به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه نوبت صبح امروز دوشنبه 9 اسفند و در بررسی جزییات لایحه بودجه 96 و بندهای هزینه ای در بند ب تبصره 5 ماده واحده لایحه به دولت اجازه داده اند تا مبلغ دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000)ريال اوراق مالی اسلامی به صورت ریالی و ارزی منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره 310108 جدول شماره (5) این قانون واريز كند. منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرحهاي ساماندهي دانشگاهها مندرج در پیوست شماره (1) این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینــه شود.
همچنین نمایندگان در بند ج این تبصره مصوب کرده اند اوراق فروش‌نرفته طرحهای بندهای (الف) و (ب) این تبصره، در سقف مطالبات معوق طرح با تأييد رئيس دستگاه اجرائي، ذی‌حساب ذي‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاري به پيمانكاران، مشاوران و تأمين‌كنندگان تجهيزات همان طرحها است.
نمایندگان در بند د مقرر کرده اند به شهرداري‌هاي كشور و سازمان‌هاي وابسته به آنها اجازه داده مي‌شود به‌‌طور مشترك يا انفرادي با رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و با تأیید وزارت كشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ريال اوراق مشاركت و صكوك اسلامي با تضمين خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداري‌ها منتشر كنند. حداقل پنجاه‌درصد (50%) از سقف اوراق موضوع اين بند به طرحهاي قطار شهري اختصاص مي‌يابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاه‌درصد (50%) دولت و پنجاه‌درصد (50%) شهرداری‌ها است و تضمين پنجاه‌درصد (50%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه كشور مي‌باشد.
ميزان سپرده نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانكهاي عامل موضوع اين بند حداكثر پنج درصد(5%) تعيين مي‌گردد.
شهرداري‌هاي كه مدارك مورد نياز را تا پايان سال 1395 به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحويل داده‌اند مي‌توانند از اوراق مشاركت فروش‌نرفته سالهاي قبل استفاده كنند.
وکلای ملت همچنین در بند ه مصوب کرده اند در سال 1396 دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد را با سررسيد تا سه‌سال به‌صورت بي‌نام و یا بانام، صادر كند و به‌منظور‌تسويه بدهي مسجل خود بابت طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مابه‌التفاوت قيمت تضميني محصولات كشاورزي با قيمت فروش در بورس به قيمت اسمي تا سقف نود و پنج هزار میلیارد (95.000.000.000.000) ريال به طلبكاران واگذار كند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف مي‌باشد و به عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران محسوب شده و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي‌شود. اسناد خزانه اسلامي از قابليت داد و ستد در بازار ثانويه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار بايد ترتيبات انجام معامله ثانويه آنها را در بازار بورس يا فرابورس فراهم كند. خريد و فروش اين اوراق توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است.
بازپرداخت اصل و سود این اوراق در قوانین بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی مي‌شود و خزانه‌داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات رديفهاي فصل مربوطه و جداول(8) و (9) اين قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید.
نظر شما