به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 8 اسفند و در بررسی جزییات لایحه بودجه 96 در بخش هزینه ای و در بند و تبصره 1 مصوب کرده اند در سال 1396 نود درصد مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت، به مدت دو سال امهال می‌شود. هزینه‌های امهال بر عهده شرکت ذی‌نفع است.
نمایندگان در بند ز این تبصره مقرر کرده اند كارگروهي متشكل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط و ديوان محاسبات كشور، ظرف مدت شش‌ماه پس از بررسي اسناد مربوطه نسبت به:
1- تسویه برداشتهای بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سالهای91- 1387 از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت‌گاز جمعاً تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد (229.817.000.000.000) ریال (بابت واردات به ترتیب 29924 میلیارد ریال، 46010 میلیارد ریال و 44195 میلیارد ریال برای سالهای 1387 تا 1389 و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سالهای 1390 و 1391 به مبلغ 109688 میلیارد ریال) و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمتهای فوب خلیج فارس طی سالهای 88- 1386 تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد (32.038.000.000.000) ریال در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ايران با خزانه داري كل كشور اقدام كند.
2- تسويه بدهي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به شركت ملي نفت ايران به مبلغ شش هزار و سيصد و سي و شش ميليارد (6.336.000.000.000) ريال با رعايت اصول پنجاه و دوم (52) و پنجاه و سوم (53) قانون اساسي اقدام نمايد.
ديوان محاسبات كشور موظف است ضمن رسيدگي به اقدامات متضمن نقض قانون مسؤولين ذي‌ربط وقت، جمع‌بندي خود را حسب مورد به تفكيك هرسال جهت رسيدگي به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمايد و كميسيون گزارش خود را به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌نمايد.
دیوان محاسبات موظف است پیگیری های قضایی راجع به متخلفان را انجام دهد و برخورد قضایی لازم را صورت دهد.
نظر شما