به گزارش خبرنگار سیاسی قضایی خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام محسنی اژه ای در صد و هفتمین نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تسلیت حادثه فرو ریختن ساختمان پلاسکو و جان باختن تعدادی از کارکنان آتش نشانی و مردم گفت: برای بازماندگان صبر و اجر مسالت داریم و همچنین برای مجروحین شفای عاجل را درخواست داریم و انشالله این حادثه عبرتی برای همه در مورد مسایل مشابه در اینده کشور باشد تا این مسایل تکرار نشود.
وی در خصوص آخرین دستاوردهای پرونده بابک زنجانی اظهار کرد: دو نفر از متهمین که به اعدام محکوم شده بودند حکم شان نقض شد و طبق نظر دیوان عالی کشور باید به شعبه هم عرض می رفت. حکم پرونده به آقای بابک زنجانی ابلاغ شده و پرونده آن دو نفر به شعبه هم عرض ارجاع شد و تحقیقات مجدد از دو متهم آغاز شده و اگر بازپرس برای سئوالات از آقای زنجانی نیازی بدانند دستشان باز است.
اژه ای اظهار داشت: اکنون مشغول تحقیقات از آن فردی هستند که با تلاش نیروهای ناجا و بازپرس به ایران برگردانده شد و پرونده در حال تکمیل است.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: مساله بعدی پرونده ریخته گران بود که با 45 متهم به دادگاه رفت. دادگاه در حال مطالعه است. پرونده با ضمائم حدود 160 جلد است که رسیدگی به آن آسان نیست که شعبه 15 دادگاه انقلاب مشغول رسیدگی است. امیدواریم دادگاه با دقت و سرعت این موضوع را رسیدگی کند.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه تصریح کرد: ظرف یکی دو هفته گذشته، 5 قاضی تحت تعقیب قرار گرفتند که 4 نفر از آنها بازداشت شدند و چند کارمند متخلف نیز تحت تعقیب قرار گرفتند و بازداشت هستند. همچنین 3 وکیل متهم نیز بازداشت شده‌اند که مجموعه این پرونده در حال رسیدگی است.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: به قضات رسیدگی کننده به این پرونده توصیه می شود که در مورد این افراد هیچگونه تخفیف و اغماضی قائل نباشند.
وی گفت: این پرونده در حال تحقیقات مقدماتی و در تهران است. اگر حکم صادر شود حتما اطلاع رسانی می کنم.
معاو اول قوه قضاییه در ادامه با اشاره به پرونده بانک ملت اظهار داشت: تحقیقات مقدماتی در این پرونده رو به اتمام است، البته اختلاف جزئی بین بازپرس و اظهارنظر وجود دارد که اگر برطرف شود، کیفرخواست آن صادر می شود. در این پرونده 4 نفر بازداشت هستند که مدیر عامل سابق این بانک هم هنوز در بازداشت به سر می برد و البته چند نفر دیگر از کسانی که مرتبط با این پرونده هستند نیز در بازداشت بسر می‌برند.
وی تاکید: در این پرونده 19 نفر بازداشت شدند که از این تعداد 10 نفر با قرار آزاد شدند، ولی 9 نفر هنوز در بازداشت بسر می‌برند.
وی درخصوص فاجعه منا گفت: در رابطه با این حادثه 220 نفر از خانواده هایی که عزیزانشان را از دست داده بودند و نیز 11 نفر از کسانی که در این حادثه مصدوم شده بودند، شکایت کردند که مجموعا 231 نفر می شوند. اما تاکنون هیچ غرامتی از سوی دولت عربستان به این خانواده ها پرداخت نشده است.
وی اظهار داشت: این پرونده در حال رسیدگی است. در این راستا اقداماتی از طرف دادستانی کل و وزارت امور خارجه انجام می شود.
بازداشت 5 نفر از بدهکاران کلان بانکی
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه تصریح کرد: ما هر چه قدر که جلوتر می رویم با تخلفات بسیار گسترده و زیادی که در این دو مورد است، روبرو می شویم. زیرا این دو موضوع با هم هستند. جا دارد که دولت و بانک مرکزی آسیب شناسی خوبی را به عمل آورند و ببینند که چرا این مسائل رخ داده و چه کاری باید انجام داد تا این موضوع تکرار نشود.
وی اظهار کرد: قوه قضائیه با هزار زحمت وارد موضوع می شود و متهمان را دستگیر می کند، اما اگر آسیب شناسی نشود باز اینگونه موضوعات تکرار می شوند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: این پرونده بسیار جای عبرت دارد و باید ببینیم که چه اتفاقی افتاده است.
وی یادآور شد: چند هزار میلیارد تومان در اختیار تعداد معدودی از افراد قرار گرفته بدون اینکه تضمینی برای وصول داده باشند، که همه بر خلاف قانون و مقررات است. آنها در رابطه با تسهیلات بانکی و تجاری هم وجوه گرفته اند و هم مصرف کرده اند، که من تاکنون این مقدار تخلف را به صورت یکجا در مورد یک بانک ندیده ام. همچنین تعیین مدیرعامل بر اساس مقررات نبوده بلکه بر اساس حمایت ها و نفوذها بوده است و در مدت 10 سال، 13 بار سرپرست و مدیرعامل عوض شده است.
اژه ای اظهار کرد: سرمایه‌ای که صاحب سهام داشته مطابق با مقررات نبوده و در مورد میزان تسهیلاتی که اخذ شده تخلف صورت گرفته و بالاتر از سقف مجاز این تسهیلات داده شده است. همچنین چگونگی پرداخت تسهیلات به افراد رعایت نشده و تضمین مناسب اخذ نشده و اعتبارسنجی لازم صورت نگرفته است، قانون رعایت نشده و در جایی هم که باید این تسهیلات مصرف شود، مصرف نشده است.
وی در ادامه تصریح کرد: به عنوان مثال 500 میلیارد تومان تسهیلات برای فلان کارخانه گرفته شده ولی تضمینی در این رابطه اخذ نشده است. اگر قوه قهریه به کمک شان نیاید آنها نمی توانند پول را وصول کنند، لذا دولت و بانک مرکزی باید به کمک بیایند و امثال این پرونده را بررسی کنند، کما اینکه پرونده بانک ملت هم جای بررسی دارد. باید ببینند اشکال در قانون است یا اجرا و عدم نظارت آن.
وی با اشاره به یکی دیگر از بدهکاران بانکی که بیش از هزار تا ۱۲۰۰ میلیارد تومان به بیان خودش و بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان محاسبه قوه قضاییه معوقه داشته است، اظهار کرد: این شخص اخیرا بازداشت شده و در حال تحقیقات از او هستند. در مورد این متخلفین دولت و بانک مرکزی باید با آنها برخورد کنند کما اینکه قوه قضاییه نیز جدی و قاطع با آنها رفتار خواهد کرد.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد اسامی چند نفر که حکم های شان قطعی شده است، گفت: نازنین زاغری محکوم به 5 سال حبس شد که حکمش نیز قطعی است. فرهاد عبدصالح پس از مرحله تجدیدنظر به 5 سال حبس محکوم شده که حکمش نیز قطعی است که هر دوی این افراد جرائم‌شان مربوط به مسائل امنیتی است. همچنین فواد صادقی و امین غزالی هم حکم‌شان قطعی شده است.
حادثه ساختمان پلاسکو باید ازجوانب گوناگون مورد بررسی قرار گیرد این پرونده یک بعدی نیست
محسنی اژه ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در پرونده حادثه ساختمان پلاسکو آیا کسی بازداشت شده و همچنین خطا و قصور متوجه ساکنین است یا بنیاد مستضعفان و اینکه دستور دادستان برای تخریب ساختمان‌های اطراف آیا بار مالی دارد؟ خاطرنشان کرد: از یک طرف باید تلاش آتش نشانان را قدر دانست که در حال تلاش هستند. این موضوع یک بعد ندارد. این ساختمان با این قدمت تجهیزات ناکافی داشت. باید دید که آیا ساختمان مشابه آن داریم یا نداریم. اگر داریم چه تعداد است، چه اقداماتی باید انجام شود تا چنین وقایعی تکرار نشود.
وی افزود: باید اقدامات لازم در خصوص موارد مشابه انجام شود. برای مثال فرض کنید سه تا ۱۰ مورد مشابه در تهران است. آیا می‌توان همه را بست یا پلمب کرد یا باید رفع خطر کرد. طبق بند 14 ماده ۵۵ شهرداری موظف است در بعضی ساختمان ها رفع خطر کند. باید دید در مورد حادثه پلاسکو که فرضا سه هزار نفر در آن کار می کردند آیا توان پلمب این ساختمان وجود داشت؟
وی با تاکید بر اینکه شهرداری تا زمان رفع خطر می‌تواند آن را ببندد، خاطرنشان کرد: آیا شهرداری که موظف به رفع خطر است اگر به مالک تذکر داد کفایت می‌کند یا خودش باید رفع خطر کند؟ طبق قانون رفع خطر وظیفه شهرداری است اما آیا شهرداری بودجه لازم را دارد؟ آیا به آن اجازه می دهند این اقدام را اجرایی کند؟ برای نمونه چند وقت گذشته در پاساژ علاء الدین گفته شد یک طبقه ایمنی ندارد حکم هم داده شد و بر اساس آن شورای تامین تهران تشکیل شد. فرماندار رسما اعلام کرد این کار انجام نشود. اینکه این درخواست فرماندار جزو اختیارات بوده یا نه بحث دیگری است.
وی اظهار داشت: باید دید اولا چه کسانی مسئولیت دارند با چه میزان مسئولیت و اینکه آیا می‌توانند عمل کنند یا نه. حادثه پلاسکو را باید از جنبه های مختلف بررسی کرد و خود مالکین، صاحبان سرقفلی باید همکاری کنند. حتی قوه قضاییه، شهرداری و ... چه وظایفی دارند باید همه باید دست به دست هم دهند. اگر هم بخشی مسئولیت خود را به گردن دیگری بیاندازد و رفع مسئولیت کند طبیعی است که یک دستگاه نمی تواند بار همه دستگاه ها را به دوش بکشد.
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه امیدواریم در آینده از این قبیل حوادث نداشته باشیم، عنوان کرد: در مورد حادثه پلاسکو کسی تا کنون بازداشت نشده است. دولت، فرمانداری و ... از لحظه اول همه تلاش خود را کردند که جانباخته ها را نجات دهند که متاسفانه تاکنون محقق نشده است. دادستانی از همان روز اول دو معاون خود را در محل مستقر کرد و پشتیبانی حقوقی و قضایی در مورد کارهایی که باید انجام شود صورت گرفته است.
وی گفت: آنچه اولویت دارد حمایت های حقوقی و قضایی در مورد جمع کردن وسایل و شناسایی جانباختگان است. پزشکی قانونی در حال فعالیت است. همچنین برای کسبه ای که اموال شان از بین رفته و افرادی که بیکار شده اند، دولت قول همکاری داده است.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه برای جمع آوری آوار نیاز به تخلیه بعضی از ساختمان ها و تخریب بخشی دیگر از ساختمان ها بوده است، اظهار کرد: اگر جایی نیاز به ورود به قوه قضاییه باشد حکم قضایی در این راستا صادر می‌شود. همچنین دادسرا به تشکیل یک شعبه یا بیش از یک شعبه برای مسائلی که از روز حادثه تا کنون به وجود آمده اقدام کرده است. اگر در این موارد قصوری ثابت شود باید دادسرا ورود کند.
معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: رسیدگی در دادسرا به دو بخش مربوط می‌شود یک بخش مربوط به وقوع حادثه و دیگری مربوط به پس از اتفاق به بعد است. تا امروز تمرکز روی بخش اول بوده است در نتیجه کسی به عنوان متهم بازداشت رسمی نشده یا مورد اخطار قرار نگرفته است، اما تحقیقات طبیعتا در حال انجام است.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد فیشهای حقوقی اظهار کرد: مدتی از تشکیل این پرونده گذشته است اما قرار است دولت متخلفان را اعلام کند اما چیزی اعلام نکرد و دیوان عالی قضایی هم چیزی در این خصوص منتشر نکرده است اما از زمانیکه دستگاه قضایی وارد موضوع شده است 70 و چند نفر احضار شده اند که البته در این میان اولویت های سازمان های گوناگون وجود دارد که بسته به موارد گوناگون دنبال می شود باید ببینیم که فردی که این حقوق را دریافت کرده است ایا مجرم است یا مجرم نیست و فقط باید اضافه حقوق را بازگرداند و این موضوع در حال بررسی است. تمامی این موارد در حال بررسی هستند امیدواریم این پرونده با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی در پاسخ به سوالی در مورد اتهام رسول دانیال زاده گفت: اتهام رسول دانیال زاده و ارتباط ان با حسین فریدون گفت: در برخی از جلسات شخصاً گفته ام که موافقم برخی متهمان به صورت علنی متهم شوند و رسانه ها اجازه انتشار تصاویر را داشته باشند و اگر قانون تغییر کند بازدارندگی ان بیشتر خواهد شد. در مورد این فرد اتهام ساقط شده است و مشغول انجام بقیه تحقیقات هستیم اما در مورد اینکه این ارتباط وجود داشته است و منجر به جرم می شود یا خیر باید منتظر نتیجه بررسیها باشیم.
وی در مورد تعاونی مسکن برق گفت: قوه قضاییه در مرحله ای وارد می شود که جرمی واقع شود و از اول تا اخر موضوع مورد تعقیب واقع می شود مانند موضوع قطار سمنان که دستگاه قضایی وارد و مواردی عنوان شد و ما درخصوص پیش گیری این امکان برای قوه قضاییه وجود ندارد که در تمام مراحل پیشگیری اقدامات لازم را انجام دهد به طور مثال یکی از عوامل سرقت فقر عنوان شده است و یکی از عوامل فقر بیکاری است اگر بخواهیم از سرقت جلوگیری کنیم ایا قوه قضاییه می تواند شغل ایجاد کند؟ یا جایی که فقر وجود دارد می تواند قوه قضاییه کاری کند که فقیری نباشد پیشگیری به معنای این نیست که تمامی علل و عوامل مربوط به جرم را قوه قضاییه رفع کند.
وی اظهار کرد: البته این ادعا را نداریم که قوه قضاییه در همه جا به وظایف خود به درستی عمل کرده است باید مجازاتها به حدی باشند که اصلاح کننده باشد و تمامی گزارشات در پرونده های اینچنینی پس از اتمام بازرسی به بانک مرکزی و دولت ارایه می شود.
وی درخصوص شکایت خاتمی رئیس جمهور سابق از نقدی رئیس سابق سازمان بسیج مستضعفان گفت: این شکایت صورت گرفته و پرونده تشکیل شده است و موضوع در دادسرا در حال تعقیب است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد بدهکاران کلان بانکی گفت: بعد از چندماه 4 یا 5 نفر از کسانیکه معوقات بالای بانکی داشته اند براساس تحقیقات بازداشت شده اند که این 5 نفر کسانی هستند که تسهیلات برخلاف قانون دریافت کرده و یا با پرداخت رشوه تسهیلات دریافت داشته اند و تسهیلات دریافتی را در محل موردنظر صرف نکرده اند.
وی درخصوص تشکیل شعبه رسیدگی به اقدامات حقوقی در مورد ساختمان پلاسکو گفت: اینکه کانکسی در محل حادثه تشکیل شده باشد اینگونه نبوده است و این امر در شان محاکم حقوقی نیست و سلسله اقداماتی انجام شد تا شعبه ای در نزدیکترین محل به حادثه نسبت به رسیدگی به اقدامات حقوقی ساختمان پلاسکو اختصاص یابد بر همین اساس در حال حاضر اولویت قوه قضاییه رسیدگی به اتفاقات پس از وقوع حادثه است که البته این موضوع زیر نظر دادستان پیگیری می شود.
وی درخصوص تشکیل ستاد انتخابات از سوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه براساس پیشگیری از وقوع جرم در زمان انتخابات که ستادی را تشکیل می دهد که این ستاد از اعضای مختلف سازمانها و نهادهای گوناگون زیرنظر دادستان تشکیل می شود و در جایی که تخلفات انتخاباتی گزارش شود موضوع در مقام پیشگیری زیرنظر دادستان دنبال می شود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه شرکت واردکننده خودرو به بهانه فروش فوری خودرو از مردم پول می گیرد و پس از مدتی پول مردم را بدون پرداخت خودرو به آنها بر می گرداند، قوه قضاییه در این زمینه ورود پیدا کرده است، اظهار داشت: این موضوع از مواردی است که من بارها تذکر دادم و مردم گوش نمی دهند. کسی که پول ر ا می دهد باید ببیند که چه قراردادی را می بندد. اگر کسی هست که تضمین در این زمینه می گیرد باید به تضمین خود عمل کند. اگر مواردی هم باشد که کلاهبرداری می‌کنند از جنبه عمومی جرم دادستان به آن وارد می‌شود و از لحاظ جنبه خصوصی نیز باید خود طرف شکایت کند ولی اگر شواهد و قرائن موجود باشد دادستان از لحاظ جنبه عمومی جرم به آن وارد می‌شود.
حجت الاسلام اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 50 درصد پرونده های حقوقی مربوط به معاملات عادی مردم است که از سوی رئیس سازمان حج تایید شده است گفت: باید این امار را به صورت دقیق از خود سازمان سوال کرد اما قطعاً پرونده های کمی در این خصوص نیست بلکه ممکن است براساس معاملات غیرمنقول بسیاری از پرونده های حقوقی تشکیل شوند که وکالت نامه های انها ثبت نمی شود و براساس همین معاملات عادی مشکلات زیادی برای دستگاه قضایی ایجاد می شود البته قوه قضاییه به دنبال این بود که تمام معاملات غیرمنقول را به صورت رسمی انجام شود و اسناد غیررسمی در دستگاهها و محاکم به رسمیت شناخته نشود اگر قانون اصلاح شود هیچگونه معاملاتی به صورت عادی انجام نمی شود و به اسنادی از این دست ترتیب اثر داده نخواهد شد.
نظر شما