جمع بندی روحانی برای حضور در انتخابات ۹۶/ هیچ مدیر دو تابعیتی در دولت نداریم

به گزارش خبرنگار دولت خبرگزاری شبستان، هیچ مدیر دو تابعیتی در دولت نداریم، حضور روحانی در اجلاس سران اکو، جمع بندی روحانی برای حضور در انتخابات ۹۶، 14 کد امنیتی در چاپ تعرفه ها در نظر گرفته شده است برخی از سرتیترهای اخبار دولت در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

هیچ مدیر دو تابعیتی در دولت نداریم

از آنجایی که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ شخص دو تابعیتی نمی تواند در سیستم اجرایی کشورمان مسئولیت داشته باشد، قوه قضائیه و قوه مجریه چندی است در خصوص حضور مدیران دو تابعیتی در سیستم اجرایی کشور دچار اختلاف نظر شده اند.

طبق خبر خانه ملت، معاون پارلمانی رئیس جمهور امروز اعلام کرد: قطعا مسئله به نام مدیران دو تابعیتی در دولت وجود ندارد.

حسینعلی امیری با اشاره به موضوعات مطرح شده درباره وجود مدیران دو تابعیتی در دولت، گفت: من قاطعانه اعلام می کنم که در دولت هیچ مدیر دو تابعیتی وجود ندارد، البته دادستان کل کشور اخیرا نامه ای به وزیر اطلاعات درباره مدیران دو تابعیتی نوشتند، که قطعا در آینده وزیر اطلاعات پاسخ این نامه را می دهند، ولی به طور حتم هیچ مدیر دو تابعیتی در دولت وجود ندارد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور، در پاسخ به سوالی درباره وجود برداشت متفاوت از مسئله دو تابعیتی در دستگاه های مختلف، ادامه داد: تابعیت یک مفهوم حقوقی بوده و کاملا مشخص است و این مسئله، موضوعی نیست که بگوییم افراد و نهادهای برداشت های متفاوتی از آن داشته باشند، اما دیده شده که برخی ها مسئله اقامت را با موضوع تابعیت و گرین کارت را با موضوع اقامت اشتباه بگیرند و این فرض ها وجود دارد.

وی درباره نگرانی های دادستان کل کشور درباره مسئله دو تابعیتی در دولت، گفت: من نمی تواند نیت و رویکرد افراد را درباره این مسئله بخوانم، اما قطعا مسئله به نام مدیران دو تابعیتی در دولت وجود ندارد.

امیری تصریح کرد: اخیرا یکی از نمایندگان مجلس موضوع وجود مدیران دو تابعیتی را در صحن علنی مجلس مطرح کرد و ما نامه ای رئیس مجلس نوشتیم و رسما اعلام کردیم که هیچ مدیر دو تابعیتی در دولت وجود ندارد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور، ادامه داد: من پیش از تدوین و ارسال نامه مذکور با دقت وضعیت مدیران و مسئولان دولت را بررسی کردم و به صورت جداگانه افراد مورد رسیدگی قرار گرفتند و رویکرد قاطعانه امروز ما نیز نشأت گرفته از بررسی جدی ما است.

این در حالی است که هفته گذشته حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول رئیس قوه قضائیه در مورد حضور مدیران دو تابعیتی در دستگاه اجرایی کشور گفت: طبق قانون دوتابعیتی ها نمی توانند مسئولیت دولتی بپذیرند. قطعا ما مدیران دو تابعیتی داشته ایم و برخی از آنها از سمت خود عزل شده اند. حتی برخی از دو تابعیتی ها بودند که دستگیر شدند که با بیگانه ارتباط داشتند و یا اتهامات دیگر.

وی گفت: دستگاه‌های نظارتی اعلام می‌کنند که هنوز مدیران دوتابعیتی وجود دارند، قطعا دادستان کل کشور و وزیر اطلاعات گزارش های خود را اعلام می کنند و خود وزارت اطلاعات باید از وجود این دوتابعیتی ها مطلع باشد و اگر از وجود آنها مطلع نیست باید از وزیر اطلاعات پرسید که چرا از این موضوع اطلاع ندارد. در عین حال دادستان کل کشور نیز اطلاعات خود را به وزیر اطلاعات ارایه می دهد.

اما در پاسخ به این اظهارات، حجت الاسلام سید محمود علوی وزیر اطلاعات با اشاره به اینکه کسی به ما مدیران دو تابعیتی را اعلام نکرده است، گفت: اعلام عمومی این مسئله در حالی که مصادیق آنچنانی ندارد درست نیست.

علوی روز گذشته پس از جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران در واکنش به این سوالی مبنی بر اینکه چرا وزارت اطلاعات از مدیران دو تابعیتی خبر ندارد؟ اظهار کرد: اینکه اطلاع نداشته باشیم جرم نیست. احتمال می دهیم که این مدیران وجودندارند که از آن‌ها اطلاعی نداریم.

وی افزود:‌حال اگر یک یا دو مورد وجود داشته باشد آیا باید به صورت علنی به آن پرداخته شده و ذهنیت جامعه مشوش شود یا به صورت اداری به این مسئله رسیدگی شود. در ضمن اگر چنین افرادی هم وجود دارند اسامی آن‌ها را به ما اعلام کند تا این لحظه کسی اسمی به ما اعلام نکرده است.

علوی خاطر نشان کرد: مرجع رسمی شناخت دو تابعیت ها وزارت اطلاعات است و ما در این زمینه شبکه اطلاع یابی هم داریم. در گذشته مواردی هم بوده که تذکر دادیم و این افراد از مسئولیت خود فاصله گرفته اند. من هیچ کدام از آمارهای اعلام شده درباره تعداد مدیران دو تابعیتی را تائید نمی‌کنم.

باز هم پاسخی از سوی قوه قضائیه به دولت داده شد. حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری در حاشیه ی جلسه شورای قضایی استان گلستان در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در گرگان گفت: اسامی افراد دو تابعیتی را  صبح دوشنبه همین هفته به وزارت اطلاعات فرستادیم.

منتظری شمار این افراد را بیش از ده نفر اعلام کرد و گفت: یکی از منابع معتبر، فهرستی از اسامی دو تابعیتی را در اختیار ما قرار داده بود و من در سخنانی از دولت خواستم با این افراد  برخورد کند.

دادستان کل کشور افزود: وزیر محترم اطلاعات اعلام کرده بودند که فهرستی به ما نرسیده است که به دنبال آن، فهرست را دوشنبه صبح برای وزارت اطلاعات در قالب نامه طبقه بندی شده فرستادیم و امیدواریم بررسی دقیق کنند و اگر مستنداتی هم می خواهند اعلام کنند تا در اختیارشان بگذاریم که بصورت قانونی با آن افراد برخورد شود.

محمد جعفر منتظری افزود: آن منبع معتبر تاکید کرده که اسامی مستند و معتبر است، اما  خودم اسناد را ندیده ام.

منتظری گفت: موسسات و مراکزی که این افراد در آن شاغل هستند در آن فهرست  اعلام شده است.

منتظری با تاکید بر اینکه اشتغال دوتابعیتی ها طبق قانون در مراکز اجرایی و دولتی ممنوع است، گفت: امیدواریم وزارت اطلاعات این موارد را به خوبی بررسی کند چون بهرحال دوتابعیتی ها معمولا موضوع را کتمان می کنند و آن را افشا نمی کنند و این دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی هستند که باید آن را بررسی کنند.

روحانی سه شنبه به پاکستان می رود/حضور در اجلاس سران اکو

حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران به دعوت رسمی نخست وزیر پاکستان و به منظور شرکت در سیزدهمین اجلاس ‏سران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، روز سه شنبه عازم اسلام آباد می شود.‏

اجلاس سران اکو، چهارشنبه یازدهم ‏اسفندماه در اسلام آباد برگزار می شود و حسن روحانی ، مواضع و ‏دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران را در جمع سران کشورهای عضو این سازمان مهم اقتصادی ‏منطقه، تشریح و تبیین می کند.‏

رییس جمهوری همچنین در حاشیه این اجلاس، با شماری از روسای دولت های شرکت ‏کننده دیدار و گفت وگو خواهد داشت.‏

رییس جمهور کشورمان را در این سفر دو روزه چند تن از وزرا و مشاورین رییس ‏جمهوری همراهی می کنند.‏

ارتباطی بین فوت مهدیس لبابی میرقوامی با وزارت اطلاعات وجود ندارد

روابط عمومی وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعیه ای هرگونه ارتباط این وزارتخانه با فوت مهدیس لبابی میرقوامی را تکذیب کرد. در بخشی از اطلاعیه این وزارتخانه آمده است: براساس بررسی ها و رصدهای اطلاعاتی، خانم لبابی میرقوامی در تاریخ 7 بهمن امسال به علت بروز برخی مشکلات خانوادگی، خودکشی کرده است.

این اطلاعیه می افزاید: متوفی هیچگونه سابقه دستگیری، احضار یا بازداشت در وزارت اطلاعات و اداره کل اطلاعات کرمانشاه را نداشته است.

وزارت اطلاعات در اطلاعیه خود توضیح داد: در تاریخ پنجم اسفند مصادف با روز مهندس، اخباری درباره فوت خانم مهندس مهدیس لبابی میرقوامی، یکی از شهروندان استان کرمانشاه و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سهند تبریز به علت تجاوز ماموران اداره کل اطلاعات کرمانشاه در شبکه ها و خبرگزاری های وابسته به معاندین و ضد انقلاب منتشر شد.

این اطلاعیه تصریح می کند: به نظر می رسد فضاسازی و خبرسازی های شبکه های معاند به منظور ضدیت با نظام جمهوری اسلامی و بدبین کردن مردم به نهادهای مقدس در کشورمان باشد.

جمع بندی روحانی برای حضور در انتخابات ۹۶

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در نشست خبری امروز خود در حاشیه صحن علنی مجلس از جمع بندی روحانی برای حضور در انتخابات 96 خبر داد.

وی این مطلب را در پاسخ به سوال خبرنگاری راجع به تبلیغات زودرس انتخاباتی با توزیع رو در خوزستان که مورد انتقاد آیت الله جنتی قرار گرفته بود عنوان کرد و افزود: بارها رئیس جمهور در جلسه دولت و مجریان انتخابات تاکید کرده است که به هیچ وجه نباید از بیت المال له یا علیه کسی در هیچ انتخاباتی استفاده شود و این موضوع توزیع کنسرو موضوع جدیدی نیست و مربوط به ایام بعد از اربعین است و ما همان موقع برای پیگیری موضوع را بررسی کردیم و هیچ جا محرز نشد که در راستای بحث انتخابات بوده باشد و آقای روحانی اخیراً به جمع بندی رسیده که در انتخابات 96 حضور می یابد.

امیری افزود: کمک به ضعفا از طریق دستگاههای حمایتی براساس برنامه های آنها انجام می شود و نمی شود آن را به موضوع انتخابات مرتبط کرد و دولت تذکر آیت الله جنتی را محترم می داند و قطعاً ایشان به منظور دلسوزی و لحاظ مصالح نظام این تذکر را بیان کرده اند.

وی راجع به برنامه دولت در برخورد با اجتماعات و همایشهای انتخاباتی نیز عنوان کرد: دولت قطعاً از تمام اجتماعات قانونی حمایت می کند و البته بی نظمی را هم برنمی تابد.

معاون پارلمانی حسن روحانی در واکنش به جلسه استیضاح وزیر راه و شهرسازی از سوی نمایندگان مجلس توضیح داد: دولت معتقد است که سوال تذکر و استیضاح حق نمایندگان مجلس است و استیضاح آخوندی هم کاملاً در بستر کارشناسی و بدون نگاه سیاسی انجام شد و از آنجایی که همیشه استیضاح تهدید نیست و بسیاری از مواقع فرصت است آقای آخوندی این موضوع را تبدیل به یک فرصت کرد تا برنامه های دولت در راه و شهرسازی را مطرح کند.

امیری درخصوص استیضاح مطرح شده از سوی برخی نمایندگان در مورد وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: آقای دانش آشتیانی سه ماه بیشتر نیست که در وزارت آموزش و پرورش مشغول به کار شده و طبیعتاً وزیری را که در یک وزارتخانه به این بزرگی فعال است نمی توان در این مدت زمان ارزیابی کرد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور همچنین از برنامه جدید دولت به منظور انسجام و وحدت بیشتر با قوای دیگر از جمله قوه مقننه خبر داد و اعلام کرد: در این راستا وزرا و روسای دستگاههای اجرایی هر هفته در مجلس حضور می یابند و به سوالات مردم و اصحاب رسانه پاسخ دهند.

نمی توان قول داد لایحه جامع انتخابات، به انتخابات ۹۶ برسد

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در نشست خبری با حضور در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار شبستان راجع به اینکه آیا لایحه جامع انتخاباتی به انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا می رسد گفت: نمی توان قول داد که این لایحه به انتخابات آینده برسد.

وی در توضیح آخرین اخبار از لایحه جامع انتخابات گفت: پیش نویس این لایحه با مطالعه کارشناسان و انتخابات 8 کشور و اعمال سیاستهای کلی انتخاباتی ابلاغی از سوی رهبری آماده و به دست کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت رسید و هر چهارشنبه جلسه ای برای بررسی و تسهیل آن در سهم دولت برگزار می شود و پس از تکمیل لایحه به دست مجلس خواهد رسید.

امیری گفت: چون باید حساسیتها و دقتهای لازم در این قانون اعمال شود که دیگر نیاز به اصلاح نداشته باشد بررسی آن طول می کشد.

حضور حداکثری مردم در انتخابات نیازمند درک حداکثری میان مردم و دولت است

اسحاق جهانگیری، معاون رییس جمهور در همایش استانداری ها و فرمانداری ها با اشاره به پدیده ریزگردها در خوزستان گفت: مردم در این مواقع با صبوری و تحمل مشکلات را پشت سر می گذارند اما انتظار دارند مسئولان تمام هم و غم خود را به کار ببرند تا آثار این حوادث به حداقل برسد. در ستاد بحران های استان ها و شهرستان ها باید برای این پدیده ها پیش بینی های جدی تری شود و آمادگی های جدی تری داشته باشیم. حکم استاندار و فرماندار در این مواقع باید برای دسترسی به تمام امکانات آن استان لازم الاجرا باشد و تمام امکانات در اختیار او قرار گیرد.

وی اظهار کرد: دولت به بهترین وجه تلاش کرد تا محدودیت منابع را برطرف کند البته در این زمینه نیازمند برنامه ریزی دقیق تری هستیم تا ستاد بحران دستش خالی نباشد تا نتواند تصمیم گیری کند.

جهانگیری با اشاره به حجم جابجایی مسافرهای نوروزی گفت: یکی از اتفاقات استثنایی در خصوص مسافرت خوش سلیقگی ایرانی هاست. ما در برخی استان ها نیازمندیم تا نظارت بیشتری در کالاهایی که در معیشت مردم اثرگذار است، داشته باشیم و در ایام نوروز این موضوع باید جدی تر مورد پیگیری قرار گیرد. برخی کالاها به صورت خاص در برنامه دولت و ستاد تنظیم بازار باید دیده شود. از جمله این کالاها میوه و برخی از اقلام است که اگر نیاز باشند واردات آن انجام می شود.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به نمایشگاه های عرضه مستقیم از تولید به مصرف تصریح کرد: افزایشی در قیمت قطار و اتوبوس نداریم، برای مسیرهای هوایی نیز باید قیمت بلیت ها مشخص شود. وزارت راه در ایام خاصی مانند اربعین نیز سقف قیمت بلیت های هوایی را اعلام کرد. در ایام نوروز حضور گشت های نظارت بر قیمت کالاها باید جدی تر شود و نباید مردم دغدغه ای در این زمینه داشته باشند.

وی گفت: موضوع اقتصاد مقاومتی یکی از موضوعات مهم پیش رو است که مکررا گفته شده اولویت اول کشور است. همچنین مسئله بیکاری نیز به عنوان یک ابرچالش عنوان می شود که اگر همه بر روی این دو موضوع اجماع نکنیم و آنگونه که باید آن را حل و فصل نکنیم وضعیت اقتصادی کشور نامطلوب خواهد بود.

جهانگیری ادامه داد: در بهترین وضعیت شغلی از سال 86 تا 91 ششصد هزار شغل ایجاد شده است که در حقیقت تولید شغل در کشور برابر صفر بوده است یعنی عده ای در این مقطع شغل خود را از دست داده اند و همان عده مشغول به کار شده اند. همچنین از سال 75 تا 84 میزان ایجاد شغل از 14 میلیون و 500 هزار شغل به 20 میلیون و 6 هزار شغل ارتقا یافته است.

وی افزود: در 2 سال گذشته یک میلیون و 200 هزار نفر برای به دست آوردن شغل به بازارهای مختلف مراجعه کرده اند که اگر بازار شغلی ما به این آمار پاسخگو نباشند هرساله سه میلیون نفر به این آمار اضافه می شود که از این آمار یک میلیون فارغ التحصیل هستند که این موضوع هم فرصت و هم تهدید برای کشور محسوب می شود که اگر به خوبی از ان استفاده نکنیم به عنوان تهدید باید از آن یاد کنیم.

معاون اول رییس جمهور خاطرنشان کرد: یکی از مولفه های اصلی ایران در منطقه مولفه اقتصادی است که باید اقتصادی قوی داشته باشیم و بدانیم سیاست های اقتصاد مقاومتی در مقطع فعلی نقطه خوبی برای حرکت در جهت اقتصاد کشور است. هر کسی با کمترین آشنایی با اقتصاد ایران می داند که 24 بند اقتصاد مقاومتی برای برون رفت از این مشکلات بسیار موثر است و در مقطع فعلی باید سیاست اجماعی در امر اقتصاد و در قوای سه گانه و سطح مدیریتی و نخبگان ایجاد شود.

وی تصریح کرد: برخی فکر می کنند اقتصاد مقاومتی سیاستی جدا از اقتصاد است، سیاست های اقتصاد مقاومتی هم عرض برنامه های پنج ساله و دستگاه های اجرایی نیست بلکه روحی بر برنامه پنج ساله و بودجه جاری کشور و امور جاری است که باید طبق آن عمل شود.

وی گفت: اقتصاد مقاومتی تنها ناظر بر دولت نیست همه از دولت سوال می کنند چه کرده است دیگران فکر نمی کنند که جایی باید خودشان اقدامی انجام دهند و هیچ جای مسئله نیستند ولی دولت مسئول است و باید جواب دهد و حتی چوب لای چرخ دولت می گذارند.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: وقتی اقتصاد مقاومتی در کشور موفق می شود که به یک گفتمان عمومی در کشور تبدیل شود. این گفتمان عمومی با بخشنامه به وجود نمی آید بلکه با گفت وگو ایجاد می شود.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در ابتدای سال 95 در مشهد مقدس گفت: فکر می کنیم یکی از درخشان ترین دوره ها در اقتصاد مقاومتی در سال 95 طی شده است و بر همان اساس از ابتدای سال 95 برای حرکت در تولید 120 طرح را آماده کردیم و بر روی آن تمرکز کردیم، این 120 طرح تولید کشور یکی از شاخص های اقتصاد مقاومتی است. همچنین از این آمار تنها 7500 واحد صنعتی کوچک و متوسط مشغول به کار شدند و 23 واحد صنعتی کوچک و متوسط تاکنون از بانک ها وام گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه مبارزه با قاچاق کالا از دیگر سیاست های مقابله با تضعیف اقتصاد است، اظهار کرد: افزایش صادرات در 11 ماهه اخیر از نظر وزنی با رشد 33 درصدی مواجه بوده است و برای اولین بار طراز تجاری غیر نفتی ایران مثبت است.

جهانگیری اظهار کرد: برای اولین بار از میدان گازی مشترک با قطر در سال 95 از پارس جنوبی بیش از قطر برداشته کرده ایم؛ ما در منطقه ای قرار گرفتیم که برخی سران غربی گروه های تروریستی تشکیل داده اند تا به امنیت منطقه ضربه بزنند. امروز به لطف خدا ما امن ترین کشور در منطقه هستیم تا جایی که وزیر کشور و وزیر اطلاعات لازم بدانند توضیح دستگیری گروه های تروریستی را ارایه می دهند.

وی با بیان اینکه نیازمند عقلانیت و تدبیر بالا در مواجهه با شرایط بین المللی هستیم، تصریح کرد: در این شرایط به استقبال انتخابات می رویم، کارنامه وزیر کشور و وزارت کشور در انتخابات بسیار درخشان است. برگزاری این انتخابات در شرایط حساس آزمونی بر اقتدار نظام و کارآمدی دولت است. با انتخابات نمایشی از اقتدار و کارآمدی دولت داده می شود مهمترین ویژگی انتخابات مشارکت سیاسی است که به عنوان مسئولیت تاریخی برای هر یک از ما در نظر گرفته شده است.

معاون اول قوه مجریه ادامه داد: انتخابات روش اعمال حاکمیت مردم بر سرنوشت شان است، انتخابات دستاورد بی بدیل ماست و صندوق رای گویاترین زبان مردم در سخن گفتن با نظام است و بهترین صحنه جلب مشارکت مردم در انتخابات است.

وی گفت: وقتی می توان کارآمدی نظام را به رخ کشید گره گشایی از کار مردم بکنیم. حضور نخبگان و گروه های مرجع می تواند در مشارکت انتخابات کمک بسزایی داشته باشد. برای حضور حداکثری مردم نیازمند درک حداکثری بین مردم و دولت هستیم. باید زمینه های گفت و گو میان دولت و مردم فراهم شود و مطالبات مردم پس از انتخابات نیز در راس قرار گیرد.

معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: تلاش کنیم گروه ها و احزاب شناسنامه دار  حضورشان در انتخابات پررنگ تر باشند و اجازه ندهیم احزاب قانون شکن در انتخابات و جلسات سیاسی حضور یابند. نیازمند مشارکت حداکثری مردم هستیم، این مشارکت فرصت ملی برای کشور ایجاد می کند و بسیاری از تهدیدها را برطرف می کند.

14 کد امنیتی در چاپ تعرفه ها در نظر گرفته شده است

پورعلی مطلق مدیرکل دفتر انتخاباتی وزارت کشور و دبیر ستاد انتخابات کشور در همایش سراسری فرمانداران و استانداران سراسر کشور گفت: سه انتخابات پیش رو داریم که به طور رسمی انتخابات میان دوره ای مجلس از فردا ثبت نام آن آغاز می شود که این انتخابات در سه حوزه انتخابیه و در 4 استان است.

وی با اشاره به اصلاح قانون انتخابات در مجلس و طرح 21 ماده در جلسه علنی و تصویب آن در مجلس خاطرنشان کرد: این مصوبات در شورای نگهبان ایراد گرفته شد و براساس آن جدول زمانبندی گذشته در انتخابات اجرا می شود.

وی گفت: در 30/12 ثبت نام شورای شهر و روستا را در پیش داریم که در مقابل آن انتخابات ریاست جمهوری بسیار حساستر بوده و در این انتخابات کل کشور یک حوزه انتخابیه محسوب می شوند.

وی افزود: انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در 39 هزار حوزه انتخابیه برگزار می شود که 1224 حوزه انتخابیه شهری و 37 هزار و 795 حوزه روستایی خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه در دوره گذشته ده کد امنیتی برای تعرفه های انتخابات تعریف شده بود گفت: در این دوره برای افزایش امنیت 14 کد امنیتی برای تعرفه های انتخاباتی تعریف شده است و 200 میلیون تعرفه چاپ شده است این تعرفه ها در جایی که چک پول چاپ می شود به چاپ رسیده و زحمات زیادی برای ان کشیده شده است.

دبیر ستاد انتخابات کشور خاطرنشان کرد: تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات از نیمه تیرماه انجام شده است و یک میلیون و 150 هزار نفر عوامل اجرایی انتخابات هستند که هر کدام مسئولیت خاصی را در حوزه های انتخاباتی بر عهده دارند.

در موضوع امنیت تعارف با کسی نداریم/نمی گذاریم کوچکترین شبهه ای به امنیت انتخاب وارد شود

حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی کشور در همایش استانداریها و فرمانداریهای سراسر کشور با اشاره به اهمیت مشارکت در انتخابات از دیدگاه رهبر انقلاب گفت: طبق قانون مسئولیت امنیت انتخابات بر عهده نیروی انتظامی است.

همچنین پاسخگویی به استعلامات از دیگر وظایف این نیروست و یکی از مراکزی که تجمیع سوابق در آن جمع آوری می شود نیروی انتظامی است.

وی افزود: البته موضوع سوءپیشینه و جرایمی که برخی مرتکب می شوند و پرونده هایی که تشکیل می شود نیز در این نیرو مورد پیگیری قرار می گیرد و پرونده های کاملی از مواد مخدر نیز وجود دارد.

وی با بیان اینکه مرکز اسناد نیروی انتظامی کمترین خطا را داشته است خاطرنشان کرد: این مرکز از قدمت تاریخی زیادی برخوردار است و بانک اطلاعاتی آن به روز شده و تلاش می کند با سرعت بالایی پاسخگوی استعلامات باشد.

سردار اشتری خاطرنشان کرد: در پاسخ به استعلامات شوراهای شهر و روستا این امر به مرکز شهرستانها تنفیذ اختیار شده است و در صورت مثبت بودن استعلام فرمانده انتظامی شهرستان و در صورت منفی بودن مرکز استان پاسخ را اعلام می کند.

وی با بیان اینکه امنیت صندوقهای آراء و محل اخذ رای بر عهده نیروی انتظامی است تصریح کرد: آمادگی آن را داریم بهتر از گذشته در بحث امنیت وظیفه خود را ایفا کنیم و کسری نیروها نیز با هماهنگی با ستادکل تامین می شود همیشه در یک استان ممکن است گاهی با کسری نیرو مواجه شویم که البته برآورد این موضوع بر عهده استانداری و فرمانداری در استان است.

فرمانده نیروی انتظامی کشور با بیان اینکه آرامش و امنیت قبل انتخابات حین انتخابات و بعد از انتخابات بر عهده نیروی انتظامی است اظهار کرد: از جمله وظایف این نیرو هر اقدامی که در جهت ارتقای امنیت باشد تعریف می شود یکی از موضوعات چالش برانگیز اجرای احکام است که اجرای آن باید در زمان انتخابات با هماهنگی شورای تامین باشد و اگر لازم بود اجرای حکم به تعویق بیفتد.

وی ادامه داد: رصد وضعیت چالشها و آسیبها در حوزه های امنیتی سیاسی و فرهنگی و فضای مجازی از دیگر وظایف دستگاههای امنیتی همچون نیروی انتظامی است که باید این چالشها و آسیبها تدبیر شوند.

وی با اشاره به اینکه در حوزه امنیتی در مرزها 8 هزار و 755 کیلومتر مرز مشترک با 15 کشور است خاطرنشان کرد: در این مرزها از وضعیت خوبی برخورداریم اما ممکن است با اشراف اطلاعاتی تحرکاتی انجام شود که باید در مراحل اول پیش بینی وضعیت امنیتی را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه باید مراقب کوچکترین اتفاقات در سطح کشور از جمله تعطیلی کارخانه ها باشیم خاطرنشان کرد: ممکن است یک اتفاق کوچک بازتاب ملی داشته باشد و در تمام رسانه های بیگانه منعکس شود. به طور مثال در مناسبتها نیز از جمله چهارشنبه آخر سال کسانیکه سوابق سوء و یا اراذل و اوباش باشند از اجتماع جمع اوری می شوند در حقیقت افراد آسیب زایی که احتمال چالش از آنها می رود از طریق نیروی انتظامی جمع اوری می شود.

وی اظهار کرد: برای ارتقای امنیت تقاضا داریم قرارگاه نیروی انتظامی در هر استانی تشکیل شود و در راستای مصوبات شورای تامین اقدام کند.

وی با بیان اینکه تامین امنیت صندوقهای سیار نیز از جمله وظایف دیگر نیروی انتظامی است افزود: تا زمان شمارش آراء و تحویل آن به فرمانداریها ما در خدمت شما هستیم تا جایی که اعلام نهایی شود و بگویند دیگر به حضور ما احتیاجی نیست.

وی با بیان اینکه در دوره های قبل در 5 یا 6 حوزه انتخابیه درگیری وجود داشته است تصریح کرد: امیدواریم این موضوع در این دوره پیگیری شده و با ارتقای امنیت دیگر شاهد درگیری نباشیم.

سردار اشتری ادامه داد: تقاضا دارم در حوزه هایی که در دوره های قبل چالش داشتیم مدیریت شود که چالش کم نیز به وجود نیاید.

وی خاطرنشان کرد: در موضوع امنیت تعارف با کسی نداریم اگر جایی امنیت انتخابات و یا امنیت استان و شهری به مخاطره بیفتد به هیچ عنوان از مسئولیت خود عدول نمی کنیم و نمی گذاریم عده ای از راه برسند و سرمایه انقلاب را که امام و رهبری آن را پاسداری کرده اند توسط عده ای با اقدامات خلاف قانون از دست برود ما نمی گذاریم کوچکترین شبهه ای به امنیت انتخابات وارد شود.

حتی یک مورد بحران امنیتی در حوزه سیاسی و اجتماعی نداشتیم

حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی وزیر کشور در همایش استانداریها و فرمانداریها با عنوان مجریان برگزاری انتخابات گفت: با توجه به اینکه با تهدید جدی معاندین و گروهکها مواجه بودیم اما هیچ اقدام ایذایی در کشور انجام نشد این موضوع تا حد زیادی مورد سوال کشورهای دیگر بود که چرا با این همه اقدامات تروریستی در منطقه در ایران هیچ اتفاقی نمی افتد و از سوی دیگر ایران را محکوم می کنند که شاید با آن گروهکها در ارتباط باشد.

وی با بیان اینکه تنها اقدامات امنیتی موجب این شد که هیچ گروهکی نتواند امنیت ما را به هم بزند افزود: حتی یک مورد بحران امنیتی در حوزه سیاسی و اجتماعی نداشته ایم باید مسایل سیاسی و اجتماعی را به گونه ای مدیریت کنیم که بحران امنیتی پیش نیاید با صراحت عرض می کنم که جمع حاضر مسایل سیاسی و اجتماعی را دنبال کنید و به امنیت کشور اهمیت دهید.

وی خاطرنشان کرد: به لطف خدا تاکنون تامین کامل امنیت در مناسبتهای مهم کشور مانند سنوات گذشته وجود داشته است و حتی شما می دانید که در برخی از ایام سال مانند عاشورا مرتب مورد تهدید قرار می گرفتیم و یا در ایام فاطمیه نیز این تهدیدات به شکل دیگری خود را نشان می داد اما امروز به لطف خدا یک مورد موضوع امنیتی در مناسبتها نداریم.

ذوالفقاری ادامه داد: کنترل رشد جرایم در طول 9 سال قبل از گزارشات نیروی انتظامی نشان می دهد که ما شاهد رشد 32 درصدی سرقت بوده ایم که ثبت سرقت نیز نسبت به گذشته 4 برابر شده است اما گزارشهای جدید نشان می دهد که ما شاهد کاهش جرایم در طول سه سال گذشته را شاهد بوده ایم.

وی با بیان اینکه وقتی آسیبهای داخلی کنترل و مدیریت نشود محور تحرک برخی از آسیبها موجب فعال شدن گروههای معاند و کشورهای متخاصم خواهد شد خاطرنشان کرد: آمارسازیها غیرواقعی از سوی جریانهای نفاق و سلطنت طلب در جامعه رخ می دهد که با هم افراد به شکلی ناآگاهانه آن را دست به دست می کنند که هدف این آمار تخریب کل نظام است.

ذوالفقاری خاطرنشان کرد: اگر وحدت اخلاق قانون مورد توجه قرار نگیرد باید احتمال تنش و نارآرامی را در انتخابات داشته باشیم گفت: وحدت ملی و صیانت از سرمایه اجتماعی مورد تاکید همگان است و التزام همگان برای رعایت قانون نیز مورد اجماع است.

وی افزود: ممنوعیت تحریک احساسات قومی و محلی ممنوعیت دادن وعده های غیرقانونی خارج از اختیارات شوراها ممنوعیت انتشار نتایج انتخابات قبل از اعلام وزارت کشور از جمله محورهای الزامی در انتخابات است.

وی گفت: پیشگیری و برخورد سریع با جرایم امنیتی و مالی و هرگونه تخریب از دیگر الزامات انتخابات است.

وی گفت: دستگیری افراد خاص سیاسی و بستن ستاد انتخاباتی کاندیداها باید با هماهنگی ستاد امنیت کشور و ستاد انتخابات کشور باشد.

وی با تاکید مراقبت از چهارشنبه آخر سال و ایام نوروز گفت: همه هنر ما این است که تلاش کنیم تنشی به وجود نیاید و احکام تنش زا اجرا نشود شورای عالی فضای مجازی مسئول امنیت فضای مجازی است و مقرر شد مساله مدیریت فضای مجازی در حوزه ستاد وزارت کشور و ستاد انتخابات دنبال شود.

مرزبندی مردم به انقلابی و غیرانقلابی بودن به نفع هیچ کس نیست

رحمانی فضلی وزیر کشور در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور گفت: انتخابات پیش رو از جمله انتخابات مهم است و ما در وزارت کشور ناگزیریم تمام اقدامات مربوط به انتخابات را ساماندهی کنیم.

وی با بیان اینکه برگزاری انتخابات موفق توفیقی بزرگ برای مردم است اظهار کرد: ما در انتخابات گذشته توانستیم سرنوشت خود را مبتنی بر آرای مردم انتخاب کنیم این موضوع موجب استحکام قوت و تقویت امنیت و منافع ملی کشور است و از سوی دیگر میزان مشارکت مردم نیز در انسجام و امنیت ملی نقش مهمی ایفا می کند.

وی با اشاره به شرایط متغیر منطقه اظهار کرد: به نوعی جنگ جهانی سوم در منطقه رخ داده است و تمام کشورهای موثر در تحولات منطقه ای در آن حضور دارند و هر کس به دنبال منافع خود می باشد اما در این میان به حمدالله کشور ما توانسته است امنیت خود را حفظ کند.

رحمانی فضلی با اشاره به پشت سر گذاشتن تحریمها اظهار کرد: ما توانستیم در شرایط تحریم انسجام داخلی را حفظ کنیم و انشاالله با برگزاری انتخاباتی موفق این حلقه را منسجم تر خواهیم کرد و ان را تقویت می کنیم تا به اهداف تعیین شده انقلاب برسیم انچه دشمنان به ان امید بسته اند سیاست داخلی کشور است که تلاش می کنند با تقویت احساس نارضایتی موجبات عدم حضور مردم در انتخابات را فراهم کنند.

وزیر کشور خطاب به جمع حاضر گفت: تلاش شما فرمانداران و بخشداران باید این باشد که سطح نارضایتی عمومی را کاهش دهید ارتباط منسجم و پاسخگو بودن با مردم و تکریم ارباب رجوع ازجمله اولویتهای مهم است مطالبات مردم را بشنوید و پاسخگو باشید.

وی القاء ناامیدی و یاس و همچنین ناکارآمد جلوه دادن دولت را از دیگر اهداف دشمن برشمرد و گفت: مشارکت مردم سرمایه اجتماعی است و در مورد دولت انصاف و عدالت را به بوته فراموشی نسپاریم.

وی القا حاکمیت دوگانه از سوی برخی افراد را ظلم در حق کشور برشمرد و افزود: برخی به دنبال ان هستند که به گونه ای رفتار کنند که اختلاف میان دولت و رهبری جلوه دهند که این موضوع ظلم و جفا در حق کشور است کشور ما به لحاظ قانونی و اعتقادی تجربه ای بالا دارد و ظرف 38سال گذشته انقلاب با تحولات گوناگونی مواجه بوده که در تمام این تحولات محور اصلی اعتقاد مردم به ولایت فقیه بوده است.

وزیر کشور با بیان اینکه ضربه به انسجام داخلی از دیگر موضوعات مورد توجه و مطالبات دشمنان است خاطرنشان کرد: باید محور وحدت و انسجام را که جزو افتخار کشور است مدنظر قرار داده و به طور عملی نشان دهیم و متوجه باشیم که تضعیف مشروعیت و مقبولیت دولت از اهداف مهم دشمنان است اگر قدرت تضعیف شود مشارکت مردم کاهش یافته و امنیت داخلی دچار مشکل می شود.

وی ادامه داد: تقسیم بندی مردم به انقلابی بودن و غیرانقلابی بودن از دیگر رفتارهای ناشایست است چگونه به خود اجازه می دهیم که با نظر خود مردم ارزشگذاری کنیم در تقسیم بندی شاخصهای انقلابی با شاخص گذاری رهبر انقلاب همه مردم انقلابی هستند مرزبندی به انقلابی و غیرانقلابی بودن به نفع هیچ کس نیست و موجب عدم مشارکت مردم خواهد شد.

وی با تاکید بر کنترل فضا در استانها و شهرستانها اظهار کرد: برخی بنا دارند هر تصمیم غلط و یا اقدام نامناسبی را به صورت جریان اجتماعی جلوه دهند مردم در مساله خوزستان بسیار منطقی و معقولانه به دنبال مطالبات خود بوده اند و هیچ اقدام خارج از قاعده توهین و شعار خارج از قانون داده نشد اگر اقدام عجولانه در مواجهه با مردم انجام می شد نمی توان گفت فعالیت مردم به چه راهی ختم می شد عقلانیت و تدبیر را تا کف روستاها مدنظر داشته باشید.

وی با اشاره به اینکه باید رقابت میان گفتمان و برنامه ها باشد اظهار کرد: انتخاباتی موردنظر وزارت کشور است که سالم و توام با امنیت و مشارکت تمام اقوام و بر مدار اخلاق باشد و هر کس که از صندوق بیرون بیاید همان نماینده و رئیس جمهور همه مردم است و همه باید پشت سر او قرار بگیرند.

هیچ دستگاهی حق ندارد در مورد رد صلاحیت یا قبول افراد اظهارنظر کند

علی اصغر احمدی، رییس ستاد انتخابات کشور در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور گفت: جامعه نباید به سمت دو قطبی شدن حرکت کند و اعتماد جامعه نباید مورد هدف قرار گیرد متاسفانه میدان تاخت و تاز آنقدر وجود دارد که برخی می گویند رئیس جمهور دروغ می گوید چگونه در جایی که تنفیذ رهبری در حکم رئیس جمهور وجود دارد اینگونه برخورد می کنند.

وی با اشاره به اینکه استانداران و فرمانداران موجبات تسهیل مردم در پای صندوقهای رای را فراهم آورند گفت: ما 4 گروه برای اخذ رای داریم که برخی ساعات اول و برخی خود پای صندوقهای رای می آیند گروه سوم نیز مناظره ها و برنامه ها را می بینند و بعد انتخاب می کنند گروه چهارم نیز گروه خاموش هستند که وظیفه ما این است که زمینه حضور همه گروهها را فراهم کنیم.

رییس ستاد انتخابات کشور گفت: جریان ضدانقلاب حتماً در حال کار است ضدانقلاب که هیچکدام ما را قبول ندارد ضدانقلابی که علیه ملت و انقلاب حرف می زند و مدام به طبل عدم حضور مردم می کوبند دلسوزانی که حتی به این طبل بکوبند ظلم به کشور کرده اند.

وی خطاب به استانداران و فرماندران گفت: از هم اکنون اعلام می کنم که مسافرتهای خارج کشور و هر ماموریتی خارج از کشور کاملاً ممنوع است. در این امر بذل محبت کنید و تمام برنامه ریزی ها را مدنظر داشته باشید.

وی ادامه داد: نکته دوم خطاب به استانداران و فرمانداران در سه حوزه مهم تاکید می کنم که گزارشات روزانه خود را به دبیرخانه شورای امنیت ارایه دهید و تمامی مسایل انتخاباتی تحرکات سیاسی گروهها و احزاب اظهارنظرها همگی به صورت گزارش ارایه شود.

وی با اشاره به مداخله های قانونی در مورد هیئت های اجرایی گفت: هیئت های اجرایی را از میان معتمدین انتخاب کنید و در تعامل کامل با شورای نگهبان و مجلس باشید معتمدان اول باید مورد اعتماد شما باشند اگر مورد اعتماد نباشند نمی توانید کارهای انتخاباتی را پیش ببرید.

وی ادامه داد: هر کجا در مسایل حقوقی با شبهه مواجه هستید از کمیته حقوقی سوال بپرسید و در خصوص اموزش نمایندگان فرمانداران و نمایندگان بخشدارها و اعضاء ستاد انتخابات آموزش را مورد توجه قرار دهید.

احمدی در مورد ارایه سوپیشینه و زمانبر بودن این موضوع گفت: سوءپیشینه در روستاها می تواند حالت بازدارندگی ایجاد کند زیرا ارایه آن زمانبر بوده و موجب هزینه است و به همین جهت افراد استقبال کمتری از انتخابات شوراها می کنند ما این موضوع را از طریق طرح دو فوریتی به مجلس ارایه داده ایم تا این مشکل حل شود.

وی گفت: در شوراها الزام استعلام قطعی است و فرمانداران و بخشداران استعلام را از مرکز شهرستان باید بگیرند و نیاز به رده های بالاتر نیست.

وی خاطرنشان کرد: هیچ دستگاهی نباید بگوید فردی رد یا مورد قبول است رد و قبول افراد از وظایف هیئتهای اجرایی است.

وی با اشاره به مطالعه دقیق سیاستهای ابلاغی رهبر انقلاب خاطرنشان کرد: بندهای مهم این سیاست نامه در چارچوب قانون دیده شده است که در ان آزادی انتخاب افراد، سلامت انتخابات مورد تاکید قرار گرفته.

رئیس ستاد انتخابات کشور در مورد زمان انتخاب شوراها و ریاست جمهوری گفت: 30 اسفندماه آغاز ثبت نام کاندیداهای شورای شهر است و 22 فروردین نیز آغاز ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری است و در ایام تعطیلات هفت سین انتخاباتی درون فرمانداریها و بخشداریها خواهد بود.