موافقت با برداشت از صندوق توسعه ملی در موارد خاص/ دولت مجاز به جذب فاینانس تا مبلغ ۵ میلیارد دلار شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، تعیین نحوه اختصاص فاینانس به طرح‌های دولتی و خصوصی، دولت مجاز به جذب فاینانس تا مبلغ ۵ میلیارد دلار شد، مصوبه مجلس در بودجه ۹۶ برای مقابله با اقدامات ضدایرانی ترامپ برخی از سرتیترهای اخبار مجلس در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

مجلس نحوه اختصاص فاینانس به طرح‌های دولتی و خصوصی را مشخص کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در  ادامه جلسه علنی بعد از ظهر امروز (یکشنبه  ۸ اسفند ) و در بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۶ در بند الف تبصره سه این لایحه مصوب کردند  با رعایت مصوبه شماره ۰۱۰۱ /۶۶۶۳۱ مورخ ۲۷ /۱۰/ ۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۶ شورای اقتصاد تسهیلات ۵۰ میلیارد دلاری تامین مالی خارجی ( فاینانس)  را به طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، اختصاص می‌دهد. طرح‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند.

براساس این مصوبه در مورد کلیه طرح‌های مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تأمین می‌شوند، أخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذی‌ربط(به منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران( به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای کنترل طرح‌های بخش دولتی شامل طرح‌های شرکت‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح‌ها از محل عایدات ارزی طرح و یا منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه قابل پرداخت می‌باشد.

 در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی أخذشده از منابع بانک‌های کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات توسعه‌ای بین‌المللی ‌باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه‌های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور حداکثر ظرف مدت یک ماه را صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذی‌ربط تفویض نماید.

به دولت اجازه داده می‌شود در صورتی که امکان ایفای تعهد توسط بانک عامل برای طرح‌های بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی فراهم نباشد، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیأت وزیران از محل اعتبارات فصل مربوطه نسبت به پرداخت تضامین صادره حداکثر ظرف مدت یک‌ماه اقدام کند. این امر نافی وظایف بانک عامل در انجام تعهدات نمی‌باشد.

همچنین در خصوص طرح‌های غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از أخذ تضمین لازم از بانک‌های عامل که به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و کافی از مجریان طرح‌ها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام می‌نماید. 

نمایندگان در بند الحاقی به این تبصره مصوب کردند به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانک توسعه اسلامی ،بانک توسعه زیرساخت آسیایی و بانک توسعه و تجارت اکو ،دستگاههای استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور  خارج از سقف اعتبارات مندرج درردیفهای مربوطه این قانون نسبت به هزینه کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور خارج از سقف مصوب ردیفهای مذکور اقدام کند.

سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت خام و میعانات گازی ۳۰ درصد تعیین شد

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 8 اسفند و در بررسی جزییات لایحه بودجه 96 در بخش هزینه ای در بند الف تبصره 1 مصوب کردند سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز، سي درصد(30%) تعيين مي‌شود. بانك مركزي مكلف است در طول سال و متناسب با وصول  منابع، بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه و سهم چهارده و نيم درصد(5/14%) شركت ملي نفت ايران از كل صادرات نفت و ميعانات گازي(معاف از تقسيم سود سهام دولت) و همچنين سهم سه درصد(3%) مناطق نفت‌خيز، گازخيز و كمتر توسعه‌يافته موضوع رديف درآمدي 210109 جدول شماره(5) اين قانون اقدام نمايد. مبالغ مذكور به صورت ماهانه واريز و از ماه يازدهم سال محاسبه و تسويه مي‌شود.

همچنین نمایندگان در ب مقرر کرده اند سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام و ميعانات گازي مندرج در رديف210101 جدول شماره(5) اين قانون معادل يك ميليون و يكهزار و نهصد و چهار ميليارد(1.001.904.000.000.000) ريال و منابع مربوط به سه درصد(3%) صادرات نفت خام و ميعانات گازي براي مناطق و شهرستان‌هاي نفت‌خيز، گازخيز و كمتر توسعه‌يافته مندرج در رديف210109 جدول شماره(5) اين قانون چهل و هشت هزار و نود و شش ميليارد(48.096.000.000.000) ريال تعيين مي شود.

در صورت افزايش ماهانه منابع دولت از محل منابع موضوع اين بند در سال 1396 نسبت به يك دوازدهم مبالغ مذكور، مازاد حاصله پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي و سهم شركت ملي نفت ايران،

به رديف 210112 جدول شماره(5) اين قانون واريز مي‌شود

وزارت نفت را مکلف کرده اند از طریق وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج‌درصد(5%) به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی شامل بنزين، نفت سفيد، نفت‌گاز، نفت‌كوره، گاز مايع و سوخت هواپيما تأمین كند و پس از واریز به حساب خزانه‌داري كل‌كشور تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال به مصرف برساند.

این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمي‌شود و مشمول ماليات با نرخ صفر مي‌باشد.

نمایندگان در بند ه‍ مقرر کرده اند شركت ملي نفت ايران موظف است از منابع خود معادل ريالي چهارميليون تن قير(VB) رايگان تا سقف مبلغ سي هزار ميليارد (30.000.000.000.000) ريال به نسبت سيزده‌درصد(13%) در اختيار وزارت جهاد كشاورزي(سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور)، جهت خاك‌پوش(مالچ) با قيرآبه (امولوسيون)، پنجاه و چهاردرصد(54%) در اختيار وزارت راه وشهرسازي جهت روكش آسفالت و آسفالت راههاي روستايي و معابر محلات هدف بازآفريني شهري، هفده درصد(17%) در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي جهت آسفالت معابر و بهسازي روستاها و انجام پروژه‌هاي مشاركتي با دهياري‌ها، سيزده درصد(13%) در اختيار وزارت كشور(سازمان امور شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور) جهت آسفالت معابر شهرهاي با جمعيت زير پنجاه هزار نفر و سه درصد(3%) جهت نوسازي مدارس در اختيار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور) قرار دهد و در حسابهاي في مابين خود و خزانه داري كل‌كشور اعمال و با آن تسويه نمايد.

شركت ملي نفت ايران مكلف است تا پايان سال 1396 نسبت به تحويل كامل قير(VB) به دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط اقدام نمايد. اين دستگاهها مكلفند با رعايت شاخصهاي مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هريك از استان‌ها حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون اقدام نمايند.

گزارش عملكرد اين بند به‌صورت سه‌ماهه توسط دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط به كميسيون‌هاي عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه مي گردد.

دولت مجاز به جذب فاینانس تا مبلغ ۵ میلیارد دلار شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز یکشنبه (۸اسفند)و در  بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۶ در  بند (ب) تبصره سه این لایحه به دولت اجازه داده دادند،برای طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای با اولویت طرح‌های دانش بنیان، علوم و تحقیقات، کشاورزی، آب و خاک، زیست محیطی و فرهنگ و هنر با رعایت سقف مقرر در  بند (الف) این تبصره نسبت به أخذ یا تضمین تسهیلات مالی و اعتباری یا کمک بلاعوض تا مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از دولت‌ها، مؤسسات مالی خارجی و بین‌المللی اقدام نماید.

همچنین نمایندگان مصوب کردند، اجرای آزمایشی قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن، تا پایان سال ۱۳۹۶ تمدید می شود.

طبق این مصوبه سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات بر ارزش افزوده مودیان مشمول قانون مذکور را که در حلقه آخر زنجیره مالیات بر ارزش افزوده قرار می گیرند و براساس میزان فروش و اعمال ضریب ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین کند وهمچنین  مقررات این بند درخصوص دوره هایی که مالیات آن قطعی نشده است جاری خواهد بود.

همچنین براساس این بند دوره اجرای آزمایشی قانون مالیات برارزش افزوده تمدید شده و سازوکار دریافت مالیات بر ارزش افزوده از مشمولان این قانون نیز شفاف شده است.

سقف درآمدهای دولت در سال ۱۳۹۶ قرائت شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز یکشنبه (۷اسفند)رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1396 را به پایان  رساندند .

با پایان یافتن رسیدگی به بخش درآمدی ، سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی ،عضو هیات ریسه مجلس سقف درآمدها را قرائت کرد.

منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر سه میلیون و 983 هزار و 833 میلیارد و 335 میلیون ریال شامل:

منابع عمومی بالغ بر سه میلیون و 467 هزار و 521 میلیارد تومان و درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر 516 هزار و 312 میلیارد و 335 میلیون ریال است.

مصوبه مجلس در بودجه ۹۶ برای مقابله با اقدامات ضدایرانی ترامپ

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 8 اسفند و در بررسی جزییات لایحه بودجه 96 و در بند الحاقی به لایحه بودجه 96 دولت را مکلف کرده اند جهت جذب نیروی انسانی و سرمایه های ایرانیان مقیم امریکا در سال 96 مبلغ 200 میلیارد تومان بالنسبه در اختیار وزارتخانه های علوم و اقتصاد از محل سهام قابل واگذاری در جدول شماره 18 اختصاص دهد.

موافقت نمایندگان با برداشت از صندوق توسعه ملی در موارد خاص

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز یکشنبه (۸اسفند)و در بررسی جزییات لایحه بودجه ۹۶ و درتبصره 4این لایحه  به دولت اجازه دادند،طبق جدول زیر نسبت به برداشت از ورودی سال 1396 صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف های 704-310، 705-310، 706-310، 707-310، 708-310 و 709-310 این قانون واریز نماید. معادل مبالغ واریزی به اعتبارات مشخص شده در جداول 7 و 9 این قانون اختصاص می یابد. اعتبارات موضوع این بند برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می شود.

افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی 200 میلیون دلار معادل ریالی 6.600 میلیارد ریال طرح های آبیاری تحت فشار 300 میلیون دلار معادل ریالی 9.900 میلیارد ریال، طرح های آبرسانی روستایی و توسعه شبکه های آن 300 میلیون دلار معادل ریالی 9.900 میلیارد ریال، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 100 میلیون دلار معادل ریالی 3.300 میلیارد ریال، تقویت بنیه دفاعی 1300 میلیون دلار معادل ریالی 42900 میلیارد ریال، مقابله با ریزگردها 100 میلیون دلار معادل ریال 3.300 میلیارد ریال، جمع نیز 2300 میلیون دلار معادل ارزی و معادل ریالی آن نیز 75900 میلیارد ریال است.

علی لاریجانی ریس مجلس شورای اسلامی در مورد این بند خطاب به نمایندگان گفت:این موارد به ویژه آبیاری تحت فشار و آبرسانی به روستاها به صورت اجمالی با مقام معظم رهبری مطرح شد و مقام معظم رهبری به مسئله آبرسانی به روستاها عنایت دارند و اجمالا اجازه دادند که در مجلس به آن ورود شود.

وی خاطرشنان کرد: نباید ایراد قانون اساسی به برداشت از محل صندوق توسعه ملی برای اهدافی همانند آبیاری تحت فشار و آبرسانی به روستاها گرفته شود؛چرا که با مقام معظم رهبری دراین خصوص صحبت شده است،اما اگر در مخالفت یا موافقت با آن نمایندگان اظهاراتی دارند می توانند بیان کنند.

مصوبه مجلس برای شفاف سازی دخل و خرج برخی از دستگاهها

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 8 اسفند و در بررسی جزییات لایحه بودجه 96 و در بخش درآمدی و در جزء 2 بند الف تبصره 21 مصوب کرده اند بانکهای دولتی و غیردولتی مجاز به پرداخت سود سپرده و تشکیل حساب پشتیبانی برای وجوه موضوع جزء 1 این بند هستند و دستگاههایی که دارای اجازه قانونی برای دریافت سود سپرده هستند درآمد حاصل از سود سپرده انها به عنوان درآمد اختصاصی محسوب می شود و مکلفند حاصله از این محل را به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف 160120 تا مبلغ سه هزار میلیارد ریال نزد خزانه داری کل واریز و متناسب با سهم واریزی خود از محل دریافت کنند.

تخلف از حکم اجزای 1 و 2 این بند تصرف در وجوه اموال دولتی محسوب می شود و مجازاتهای مالی 598 قانون مجازات اسلامی برای انها اعمال می شود.

طبق تبصره الخاقی به این بند موارد معذول از طرف مقام معظم رهبری از شمول این تبصره مستثنی می باشند.

همچنین نمایندگان در بند الحاقی به تبصره 20 مصوب کرده اند دولت از طریق خزانه داری کل کشور مکلف است ماهانه معادل 1 درصد از یک دوازدهم هزینه بانکها موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتهای دولتی سود ده مندرج در پیوست شماره 3 این قانون را از حسابهای انها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف 130425 جدول شماره 5 این قانون واریز کند.

مخالفت مجلس با افزایش سه برابری قیمت اینترنت

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 8 اسفند و در بررسی جزییات لایحه بودجه 96 و در بخش درآمدی در بند الحاقی به تبصره 18 این لایحه بودجه 96 که در آن ذکر شده بود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است به ازای فروش هر مگابیت اینترنت مبلغ 10 هزار ریال از شرکتهای فروشنده اخذ و به حساب درآمد اختصاصی وزارت بهداشت واریز کند مخالفت کردند.

بدین ترتیب مجلس با افزایش سه برابری قیمت اینترنت مخالفت کردند.

درآمد ۴۸ هزار میلیارد تومانی دولت از یارانه‌ها در سال ۹۶

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی شب گذشته و در لایحه بودجه ۹۶ و در تبصره ۱۴ این لایحه مصوب کردند،در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، مصوب ۱۵ دی‌ماه ۱۳۸۸ به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۶ از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ ۴۸ هزار میلیارد ریال و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون اقدام کند.

شهرداریهای مجاز برای انتشار اوراق مشارکت تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز شنبه 7 اسفند و در بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه و در بندهای درآمدی این لایحه در بند ج مصوب کرده اند اوراق فروش‌نرفته طرحهای بندهای (الف) و (ب) این تبصره، در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد رئيس دستگاه اجرائي، ذی‌حساب ذي‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاري به پيمانكاران، مشاوران و تأمين‌كنندگان تجهيزات همان طرحها است.

بندهای الف و ب این تبصره در مورد فروش اوراق مشارکت در مورد اجازه انتشار اوراق مشارکت به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی.

نمایندگان در بند (د) به شهرداري‌هاي كشور و سازمان‌هاي وابسته به آنها اجازه داده اند به‌‌طور مشترك يا انفرادي با رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران  و با تأیید وزارت كشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ريال اوراق مشاركت و صكوك اسلامي با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداري‌ها منتشر كنند.