به گزارش خبرگزاری شبستان از هرمزگان و به نقل از روابط عمومي استانداري، علي رئوفي در نشست با مديران بانك هاي استان هرمزگان، بيان داشت: طي تصويب نامه هئت وزيران و بخشنامه بانك مركزي به بانک‌های عامل اجازه داده شد به بخشودگی جرایم کسانی که زیر 100 میلیون تومان وام گرفتند اقدام کنند و دولت نیز تا سقف 10 هزار میلیارد تومان بخشودگی سود این تسهیلات زیر 100 میلیون تومان وام گیرنده را متقبل شود.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري هرمزگان افزود: با ابلاغ اين بخشنامه به بانك ها از سوي بانك مركزي مقرر شد افرادی که زیر 100 میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده اند اصل پول خود را به بانک بپردازند، بانک‌ها جریمه را خواهند پرداخت و دولت سود آن را پرداخت خواهد کرد.
رئوفي ادامه داد: پس از ابلاغ بخشنامه بخشش سود و دير كرد وام هاي زير 100 ميليون تومان توسط بانك مركزي به بانك هاي عامل كشور جهت عملياتي شدن با اولويت مسكن روستايي ، حوادث غيرمترقبه و كشاورزان اين موضوع در مرحله اجرا با ابهاماتي روبرو شده است.
وي تصريح كرد: پس از ابلاغ بخشنامه به بانك ها بسياري از وام گيرندگان به ويژه كشاورزان به بانك ها جهت بهره مندي از مزاياي اين طرح مراجعه كرده اند كه متاسفانه بخشنامه ارسالي از بانك مركزي داراي ابهاماتي است و تفاسير متفاوتي داشته است.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري هرمزگان بيان داشت: در پي درخواست هاي مكرر كشاورزان اين كارگروه دراستانداري با حضور مديران بانك هاي عامل و دستگاه هاي ذيربط در اين خصوص تشكيل شده است و در اين كارگروه مديران عامل بانك ها اعلام كرده اند چيزي كه بخشنامه بانك مركزي به آنها ابلاغ كرده بخشش سود و دير كرد جرائم وام گيرندگان را براساس آخرين قرارداد آنها با بانك هاي عامل قيد كرده است كه قيد اين بند در بخشنامه بانك مركزي باعث مي شود بسياري از وام گيرندگان به ويژه كشاورزان از مزاياي اين طرح محروم شوند چرا كه كشاورزان در طي اين سال ها قراداد آنها تمديد شده است و براي رفع اين مشكل بايد بجاي بند براساس آخرين قرارداد در بخشنامه ابلاغي به بانك ها بند اولين قرارداد كشاورزان با بانك ها قيد شود تا اين مشكل مرتفع گردد.
رئوفي عنوان داشت: مشكل ديگري كه مديران بانك ها اعلام داشتند ميزان اعتبار پايين تعيين شده به بانك هاي عامل بود كه همه وام گيرندگان را شامل نمي شود و بانك ها خواهان افزايش سقف اعتباري هستند.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري هرمزگان خاطرنشان كرد: تمديد زمان بهره مندي از مزاياي اين طرح در سال 96 از ديگر درخواست هاي مردم است كه اين موضوع نيز پيگيري مي شود.
رئوفي تصريح كرد: همچنين طبق تصميم اين نشست مقرر شد، موضوع اصلاح بند قرارداد وام گيرندگان به ويژه كشاورزان با بانك هاي عامل از آخرين قرارداد به اولين قرارداد با بانك ها، تمديد اين طرح تا سال 96 و رفع سقف محدويت هاي اعتباري بانك ها از طريق بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه پيگيري و مكاتبه شود تا همه وام گيرندگان به ويژه كشاورزان از مزاياي اين طرح برخوردار شوند.
نظر شما