به گزارش خبرنگار دولت خبرگزاری شبستان، از آنجایی که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ شخص دو تابعیتی نمی تواند در سیستم اجرایی کشورمان مسئولیت داشته باشد، قوه قضائیه و قوه مجریه چندی است در خصوص حضور مدیران دو تابعیتی در سیستم اجرایی کشور دچار اختلاف نظر شده اند.
طبق خبر خانه ملت، معاون پارلمانی رئیس جمهور امروز اعلام کرد: قطعا مسئله به نام مدیران دو تابعیتی در دولت وجود ندارد.
حسینعلی امیری با اشاره به موضوعات مطرح شده درباره وجود مدیران دو تابعیتی در دولت، گفت: من قاطعانه اعلام می کنم که در دولت هیچ مدیر دو تابعیتی وجود ندارد، البته دادستان کل کشور اخیرا نامه ای به وزیر اطلاعات درباره مدیران دو تابعیتی نوشتند، که قطعا در آینده وزیر اطلاعات پاسخ این نامه را می دهند، ولی به طور حتم هیچ مدیر دو تابعیتی در دولت وجود ندارد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور، در پاسخ به سوالی درباره وجود برداشت متفاوت از مسئله دو تابعیتی در دستگاه های مختلف، ادامه داد: تابعیت یک مفهوم حقوقی بوده و کاملا مشخص است و این مسئله، موضوعی نیست که بگوییم افراد و نهادهای برداشت های متفاوتی از آن داشته باشند، اما دیده شده که برخی ها مسئله اقامت را با موضوع تابعیت و گرین کارت را با موضوع اقامت اشتباه بگیرند و این فرض ها وجود دارد.
وی درباره نگرانی های دادستان کل کشور درباره مسئله دو تابعیتی در دولت، گفت: من نمی تواند نیت و رویکرد افراد را درباره این مسئله بخوانم، اما قطعا مسئله به نام مدیران دو تابعیتی در دولت وجود ندارد.
امیری تصریح کرد: اخیرا یکی از نمایندگان مجلس موضوع وجود مدیران دو تابعیتی را در صحن علنی مجلس مطرح کرد و ما نامه ای رئیس مجلس نوشتیم و رسما اعلام کردیم که هیچ مدیر دو تابعیتی در دولت وجود ندارد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور، ادامه داد: من پیش از تدوین و ارسال نامه مذکور با دقت وضعیت مدیران و مسئولان دولت را بررسی کردم و به صورت جداگانه افراد مورد رسیدگی قرار گرفتند و رویکرد قاطعانه امروز ما نیز نشأت گرفته از بررسی جدی ما است.
این در حالی است که هفته گذشته حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول رئیس قوه قضائیه در مورد حضور مدیران دو تابعیتی در دستگاه اجرایی کشور گفت: طبق قانون دوتابعیتی ها نمی توانند مسئولیت دولتی بپذیرند. قطعا ما مدیران دو تابعیتی داشته ایم و برخی از آنها از سمت خود عزل شده اند. حتی برخی از دو تابعیتی ها بودند که دستگیر شدند که با بیگانه ارتباط داشتند و یا اتهامات دیگر.
وی گفت: دستگاه‌های نظارتی اعلام می‌کنند که هنوز مدیران دوتابعیتی وجود دارند، قطعا دادستان کل کشور و وزیر اطلاعات گزارش های خود را اعلام می کنند و خود وزارت اطلاعات باید از وجود این دوتابعیتی ها مطلع باشد و اگر از وجود آنها مطلع نیست باید از وزیر اطلاعات پرسید که چرا از این موضوع اطلاع ندارد. در عین حال دادستان کل کشور نیز اطلاعات خود را به وزیر اطلاعات ارایه می دهد.
اما در پاسخ به این اظهارات، حجت الاسلام سید محمود علوی وزیر اطلاعات با اشاره به اینکه کسی به ما مدیران دو تابعیتی را اعلام نکرده است، گفت: اعلام عمومی این مسئله در حالی که مصادیق آنچنانی ندارد درست نیست.
علوی روز گذشته پس از جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران در واکنش به این سوالی مبنی بر اینکه چرا وزارت اطلاعات از مدیران دو تابعیتی خبر ندارد؟ اظهار کرد: اینکه اطلاع نداشته باشیم جرم نیست. احتمال می دهیم که این مدیران وجودندارند که از آنها اطلاعی نداریم.
وی افزود:حال اگر یک یا دو مورد وجود داشته باشد آیا باید به صورت علنی به آن پرداخته شده و ذهنیت جامعه مشوش شود یا به صورت اداری به این مسئله رسیدگی شود. در ضمن اگر چنین افرادی هم وجود دارند اسامی آنها را به ما اعلام کند تا این لحظه کسی اسمی به ما اعلام نکرده است.
علوی خاطر نشان کرد: مرجع رسمی شناخت دو تابعیت ها وزارت اطلاعات است و ما در این زمینه شبکه اطلاع یابی هم داریم. در گذشته مواردی هم بوده که تذکر دادیم و این افراد از مسئولیت خود فاصله گرفته اند. من هیچ کدام از آمارهای اعلام شده درباره تعداد مدیران دو تابعیتی را تائید نمی‌کنم.
باز هم پاسخی از سوی قوه قضائیه به دولت داده شد. حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری در حاشیه ی جلسه شورای قضایی استان گلستان در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در گرگان گفت: اسامی افراد دو تابعیتی را صبح دوشنبه همین هفته به وزارت اطلاعات فرستادیم.
منتظری شمار این افراد را بیش از ده نفر اعلام کرد و گفت: یکی از منابع معتبر، فهرستی از اسامی دو تابعیتی را در اختیار ما قرار داده بود و من در سخنانی از دولت خواستم با این افراد برخورد کند.
دادستان کل کشور افزود: وزیر محترم اطلاعات اعلام کرده بودند که فهرستی به ما نرسیده است که به دنبال آن، فهرست را دوشنبه صبح برای وزارت اطلاعات در قالب نامه طبقه بندی شده فرستادیم و امیدواریم بررسی دقیق کنند و اگر مستنداتی هم می خواهند اعلام کنند تا در اختیارشان بگذاریم که بصورت قانونی با آن افراد برخورد شود.
محمد جعفر منتظری افزود: آن منبع معتبر تاکید کرده که اسامی مستند و معتبر است، اما خودم اسناد را ندیده ام.
منتظری گفت: موسسات و مراکزی که این افراد در آن شاغل هستند در آن فهرست اعلام شده است.
منتظری با تاکید بر اینکه اشتغال دوتابعیتی ها طبق قانون در مراکز اجرایی و دولتی ممنوع است، گفت: امیدواریم وزارت اطلاعات این موارد را به خوبی بررسی کند چون بهرحال دوتابعیتی ها معمولا موضوع را کتمان می کنند و آن را افشا نمی کنند و این دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی هستند که باید آن را بررسی کنند.
نظر شما