سازمان امور مالیاتی موظف به ارایه گزارش ظرفیتهای مالیاتی هر استان در مقاطع سه ماهه شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه نوبت صبح امروز دوشنبه 9 اسفند و در بررسی جزییات لایحه بودجه 96 و بندهای هزینه ای در جزو یک بند و تبصره 6 به‌وزارت کشور‌(سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) اجازه داده می‌شود در سال 1396 بيست‌‌درصد (20%)از وجوه تبصره(2) ماده(39) قانون‌مالیات بر ارزش‌افزوده معادل‌هفت‌هزار میلیارد (7.000.000.000.000)ريال را که در اختیار آن وزارتخانه قرار می‌گیرد، برای تأمین ماشین‌آلات خدماتی و عمرانی و تأمين بخشي از هزينه‌هاي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي شهر‌های زیر یکصد هزار نفر جمعيت و روستاها به ترتیب به نسبت هفتاد ‌درصد (70%) و سي درصد (30%) به‌صورت مستقيم و يا تأمين قسمتي از وجوه مورد نياز خريد ماشين آلات مذكور، به تفكيك سهم هر استان پرداخت و هزینه كند.

طبق جز 2 بند و این حكم بند(ب) ماده(39) قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال 1396 تنفيذ مي‌گردد.

نمایندگان بند ط این تبصره را برای بررسی دقیقتر به کمیسیون ارجاع داند. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است قبل از تعویض پلاک انواع خودرو موضوع ماده (42) قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کنترل قبض دریافت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده یادشده مطابق جدول اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور از معامل و یا وکیل وی اقدام نماید.

همچنین نمایندگان بند الحاقی 1 را برای بررسی دقیقتر به کمیسیون ارجاع دادند در این بند امده است: وزارت كشور (استانداري‌ها) مكلف است عوارض ساخت و ساز و جرائم تخلفات ساختماني خارج از حريم شهرها و خارج از محدوده روستاهايي كه داراي طرح هادي مصوب هستند را أخذ و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. درآمد حاصله تا سقف سه هزار ميليارد (3.000.000.000.000) ريال از محل رديف 162-550000 جدول شماره(9) اين قانون در اختيار بنياد مسكن انقلاب اسلامي همان استان قرار مي‌گيرد تا با هماهنگي فرمانداري‌ها و مشاركت دهياري‌ها صرف توسعه و عمران روستاها گردد.

نمایندگان در بندالحاقي 3 مصوب کردند به منظور اجراي بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد و بهبود و افزايش كارايي بخش مالياتي كشور، سازمان امور مالياتي موظف است ظرفيت بالقوه و بالفعل(عملكرد) مالياتي هر استان را در مقاطع سه‌ماهه در بخش‌هاي مالياتي، ماليات بر اشخاص حقوقي( غيردولتي و نهادها و بنيادها)، ماليات بر درآمد (ماليات كاركنان بخش خصوصي، ماليات مشاغل و ماليات بر مستغلات) ماليات بر ثروت (ماليات بر نقل و انتقال سرقفلي و املاك) و ماليات بر ارزش افزوده مشخص و نتيجه را پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي به هيأت وزيران و كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد. در سنجش عملكرد مالياتي، بايد ميزان تأثيرات نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادي ( اعلامي توسط بانك مركزي يا مركز آمار ايران براي سه‌ماهه پيش از برآورد) و كوشش مالياتي به تفكيك، مشخص شود و براساس عملكرد سه‌ماهه چهارم سال 1395 به‌عنوان پايه سنجش مورد مقايسه قرار گيرد.

پرداخت پنجاه‌درصد (50%) از هزينه‌هاي موضوع ماده(217) قانون ماليات‌هاي مستقيم(يك درصد(1%) هزينه از محل درآمد اختصاصي) منوط به تأييد كوشش مالياتي هر استان به ميزان بيش از پنج‌درصد(5%) بدون افزايش نرخ‌هاي مالياتي است.