توزیع بنزین یورو ۴ در کشور در پایان سال/ اتحادیه اقتصادی اوراسیا در صف انتظار همکاران تجاری ایران

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، کاهش ۱۰ میلیارد دلاری قاچاق کالا، تجارت ۱۰۰ میلیارد دلاری ایران و چین در سال ۲۰۲۰، توزیع بنزین یورو ۴ در کشور در پایان سال برخی از سرتیترهای اخبار اقتصادی در هفته گذشته بود. ادامه اخبار و رویدادهای این حوزه را در گزارش زیر بخوانید:

سامانه جامع گمرگی؛ ابزاری برای کاهش قاچاق کالا/کاهش ۱۰ میلیارد دلاری قاچاق کالا

گمرک جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان مرزبان اقتصادی کشور مسئولیت اعمال حاکمیت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به عبور کالا تحت رویه‌های صادرات، واردات و ترانزیت را مطابق با ماده دو قانون امور گمرکی و با ایجاد تعامل و هماهنگی فیمابین سازمان‌های هم‌جوار و همکار، عهده‌دار است. بر همین اساس و به منظور بهبود فضای کسب و کار از طریق ارائه تسهیلات در فرآیند تجارت خارجی، هم‌راستا با سیاست‌های سازمان جهانی گمرک در خصوص ساده‌سازی فرآیندهای گمرکی در کلیه رویه‌ها و حذف تشریفات زائد با به‌کارگیری فناوری‌های نوین اطلاعاتی و سامانه‌های هوشمند الکترونیکی اقدام کرده است.

بنابراین گزارش، این سازمان در راستای تحقق گمرک الکترونیک و بر اساس طرح پیکارد سازمان جهانی گمرک، اقدام به تولید و پیاده‌سازی سامانه جامع گمرکی با امکان پوشش کلیه فـرآیندها و عملیات ترخیص کالا از لحظه ورود کالا به قلمرو گمرکی تا اتمام تشریفات ترخیص کالا با همکاری جمعی از استادان و دانشجویان نخبه دانشگاه تهران کرده است. چندی قبل در خبرها آمده بود که درآمدها با اجرای سامانه جامع گمرکی افزایش 40 درصدی داشته است و حال شاهد کاهش 10 میلیارد دلاری قاچاق کالا با راه اندازی سامانه جامع گمرگی هستیم.

این گزارش می افزاید: ایرنا در این زمینه به نقل از مسعود کرباسیان، رییس کل گمرک ایران نوشته است: "راه اندازی سامانه جامع گمرگی عامل مهم کاهش 10 میلیارد دلاری قاچاق کالا و رسیدن از 25 به 15 میلیارد دلار است.  با راه اندازی این سامانه، رصد کالاها از مرحله ورود به کشور، تولید و مصرف امکانپذیر شد. در این مقوله فقط مساله انبارهای خارج از گمرک باقی مانده تا با سازمان هایی که با قاچاق کالا مبارزه می کنند، تبادل اطلاعات کنیم و آنها با بهره برداری از انبارها قادر به استفاده از این اطلاعات باشند. هم اکنون گمرکات کشور به این سامانه متصل شده، رویه های گمرکی بر همین مبنا قرار گرفته و سیستم کاغذی کنار گذاشته شده است.

تجارت ۱۰۰ میلیارد دلاری ایران و چین در سال ۲۰۲۰

طی چند دهه گذشته چین یکی از شگفتیهای دنیای اقتصاد بوده است و یکی از سریع ترین رشد های اقتصادی جهان را تجربه کرده است و توانسته است عنوان بزرگترین صادرکننده کالا در جهان و دومین اقتصاد بزرگ دنیا بر پایه تولید ناخالص داخلی از آن خود کند. بر اساس آمار وزارت دارایی چین میزان ذخایر خارجی این کشور طی سال  2013 میلادی 7/21 میلیارد دلار افزایش و به 84/3 هزار میلیارد دلار بالغ شد. نرخ تورم در چین از 6/2 درصد در سال 2013 به 2 درصد در سال 2014 کاهش یافته و سرمایه گذاری خارجی طی این مدت در چین 7/1 درصد افزایش و به 6/119 میلیارد دلار بالغ گردیده است. در مقابل از سوی این کشور نیز بالغ بر 102 میلیاد دلار در سایر کشورهای جهان سرمایه گذاری شده است.

بنابراین گزارش، بر اساس آمار وزارت بازرگانی چین میزان مبادلات تجاری ایران و چین در سال 2014 با رشدی 13/31 درصدی نسبت به سال 2013 به بیش از 58/51 میلیارد دلار رسیده و چین به بزرگترین شریک تجاری ایران و متقابلا جمهوری اسلامی ایران در جایگاه بیست و پنجمین شریک تجاری چین در بین کشورهای جهان قرار گرفته است. در سال 2014 میزان صادرات چین به ایران بالغ بر 34/24 میلیارد دلار شده است که این رقم نسبت به سال 2013 معادل 07/72 درصد رشد داشته است. این در حالی است که میزان صادرات چین به ایران در سال 2013 معادل 14/14 میلیارد دلار بوده است. در مقابل واردات چین از کشورمان در سال 2014 بالغ بر 50/27 میلیارد دلار بوده که نسبت به سال 2013 معادل 3/8 درصد افزایش نشان می دهد. در سال 2/13 میزان کل واردات چین از ایران بالغ بر 39/25 میلیارد دلار بوده است.

این گزارش می افزاید: نفت عمده ترین کالای صادرات ایران به چین است و بر اساس آمار گمرک چین، کشورمان پس از عربستان سعودی، عمان و عراق چهارمین تامین کننده نفت چین در منطقه خلیج فارس و در سطح جهان با احتساب کشورهای آنگولا و روسیه که دومین و سومین صادرکننده نفت چین در جهان می باشند، جمهوری اسلامی ایران در سال 2014 ششمین تامین کننده نفت چین بوده است. در سالهای اخیر نیز مقامات دو کشور بنا را بر توسعه فعالیت های اقتصادی گذاشته اند تا جایی که در حال حاضر تجارت ایران و چین ۵۰ میلیارد دلار شده است.

بنابراین گزارش، تسنیم در این زمینه به نقل از به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، وان یانگ گو، رئیس اتاق بازرگانی چین نوشته است: "استان مرکزی پایتخت صنعتی ایران و یکی از مراکز و ذخایر نفتی و معدنی و همچنین یک جایگاه مقتدر اقتصادی و چهارراه  اقتصادی جمهری اسلامی است. کشور ایران و استان مرکزی با بهره مندی از نیروهای متخصص و ماهر در بخش منابع انسانی یکی از بهترین دوستان چین است. وزارت صنایع و اقتصاد چین 500 شرکت برتر بخش خصوصی چین همگی عضو اتاق بازرگانی صنایع هستند و از این تعداد 40 شرکت جزو شرکت‌های برتر جهان هستند.تعداد اعضای اتاق بازرگانی این کشور تا سال 2016 به  150 هزار عضو رسیده است که تمام توانمندی‌های موجود اتاق بازرگانی در راستای هدایت صنایع به خارج از کشور و معرفی پروژه‌های مناسب به کشورهای دیگر به خصوص جمهوری اسلامی ایران است، تاکنون تجارت مشترک ایران و چین به رقم 50 میلیارد دلار رسیده و در تلاش هستیم که این رقم برای سال 2020 به 100 میلیارد دلار برسد."

توزیع بنزین یورو ۴ در کشور در پایان سال

شركت نفت ستاره خليج فارس در سال 1385 با هدف طراحي، مديريت، تامين منابع مالي، احداث، بهره‌برداري و نگهداري از پالايشگاه ميعانات گازي به ثبت رسيد. این شرکت با بهره گيري از توان و ظرفيت نيروهای متخصص ايراني و شركت هاي داخلي اعم از مديريتي ، مهندسي و ساخت از جمله بزرگترين شركت هاي پالايشي است كه هم اكنون در حال احداث پالايشگاه ميعانات گازي در بندرعباس با ظرفيت 360,000 بشكه در روز مي باشد.

بنابراین گزارش، افزايش ميزان توليد انواع بنزين از پالايشگاه در دست احداث، توجه ویژه به منابع انسانی به عنوان سرمایه اصلی سازمان و تلاش جهت رفع نیازهای رفاهی آنان، اعمال روشهای نوین علمي در مدیریت ساخت و نصب به منظور ارتقاء سطح بهره قابل حصول از پالايشگاه، نگرش ویژه به HSE به منظور حفظ برنامه های سازمان و اعمال روشهای نوین مدیریتی تولید در همه سطوح بمنظور ارتقاء راندمان و کارائی سیستم و در نهایت افزایش نرخ بهره وری از زمره مهمترين فعاليتهاي اين شرکت است. واحد بنزین سازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس به عنوان بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی کشورتا پایان امسال به همت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا راه اندازی می شود و با این اقدام بنزین یورو۴ در تمامی کلان شهرها توزیع می شود.

این گزارش می افزاید: عباس کاظمی، معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فراورده‌های نفتی در این زمینه در برنامه گفتگوی ویژه خبری اعلام کرده است: "در حال حاضر بنزین یورو4 در برخی نقاط کشور توزیع می‌شود و در شیراز و اهواز نیز مردم از این نوع بنزین استفاده می‌کنند.  با راه‌اندازی پالایشگاه بندرعباس مناطقی همچون اهواز، شیراز و بندرعباس به طور کامل بنزین یورو4 را دریافت می‌کنند. راه‌اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس می‌تواند تاثیر مثبتی در توزیع بنزین یورو4 برای کشور داشته باشد، با راه‌اندازی ستاره خلیج‌فارس تمامی کلان شهرها بنزین یورو4 دریافت می‌کنند. فاز یک عملیات پیش‌ راه‌اندازی ستاره خلیج فارس انجام گرفته است و با این پیشرفت تا اوایل سال‌ آینده وضعیت مطلوبی را در سوخت شاهد خواهیم بود."

اتحادیه اقتصادی اوراسیا در صف انتظار همکاران تجاری ایران

اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEC) یک مجمع اقتصادی میان گروهی از کشورهای آسیایی و اروپایی است. این مجمع از ۱۰ اکتبر ۲۰۰۰ آغاز به‌کار کرد. در مجمع اقتصادی اوراسیا کشورهای بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان عضویت دارند. در نشست‌های این مجمع درباره مسایلی از جمله گردشگری، انرژی، همکاری‌های مالی، اقتصادی و آموزشی بحث و تبادل نظر می‌شود. ایران نیز در بعضی از نشست‌های آن حضور دارد. شهر شی‌آن مرکز استان شنسی در شمال غرب چین محل دائمی مجمع اقتصادی اوراسیا است که نخستین بار در نوامبر ۲۰۰۵ میزبان این اجلاس بود.

 بنابراین گزارش، عملیاتی شدن اتحادیه اقتصادی اوراسیا در وهله نخست به ایجاد بازار مشترک بزرگی در حوزه کشورهای مستقل هم‌سود عضو این اتحادیه منجر شده است. درعین‌حال هدف اصلی ایجاد این اتحادیه، تسهیل تجارت میان کشورهای استقلال‌یافته از اتحاد جماهیر شوروی است. ارمنستان در 2 ژانویه 2015 به عضویت کامل اتحادیه اقتصادی اوراسیا درآمد. همچنین توافقنامه پیوستن قرقیزستان به این اتحادیه در 23 دسامبر 2014 به امضا رسید. اتحادیه اقتصادی اوراسیا در حال حاضر از کشورهای روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان تشکیل‌شده است. مجموع مساحت کشورهای این اتحادیه بیش از 20 میلیون کیلومترمربع، جمعیت آن‌ها بیش از 180 میلیون نفر و تولید ناخالص داخلی آن‌ها در سال 2013 میلادی حدود 4 تریلیون دلار (بر اساس معیار برابری قدرت خرید) است.

این گزارش می افزاید: با افزایش اشتیاق کشورهای اروپایی و آسیایی برای همکاری های اقتصادی و تجاری با ایران؛ اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ارمنستان یکی از کشورهای عضو این اتحادیه منتظر افزایش همکاری ها و مشارکت با ایران هستند. ایرنا در این زمینه به نقل از خسرو هاروتونیان، نماینده حزب جمهوریخواه مجلس ملی ارمنستان نوشته است: "ایروان با تهران همکاری اقتصادی جدیدی را آغاز می کند که همسو با خواسته های ایران برای همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همچنین سازمان همکاری شانگهای است. دستاوردهای چنین همکاری گسترده ای با ایران در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای برای ارمنستان ارزشمند خواهد بود."

فروش ۳۰ هزار میلیارد تومانی شرکت های دانش بنیان

بنا به تعریف آئين‌نامه تشخيص شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان؛ این نوع شرکت، موسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور افزایش علم وثروت، توسعه اقتصادی بر پایه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی در یک راستا(گسترش اختراع و نو آوری) و در نهایت تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات ) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان (به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط) تشکیل می شود.

ایجاد زمینه برای بکار گیری بنیه علمی دانشگاه و واحد های پژوهشی و اعضای هیئت علمی دانشگاهها در سطح جامعه، تجاری سازی یافته های علمی، ترغیب جامعه دانشگاهی و شخصیت های علمی برای شرکت در فعالیت در جهت رفع نیاز جامعه و امکان ایجاد و افزایش درآمد برای شخصیت های علمی و اعضای محترم هیات علمی دانشگاه ها، تحول در دست یافته های اجتماعی با حضور شخصیت های علمی در این عرصه از اهداف تشکیل شرکت های دانش بنیان است.

بنابراین گزارش، زمینه فعالیت شرکت های دانش بنیان شامل انجام پژوهش های کاربردی و توسعه ایی، ارائه خدمت تخصصی و مشاوره ایی، تولید محصولات با فن آوری نوین (توسعه فن آوری)، انجام خدمات توسعه فن آوری و انجام خدمات ورود کارها به بازار بین الملل و خدمات جهانی کردن آنها است. با توجهاتی که به این شرکت ها شده است در حال حاضر رقم فروش شرکت های دانش بنیان به 30 هزار میلیارد تومان نزدیک شده است.

این گزارش می افزاید: ایرنا در این زمینه به نقل از سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور نوشته است: "در زمینه توسعه فضای کسب و کار و حمایت از طرح ها و فناوری های تولیدی در دانشگاه ها و مراکز فناوری، آنچه دولت ایجاد می کند، ایجاد فضای کسب و کار و فضای تنفس برای استارتاپ ها، بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیانی است که در دانشگاه ها ایجاد می شود. بیش از 80 نوع خدمت در قالب قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان ارائه شده است. بسیاری از این 80 نوع خدمت به صورت تسهیل گری و اعمال تخفیف ها و تسهیلات مالیاتی، گمرکی و بیمه ای در فضای دانش بنیان ارائه می شود. درآمدهای شرکت های دانش بنیان از محل فروش محصولات آنها هر روز رو به افزایش است و شرکت ها نیز درحال رشد هستند، این فضا چیزی نیست جز اینکه به جوان هایمان اهمیت و فرصت دهیم که در شرکت های دانش بنیان کار کنند."

احتمال برگزاری مناقصه بین المللی در پروژه های LNG ایران

گاز طبیعی مایع یا ال‌ان‌جی به گاز طبیعی‌ای اطلاق می‌شود که موقتا برای ذخیره‌سازی یا حمل‌ونقل در حجم زیاد به حالت مایع تبدیل شده است. ال‌ان‌جی حجمی معادل ۱/۶۰۰ حجم گاز طبیعی در حالت گازی را داراست. گاز مایع، بی‌بو، بی‌رنگ، غیرسمی و غیرخورنده است. خطراتی که این گاز می‌تواند در پی داشته باشد شامل شعله‌ورشدن، انجماد و خفگی می‌باشد. چگالی انرژی ال‌ان‌جی ۶۰ درصد سوخت دیزل می‌باشد. فرایند میعان شامل حذف ترکیبات خاصی همچون گردوغبار، گازهای اسیدی، هلیوم، آب و هیدروکربنهای سنگین است که در جریان روبه‌پایین، (انتقال گاز در لوله‌ها) برای گاز دچار مشکل می‌نمایند. گاز طبیعی را بعد از حذف موارد فوق در فشاری معادل فشار اتمسفر و دمای ۱۶۲- درجه سانتی‌گراد سرد می‌کنند. (حداکثر فشار گاز برای کاربردهای انتقال در فشاری معادل ۲۵ کیلو پاسکال یا ۳٫۶ پی‌اس‌آی است).

کاهش حجم گاز در شرایطی که خطوط لوله در دسترس نمی‌باشد، باعث صرفه‌جویی اقتصادی در مسیرهای بلند می‌شود. در مواردی که انتقال گاز طبیعی از طریق خط لوله اقتصادی یا عملیاتی نیست، می‌توان آن را از طریق کشتی‌های دریایی حمل گاز مایع طبیعی، که مخصوص این‌کار طراحی شده‌اند و یا تانکرهای جاده‌ای، حمل نمود. در بازارهای مصرف، ال‌ان‌جی دوباره به حالت گاز در می‌آید. چگالی ال‌ان‌جی، تقریبا از ۰٫۴۱ تا ۰٫۵ کیلوگرم‌برلیتر، متغیر است، که تابعی از دما، فشار و ترکیبات آن می‌باشد. مقدار گرمایش ال‌ان‌جی در بالاترین سطح، در دمای ۱۶۴- درجه سلسیوس به ۲۴ مگاژول بر لیتر می‌رسد. کمترین میزان گرمایش ال‌ان‌جی ۲۱ مگاژول‌برلیتر است. ال‌ان‌جی، بیشتر شامل متان (بیش از ۹۰ درصد) و مقادیر کمی اتان، پروپان، بوتان و برخی از آلکانهای سنگین دیگر می‌باشد. فرایند پالایش ال‌ان‌جی، می‌تواند به نحوی طراحی شود، که محصول نهایی تولید شده شامل ۱۰۰ درصد متان باشد.

بنابراین گزارش، تولیدات ایران در ال ان جی در بسیاری از کشورها به فروش می رسد و پس از لغو تحریم ها کشورهای بیشتری نیز خواهان ال ان جی ایران شده اند و در راستای توسعه فعالیت های در این بخش احتمال برگزاری مناقصه بین المللی در پروژه های LNG ایران وجود دارد و همچنین ممکن است در صورت رسیدن به جمع بندی با یک شرکت صاحب صلاحیت خارجی، اولین پروژه LNG به صورت مذاکره و خارج از برگزاری مناقصه واگذار شود.

این گزارش می افزاید: علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران  در این زمینه به تسنیم گفته است: "صنعت LNG ایران در دوران تحریم به مشکلاتی در زمینه تأمین کالا و تکنولوژی های مورد نیاز برخورده بود که به دنبال این هستیم با جذب سرمایه گذاری خارجی در این بخش، ساخت واحدهای LNG را در ایران از سر بگیریم که در این زمینه پکیج های سرمایه گذاری تعریف شده و مذاکراتی هم با برخی شرکت های خارجی صورت گرفته است. احتمال برگزاری مناقصه بین المللی در پروژه های LNG ایران وجود دارد و همچنین ممکن است در صورت رسیدن به جمع بندی با یک شرکت صاحب صلاحیت خارجی، اولین پروژه LNG به صورت مذاکره و خارج از برگزاری مناقصه واگذار شود."

اردیبهشت ۹۶؛ جمع بندی قانون عملیات بانکداری غیر ربوی کشور در مجلس

بر این اساس که در فقه اسلامی دریافت پول اضافی از وام‌گیرنده ربا و حرام است، مجلس شورای اسلامی ایران در سال ۱۳۶۲ قانونی را با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب کرد که از سال ۱۳۶۳ اجرایی شد. بر طبق این قانون در خصوص رفع حرمت ربای قرضی در سپرده گذاری و اخذ سود اینطور آورده شده که سپرده گذاری در بانک، تحت عقد قرض نباشد، بلکه تحت عقودی دیگر مانند وکالت باشد.

بنابراین گزارش، قرار بود قانون عملیات بانکداری غیر ربوی کشور بعد از 5 سال تجدید نظر شود که تاکنون تحقق نیافته است و در حال حاضر دو لایحه از طرف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است و البته مجلس هم طرحی را در این زمینه تایید کرده است. یک فوریت طرح مجلس اردیبهشت سال گذشته به تصویب نمایندگان رسید و به کمسیون مربوطه رفت تا بررسی ها بر روی آن ادامه یابد. در حال حاضر بعد از بررسی های نهایی متن نهایی اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در کشور اردیبهشت سال ۹۶ در مجلس به جمع‌بندی می‌رسد.

این گزارش می افزاید: فارس در این زمینه به نقل از محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نوشته است: "قانون عملیات بانکداری بدون ربا بعد از 33 سال در مجلس دهم با هماهنگی دولت و بانک مرکزی، اصلاح می‌شود. بررسی رویکردهای فقهی و اسلامی این طرح آغاز شده و کلیات آن در اول مهرماه در کمیسیون اقتصادی تصویب شده است. بررسی‌ بندهای این طرح اکنون در کارگروه‌های تخصصی ادامه دارد و پیش‌نویس آن آماده است. هیأتی از کمیسیون اقتصادی برای بررسی بیشتر این طرح به خدمت مراجع تقلید در قم رفت و کلیات طرح در اختیار مراجع عظام قرار گرفت. امیدواریم طی 3 ماه آینده این طرح همزمان با بررسی لایحه دولت در صحن مجلس طرح شود و به نتیجه لازم برسد. بخش خصوصی هم می‌تواند نظرات خود را راجع‌به این مسئله اعلام کند. متن نهایی اصلاح و به‌روز رسانی شده قانون بانکداری در کشور اردیبهشت‌ماه سال 96 در مجلس به جمع‌بندی می‌رسد."