انتشار سکوک اسلامی برای دستگاههای وابسته به قوه مقننه و قضاییه منوط به موافقت عالیترین مقام

خبرگزاری شبستان:نمایندگان مجلس انتشار سکوک اسلامی برای دستگاههای وابسته به قوه مقننه و قضاییه و سایر دستگاههای حکومتی غیر قوه مجریه را منوط به موافقت عالیترین مقام ان دستگاهها کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه 26 بهمن و در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه برای تامین نظر شورای نگهبان ماده 4 این لایحه را بنا به تشخیص به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند.

 

در این ماده ذکر شده بود جهت تامین حداقل 8/2 واحد درصد از رشد 8 درصد اقتصاد از محل ارتقای بهره وری کل عوامل تولید و همچنین رشد سرمایه گذاری به میزان متوسط سالانه 4/21 درصد در طول سالهای اجرایی برنامه تمامی دستگاههای اجرایی و هماهنگی با دولت اقدامات زیر را به عمل بیاورند و جهت گیریها و سیاستهای لازم برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاری ازجمله تامین منابع مالی خارجی تا متوسط 30 میلیارد دلار از خطوط اعتباری بانکهای خارجی در قالب تامین مالی خارجی (فاینانس) خودگردان، 15 میلیارد دلار به شکل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و 20 میلیارد دلار قرارداد مشارکت خارجی باشد.

 

نمایندگان همچنین بند 3 ماده 11 این لایحه اینگونه اصلاح کردند که به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده اند به منظور استفاده از دارایی های دولت برای انتشار سکوک اسلامی پیش بینی شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی ها با اموال در مالکیت دولت به تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات موردنیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی ها و اموال دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 به استثنای انفال، اموال دستگاه های زیرنظر مقام معظم رهبری و موارد و مصادیق مندرج در اصل 83 قانون اساسی به منظور پشتوانه انتشار سکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره بردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور با تصویب هیئت وزیران اقدام کند و تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده 137 قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره 10 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت تمامی اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمانها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجاره ای یا وقفی یا ملکی و غیره در سامانه اقدام کند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره ورداری، فروش اموال غیرمنقول دولتی  بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و اخذ شناسه (کد) رهگیری ممنوع است.

 

انتشار سکوک اسلامی برای دستگاههای وابسته به قوه قضاییه قوه مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیر قوه مجریه و استفاده از دارایی ها و اموال این دستگاهها حسب مورد منوط به موافقت عالی ترین مقام آنها است.

 

کد خبر 609905

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha