به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز شنبه 7 اسفند و در بررسی جزییات لایحه بودجه 96 و در بندهای درآمدی در بند (ه ) از تبصره 5 ماده واحده این لایحه به دولت اجازه دادند در سال 1396 دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد را با سررسيد تا سه‌سال به‌صورت بي‌نام و یا بانام، صادر كند اسناد مزبور از پرداخت هرگونه ماليات معاف مي‌باشد و به عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران محسوب شده و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي‌شود.
همچنین وکلای ملت در بند و تبصره 5 این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1396 بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1395 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (50.000.000.000.000) ريال به‌صورت جمعي- خرجي تسویه کند. به اين منظور وزارت امور اقتصادی ودارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر مي‌كند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می‌دهد.
نمایندگان همچنین مصوب کرده اند مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده است.
نظر شما