پیش بینی رشد ۴.۸ درصدی کشور در سال ۲۰۱۷/ از سرگیری سواپ از پایانه‌های نفتی ایران

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، پیش بینی رشد ۴.۸ درصدی کشور در سال ۲۰۱۷، از سرگیری سواپ از پایانه‌های نفتی ایران، تلاش سوئد برای حضور در بازار ایران، ۲۲ هزار واحد تولیدی تسهیلات دریافت کردند برخی از سرتیترهای اخبار اقتصادی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

ایران؛ چهارمین تامین کننده نفت ژاپن

روابط بازرگانی ایران و ژاپن از هنگام نخستین مرحله افزیش قیمت نفت خام در سال ۱۹۷۳، افزایش شدیدی نشان می‌دهد به عنوان مثال در سال ۱۹۶۷، حجم روابط تجاری دو کشور فقط ۸/۶۰۵ میلیون دلار بود که ۷۷ میلیون دلار آن مربوط به صادرات ژاپن به ایران و ۸/۵۲۸ میلیون دلار آن به واردات از ایران اختصاص داشت. در سال ۱۹۷۷، ژاپن کالاهایی به ارزش ۹۳/۱ میلیارد دلار به ایران صادر کرد و ۲۴/۴ میلیارد دلار از ایران واردات داشت که بدین ترتیب، حجم روابط تجاری در مقایسه با سال ۱۹۶۷، یعنی حدوداً ده سال قبل از آن، ۱۰ برابر افزیش یافت.

بنابراین گزارش، نفت و گاز ایران همواره از بخش های مورد توجه ژاپن برای مراودات تجاری بوده است تا جایی که امروز با افزایش مراودات در این بخش شاهد سهم 7 درصدی کشورمان از بازار نفت ژاپن هستیم. ایرنا در این زمینه به نقل از مدیریت اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت از نشریه میدل ایست اکونومیک سروی (میس) نوشته است: "واردات نفت خام ژاپن در سال 2016 نسبت به سال 2015با 63 هزار و 300 بشکه در روز معادل 1.9 درصد کاهش به سه میلیون و 311 هزار بشکه در روز رسید. میانگین صادرات نفت کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) به ژاپن دو میلیون و 906 هزار بشکه در روز بود که 87.7 درصدواردات این کشور را تشکیل داده است.

همچنین میزان صادرات نفت کشورهای خاورمیانه به ژاپن حدود دو میلیون و 860 هزار بشکه در روز و معادل 86.6 درصد از واردات نفت خام این کشور بود. عربستان سعودی با صادرات معادل یک میلیون و 180 هزار بشکه در روز و سهم 35.7 درصدی از واردات نفت خام ژاپن در سال 2016 مهمترین صادرکننده نفت به این کشور بود. امارات متحده عربی با صادرات حدود 807 هزار بشکه در روز به ژاپن و سهم 24.3 درصدی از واردات این کشور دومین صادرکننده مهم نفت به ژاپن بود. قطر با صادرات حدود 305 هزار بشکه در روز که 10.6 درصد از صادرات سال 2015 بالاتر بوده و با سهم 9.2 درصدی از واردات این کشور در جایگاه سومین صادرکننده نفت به ژاپن قرار داشت. ایران در سال 2016 با افزایش صادرات خود به ژاپن به میزان 33.3 درصد نسبت به سال 2015 و با صادرات بیش از 227 هزار بشکه در روز و سهم 6.8 درصدی از واردات این کشور درجایگاه چهارمین صادرکننده نفت به این کشور است."

ادامه مذاکرات با توتال برای توسعه فاز ١١ پارس جنوبی

توتال، (Total) شرکت نفت و گاز فرانسوی است که در سال ۱۹۲۴ توسط ارنست مرسی‌یر تاسیس شد. این شرکت، یکی از شش کمپانی بزرگ نفتی جهان است که تحت عنوان "سوپرمیجر"، طبقه‌بندی می‌شوند. شرکت توتال درحال‌حاضر چهارمین شرکت نفتی و هشتمین شرکت بزرگ جهان می‌باشد، که در ۳۰ کشور، دارای شعبه بوده و بیش از ۹۵٫۰۰۰ کارمند، از مجموع ۱۳۰ کشور، در آن اشتغال دارند.

بنابراین گزارش، کمپانی توتال در تمامی حوزه‌های صنایع نفت و گاز، فعالیت می‌نماید. این شرکت فرانسوی، در زمینه اکتشاف و تولید نفت خام و گاز طبیعی و نیز تولید برق، احداث خطوط لوله، پالایش و بازاریابی نفت خام و گاز طبیعی فعالیت می‌کند. توتال همچنین طیف گسترده‌ای از مواد شیمیایی را، در کارخانجات خود، در مقیاس عمده تولید و به سراسر جهان، عرضه می‌نماید. دفتر مرکزی شرکت توتال، در غرب پاریس و در برج تور توتال قرار دارد. سهام این شرکت، در بازار بورس نیویورک و همچنین بورس یورونکست، مبادله می‌شود. این شرکت دارای مراودات تجاری و اقتصادی با کشورمان است و برای توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی قراردادی با کشورمان امضا کرده است و همچنین چندی پیش خواهان ساخت تاسیسات پتروشیمی در کشورمان شده بود.

این گزارش می افزاید: در تازه ترین همکاری میان ایران و توتال؛ این شرکت علاقمندی خود را برای توسعه میدان گازی پارس جنوبی اعلام کرده بود و دی ماه سال جاری مشکین فام، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس اعلام کرده بود که: "80 درصد کار تنظیم قرارداد با شرکت توتال فرانسه انجام شده است که با توجه به پیشرفت کار، در مدت سه ماه تعیین شده، قرارداد نهایی توسعه فاز 11 پارس جنوبی امضا می شود." حال شانا به نقل از یک مقام ارشد در شرکت ملی نفت ایران خبر داده است: "با شرکت توتال توافق کرده ایم مذاکرات برای نهایی کردن متن قرارداد، کماکان و بدون هیچ وقفه ای به پیش برود. البته بحثهای سیاسی هم هست که همکاران ما در وزات امور خارجه با جدیت از طریق اتحادیه اروپا و کشورهای ١+٥، آن ها را دنبال می کنند."

پیش بینی رشد ۴.۸ درصدی کشور در سال ۲۰۱۷

در تعاریف عام، به تغییر کمی هر متغیّر طی یک دوره معین زمانی، رشد گفته می‌شود. رشد، افزایش بلندمدت ظرفیت تولید به‌منظور افزایش عرضه کل جهت تأمین نیازهای جمعیت است. رشد اقتصادی، دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، می‌توان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده ‌است.

رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود. علت اینکه برای محاسبه رشد اقتصادی، از قیمت‌های سال پایه استفاده می‌شود آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی، ناشی از افزایش میزان تولیدات باشد و تأثیر افزایش قیمت‌ها (تورم) حذف شود. اگر تولید ملی در این کشور افزایش یابد می‌توان گفت که در آن کشور رشد اقتصادی اتفاق افتاده است. همواره از کشورهای در حال توسعه و جهان سومی به دلیل وجود ظرفیت‌های اقتصادی بالا (نیروی کار غیر فعال و زمین‌های بدون استفاده) انتظار نرخ رشد اقتصادی بالاتری می‌رود.

بنابراین گزارش، کشورمان در دوران تحریم ها با آنکه در شرایط نامناسبی به سر می برد اما رشد داشت و حال با لغو این تحریم ها و برداشته شدن موانع رشد بیشتری داشته است تا جایی که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در نشست خبری سه شنبه 14 دی ماه خود که در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد اعلام کرده بود: "با احتساب نفت رشد اقتصادی در کشور در ۶ ماهه اول سال ۹۵ شش و نیم درصد است، این رشد در پی اختصاص تسهیلات به واحدهای تولیدی نیمه فعال و همچنین تخصیص اعتبارات به پروژه های نیمه تمام کشور حاصل شده است." و حال مسئولان در بررسی های جدید پیش بینی رشد اقتصادی ۴.۸ درصدی در سال ۲۰۱۷ داشته اند.

این گزارش می افزاید: بانک مرکزی به نقل از غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی در این زمینه نوشته است: "ایران در بین ۲۰ اقتصاد بزرگ جهان قرار دارد. اقتصاد ایران از وسعت بزرگی برای جذب سرمایه برخوردار است؛ به این معنا که ایران با جمعیت ۸۰ میلیونی، از بزرگترین اقتصادهای خاورمیانه است و نیروی جوان تحصیل کرده، زیرساخت های پیشرفته و منابع طبیعی بسیار، فرصت مناسبی را برای سرمایه گذاری در ایران فراهم می کند. در کنار این امر ایران دارای چهارمین منابع نفت خام و نیز بزرگ ترین منابع گاز طبیعی در جهان است. ایران تاکنون موفق شده است ذخایر خارجی خود را تقویت کند، نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی بسیار کاهش یافته است.

نرخ رشد اقتصادی در طول سالیان اخیر افزایش یافته است. نرخ رشد در سالیان اخیر از  منفی ۶.۸ درصد در زمان رکود به ارقام مثبت فعلی رسیده است؛ به طوری که در شش ماهه سال جاری، رشد اقتصادی به ۷.۴ درصد رسید. این بهبود شرایط ناشی از افزایش اعتماد مصرف کننده و نیز بازگشت اعتماد به فعالیت های تجاری است. با این حال بانک مرکزی معتقد است که رشد اقتصادی فعلی پایین تر از ظرفیت های کشور است. بر اساس پیش بینی های بانک جهانی، رشد اقتصادی کشور در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به ترتیب ۴.۳ درصد و ۴.۸ درصد برآورد شده است."

پیش بینی صادرات ٢٠.٢ میلیون تنی محصولات پتروشیمی تا پایان سال

صنعت پتروشیمی در کشورمان در سالهای اخیر رشد بسیاری پیدا کرده است و فضای پساتحریم نیز عاملی برای شکوفایی بیش از پیش این صنعت شده است و در این زمینه چندی پیش معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی از قرار داشتن چهار طرح پتروشیمی در نوبت افتتاح رسمی برای ایام دهه فجر امسال خبرداده بود و در حال حاضر با بهره برداری از ٢٠ طرح پتروشیمی در دولت یازدهم ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ایران ٧,٥ میلیون تن افزایش یافته است.

بنابراین گزارش، شانا در این زمینه به نقل از مرضیه شاهدایی، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی نوشته است: "روند توسعه این صنعت در سال های ٨٤ تا ٩٤ با وجود تحریم ها متوقف نشد. رشد ظرفیت نصب شده صنعت پتروشیمی با احتساب طرح‎های جدیدی که تا پایان امسال به بهره برداری می رسند در دولت یازدهم ١٦ درصد است. ظرفیت نصب شده این صنعت از ٥٥,٧ میلیون تن در پایان سال ٩١ به ٦٤.١ میلیون تن تا پایان سال ٩٥ رسیده است. مقدار صادرات محصولات پتروشیمی در سال ٩١ ؛ ١٥,٨ میلیون تن است و براساس صادرات ١٨.٨ میلیون تنی در سال ٩٤، پیش بینی می‎شود صادرات محصولات تا پایان سال به ٢٠.٢ میلیون تن برسد؛ ارزش صادرات محصولات ٢١ درصد کاهش به دلیل تأثیرپذیری این محصولات از کاهش قیمت نفت است. ٢٠ طرح پتروشیمی در دولت یازدهم به بهره برداری رسیده است، افتتاح این طرح‎ها سبب افزایش ٧,٥ میلیون تنی ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی کشور شده است."

تحویل ۱۶ هزار واحد از سوی بنیاد مسکن انقلاب در دولت یازدهم

بنیاد مسكن انقلاب اسلامی 21 فروردین سال 1358 به فرمان حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی‌ایران به منظور تأمین مسكن محرومان ومتولی توسعه و عمران روستاهای كشور و ساخت واحدهای مسكونی شهرها در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های دولت جمهوری اسلامی‌ایران تشكیل شده است. بنیاد مسكن انقلاب اسلامی‌ یك دفتر مركزی در پایتخت (تهران) و 31 شعبه در مراكز استانها و بیش از 278 شعبه فرعی در سطح شهرستانهای كشور دارد به علاوه هفت سازمان اجرایی نیز به منظور انجام مسئولیت ویژه بنیاد مسكن در رابطه با توسعه مسكن در شهرها و روستاها و اقشار كم‌درآمد و بازسازی مناطق آسیب‌دیده از سوانح عهده‌دار وظایف مربوط می‌باشند.

بنابراین گزارش، رسیدگی به محرومین و مستضعفین، توسعه عدالت اجتماعی، بستر سازی برای سازندگی کشور از جمله نکات اساسی است که گستره این ماموریت از جانب امام خمینی (ره)  برعهده این نهاد گذاشته شد. مهمترین وظایف بنیاد مسکن در بخشهای مختلف شامل بخش عمران روستایی، بخش معاونت بازسازی و مسکن روستایی، معاونت مسکن شهری و شرکتهای تابعه به است. این نهاد در راستای وظایفش ساخت 23 هزار واحد مسکونی را در دستور کار خود قرار داده است.

پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در این زمینه به نقل از جواد حق‌شناس، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نوشته بود: "این بنیاد برای ساخت مسکن تا پایان سال 1395 که شامل 8 هزار واحد مسکونی جدید و 15 هزار واحد مسکونی باقی‌ مانده از سال گذشته است، برنامه ریزی کرده است. مشکلات خدمات روبنایی در شهرهای زیر 25 هزار نفر حل شده و ساخت 4 هزار واحد مسکونی جدید از برنامه‌های سال جاری توسط بنیاد، آغاز شده است. ساخت مسکن در شهرهای زیر 25 هزار نفر برعهده بنیاد مسکن است، برنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ساخت 347 هزار و 100 واحد مسکونی بود که تاکنون 87 درصد واحدها به اتمام رسیده‌ و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. 13 درصد باقی مانده از کل واحدهای مسکونی تحت مسوولیت بنیاد مسکن دچار مشکلاتی همچون مشکلات تعاونی‌ها و یا اختلافاتی در سطح داخلی است و برنامه بنیاد نیز تکمیل آنها تا 3 ماه آینده یعنی تا پایان سال جاری (95) است. پیش‌بینی می‌کنیم 13 درصد باقی‌ مانده حداکثر در سه ماه نخست سال 1396 به اتمام برسد."

این گزارش می افزاید: در مسیر تحقق اهداف بنیاد مسکن 16 هزار واحد از سوی بنیاد مسکن انقلاب در دولت یازدهم تحویل شده است. علیرضا تابش، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در این زمینه به ایرنا گفته است: "بیش از 16 هزار واحد مسکونی در بیش از سه سال از دولت تدبیر و امید به متقاضیان تحویل داده شد. بیش از چهار هزار و 500 واحد مسکونی بر اساس گزارش های انجمن خیرین مسکن ساز تا پایان سال 95 به متقاضیان تحویل داده می شود. در حال حاضر 28 هزار واحد مسکونی از سوی انجمن خیرین مسکن ساز در نقاط مختلف کشور در حال ساخت است،  بیش از هشت هزار واحد مسکونی تا پایان سال 96 در سراسر کشور با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، انجمن خیرین مسکن ساز و دولت تدبیر وامید به بهره برداری می رسد. تهیه تسهیل طرح هادی روستایی به منظور محرومیت زدایی تا پایان دولت یازدهم برای همه مناطق روستایی بالای 20 خانوار کشور تدوین می شود."

از سرگیری سواپ از پایانه‌های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران به عنوان یکی از شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران سازمانی است عملیاتی، تخصصی و حرفه ای که در حوزه های ذخیره سازی، اندازه گیری، ارائه خدمات آزمایشگاهی، عملیات صادرات و واردات نفت خام، مواد نفتی و میعانات گازی و خدمات دریایی فعالیت می کند.

ماموریت اصلی آن پشتیبانی و کمک به تداوم پایدار تولید نفت و گاز کشور از طریق فرایندهای عملیات دریافت، ذخیره سازی، امتزاج، اندازه گیری و سنجش کمی و کیفی، بارگیری و تخلیه (صادرات و واردات)نفت خام و مواد نفتی تولیدی و مبادله ای (SWAP)، عملیات پهلودهی و جداسازی کشتی های نفتکش و همچنین تکمیل و ارتقای زنجیره ارزش نفت و گاز کشور و ایفای نقش در پایداری و انعطاف پذیری بهینه زنجیره تامین انرژی ملی، منطقه ای و بین المللی است.

بنابراین گزارش، این شرکت هم‌اکنون با دارا بودن ۸۸ شرکت صادراتی زیر مجموعه، بزرگترین شرکت صادرات نفت و گاز ایران است. این شرکت همچنین مسئولیت صادرات گاز از میدان پارس جنوبی را برعهده دارد. شرکت پایانه‌های نفتی دارای ۴ یدک‌کش است. همچنین بندر طاهری در ۳۵ کیلومتری عسلویه از جانب شرکت ملی گاز ایران به طور اختصاصی به این شرکت واگذار شده‌است. مناطق عملیاتی این شرکت شامل جزیره خارگ، ماهشهر، عسلویه، شمال و جاسک است.

این گزارش می افزاید: شرکت پایانه‌های نفتی ایران اقدامات خود را پس از اجرای برجام برای اجرای سیاست افزایش و صادرات نفت کشور آغاز کرد به گونه ای که در مناطق عملیاتی خارک، عسلویه و ماهشهر بارها رکورد بارگیری شکسته و توانایی عملیاتی شرکت پایانه های نفتی ایران به رخ کشیده شد تا جایی که امروز پایانه‌ها برای افزایش صادرات نفت و ازسرگیری سواپ آمادگی کامل دارند.

این گزارش می افزاید: غلامحسین گرامی، مدیرعملیات شرکت پایانه‌های نفتی ایران در این باره در گفتگویی با نشریه وزارت نفت مشعل اعلام کرده است: "پس از برجام و افزایش صادرات نفت، فعالیت‌های کارکنان مدیریت عملیات در بخش خشکی ودریایی افزایش چند برابری داشت. برای نمونه شمار عملیات‌های کشتی به کشتی در لنگرگاه خارک با هدف تحویل محمولات میعانات گازی به صورت 100 درصد با افزایش چند برابری صورت گرفت. در زمینه پهلودهی و جداسازی نفتکش‌ها در پایانه خارک نیز در هشت ماهه امسال نسبت به پارسال شمار نفتکش‌ها نزدیک به 40 درصد افزایش داشت. اکنون مسوولیت‌ اندازه‌گیری، دریافت ذخیره‌سازی و تحویل نفت کشورهای حوزه دریای خزر از پایانه شمال بر عهده این مدیریت است که با توجه به سیاست شرکت ملی نفت برای ازسرگیری سوآپ در آینده نزدیک، اقدام های لازم برای آماده‌سازی همه تجهیزات و تعمیر انجام شده و پایانه آماده ازسرگیری سوآپ است.

پس از برجام و افزایش صادرات نفت، فعالیت‌های کارکنان مدیریت عملیات در بخش خشکی و دریایی افزایش چند برابری داشته و با توجه به توان فنی و عملیاتی و آماده بودن زیرساخت‌ها تاکنون توانسته‌ایم همه برنامه‌های شرکت ملی نفت ایران درباره پذیرش و بارگیری و ترخیص نفتکش‌ها تا سقف میزان صادرات برنامه‌ریزی شده را بخوبی انجام دهیم. در همین مدت شمار عملیات‌های کشتی به کشتی در لنگرگاه خارک برای تحویل محمولات میعانات گازی به صورت 100 درصد با افزایش چند برابری صورت گرفت که خوشبختانه مشکلی در این زمینه به وجود نیامده است. همچنین پس از اجرای برجام در زمینه پهلودهی و جداسازی نفتکش‌ها در پایانه خارک در هشت ماهه امسال نسبت به پارسال، شمار نفتکش‌ها حدود 40 درصد افزایش داشت. اکنون آمادگی لازم عملیات کشتی به کشتی و جابجایی محمولات با توجه به سیاست شرکت نفت در شرکت پایانه‌های نفتی ایران وجود دارد."

تلاش سوئد برای حضور در بازار ایران

تولید ناخالص داخلی سوئد در سال ۲۰۰۶ میلادی ۱/۱۲۰۰میلیارد دلار بود و رشدی ۵/۴ درصدی را نسبت به سال پیش از آن نشان می‌داد. نرخ بیکاری این کشور ۶/۵درصد است. آماری از جمعیت زیر خط فقر این کشور در دسترس نیست اما به نظر می‌رسد این آمار نباید چندان بالا باشد. تورم در این کشور ۴/۱درصد است. ۳۵ درصد از محصولات صادراتی این کشور را ماشین‌آلات تشکیل می‌دهد و بقیه شامل وسایل نقلیه موتوری، کاغذ و مشتقات آن، چوب، محصولات آهنی و فولادی و مواد شیمیایی است که به کشورهای آلمان (۸/۹درصد)، آمریکا (۳/۹ درصد)، انگلستان (۱/۷ درصد)، دانمارک(۹/۶ درصد)، فنلاند(۶ درصد)، فرانسه(۹/۴ درصد)، هلند(۷/۴ درصد) و بلژیک(۵/۴درصد) صادر می‌شود.

بنابراین گزارش، سوئد در حال حاضر به دنبال برقراری ارتباط اقتصادی در حوزه ارتباطات با ایران است در این راستا ماه گذشته همکاری های مراکز علمی آموزشی و دانشگاهی با هدف انجام تحقیق و توسعه در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات مدنظر قرار گرفته بود و ایرنا در این رابطه به نقل از محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نوشته بود: "در دیدار با پیتر اریکسون، وزیرتوسعه دیجیتال و نوسازی سوئد بر همکاری های مراکز علمی آموزشی و دانشگاهی با هدف انجام تحقیق و توسعه در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید شد. نظر به توسعه سریع بخش ارتباطات و تکنولوژی دیجیتال و نقش آن در توسعه آینده ایران مایل هستیم تا از تجربیات و پیشرفت های شرکت های سوئدی در زمینه تولید و سرمایه گذاری مشترک در راستای منافع و مصالح طرفین استفاده شود. با در نظر داشتن بازارهای منطقه و با حمایت دولت سوئد، امیدواریم بتوان سرمایه گذاری در بخش های مختلف مخابرات و ارتباطات و تأمین منابع مالی به منظور تولید در داخل کشور را گسترش داد."

این گزارش می افزاید: به تازگی نیز نخست‌وزیر سوئد سفری به ایران داشت و در این سفر با رهبر انقلاب و مقامات کشورمان دیداری داشت و در خلال این دیدار از آمادگی و علاقمندی شرکت های سوئدی برای سرمایه گذاری در ایران خبر داد.  ایرنا در این زمینه به نقل از ایلوا بری، مدیر اجرایی بخش سرمایه گذاری وزارت بازرگانی سوئد نوشته است: "شرکت های سوئدی با انتقال دانش فنی برای سرمایه گذاری در ایران بسیار علاقه مند هستند. حضور مدیران شرکت های بزرگ سوئدی از جمله ولوو، اسکانیا، اریکسون و بانک دانسکه در تهران نشان از علاقمندی این شرکت ها برای توسعه فعالیت های شان در ایران است. شرکت های سوئدی برای توسعه همکاری های خود با شرکت های ایرانی اهمیت زیادی قایل هستند، به طوری که با تشکیل دفتر تجاری ایران و سوئد، با توسعه مناسبات تجاری و صنعتی بین دو کشور زمینه انتقال دانش فنی به ایران نیز فراهم خواهد شد. شرکت های سوئدی در بخش انرژی های نو در ایران زمینه های همکاری زیادی دارند، در این زمینه شرکت های دو کشور می توانند با استفاده از تامین مالی شرکت های سوئدی همکاری های خود را آغاز کنند و امیدواریم با حضور نخست وزیر سوئد در تهران، شاهد امضای قراردادهای همکاری بین شرکت های ایرانی و سوئدی در زمینه انرژی های نو باشیم."

۲۲ هزار واحد تولیدی تسهیلات دریافت کردند

دولت یازدهم متعهد شده بود که در طول ۴ سال خدمت خود به ۷۵۰۰ واحد تولیدی راکد یا نیمه راکد تسهیلات ارایه دهد که سپس این میزان تسهیلات را به ۱۶ هزار میلیارد تومان رشد داد و حالا می گوید که ۱۵ هزار میلیارد از آن میزان را پرداخت کرده است.

بنابراین گزارش، طبق خبر پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، معاون اول رئیس جمهوری گفت که در 2 سال گذشته به 22 هزار واحد صنعتی مشکل‌دار 150هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی پرداخت شده است.

جهانگیری روز شنبه در بدو ورود در فرودگاه یاسوج مرکز کهگیلویه وبویراحمد در جمع خبرنگاران با اشاره به تلاش‌های ارزنده دولت تدبیر و امید برای رونق بخش صنعت کشور اظهار داشت: فعال سازی هفت هزار و 500 واحد کوچک صنعتی در دستور کار دولت یازدهم بود که اقدام‌های انجام گرفته در این بخش از برنامه جلوتر است.

وی از ساخت 12 کارخانه پتروشیمی با تولید سالانه 9 میلیون تن انواع محصولات پتروشیمی در دولت تدبیر و امید خبر داد و گفت: ساخت پنج هزار واحد صنعتی نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد در این مدت تکمیل و به اتمام رسیده است.

به گزارش شبستان، این در حالی است که بهروز ریاحی مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت چند روز گذشته اعلام کرده بود: برای رونق تولید ۱۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۱۴ هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی در کشور پرداخت شده است.

طبق خبر فارس، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: وزارت صنعت،معدن و تجارت برای احیاء شرکت گسترش صنایع بلوچ تاکنون ۵۵۰ میلیارد ریال پرداخت کرده و بر همین اساس و طی گزارشات و بازدیدهای مکرر دیگ‌های بخار، قطعات سالن چاپ، دیگ‌های روغن، سیستم تصفیه آب، لیفتراک، کمپرسور و سایر تجهیزات خریداری شده و به زودی شاهد راه‌اندازی مجدد این مجموعه عظیم خواهیم بود.

دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تا تاریخ یک اسفند ماه به برای رونق تولید بیش از ۱۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به ۱۴ هزار و ۳۰۰ واحد تولیدی پرداخت شده است.

ایران در پله چهاردهمین قدرت تولید و شبکه برق در جهان

ایران از جمله کشورهایی است که از منابع فراوان انرژی برخوردار است از جمله بخش های انرژی که با توجه به موقعیت جغرافیای کشورمان در آن حوزه دارای پیشرفت هستیم؛ صنعت برق است. در سال ۱۳۹۱ توان تولیدی برق ایران ۶۸ هزار و ۹۳۲ مگاوات اعلام شد که نسبت به سال گذشته خود ۳ هزار و ۷۲۰ مگاوات افزایش داشته است.

بنابراین گزارش، نیروگاه‌های حرارتی با ۵۷ هزار و ۵۴۱ مگاوات بیشترین سهم را در تولید برق کشور دارند و ۲۰ مگاوات از ظرفیت تولید مربوط به نیروگاه اتمی است. نیروگاه‌های برق‌آبی با ۹ هزار و ۶۸۶ مگاوات توان تولیدی در رتبه سوم هستند. انرژی‌های نو ۲۱۹ مگاوات و نیروگاه‌های مقیاس‌کوچک ۴۶۶ مگاوات از ظرفیت تولید را به خود اختصاص دادند. مجموع انرژی تولیدی نیروگاه‌ها در سال ۱۳۹۱ برابر ۲۴۸ میلیون و ۵۹۵ هزار مگاوات‌ساعت بوده است که برای این میزان تولید ۳۷ میلیارد و ۵۰۶ میلیون متر مکعب گاز، ۷ میلیارد و ۶۵۹ میلیون لیتر گازوئیل و ۱۴ میلیارد و ۴۴۱ میلیون لیتر نفت کوره مصرف شده است. واردات برق از کشورهای همسایه در همین سال ۳ هزار و ۹۱۳ میلیون کیلووات‌ساعت بوده است که نسبت به سال گذشته خود ۷ درصد رشد داشته است.

این گزارش می افزاید: صادرات برق در همان سال ۱۰ هزار و ۹۲۳ میلیون کیلووات‌ساعت و دارای رشد ۲۸ درصدی بوده است و پس از آن نیز در مسیر صعودی قرار گرفته است و لغو تحریم ها نیز این فرصت را برای بازار انرژی کشورمان فراهم کرده که ارتباطات گسترده تری در این حوزه داشته باشد و در این راستا کشورمان به اتحادیه اروپا برق صادر کرده است و در حال حاضر هم ایران در سکوی چهاردهم قدرت تولید و شبکه برق جهان قرار گرفته است.

ایرنا در این زمینه به نقل از حمید چیت چیان، وزیر نیرو نوشته است: "جمهوری اسلامی ایران به لحاظ تولید و شبکه برق، چهاردهمین قدرت در سطح جهان و اولین قدرت در سطح منطقه است. در حال حاضر ظرفیت نیروگاه های برق کشور از 76 هزار مگاوات گذشته که این آمار دستاوردی بسیار مهم در صنعت برق به شمار می رود. با ساخت 21 سد بزرگ طی دوره دولت تدبیر و امید در کشور چهار میلیارد و 300 میلیون مترمکعب بر حجم استحصال آب کشور افزوده و بر همین اساس 153 هزار هکتار شبکه آبیاری و زه کشی در بخش کشاورزی ایجاد شد."

پیش بینی رتبه هفدهم ایران در اقتصاد جهانی تا سال ۲۰۵۰

اقتصاد ایران یک اقتصاد ترکیبی و در حال گذار، شامل یک بخش عمومی بزرگ است. ایران چهارمین تولید کننده نفت در جهان، دارای اولین ذخایر گازی جهان، حائز رتبه دهم در صنعت گردشگری و رتبه پنجم در اکوتوریسم، بزرگترین و بیشترین میزان صنایع در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا، رتبه‌های چهارم تا دهم دنیا در تولید روی و کبالت، دارای رتبه برتر در ذخایر آلومینیوم، منگنز و مس در جهان، رتبه چهارم دنیا به لحاظ تنوع تولیدات محصولات کشاورزی است.

بنابراین گزارش، برنامه ریزی هایی که برای توسعه وضعیت اقتصادی در بخش های مختلف در حال انجام است باعث شده است پیش بینی شود تا سال 2050 میلادی، ایران در رتبه هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان قرار گیرد.

این گزارش می افزاید:مهر در این زمینه به نقل از پایگاه خبری راشاتودی نوشته است: "پرایس واتر هاوس کوپرز، شرکت چندملیتی خدمات حرفه‌ای مشاوره مالی و نیز یکی از ۴ شرکت بزرگ حسابرسی در دنیا، رشد تولید ناخالص داخلی کشورها را بر اساس شاخص اقتصادی «برابری قدرت خرید» که به عنوان تکنیکی برای تعیین ارزش پول های مختلف بکار می رود، تا سال سه دهه آینده میلادی پیش بینی کرده است که در این میان ایران هم در رتبه بندی این موسسه که ۳۲ کشور مهم جهان را در بر می گیرد، دیده می شود. طبق گزارش این موسسه که تحت عنوان «چشم انداز بلندمدت» نام دارد،  پیش بینی می شود تا سه دهه آینده، چین گوی سبقت را در حوزه اقتصاد جهانی از آمریکا برباید و ایالات متحده در جایگاه دوم جهان قرار گیرد.  بر همین اساس پیش بینی می شود رشد تولید ناخالص داخلی جمهوری اسلامی ایران با توجه به شاخص برابری قدرت خرید در سال ۲۰۱۶، ۲۰۳۰ و ۲۰۵۰ میلادی به ترتیب در جایگاه هیجدهم، شانزدهم و هفدهم جهان باشد."

مبادلات تجاری ۲ میلیارد دلاری ایران و روسیه در سال ۲۰۱۶

روابط ایران و روسیه به بیش از 400 سال پیش باز می گردد، روابطی که همواره دچار فراز و نشیب و گاه همراه با جنگ های خونین و گاه با روابط دیپلماتیک و تجاری نزدیک بوده است. اهمیت استراتژیک روابط اقتصادی با ایران برای روسیه بر هیچ کس پوشیده نیست.ایران یک شریک تجاری بزرگ در خاورمیانه است، بازاری که در آن تقاضای زیادی برای تولیدات روسیه از جمله در تجهیزات حمل و نقل، چوب و فلز وجود دارد، علاوه بر این ایران راه ورود بسیاری از کالاهای مهم به روسیه است.

بنابراین گزارش، ایران و روسیه توانسته اند پس از اجرایی شدن برجام حجم مبادلات تجاری خود را به میزان چشم گیری افزایش دهند. این مبادلات تجاری ابعاد مختلفی دارد که از آن جمله می توان به ابعاد هسته ای، انرژی، صنعتی، کشاورزی و ... اشاره کرد. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ در روابط تجاری ایران روسیه رشد مداوم تراز تجاری مشاهده می‌شود. دو کشور توسعه روابط اقتصادی را در دستورکار خود قرار داده اند و در این مسیر به دنبال مبادلات تجاری 4 میلیارد دلاری هستند و در این مسیر در سال ۲۰۱۶، حجم مبادلات تجاری دو جانبه ایران و روسیه رشدی ۸۰ درصدی داشته و به ۲ میلیارد دلار رسیده است.

این گزارش می افزاید: تسنیم در این زمینه به نقل از پایگاه خبری تاس از زبان زمیر کابلوف، رئیس دپارتمان دوم آسیایی وزارت امور خارجه روسیه نوشته است: "ایجاد یک منطقه آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیایی می تواند شتابی جدی به توسعه روابط اقتصادی دوجانبه ببخشد.

مذاکراتی در خصوص پارامترهای چنین توافقی در جریان است. در سطح کمیسیون اقتصادی اوراسیایی، قبلا تصمیم گرفته شده که تعرفه های گمرکی تعدادی از کالاهای کشاورزی وارداتی از ایران پایین آورده شود که از جمله می توان به پسته، خرما و کشمش اشاره کرد. میوه و سبزیجات ایرانی قبلا برای مدتی طولانی در بازار روسیه فروخته می شدند. اکنون وزارت کشاورزی روسیه در حال همکاری با شرکای ایرانی برای توسعه دامنه صادرات متقابل کالاهای کشاورزی بین دو کشور است.

اخیرا تعدادی از شرکت های ایرانی علاقمند به فروش گوشت و محصولات لبنی، تخم مرغ، مرغ و غذاهای دریایی در روسیه، مجوز لازم را از دولت روسیه دریافت کرده اند. شرکت های روسی نیز مجوزهای مشابهی را از مقامات ایرانی دریافت کرده اند. در نتیجه این اقدامات در سال 2016، حجم مبادلات تجاری دو جاانبه رشدی 80 درصدی داشته و به 2 میلیارد دلار رسیده است."