گزارش وزیر کشور درباره حادثه پلاسکو/لایحه بیمه اجباری ساختمان به زودی تقدیم مجلس می شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در جلسه علنی امروز چهارشنبه 13 بهمن و در ارایه گزارش خود از حادثه پلاسکو گفت: 30 سوال در افکار عمومی در مورد حادثه پلاسکو وجود دارد که تمامی پاسخهای انها در گزارش وزارت کشور در مورد حادثه پلاسکو آمده است.

وی با اشاره به علت این حادثه و عدم توفیق در اطفای حریق و همچنین حضور آتش نشانان و وظایف دستگاهها قبل از حادثه، وضعیت دستگاه آتش نشانی و علت فرو ریختن ساختمان را از عمده سوالات افکار عمومی عنوان کرد و ادامه داد: تقصیر هر یک از دستگاههای مسئول را بررسی و در گزارش نهایی اعلام می کنیم و از مجلس نیز درخواست همراهی در مورد تصریع در رسیدگی به لایحه مدیریت بحران که به مدت 2 سال است در مجلس است را دارم.

وزیر کشور با تاکید بر اینکه وزارت کشور با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس، سازمان مدیریت بحران و آتش نشانی و شهرداری به زودی لایحه بیمه اجباری ساختمان و جبران خسارتهای احتمالی را به مجلس تقدیم می کند گفت: ما از مجلس می خواهیم که رسیدگی به این لایحه را در اولویت کار خود قرار دهد.

رحمانی فضلی با تاکید بر حمایت از صندوق حمایت از بیمه و تجهیز لجستیک شهرداریها و ایجاد ردیف بودجه برای مقاوم سازی ساختمانهای دولتی، مدارس، مساجد و مراکز درمانی را از عمده کارهایی دانست که مستلزم همکاری مجلس شورای اسلامی برای به نتیجه رسیدن است.

وی گفت: آنچه امروز در قالب گزارش به مجلس تقدیم کردیم داوری در مورد مقصر بودن دستگاهها نیست ولی در همین گزارش در مورد قصورها در مسئولیتها پاسخ می دهیم.

عبدالرضا رحمانی فضلی در ادامه سخنان خود و در ارایه گزارش خود در مورد ساختمان پلاسکو در جلسه علنی امروز چهارشنبه 13 بهمن با تشکر از عنایت مقام معظم رهبری و رئیس جمهور در این حادثه گفت: گزارش بنده در مورد حادثه پلاسکو در سه مقطع قبل حین و بعد از حادثه ارایه می شود.

وی اظهار داشت: ساختمان پلاسکو در سال 1337 اغاز به ساخت و در سال 1341 پروانه بهره برداری گرفت و از منظر شهرسازی موقعیت ملک در زیر پهنه گستره تجاری، اداری و خدماتی با عملکرد مقیاس منطقه ای طراحی شد.

وی با بیان اینکه از نظر تاسیساتی ساختمان پلاسکو فاقد پارکینگ، گرمایش مرکزی و سیستم گاز است اظهار داشت: از نظر ایمنی ساختمان پلاسکو فاقد سیستمهای آتش نشانی و اطفای حریق خودکار است اما مجهز به کپسولهای اطفای حریق و سیستم جعبه ای آب و عملکرد آنها باید مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار گیرد.

رحمانی فضلی با تاکید بر قوانین و مقرراتی که باید در دستگاهها در حادثه پلاسکو براساس انها وظایف خود را انجام می دادند گفت: شهرداری تهران براساس ماده 55 قانون شهرداریها وظیفه اتخاذ تدابیر موثر و لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و رفع خسارت بناها، دیوار شکسته در معابر کوچه ها، اماکن عمومی و دالان های شهر را انجام می داد و در تبصره این ماده تاکید شده است که شهرداری وظیفه دارد تمامی موارد مربوط به رفع بناها و غیره را و مزاحمتهای مندرج در ماده فوق را با نظر مامورین فنی خود به مالکان اماکن و یا صاحبان ادوان منسوب اعلام کند تا رفتار متناسبی انجام شود.

وی ادامه داد: اگر مالکان به موقع موارد اخطار داده شده را مورد توجه قرار ندهند شهرداری می تواند با کمک ماموران خود اقدام به رفع خطر کند و مسروف را به اضافه صدی 15 از صاحب ملک دریافت کند تا به این ترتیب هزینه رفع اسیب از سوی مالک پرداخت شود، مقررات مندرج در این ماده شامل اماکن عمومی است.

وی همچنین با اشاره به وظایف آتش نشانی طبق قانون گفت: سازمان آتش نشانی به موجب ماده 3 اساسنامه خود وظیفه نجات انسانها و اطفای حریق و مسئول نظارت و کنترل شرایط ایمنی ساختمانها و کارگاههای در برابر سوانح گوناگون است، مطابق اعلام شهرداری تهران سازمان آتش نشانی تاکنون 7 اخطار به هیئت مدیره ساختمان پلاسکو داده شده است همچنین مانور امداد و نجات در سال جاری در ساختمان پلاسکو برگزار شد و پس از بازدیدهای صورت گرفته دستورالعمل ایمنی ساختمان در شهریور سال 95 توسط آتش نشانی تهیه و به هیئت امنای ساختمان پلاسکو ابلاغ شد.

وی اضافه کرد: عدم اقدام مناسب در ارتباط با این موضوع باید دقیقا بررسی شود تا مشخص شود هیئت مدیره ساختمان پلاسکو چگونه با این دستورالعمل رفتار کرده است.

رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: شورای شهر نیز با استناد به بند 19 ماده 71 قانون شوراها برای اتخاذ تدابیر احتیاطی و جلوگیری از خطر آتش سوزی، مسئول بوده که تاکنون 4 مصوبه داشته است و نحوه اجرای مصوبات و رعایت آنها در حال بررسی است.

وی اضافه کرد: کارفرمایان و مسئولان واحدهای تولیدی به موجب ماده 91 قانون کار مکلف هستند براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی به تامین حفاظت سلامتی کارگران در محیط کار وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار دهد، این مساله نیز در حال بررسی است که در گزارش نهایی وزارت کشور اعلام خواهد شد.

رحمانی فضلی با اشاره به ماده 37 قانون نظارت بر اجرای فنی بهداشتی و ایمنی و سایر مقررات واحدهای صنفی گفت: اجرای این قانون از وظایف مجامع صنفی است و به موجب ماده 105 قانون کار هرگاه در بین بازرسی بازرس کار و یا کارشناس بهداشت ایمنی احتمال وقوع حادثه صادر شود انها مکلفند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما و رئیس مستقیم ان اطلاع دهند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تجهیزات و امکانات سازمان آتش نشانی گفت: در حال حاضر 123 ایستگاه آتش نشانی وجود دارد که استاندارد آن 150 ایستگاه است و از منظر نیروی انسانی این سازمان دارای 4 هزار و 900 نیروی انسانی که وضعیت مطلوبی دارد، تعداد خودروهای اطفای 119 دستگاه است که باید به حدود 600 دستگاه افزایش یابد و همچنین تعداد 20 دستگاه نردبان و بالابر هیدرولیکی در شهر وجود دارد که تعداد استاندارد ان 65 تا است.

وی ادامه داد: مدت زمان استاندارد در تهران 4 دقیقه و 10 ثانیه است که این زمان مطابق با استانداردهای زمانی است، بررسی وضعیت بودجه آتش نشانی از سال 90 تا 95 نشاندهنده این موضوع است که اعتبارات این سازمان از 1474 میلیارد ریال به رقم 5 میلیارد و 354 هزار میلیارد رسیده که این رقم، رقم مناسبی است.

وی با اشاره به چگونگی فرو ریختن حادثه پلاسکو گفت: زمان وقوع حادثه در روز پنجشنبه 30 دی و ساعت 7 و 52 دقیقه بوده است و صدور تخلیه ساختمان 11 و 2 دقیقه صادر شده و ریزش ساختمان ساعت 11 و 34 دقیقه بوده است یعنی 3 ساعت و 35 دقیقه از شروع آتش سوزی ساختمان فرو ریخته است.

وی ادامه داد: آتش سوزی از طبقه 10 و واحد12 آغاز شده است و به گفته شاهدان عینی به دلیل اتصال برق بوده که البته این موضوع یعنی علت حادثه نیازمند مباحث کارشناسی است چرا که ساختمان فاقد گاز و تامین گاز به وسیله سیلندرهای کوچک و متوسط بوده است.

وی ادامه داد: متاسفانه در این حادثه 22 نفر از هموطنانمان جان خود را از دست داده اند که 16 نفر آتش نشانان متعهد و شجاع بوده و 6 نفر از شهروندان عزیزمان بوده است.

وزیر کشور با اشاره به اقداماتی شهرداری تهران در حادثه پلاسکو گفت: شهرداری تهران برای مدیریت عملیات با استناد به بند 14 ماده 55 و سازمان آتش نشانی به موجب اساسنامه خود وظیفه نجات و مهار اطفای حریق را به عهده دارد و ریاست مدیریت بحران با شهردار تهران است.

وی ادامه داد: امور مربوط به مدیریت حادثه توسط سازمان شهرداری و خدمات ایمنی شهرداری تهران از ابتدای حادثه انجام شد و در قالب تشکیل جلسات مدیریت بحران از سوی شهرداری تهران ادامه داشت و بلافاصله پس از اعلام حادثه ایستگاه آتش نشانی 6 ایستگاه به محل حادثه اعزام شده اند که به دلیل حجم و وسعت آتش به 15 ایستگاه و تجهیزات آن افزایش یافت و در زمان شروع عملیات آتش از واحد 12 طبقه 10 شروع و به طبقات بالا گسترش یافت که به دلیل شرایط آتش سوزی همزمان 6 دستگاه بالابر به محل اعزام شد.

وی تعداد آتش نشانان اعزامی را 236 آتش نشان ذکر کرد و ادامه داد: تعداد زیادی از آتش نشانان و اقدامات انجام شده مانع از سرایت آتش ساختمان پلاسکو به ساختمانهای مجاور شد و تخلیه ساکنان ساختمان و دلیل کارگران شب خواب در ساختمان از مهمترین موضوعاتی بود که در ساعات اولیه انجام شد.

رحمانی فضلی گفت: پس از ریزش ساختمان کار اطفای حریق کار آواربرداری با دو تیم آغاز شروع شد و عملیات آواربرداری سه هزار و 500 تن آهن آلات و 18 هزار و 700 مترمکعب در روز جمعه 8/11/95 به پایان رسید.

وی اضافه کرد: در جلسه ای که با حضور هیئت امنای ساختمان در وزارت کشور برگزار شد اعضای مذکور اعلام کردند که در ابتدای امر آتش نشانی حدود 5 دقیقه پس از درخواست کمک به محل حادثه رسید لکن به دلیل فقدان امکانات لازم محل را ترک و 15 دقیقه بعد مجدداً با امکانات کافی در محل حضور یافت.

وزیر کشور در ادامه بیان کرد: بازدید از محل حادثه و تشکیل جلسات مدیریت بحران با حضور دستگاههای اجرایی و استانداری و فرمانداری و معاون عمرانی استانداری و وزیر کشور و معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد و از محل بازدید و دستورات لازم را صادر کردند.

وی با اشاره به جلسه مشترک با هئیت امنای ساختمان پلاسکو و مالک ساختمان، سازمان مستضعفان گفت: برای بررسی میزان اموال از بین رفته در حادثه پلاسکو و همچنین اقدامات مستضعفان برای ساخت ساختمان پلاسکو طی دو سال جلساتی تشکیل شد که این مساله در هیئت دولت بررسی و مصوب شد و در این زمینه تصمیم گرفته شد تا ساخته شدن ساختمان جدید واحدهای صنفی در ساختمان دیگری مستقر شوند.

وی ادامه داد: با 6 مصوبه ای که هیئت دولت داشت هم از نظر بیمه ای مالیاتی و تسهیلاتی تصمیم گیریهایی گرفته شد که به اطلاع عموم مردم نیز رسید.

رحمانی فضلی گفت: اقدامات انجام شده پس از بروز حادثه به دستور رئیس جمهور هیئتی تشکیل شد که جلسات این هیئت ادامه خواهد داشت و نتایج جلسات ان به اطلاع عموم مردم می رسد.