برخورد جدی دستگاه قضا با مفاسد اقتصادی/ كاهش ۱.۷ درصدي مراجعان نزاع به پزشکی قانونی

به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، برخورد جدی دستگاه قضا با مفاسد اقتصادی، كاهش 1.7 درصدي مراجعان نزاع به پزشکی قانونی، بخشش 66 درصد زندانیان محکوم به قصاص نفس در مازندران برخی از سرتیترهای اخبار قضایی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

دستگیری شهردار و دو نفر از معاونان شهرداری بومهن

حیدر فتاحی دادستان پردیس با اعلام این خبر گفت: در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و تحکیم سلامت اداری، پیرو گزارش های واصله به دادستانی پردیس، پرونده ای در خصوص جرایم بعضی از مدیران شهرداری بومهن مفتوح و تحت رسیدگی قرار گرفت که متعاقب آن با دستور دادستانی ابتدا دو نفر از معاونان شهرداری و سپس شهردار بومهن دستگیر و روانه زندان شدند.

دادستان پردیس اتهام اصلی شهردار بومهن و دو نفر از معاونان وی را ارتشا و اختلاس اعلام کرد و افزود: این پرونده در حال تحقیقات تکمیلی است و پس از پیگیری های تکمیلی مراتب به استحضار عموم خواهد رسید.

وی با تاکید بر استمرار انجام وظایف قانونی دادستانی و دستگاه قضایی در مقابله با مفاسد اقتصادی گفت: به مدیران فاسدی که احیانا در بعضی ادارات به فکر سوء استفاده از بیت المال هستند هشدار می دهیم و اعلام می کنیم که با قاطعیت با هر نوع فسادی برخورد و نسبت به شناسایی و برخورد قاطع قانونی با آنان اقدام خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضاییه: دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی مصمم و جدی است

حجت الاسلام والمسلمين غلامحسین محسنی اژه اي در یکصد و هشتمین نشست خبری خود با تسلیت فرارسيدن ايام فاطميه از حضور پرشور مردم در راهپيمايي ٢٢ بهمن که بار دیگر از ارزش های انقلاب دفاع و در برابر دشمنان به خصوص شیطان اکبر اعلام موضع کردند قدردانی کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با برخورد با دانه درشت ها و تداوم برخورد قوه قضاییه با این افراد با وجود فشارها با تاکید بر اینکه باید فساد اقتصادی را باور کنیم و شعار ندهیم، خاطرنشان کرد: اگر می خواهیم با فساد مبارزه کنیم باید فساد را باور داشته باشیم، زیرا که فساد برای جامعه و عدالت مضر است و مثل یک خوره به جان کشور می افتد و به نظام آسیب جدی وارد می کند.

وی ادامه داد: اگر تبعیض قائل شویم و با کسی که وابسته به قدرت و ثروت است، برخورد نکنیم ولی با افراد ضعیف تر برخورد کنیم، این کار خلاف عدالت است و مبارزه با فساد صورت نگرفته است.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره تمدید مرخصی مهدی هاشمی تا 25 بهمن و اینکه مطابق با قانون زندانی فقط 5 روز می تواند از مرخصی استفاده کند گفت: این موضوع استثناء‌ نیست. به تشخیص قاضی یا دادستان می توان مرخصی زندانی را تمدید کرد که درخواست آن ممکن است از سوی محکوم‌علیه یا خانواده او مطرح شود و دادستان یا قاضی پرونده می تواند آن را تمدید کند.

سخنگوي قوه قضاييه افزود: تمدید مرخصی به تشخیص دادستان یا قاضی بستگی دارد و مشابهاتی در این زمینه نیز وجود داشته است. به عنوان مثال به محکومان مالی برای جلب رضایت، مرخصی بیش از 2 الی 3 ماه هم اعطا شده است.

معاون اول قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده حادثه پلاسکو گفت: در این زمینه پرونده ای در دادسرای تهران تشکیل شده است و بخشی ازموضوع با نظر دادستان و مدعی العموم شروع شده است.

وی از بازداشت دو نفر در این پرونده خبر داد و گفت: تاکنون دو نفر بازداشت هستند که کسانی بودند که در مرحله اول تشخیص داده شده در ایجاد شروع آتش سوزی، احتمالا اتهام متوجه آنها بوده است.

وی تصریح کرد: در مورد سایر عوامل که باعث گسترش آتش سوزی و فروریختن ساختمان شده است، هیئتی مرکب از کارشناسان مختلف تشکیل شده تا ابعاد موضوع را بررسی کنند.

حجت الاسلام اژه ای خاطرنشان کرد: این هیئت از لحاظ فنی، آتش گرفتن ساختمان، ‌توسعه آتش، فروریختن ساختمان و مواردی که احتمال می رفت با رعایت آن ضایعه کمتری رخ دهد را در گزارشی باید به دادستان اعلام کند که هنوز این هیئت گزارش خود را نداده است و تا زمانی که این گزارش ارائه نشود، نمی توان کسی را به عنوان متهم احضار کرد.

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری یادآور شد: اکنون بیش از یک سال از لازم الاجرا شدن آیین دادرسی کیفری می‌گذرد و هر قانونی پس از یکسال نیاز به اصلاحاتی داشته باشد، می توان در رابطه با اصلاح آن اقدام کرد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: معاون حقوقی قوه قضاییه از مدتها پیش با حضور یک تیم کارشناسی در حال بررسی این قانون است تا موارد نیاز به اصلاح را احصا کنند که این اصلاحات در قالب یک طرح به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت آیین نامه رسیدگی به دارایی های مسئولان خاطرنشان کرد: این آیین نامه هنوز نهایی نشده است و به تصویب رئیس قوه قضاییه نیز نرسیده است. 24 ماده از حدود 26 ماده آن به تصویب رسیده ولی یک اشکال فنی و اساسی دارد که در حال رفع آن هستند.

حجت الاسلام اژه ای تصریح کرد: اجرای این آیین نامه نیازمند یکسری زیرساختها و بودجه است که امیدواریم دولت و مجلس این موضوع را در بودجه پیش بینی کنند.

وی در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده شهرداری گفت: این پرونده تا الان بازداشتی نداشته است؛ ولی بیش از 180 نفر احضار شده اند و از آنها تحقیق شده است. البته این به این معنا نیست که این افراد همه متهم هستند. اقدامی که صورت گرفته چند وجه دارد و این وجوه باید بررسی و مورد رسیدگی قرار گیرد تا مشخص شود که جرم یا تخلف و یا هر دو مورد اتفاق افتاده است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: در خصوص ثمن املاک نیز باید بررسی شود که ملک، کارشناسی شده یا خیر و قیمت کارشناسی در آن رعایت شده یا خیر و اگر تخفیف داده شده، چه مقدار بوده است که این مسائل در حال بررسی است.

كاهش 1.7 درصدي مراجعان نزاع به پزشکی قانونی

از كل مراجعان نزاع در اين مدت 299 هزار و 532 نفر مرد و 136 هزار و 559 نفر زن بودند. در نه ماهه امسال استان هاي تهران با 77 هزار و 552، خراسان رضوي با 36 هزار و 900 و اصفهان با 31 هزار و 158 نفر بيشترين و استان هاي ايلام با دو هزار و 733، خراسان جنوبي با دو هزار و 807 و سمنان با سه هزار و 297 نفر كمترين آمار مراجعين نزاع را داشته اند.

در آذر امسال نيز آمار مراجعين نزاع نسبت به مدت مشابه سال قبل با كاهش 3.3 درصدي مواجه بود و از 35 هزار و 931 نفر در آذر سال قبل به 34 هزار و 756 نفر در آذر امسال رسيد.

رئیس کل دادگستری استان مازندران خبر داد: بخشش 66 درصد زندانیان محکوم به قصاص نفس در مازندران

حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی تقوی فرد گفت: در سال جاری، 33 نفر محکوم به قصاص داشتیم که پرونده آنها تکمیل بوده و باید حکم قصاص برای این افراد اجرا می شد که توسط روسای زندان ها، مددکاران و روحانیون زندان، برای 22 نفر از متهمین مذکور رضایت اولیای دم گرفته شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه به طور معمول 13 تا 15 درصد زندانیان ممکن است به دلیل شرایط اقتصادی، فرهنگی و عدم اشتغال، برگشت به زندان داشته باشند اظهار داشت: در استان مازندران، برگشت به زندان برای افرادی که تحت پوشش مرکز مراقبت بعد از خروج قرار گرفته و وام اشتغال زایی دریافت کرده اند، به نیم درصد کاهش یافته است.

حجت الاسلام والمسلمین تقوی فرد با بیان اینکه از ابتدای سال 95 تاکنون حدود 200 زندانی وام اشتغال زایی تا سقف 10 میلیون تومان دریافت کرده اند، ادامه داد: جمع کل وام پرداختی به زندانیان استان پس از آزادی، نزدیک به 860 میلیون تومان بوده است.

وی بخش دیگری از سخنان خود گفت: شوراهای حل اختلاف مستقر در زندان های استان مازندران در سال جاری، یک هزار و 178 پرونده وارده داشتند که 909 پرونده توسط مددکاران شورای حل اختلاف زندان، منجر به صلح و سازش، جلب رضایت و آزادی زندانی شده است.

حجت الاسلام والمسلمین تقوی فرد در خاتمه از یک هزار و 220 مورد بازدید از زندان های استان توسط قضات و روسای دادگستری حوزه های قضایی استان خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان البرز خبر داد: 70 درصد ابلاغ اوراق قضایی در استان واقعی است

آخرین نشست شورای معاونین دادگستری استان البرز در سال 95 به ریاست احمد فاضلیان رئیس کل دادگستری استان و با حضور حاجی رضا شاکرمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، معاونان رئیس کل و روسای دادگستری و دادستان‌های شهرستان‌ها در محل دادگستری استان البرز برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان در این نشست با اشاره به اینکه در بررسی عملکرد‌ دستگاه قضایی استان توقعات حداکثری مدنظر است گفت: با وجود کمبودهایی که داشته‌ایم تلاش‌های زیادی در حال انجام است ولی بهینه‌سازی فعالیت‌ها می‌تواند به بهبود کیفیت و کمیت خدمت‌رسانی به مردم کمک کند.

وی راه‌اندازی واحد ابلاغ در دادگستری استان را که با پیگیری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان انجام شد اتفاقی بزرگ دانست و بیان داشت: در نتیجه این اقدام، اکنون 70 درصد ابلاغ‌ها واقعی است.

فاضلیان افزود: همچنین ابلاغ الکترونیکی نیز در استان راه‌اندازی شده است و طبق برنامه‌ریزی‌ها، مقرر شده در سال آینده 30 الی 40 درصد ابلاغ‌ها از این طریق انجام شود.

وی با اشاره به برنامه‌های دستگاه قضایی برای برطرف کردن کمبود قاضی و کادر اداری در کنار توسعه زیرساخت‌ها گفت: در سال 95 توانستیم بیش از 40 قاضی را جابه‌جا کنیم و طبق برنامه سال آینده نیز جذب 200 نیرو به عنوان کادر اداری را در دستور کار قرار خواهیم داد.

موضوع تغییر کاربری بی‌رویه اراضی زراعی در استان البرز دیگر موضوع مطرح شده توسط فاضلیان بود که وی در این باره تصریح کرد: روند تغییر کاربری‌ها در استان رو به افزایش است که برای این منظور ضرورت دارد مسئولان قضایی و قضات، هزینه تغییر کاربری را برای متخلفان بالا ببرند تا کسی جرات تخلف به خود ندهد.

وی در ادامه با تاکید بر سیاست حبس‌زدایی توسط قضات ادامه داد: در جرایم سبک باید قرارها به نحوی باشد که منجر به بازداشت متهم نشود و از مجازات‌های جایگزین استفاده شود.

رئیس کل دادگستری استان همچنین از کلنگ‌زنی دو مجتمع در کرج برای سال آینده خبر داد و گفت: با افتتاح این پروژه‌ها، می‌توانیم این تضمین را بدهیم که کرج تا 20 سال آینده نیازمند ایجاد بنای جدید نخواهد بود.

در این نشست که به بررسی عملکرد 9 ماهه حوزه‌های قضایی استان اختصاص داشت درباره راهکارهای کاهش زمان دادرسی، حبس‌زدایی و کاهش حجم پرونده‌های مانده در شعب تبادل نظر انجام شد.

روش‌های تسریع در انسداد حساب‌های بانکی نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا با بررسی زیرساخت‌های موجود، سریعترین راهکار ممکن که منجر به آسیب کمتری به مالباختگان شود در دستور کار قرار گیرد.

حجت الاسلام مزارعی: بیش از 127 هزار پرونده در سال جاری مختومه شده است

رئیس کل  دادگستری استان کهکیلویه و بویراحمد به همراه اعضای شورای قضایی در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان گفت: ظرفیت و زمینه رشد فرزندان این استان بسیار بالاست و اگر درست مدیریت شود شاهد موفقیت های زیادی خواهیم بود.

در ابتدای این دیدار رئیس کل دادگستری استان با تبریک دهه فجر گفت: در ده ماه سال جاری 121 هزار پرونده به حوزه های قضایی استان وارد شده است و 127 هزار پرونده نیز مختومه شده، که از این تعداد 6 هزار پرونده مربوط به سال­های گذشته است.

حجت الاسلام والمسلمین مزارعی تشریح کرد: رتبه استان در حل پرونده ­های مسن ششم کشور، مانده پرونده از سال­های قبل رتبه دو، پرونده های مختومه شده رتبه یک تا سه کشوری و در دادرسی الکترونیک به رتبه اول کشور ارتقاء پیدا کردیم و نیز شواهد نشان می دهد در زمینه اتقان آرا جزو رتبه های بالای کشوری هستیم که این موفقیت ها مرهون تلاش سازمانی و یکپارچه در دستگاه قضایی استان است.

وی یادآور شد: ظرفیت و زمینه رشد فرزندان این استان بسیار بالاست واگر درست مدیریت شود شاهد موفقیت های زیادی خواهیم بود به گونه ای که بالا رفتن رتبه 22 تا 29 در سال 93  به رتبه یک تا سه در بین دادگستری های کشور یک نمونه از این ظرفیت ها است.

رئیس شورای قضایی استان اظهار کرد: برای حل مشکلات اعتباری دستگاه قضایی استان تاکنون تلاش های زیادی شده است که از آن جمله می توان به تکمیل ساختمان های قضایی دو تا از بخش های محروم استان و تخصیص اعتبار ساختمان های شهرستان بویراحمد از اعتبارات خاص قوه اشاره کرد.

وی گفت: حدود هفت میلیارد اعتبار در یک و نیم سال گذشته به دستگاه قضایی استان اختصاص یافت که از این میزان حدود 4 میلیارد تومان از اعتبارات کشوری و دو میلیارد تومان از اعتبارات خاص قوه قضاییه است.