح شد بنده به آقای رئیس جمهور گفتم به وزرا ابلاغ کنید که بیشتر از ده میلیون نگیرند و در حال حاضر نیز نظرمان همین است و مقامات کشور باید محدود بگیرند اگر به یک مدیر تخصصی در مناطق محروم لازم بود که کمکی کنیم ایرادی ندارد چرا که برای اداره کشور است.

وی گفت: ما نمی دانیم این جارو جنجالی که در کشور به وجود امده است برای چیست؟ اگر مقصودتان بحثهای انتخاباتی است پس خلاف نگویید، با ادبیات درست راجع به مجلس صحبت کنید مگر امام نفرمود مجلس در راس امور است، این آقایانی که می گویند ما قانونمداریم و طرفدار ولایت فقیه هستیم.

لاریجانی با تاکید بر اینکه مهم نمی دانم در کشور از این حرفها گفته شود خاطرنشان کرد: بی جهت اعتماد مردم را تخریب نکنید چرا که مجلس کار درستی انجام داد و حقوق مقامات را محدود کرد و ما گفته ایم که مقامات بیش از ده میلیون نمی توانند بگیرند و نص این وجود دارد چرا خلاف این می گویید؟ ذیل این ماده ربطی به مقامات ندارد و فقط مربوط به مدیران و اگر هم شورای نگهبان ایرادی گرفته است ایرادتان را به شورای نگهبان بگویید.

رئیس خانه ملت گفت: این جارو جنجالها راه انداختن در کشور هم به ضرر مردم و هم افکار عمومی است و هم خلاف می گویید، مجلس زبان دارد و حرفش را می زند اینگونه نیست که شما چیز خلافی را بگویید و به خاطر انتخابات کسی چیزی به شما نگوید.

این سخنان با احسنت احسنت گفتن نمایندگان همراه بود.

لاریجانی گفت: بعضی از آقایانی که این حرفها را زده اند که نمی خواهم نام ببرم سابقه حضور در مجلس دارند و دریافتهای آنها از مجلس نیز وجود دارد و انقدر جانماز آب نکشند چرا که می دانند چگونه بوده است.