به گزارش خبرنگار سیاسی دفاعی خبرگزاری شبستان، عبدالرضا مومنی، رییس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در همایش نقش و تاثیر مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه درحوزه وکالت گفت: 15 سال از زمان تشکیل مرکز مشاوران می گذرد و سایر قوانین مربوط به وکالت با وجود گذشت 60 سال کارایی برای جامعه ما ندارد و بیشتر امورات مرکز با ایین نامه ای که تهیه شده است و شایسته است اگر قرار است این مرکز به کار خودش ادامه دهد یک قانون جامعی برای ادامه کار مرکز مشاوران به تصویب برسد.
مومنی با بیان اینکه شاهدیم هر جا که از وکلا استفاده می شود اثار زیانبار تصویب قانونها از بین می رود خاطرنشان کرد: در جامعه امروز که تجدیدنظر و آرا می تواند سرنوشت مردم را تغییر دهد نقش آگاهی از حقوق مهم می شود و دولتها با توجه به اهمیت این موضوع نباید اجازه دهند نگاه صنفی به حقوق از بهره مندی افراد از خدمات حقوقی جلوگیری کند.
رییس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضاییه ادامه داد: ماده 187 را به هدف حمایتهای حقوقی و ارایه خدمات مصوب کردیم تا قوه قضاییه بتواند اقدام به پذیرش وکلا کند که آیین نامه آن در سال 78 تصویب و حدود 11 دوره آزمون برگزار شد.
مومنی با بیان اینکه وکلای مرکز در تمامی استانها حضور دارند و بیشترین انها در تهران 7 هزار نفر است اظهار کرد: امروز در دورترین شهرها وکلای مرکز در دسترس مردم هستند و این امر باعث کاهش هزینه ها شده است به همین جهت موجب توسعه حقوق در کشور شده است.
وی گفت: 8 میلیون و 100 هزار مشاوره رایگان تاکنون توسط این مرکز ارایه شده و وکلای این مرکز بیشتر به امور معاضدتی مشغول بوده اند و با انعقاد قرارداد با سازمان بهزیستی و کمیته امداد مشاوره های حقوقی صورت گرفت.
وی گفت: 11 میلیارد تومان بابت خرید ساختمانها در سراسر کشور برای تهیه ساختمان در 26 استان هزینه شده است و برای نظارت از وکلای مرکز 123 هزار نظارت انجام شده و حدود 12 هزار پرونده در شعب انتظامی و تجدیدنظر بررسی شده اند.
مومنی با بیان اینکه وکلای بعد از قبول در آزمون و گزینش در مراحل اموزشی شرکت می کنند خاطرنشان کرد: پس از این مرحله در امتحانهای اجباری شرکت می کنند و بعد از آن به مدت 2 سال به عنوان وکیل پایه 1 شروع به خدمت می کنند در نتیجه برای وکلا ساعتها کلاس اموزشی برگزار می شود و ماده 187 موجب این همه برکات است.
وی گفت: متاسفانه دیده شده عده ای برای شکستن این انحصار حرفهای نادرستی را بیان می کنند به طور مثال می گویند وکلای مرکز مشاوران دولتی هستند.
وی اظهار کرد: در جامعه پیچیده امروز نقش حقوقدانان و ارایه خدمات حقوقی در جامعه بسیار مهم است دولتها با توجه به اهمیت موضوع نباید اجازه دهند نگاه صنقی و محدود عده ای باعث محرومیت جامعه از خدمات حقوقی شود شاید همین نگاه بود که ماده 187 در برنامه سوم توسعه به تصویب رسید و قوه قضاییه اجازه یافت رسماً به پذیرش وکیل اقدام کند.
مومنی گفت: در حال حاضر این مرکز 20 هزار وکیل دارد که نزدیک به 12 هزار مرد و 8 هزار نفر زن هستند.
وی با بیان اینکه حضور وکلا موجب کاهش استفاده از وکیل شده است گفت: تاسیس این مرکز منطبق با برنامه سوم توسعه بوده است. مرکز وکلای قوه قضاییه از مجموعه هایی است که بیشترین بهره وری را داشته است.
مومنی گفت: ارتباط بین قوه قضاییه و وکلا و صدور پروانه وکالت از سوی قوه قضاییه نامتعارف نیست و شاید به همین خاطر است که به جای وکیل قوه قضاییه از وکیل دولتی استفاده می کنند زیرا وکیل قوه قضاییه هیچ قبحی ندارد به همین جهت حاضرند نظارت دولت را بپذیرند اما نظارت قوه قضاییه را قبول ندارند.
مومنی اظهار کرد: از طرف دیگر تصمیمات مرکز قابل نقض در دیوان عدالت اداری است که با هم مشکلاتی را ایجاد می کنند.
وی در پایان سوالی مبنی بر اینکه آیا وجود دو مجموعه برای وکالت لازم است یا باید این دو مجموعه ادغام شوند را مطرح کرد و گفت: سوالات زیادی در این خصوص مطرح است و از دیگر سوالات این است که آیا در پذیرش وکیل لازم است سختگیری شود آیا نظارت مغایر استقلال وکیل است آیا قوانین تازه ای وضع شود یا باید با همان قوانین قبلی به کار خود ادامه دهیم.
نظر شما